۱۳۹۰ خرداد ۴, چهارشنبه

لاريجاني: اگر دولت اقدام نكند، مجلس طرح ادغام مي دهد

رئيس مجلس هشدار داده است كه در صورت لزوم، مجلس راسا طرحي را در مورد ادغام وزارتخانه ها تدوين خواهد كرد.
روز چهارشنبه، ۴ خرداد (۲۵ مه)، علي لاريجاني، رئيس مجلس، خواستار اقدام سريع دولت براي تقديم لايحه ادغام وزارتخانه ها شد و هشدار داد: "چنانچه لايحه لازم در اين باره ارائه نشود، مجلس مي تواند خود طرحي در اين خصوص تدوين كند."
آقاي لاريجاني امروز براي چهارمين بار به سمت رياست مجلس هشتم انتخاب شد.
به گزارش راديو دولتي ايران، در جلسه روز چهارشنبه، علي اصغر يوسف زاده، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس، به عنوان تذكر شفاهي در مورد عدم اقدام دولت در تقديم لايحه اي براي ادغام وزارتخانه ها، گفت: "هم اكنون در نظام اداري كشور تزلزلي به وجود آمده و لازم است اين موضوع را در جلسه غيرعلني بررسي كنيم."
وي در مورد لزوم غيرعلني بودن جلسه مربوط به رسيدگي به موضوع ادغام وزارتخانه ها توضيحي نداد اما گفت كه تا زماني كه ساختار اداري وزارتخانه هاي جديد تعيين و مشخص نشود، مجلس نمي تواند وارد بررسي لوايح و طرح ها شود.
اكثر طرح ها و لوايح مربوط به عمليات دستگاه هاي دولتي لزوما با توجه به حوزه مسئوليت وزارتخانه ها و ساير سازمان هاي دولتي مجري آنها مورد بررسي قرار مي گيرد و به تصويب مي رسد.
آقاي لاريجاني در پاسخ به تذكر اين نماينده مجلس گفت: "با توجه به اينكه زمان كافي نداريم، دولت بايد هر چه زودتر ساختار تشكيلاتي وزارتخانه هاي جديد را مشخص كند" و افزود كه در صورتي كه دولت در اين زمينه عمل نكند، كميسيون بررسي ادغام وزارتخانه ها مي تواند طرحي را در اين زمينه تدوين و به صحن مجلس ارائه كند.
به گزارش خانه ملت - سايت خبررساني مجلس - آقاي لاريجاني روز چهارشنبه طي بازديدي از نمايشگاه عكس سالروز سوم خرداد و آزادسازي خرمشهر در جنگ ايران و عراق، نسبت به موضوع سرپرستي وزارت نفت نيز اظهار نظر كرد.
پس از اعلام تصميم آقاي احمدي نژاد در مورد در دست گرفتن سرپرستي وزارت نفت و مخالفت مجلس با آن، موضوع به شوراي نگهبان ارجاع شد و اين شورا تصدي همزمان آقاي احمدي نژاد بر سمت هاي رياست جمهوري و وزارت نفت را رد كرد.
به گزارش خانه ملت، خبرنگار اين سايت در گفتگو با علي لاريجاني يادآور شد كه برخي سايت هاي خارجي نوشته بودند كه تصميم آقاي احمدي نژاد براي سرپرستي وزارت نفت و شركت در نشست وزيران نفت اوپك، اقدامي سياسي بوده و به منظور تقابل سياسي با عربستان سعودي اتخاذ شده است اما آقاي لاريجاني گفت: "تحليل اين سايت ها را خيلي نياز نداريم."
ادغام اختلاف برانگيز
ادغام شماري از وزارتخانه ها در هفته هاي اخير به اختلاف نظر بين دولت محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري، و مجلس منجر شده و تلاش هايي از جمله با مداخله آيت الله خامنه اي براي حل و فصل اين اختلاف صورت گرفته است.
دولت آقاي احمدي نژاد، با استناد به بخشي از بند ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه كشور در مورد كاهش شمار وزارتخانه ها، اعلام كرده بود كه با ادغام تعدادي از وزارتخانه ها، اين خواست برنامه پنجم را عملي مي كند.
اعلام تصميم به ادغام وزارتخانه ها واكنش مجلس را در پي داشت كه معتقد بوده است دولت نمي تواند بدون كسب مجوز قوه مقننه، به تشكيل وزارتخانه هاي جديد مبادرت ورزد و براي اين منظور، ارائه لايحه اي به مجلس ضرورت دارد.
در مقابل، منابع دولتي تاكيد كرده اند كه تصويب قانون برنامه پنجم به منزله اعطاي مجوز قانوني تغيير در ساختار دولت از طريق ادغام وزارتخانه‌ها است.
خانه ملت در گزارشي با عنوان "فرمان ادغام وزارتخانه ها در دست نمايندگان مجلس" به نقل از سخنگوي كميسيون مشترك پيگيري وضعيت ادغام وزارتخانه ها نوشته است كه اين كميسيون شامل نمايندگان كميسيون هاي انرژي، صنايع و معادن، بهداشت و درمان، اجتماعي و كشاورزي، آب و منابع طبيعي است و از هر كميسيوني، سه نفر در آن عضويت دارند.
آقاي يوسف زاده خواستار آن شد كه دولت براي هر مورد ادغام وزارتخانه ها لايحه اي جداگانه به مجلس ارائه دهد و افزود: "ابتدا لايحه ادغام هر يك از وزارتخانه ها در كميسيون مشترك بررسي مي شود و سپس با تصويب در صحن علني و تاييد در شوراي نگهبان، مجوز ادغام وزارتخانه ها براي اجرا به دولت ابلاغ مي گردد."
اين نماينده مجلس با اشاره به درخواست راي اعتماد براي وزير پيشنهادي وزارت امور زيربنايي، گفته است بررسي راي اعتماد به وي "تنها پس از تصويب تشكيل اين وزارتخانه در مجلس، انجام مي شود."
همزمان، محمدرضا ميرتاج الديني، معاون پارلماني رئيس جمهوري گفته است كه دولت لايحه شرح وظايف و اختيارات وزارت امور زيربنايي را روز چهارشنبه به مجلس ارسال مي كند "تا در كنار وزيري كه معرفي كرده ايم، وظايف اين وزارتخانه را هم تعيين و تكميل كرده باشيم."
به گزارش راديو و تلويزيون دولتي ايران، آقاي ميرتاج الديني، با تاكيد مجدد بر ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان مبناي قانوني تصميم دولت به ادغام وزارتخانه ها، گفته است لايحه اي كه در مورد وزارت امور زيربنايي ارائه مي شود شامل "وظايف اجمالي" است و شرح وظايف تفصيلي بعدا آماده شده و دوباره به مجلس ارسال خواهد شد.
وزارت امور زيربنايي از ادغام دو وزارتخانه مسكن و شهرسازي و راه و ترابري تشكيل شده و دولت علي نيكزاد، سرپرست كنوني وزارت راه و ترابري را به عنوان وزير امور زيربنايي در نظر گرفته است در حالي كه گروهي از نمايندگان مجلس تاكيد داشتند كه نخست بايد تشكيل اين وزارتخانه و شرح وظايف آن به تصويب مجلس برسد و سپس وزيري براي تصدي امور آن پيشنهاد شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر