وقتي خبر تجاوز به دستگيرشدگان پس از انتخابات منتشر شد، بسياري با نگراني و در بهت و خشم به آينده اين گونه اعمال فكر مي‌كردند. مهدي كروبي كه او را شيخ اصلاحات مي‌نامند تلاش كرد تا اين ننگ را از پيشاني نظام پاك كند اما بنا به گفته بسیاری از آزاد شدگان، سال‌هاست كه در زندان‌هاي جمهوري اسلامي تجاوز و قتل صورت مي‌گيرد و كسي به آن توجهي نمي‌كند.
سال ها پيش اعضاي مجاهدين خلق بارها از تجاوز به زنان در دهه ۶۰ سخن گفتند. به گفته زندانيان آزاد شده در سال هاي تاريك دهه ۶۰ زنان يا توسط بازجو براي گرفتن اعتراف يا توسط نگهبانان و پاسداران در سلول انفرادي مورد تجاوز قرار مي‌گرفتند و يا اين كه براي ممانعت از ورود دختران باكره به بهشت چنين رفتار وحشيانه با آن انجام مي‌شد. از اسدالله لاجوردي به عنوان يكي از نشر دهندگان نظريه اخير نام مي‌برند. اما حرف هاي مجاهدين كمتر مورد توجه قرار گرفت، شايد به اين دليل كه پايگاه مردمي خود را از دست داده بودند.
آيت الله منتظري سال ۶۵ در نامه اي به آيت الله خميني نوشت : «آيا می‌دانيد در بعضی زندان های جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف کردند؟ آيا می‌دانيد هنگام بازجويی دختران استعمال الفاظ رکيک ناموسی رايج است؟» نامه او نيز مورد توجه نبود چرا كه رهبر ديني ايران، آيت الله منتظري را شيخي ساده لوح مي‌دانست و در نامه نگاري سال ۶۸ اين صفت را به طور مستقيم به او نسبت داد.
در فضاي غير رسانه اي دهه ۶۰ و سانسور شديد حكومت اسلامي، اخبار كمتر به بيرون درز مي‌كرد و در صورتي كه چنين مي‌شد انتشار آن نيز دامنه وسيعي نداشت. اما آنان كه اخبار را جدي تر دنبال مي‌كردند مي‌دانستند كه پس پرده وقايع ديگري در جريان است. همان دوران بود كه محمد محمدي گيلاني درباره زندانيان سياسي گفت: «حتي اگر زير تعزير آن ها جان هم بدهند کسی ضامن نيست که عين فتوای امام است.» بهمن ۱۳۶۰ او در مصاحبه‌اي با كيهان گفت: « اسلام اجازه می‌دهد اين ها را که در خيابان تظاهرات مسلحانه می‌کنند دستگير شوند و در کنار ديوار، همان جا گلوله بزنند. از نظر اصول فقهی لازم نيست به محاکم صالحه بياورند. برای اين که محارب بودند... اسلام اجازه نمی‌دهد که بدن مجروح اين گونه افراد ياغی به بيمارستان برده شود، بلکه بايد تمام کشته شود.» محمدي گيلاني به امر آيت الله خميني حاکم شرع و رئيس دادگاه هاي انقلاب اسلامي شد. سال گذشته نيز محمود احمدي نژاد به او نشان درجه يك عدالت را اعطا كرد.
تجاوز منحصر به زندان هاي جمهوري اسلامي نيست. سال ۱۳۸۱ خبر تجاوز به دختران در يك موسسه خصوصي به دست مطبوعات افتاد. خبري كه با دستور مقامات بالا دچار سانسور شديد شد. اين موسسه كه با نام خانه هدايت اسلامي كار خود را آغاز كرد، خيريه گل ياس نام داشت و وابسته به بنياد نور بود؛ بنيادي كه محسن رفيق دوست همچنان مديرعامل آن است. در سال ۷۹ فردی به نام منصور شريفی به پليس گزارش داد دخترش سمن از آموزشگاه به خانه بازنگشته است. در تحقيقات بعدي معلوم شد سمن شريفی در موسسه خيريه گل ياس به سر می‌برد. همان زمان بود كه رسانه ها خبر از ارسال دختران به كويت و دبي را بيش از پيش بازتاب مي‌دادند.
بعد از شکايت منصور شريفی از همه کسانی که در اين کار دخالت داشتند، پرونده‌ای عليه محمد منتظری مقدم (رييس دادگاه انقلاب اسلامی کرج و عضو موثر هيات امنای موسسه ياد شده) مدير مجتمع، زنی که مددکار مجتمع بود و چندين نفر ديگر به جريان افتاد. پس از اينکه قاضی حسينی، قاضی ويژه اين پرونده ، بيشتر متهمان را مجرم دانست، تا زمان صدور حکم دادگاه تجديد نظر، متهم رديف اول، منتظری مقدم، تنها متهمی که به مجازات های نسبتا سنگين محکوم شده بود، با وثيقه آزاد شد. دادگاه اوليه او را به ده سال حبس و شلاق محكوم كرد در حالي كه جرم هايش عبارت بود: از توقیف و نگهداری دختر ۱۷ ساله‌ای به نام سمن، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در جهت اداره کردن مؤسسه غیر قانونی گل یاس کرج (خانه هدایت)، مشارکت در تحویل ندادن نوزادان بدون سرپرست به خانواده‌هايشان، اخذ رشوه به مبلغ ۵ میلیارد ریال، مشارکت در جلب و توقیف و حبس غیرقانونی چهار نفر و جعل عنوان قاضی ویژه مواد مخدر. در آن زمان سايت زنان ايران به نقل از هفته نامه پيک آزادی کرج خبر داد شعبه ١۴ دادگاه تجديد نظر همه اتهام های مطرح شده عليه گردانندگان خانه هدايت اسلامی از جمله آدم ربايی، اختفا و نگهداری غير قانونی سمن شريفی، نگهداری و واگذاری کودکان شيرخوار و... را رد کرد و مدير مجتمع و مددکار آن را تبرئه كرد.
قتل دكتر زهرا بني یعقوب (و احتمال تجاوز به عنف) در اداره منكرات همدان خبر تكان دهنده ديگري بود كه در سال ۸۶ منتشر شد. پنهان‌کاری دستگاه قضایی در قبال این واقعه شاید برای پاک کردن خشونت نهادينه در ساختار زندان‌ها بوده است. او در پاركي در همدان دستگير شد اما اخبار درباره محل مرگ او ضد و نقيض بود. در خبري اعلام شد كه مرگ دكتر جوان در بازداشتگاه اتفاق افتاده ولي قاضي الماسي معاون دادگستري همدان گفت: «اين دختر در راهروي طبقه دوم مركز اجرايي امر به معروف از فرصت به دست آمده استفاده كرده، اقدام به خودكشي، با استفاده از پارچه يك پلاكارد تبليغاتي موجود در راهرو كرده است.» سه نفري كه در بازداشت و بازجوايي دكتر جوان نقش داشتند در زمان بررسي پرونده به قيد وثيقه آزاد شدند. برخی خبرهای تایید نشده حكايت از تجاوز و قتل دكتر زهرا بني یعقوب داشت اما گفته می‌شود پدر او تهديد شد كه موضوع را بيشتر پيگيري نكند.
تجاوز، قتل و ارعاب از بنيادهاي نظام اسلامي در ايران است. وقتي بنيانگذار رژيم اسلامي، هر گونه اعمال خشونت و فشار را براي گرفتن اعتراف مجاز مي شمارد، طبيعي است شاگردان، عاشقان مكتبش و ذوب شدگان در ولايت چگونه انجام وظيفه مي كنند. فاجعه كهريزك يكي از هزاران جنايت جمهوري اسلامي است كه هنوز ابعاد آن به درستي مشخص نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر