خبرگزاري مهر-گروه اقتصادي: در حالي مسئولان از رشد بي سابقه آمار صدور پروانه هاي ساختماني در سال 89 خبر مي دهند كه متقاضيان مسكن در كلان شهرها هنوز هم با قيمتهاي سرسام آوري روبرو هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنكه از سال 86 قيمت مسكن با افزايش چند برابري مواجه شد، دولت تصميم گرفت با اجراي سياستهاي پولي و مالي از افزايش دوباره قيمتها جلوگيري كند. از آنجايي كه ريشه جهش يكباره قيمت مسكن، ارايه تسهيلات بانك ها عنوان شده بود و اينكه بانكها بدون نظارت و كار كارشناسي وام طرح هاي زودبازده را به متقاضيان داده اند، براساس سياست هاي دولت، ارايه تسهيلات متوقف شد.
اين راهكار گرچه موجب اين شد كه در سالهاي اخير قيمت مسكن كاهش پيدا كند و افزايشي هم نداشته باشد اما توليد را در كشور با مشكلات زيادي مواجه كرد.
مسكن هم به عنوان يك كالاي سرمايه اي در كشور، معمولا حجم زيادي ازنقدينگي را به سمت خود جذب مي كند و اغلب تغييرات قيمتي در ديگر بازارهاي مالي تاثير مستقيمي بر بازار مسكن بخصوص شهرهاي بزرگي مانند تهران دارد.
گرچه وزارت مسكن و شهرسازي با اجراي طرح مسكن مهر و ساخت يك ميليون واحد مسكوني درسال قدم بزرگي را براي كاهش تقاضاي مسكن برداشته است اما همچنان بخش زيادي از متقاضيان در شهرهاي بزرگ با مشكل گراني مسكن روبرو هستند و متقاضي مسكن مهر كه عمدتا در حاشيه شهرهاي ساخته شده اند كمتر است.
اين شرايط با توجه به نوسات نرخ ارز و قيمت سكه باعث شده است كه برخي از كارشناسان نسبت به آينده قيمت مسكن در كشورابراز نگراني كنند اما مسئولان وزارت مسكن همچنان براين امر تاكيد مي كنند كه قيمتها افزايشي نخواهند داشت.
در اين رابطه معاون وزير مسكن وشهرسازي در گفتگو با خبرنگار مهر در اين باره گفته بود: قيمت خانه و اجاره بها تغييري نخواهد داشت. ابوالفضل صومعلو همچنين با بيان اينكه ينكه تا پايان سال 92 هيچ ايراني بدون خانه نخواهد بود، افزوده بود: اگر امسال نيز مانند سال گذشته با همكاري بانكها همراه باشد به اين هدف مي رسيم.
قيمت مسكن افزايش نمي يابد
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازي هم با بيان اينكه شاهد افزايش واقعي قيمت ها در بازار مسكن كشور نيستيم، اظهارداشته است: از آنجايي كه فضاي سوداگري و سفته بازي در بازار مسكن كشور حاكم نيست، دليلي براي افزايش قيمت ها در اين بخش وجود ندارد و ما نيز براساس بررسي هاي انجام شده چنين موضوعي را پيش بيني نمي كنيم.
علي چگني با اشاره به رشد قابل توجه آمار صدور پروانه هاي ساختماني درسال89 كه در 10 سال گذشته بي سابقه بوده است، ادامه داده است: در حالي كه صدور 698 هزار پروانه ساختماني در سال86 با افزايش قابل توجه قيمت مسكن در كشور همراه شد، صدور 722 هزار پروانه در سال گذشته ثبات بازار مسكن را در پي داشت.
وي با اشاره به اينكه در آمارهاي مربوط به تعداد پروانه هاي ساختماني صادره در سال89، آمار شهرهاي جديد لحاظ نشده است، تصريح كرده است: تعداد زيادي از واحدهاي مسكوني كه سال گذشته براي آنها پروانه ساختماني صادر شده است، امسال به بهره برداري مي رسند و اين امر تاثير قابل توجهي در نزديك شدن عرضه و تقاضاي بازار مسكن به يكديگر و ثبات يا كاهش قيمت ها خواهد داشت.
به هر حال، باوجود كاهش قيمت مسكن و ساخت مسكن مهر در سالهاي گذشته بازهم قيمت مسكن براي متقاضيان سكونت در كلان شهرها بسيار بالاست و اين قشر كه تمايل به زندگي در شهرهاي جديد را ندارند بايد قيمتهاي زيادي را براي خريد يك آپارتمان بپردازند.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنكه از سال 86 قيمت مسكن با افزايش چند برابري مواجه شد، دولت تصميم گرفت با اجراي سياستهاي پولي و مالي از افزايش دوباره قيمتها جلوگيري كند. از آنجايي كه ريشه جهش يكباره قيمت مسكن، ارايه تسهيلات بانك ها عنوان شده بود و اينكه بانكها بدون نظارت و كار كارشناسي وام طرح هاي زودبازده را به متقاضيان داده اند، براساس سياست هاي دولت، ارايه تسهيلات متوقف شد.
اين راهكار گرچه موجب اين شد كه در سالهاي اخير قيمت مسكن كاهش پيدا كند و افزايشي هم نداشته باشد اما توليد را در كشور با مشكلات زيادي مواجه كرد.
مسكن هم به عنوان يك كالاي سرمايه اي در كشور، معمولا حجم زيادي ازنقدينگي را به سمت خود جذب مي كند و اغلب تغييرات قيمتي در ديگر بازارهاي مالي تاثير مستقيمي بر بازار مسكن بخصوص شهرهاي بزرگي مانند تهران دارد.
گرچه وزارت مسكن و شهرسازي با اجراي طرح مسكن مهر و ساخت يك ميليون واحد مسكوني درسال قدم بزرگي را براي كاهش تقاضاي مسكن برداشته است اما همچنان بخش زيادي از متقاضيان در شهرهاي بزرگ با مشكل گراني مسكن روبرو هستند و متقاضي مسكن مهر كه عمدتا در حاشيه شهرهاي ساخته شده اند كمتر است.
اين شرايط با توجه به نوسات نرخ ارز و قيمت سكه باعث شده است كه برخي از كارشناسان نسبت به آينده قيمت مسكن در كشورابراز نگراني كنند اما مسئولان وزارت مسكن همچنان براين امر تاكيد مي كنند كه قيمتها افزايشي نخواهند داشت.
در اين رابطه معاون وزير مسكن وشهرسازي در گفتگو با خبرنگار مهر در اين باره گفته بود: قيمت خانه و اجاره بها تغييري نخواهد داشت. ابوالفضل صومعلو همچنين با بيان اينكه ينكه تا پايان سال 92 هيچ ايراني بدون خانه نخواهد بود، افزوده بود: اگر امسال نيز مانند سال گذشته با همكاري بانكها همراه باشد به اين هدف مي رسيم.
قيمت مسكن افزايش نمي يابد
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازي هم با بيان اينكه شاهد افزايش واقعي قيمت ها در بازار مسكن كشور نيستيم، اظهارداشته است: از آنجايي كه فضاي سوداگري و سفته بازي در بازار مسكن كشور حاكم نيست، دليلي براي افزايش قيمت ها در اين بخش وجود ندارد و ما نيز براساس بررسي هاي انجام شده چنين موضوعي را پيش بيني نمي كنيم.
علي چگني با اشاره به رشد قابل توجه آمار صدور پروانه هاي ساختماني درسال89 كه در 10 سال گذشته بي سابقه بوده است، ادامه داده است: در حالي كه صدور 698 هزار پروانه ساختماني در سال86 با افزايش قابل توجه قيمت مسكن در كشور همراه شد، صدور 722 هزار پروانه در سال گذشته ثبات بازار مسكن را در پي داشت.
وي با اشاره به اينكه در آمارهاي مربوط به تعداد پروانه هاي ساختماني صادره در سال89، آمار شهرهاي جديد لحاظ نشده است، تصريح كرده است: تعداد زيادي از واحدهاي مسكوني كه سال گذشته براي آنها پروانه ساختماني صادر شده است، امسال به بهره برداري مي رسند و اين امر تاثير قابل توجهي در نزديك شدن عرضه و تقاضاي بازار مسكن به يكديگر و ثبات يا كاهش قيمت ها خواهد داشت.
به هر حال، باوجود كاهش قيمت مسكن و ساخت مسكن مهر در سالهاي گذشته بازهم قيمت مسكن براي متقاضيان سكونت در كلان شهرها بسيار بالاست و اين قشر كه تمايل به زندگي در شهرهاي جديد را ندارند بايد قيمتهاي زيادي را براي خريد يك آپارتمان بپردازند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر