۱۳۹۰ خرداد ۲, دوشنبه

سوء استفاده از عدم عصمت ولي فقيه ممنوع !


عماريون"- گاه و بي گاه شاهد هستيم كه عده اي با سوء استفاده از مسأله ي مسلّم « عدم عصمت ولي فقيه » مي خواهند ولايت گريزي هاي خويش را توجيه كنند. جهت روشن شدن اين مغالطه توجه شما را به سوال و جواب زير كه برگرفته از آثار علامه ي فيلسوف مصباح يزدي است جلب مي كنم :

اگر ولى فقيه معصوم نيست ، اطاعت بى چون و چرا از وى چه توجيهى دارد؟
روشن است در ميان معتقدان به « ولايت مطلقه فقيه » هيچ كس معتقد به عصمت ولى فقيه نبوده و حتى چنين ادعايى نكرده است ، زيرا ما معتقديم فقط پيامبران ، حضرت زهرا و امامان صلوات الله عليهم اجمعين معصومند.
اكنون سؤال اين است: با توجه به عدم عصمت ولى فقيه و احتمال خطا و اشتباه در او ، آيا اين احتمال مانع اطاعت از وى مى گردد؟
به نظر مى آيد چنين ملازمه اى وجود ندارد ، يعنى چنان نيست كه اگر كسى معصوم نبود ، اطاعت او لازم نباشد. اگر به سيره ي عملى شيعيان توجه كنيم ، مى يابيم آنها بى چون و چرا از مراجع معظم ، تقليد مى كرده اند و به فتواى آنان عمل مى نموده اند ، در حالى كه هيچ كس معتقد به عصمت مراجع نبوده ، بلكه با تغيير فتواى مرجع مى فهميدند نه تنها او عصمت ندارد ، كه قطعاً اشتباه هم كرده است ، زيرا يا فتواى پيشين او خطا بوده و يا فتواى جديدش. همچنين از اختلاف فتاواى مراجع معلوم مى شود بعضى از آنان دچار خطاى در فتوا شده اند ، ولى با اين حال هيچ كس اندك ترديدى در وجوب تقليد از مراجع ندارد.
حال به سؤال مورد نظر خود بپردازيم. آيا احتمال خطا در ولى فقيه ، موجب عدم اطاعت از او مى شود؟
شكى نيست كه هر جامعه اى نيازمند حكومت است و قوام حكومت به دو امر است : يكى حق حاكميت ، يعنى كسانى حق داشته باشند دستور بدهند و فرمان صادر كنند ؛ و ديگرى ضرورت اطاعت و فرمانبردارى. اگر يكى از اين دو تحقق نيابد ، حكومتى به وجود نمى آيد. حال اگر احتمال خطا ، مجوّز سرپيچى از دستور حاكم باشد ، چون اين احتمال هيچ گاه منتفى نيست ، اطاعت از حاكم هيچ گاه تحقق نخواهد يافت و يك ركن حكومت محقق نخواهد شد ، پس حكومت از بين خواهد رفت.
اگر به روش خردمندان در زندگى توجه كنيم ، مى يابيم آنان در مواردى اطاعت را ضرورى مى دانند ، گرچه دستور دهنده را معصوم نمى دانند. فرض كنيد فرماندهى در جنگ به سربازان خود دستورى بدهد ؛ اگر سربازان بخواهند به استناد اين كه احتمال دارد فرمانده خطا كند ، از دستورش سرپيچى نمايند ، آيا كار جنگ سامان خواهد گرفت؟ آيا اقدام و حركتى صورت مى گيرد؟ آيا شكست اين گروه حتمى نيست؟ پس تبعيت نكردن چنان زيانى دارد كه با ضرر ناشى از پيروى از دستور اشتباه قابل مقايسه نيست. به عبارت ديگر اطاعت از فرمانده چنان منافعى دارد كه با ضرر اندك ناشى از پيروى يك مورد دستور اشتباه قابل مقايسه نيست. همچنين زمانى كه به پزشك متخصص مراجعه مى كنيد ، آيا احتمال خطا در تشخيص او مى دهيد؟ با وجود چنين احتمالى از مراجعه به پزشك چشم نمى پوشيد.
اطاعت نكردن از حاكم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه مى گردد. ضرر ناشى از اين هرج و مرج بسيار بيشتر از ضررى است كه گاه در اثر اطاعت از يك دستور اشتباه به جامعه وارد مى شود.
در تمام موارد مذكور روش خردمندان اعتنا نكردن به احتمالات ضعيف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصيات ولى فقيه توجه كنيم و در نظر داشته باشيم كه حاكم اسلامى هميشه در هر كارى با صاحبنظران و متخصصان مشورت مى كند و بعد تصميم مى گيرد و مردم هم وظيفه دارند از خيرخواهى و مصلحت انديشى براى حاكم شرعى مضايقه نكنند ، احتمال خطا تا حد بسيارى كاهش مى يابد و ديگر معقول نيست از دستورهاى او سرپيچى كنيم.
در پايان بايد گفت اشكال عدم عصمت درباره ي هر حاكم و رئيس در هر حكومتى وارد است ، ولى اگر اين اشكال در مورد نظام ولايت فقيه مطرح مى گردد و در مورد نظام هاى ديگر اين اشكال مطرح نمى شود ، ما را به اين برداشت رهنمون مى شود كه غرض مطرح كنندگان از طرح اين گونه اشكالات ، شكستن قداست رهبرى نظام اسلامى است ، زيرا قداست رهبر در موارد بسيارى سدّ راه دشمنان و بر هم زننده ي نقشه آنان بوده است. اگر با يك فرمان امام راحل (قدس سره) حصر آبادان شكسته شد ، به علت اين بود كه به ذهن هيچيك از رزمندگان خطور نكرده بود كه مخالفت با امر ايشان جايز است يا نه!!!.
چون در اثر اين قداست و لزوم اطاعت ، دشمنان به ناكامى رسيده اند ، اين اشكالات طرح مى شود. پس توجه داشته باشيم همه اشكالات براى دريافت جواب حقّ مطرح نمى گردد ، بلكه انگيزه ي اين اشكال تراشى امور ديگرى است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر