بريتانيا پس از يك دعواي حقوقي ۳۰ ساله با تهران در يك دادگاهي در لاهه، وجوه پرداخت شده مربوط به خريد يك هزار و ۵۰۰ تانك در زمان شاه را به ايران مسترد خواهد ساخت. بر اساس يك معامله محرمانه بين بريتانيا و عراق، تعدادي از تانك‌هاي خريداري شده ايران، به دولت صدام تحويل و در جنگ عليه ايران به كار گرفته شدند.
بنا بر توافقي كه در سال ۱۹۷۱ بين تهران و لندن به عنوان بخشي از برنامه‌هاي تجهيز ارتش ايران پيش از انقلاب به امضا رسيد، قرار بود ابتدا يك هزار و ۵۰۰ تانك نوع چيفتن، كه پيشرفته‌ترين تانك آن زمان محسوب مي‌شد از بريتانيا خريداري و در مرحله بعد دو هزار دستگاه تانك از نوع پيشرفته‌تر نيز كه شير-۲ نام گرفته بود، در اصفهان توليد و در خدمت ارتش قرار گيرد.
در سال ۱۹۷۶ ايران بالغ بر يك ميليارد دلار بابت خريد اين تانك‌ها در اختيار بريتانيا قرار داده بود و طي قرارداد جداگانه‌اي با سوئيس، تجهيزات ناوبري شبانه براي تانك‌هاي ياد شده را از آن كشور دريافت كرده بود تا كارايي تانك‌هاي چيفتن را افزايش دهد.
پيش از انقلاب ۱۵۰ فروند از تانك‌هاي چيفتن به ايران تحويل داده شد كه تعدادي از آنها كه علي رغم از هم پاشيدگي ارتش در يكسال بعد از انقلاب قابليت عملياتي‌شان حفظ شده بود، در جنگ با عراق مورد استفاده قرار گرفتند.
بعد از پيروزي انقلاب و گروگانگيري ۵۳ كارمند سفارت آمريكا در تهران، بريتانيا هماهنگ با ساير دولت‌هاي غربي از صدور اجازه صادرات اسلحه به ايران خودداري ورزيد. به اين دليل تحويل بقيه تانك‌هاي متعلق به ايران نيز مشمول تحريم شد و انجام نگرفت.
با اين حال در زمان دولت مارگارت تاچر، نخست‌وزير وقت بريتانيا، قراردادي به منظور فروش ۲۵۰ فروند از تانك‌هاي متعلق به ايران كه توليد شده و روي دست بريتانيا مانده بود، با كشور اردن به امضا رسيد.
با استناد بر اطلاعاتي كه در سال ۱۹۹۶ در اختيار «كميسيون تحقيق صدور اسلحه بريتانيا به عراق» قرار گرفت، اعلام شد كه با وجود علني بودن فروش تانك‌هاي ايران به اردن، همزمان معامله محرمانه‌اي نيز براي فروش بخش ديگري از تجهيزات متعلق به ايران صورت گرفته است.
بخش اعلام نشده، مربوط به فروش محرمانه ۲۹ فروند از تانك‌هاي مخصوص متعلق به ايران به دولت صدام، در پوشش فروش تانك‌هاي عادي به اردن بود.
ايران در سال ۱۹۷۶ به موجب قرار دادي كه بين ارتشبد طوفانيان، رئيس سازمان تسليحات نظامي ارتش شاهنشاهي، با وزارت دفاع بريتانيا به امضا رسيد، خريد تعداد ۲۵۰ فروند تانك، مخصوص حمل تانك‌هاي اسيب‌ديده در جنگ و قادر حمل آنها به خطوط پشت جبهه را، علاوه بر يك هزار و ۵۰۰ فروند تانك‌هاي رزمي چيفتن، به آن كشور سفارش داد.
وسايل زرهي تحويل شده به عراق در طول جنگ هشت ساله عهده‌دار حمل تانك‌هاي به غنيمت گرفته شده از ايران و همچنين حمل تانك‌هاي آسيب ديده عراقي به خطوط پشت جبهه آن كشور بود. به موجب اسناد منتشر شده توسط كميسيون حقيقت‌ياب جنگ در بريتانيا، در سال ۱۹۸۵ و در اوج درگيري‌هاي نظامي ايران و عراق، وزارت دفاع بريتانيا سفارشي از عراق براي ارسال قطعات يدكي براي اين نوع خودروهاي زرهي مخصوص دريافت كرد.
افسران بريتانيايي كه از موضوع معامله محرمانه پيشين تحويل اين تانك‌ها به عراق بي‌اطلاع مانده بودند، با توجه به مشابهت قطعات تصور مي‌كردند كه عراق قصد دارد از اين قطعات براي تعمير تانك‌هاي چيفتن كه در طول جنگ از ايران به غنيمت گرفته، استفاده كند.
در سال ۱۹۹۷ و بعد از روي كار آمدن دولت محمد خاتمي در ايران و در شرايطي كه مناسبات ايران و بريتانيا رو به بهبود مي‌رفت، در ديدار يك هيئت نمايندگي پارلماني بريتانيا از ايران، موضوع فروش اين خودروهاي زرهي به عراق از سوي مسئولان وقت وزارت خارجه ايران به عنوان يكي از اسناد جانبداري بريتانيا از عراق در طول جنگ هشت ساله، مطرح شد و ايران مراتب نارضايتي خود را در اين مورد اعلام داشت.
بريتانيا در طول جنگ مدعي حفظ بي‌طرفي بين ايران و عراق بود ولي عدم حفظ اين بي‌طرفي همواره مورد اعتراض ايران قرار داشت. اسناد منتشره در اين زمينه بعداً نشان داد كه دعاوي بريتانيا در مورد حفظ بي‌طرفي بين رژيم صدام و جمهوري اسلامي عملاً نقض شده است.
طرفين دعوي، يعني ايران و بريتانيا موضوع را سرانجام براي داوري به ديوان تجارت بين‌المللي كه در شهر لاهه هلند قرار دارد احاله دادند.
در ادامه اين دعواي حقوقي، كه ايران مدعي آن بوده، بريتانيا احساس كرد كه محكوم خواهد شد. از اين لحاظ در سال ۲۰۰۲ مبلغي معادل حدود ۷۰۰ ميليون دلار را بصورت ضمانت نامه بانكي در حساب مخصوص دادگاه قرار داد.
اينك با فيصله يافتن موضوع در دادگاه و قبول بازپرداخت هزينه تانك‌هاي پيش فروش شده ايران از سوي بريتانيا، نحوه پرداخت اين پول به مسئله داغ ديگري تبديل شده است.
بريتانيا با توسل به مفاد تحريم‌ها و اعمال محدوديت‌هاي بانكي، در شرايط كنوني از پرداخت اين پول به ايران خودداري خواهد كرد. بريتانيا سال گذشته بالغ بر يك هزار و ۲۰۰ ميليون دلار دارايي‌هاي نقدي ايران را بلوكه كرد. به نظر مي‌رسد كه ۷۰۰ ميليون دلار مبلغ مربوط به بازپرداخت هزينه خريد تانك‌ها نيز به پول‌هاي بلوكه شده قبلي پيوسته و در حساب مخصوصي نگهداري شود.
طي يك اقدام مشابه، ايران ۳۲ سال پيش بالغ بر ۱۰ ميليارد دلار بابت پيش پرداخت خريد سلاح‌هاي پيشرفته در اختيار آمريكا قرار داده بود. بخش مهمي از اين مبلغ با طرح دعاوي حقوقي عليه ايران اينك عملاً از ميان رفته است. جمهوري اسلامي همچنان مدعي بازپرداخت اين مبلغ و دريافت اصل و بهره آن است.
علاقه‌مندي ايران به دريافت مبلغ نزديك به دو ميليارد دلار از بريتانيا كه ناشي از يك قلم يك هزار و ۲۰۰ ميليون دلاري بلوكه شده به دستور گوردن براون نخست وزير آن كشور، به علاوه ۷۰۰ ميليون دلار هزينه‌هاي مربوط به عدم تحويل تانك‌ها است، و بي‌تفاوتي بريتانيا در اين زمينه، از جمله بزرگترين عوامل نارضايتي جمهوري اسلامي از لندن بخصوص طي ماه‌هاي اخير بوده است.
مجلس شوراي اسلامي ايران هر از گاهي، به عنوان تهديد، از بررسي موارد كاهش سطح مناسبات با لندن خبر مي‌دهد ولي كاهش مناسبات تهران با لندن چون به معني پايان اميد جمهوري اسلامي براي دست يافتن به دو هزار ميليون دلار پول نقد بلوكه شده در لندن است، انتظار نمي‌رود كه با ابتكار ايران صورت گيرد.
بنا بر توافقي كه در سال ۱۹۷۱ بين تهران و لندن به عنوان بخشي از برنامه‌هاي تجهيز ارتش ايران پيش از انقلاب به امضا رسيد، قرار بود ابتدا يك هزار و ۵۰۰ تانك نوع چيفتن، كه پيشرفته‌ترين تانك آن زمان محسوب مي‌شد از بريتانيا خريداري و در مرحله بعد دو هزار دستگاه تانك از نوع پيشرفته‌تر نيز كه شير-۲ نام گرفته بود، در اصفهان توليد و در خدمت ارتش قرار گيرد.
در سال ۱۹۷۶ ايران بالغ بر يك ميليارد دلار بابت خريد اين تانك‌ها در اختيار بريتانيا قرار داده بود و طي قرارداد جداگانه‌اي با سوئيس، تجهيزات ناوبري شبانه براي تانك‌هاي ياد شده را از آن كشور دريافت كرده بود تا كارايي تانك‌هاي چيفتن را افزايش دهد.
پيش از انقلاب ۱۵۰ فروند از تانك‌هاي چيفتن به ايران تحويل داده شد كه تعدادي از آنها كه علي رغم از هم پاشيدگي ارتش در يكسال بعد از انقلاب قابليت عملياتي‌شان حفظ شده بود، در جنگ با عراق مورد استفاده قرار گرفتند.
بعد از پيروزي انقلاب و گروگانگيري ۵۳ كارمند سفارت آمريكا در تهران، بريتانيا هماهنگ با ساير دولت‌هاي غربي از صدور اجازه صادرات اسلحه به ايران خودداري ورزيد. به اين دليل تحويل بقيه تانك‌هاي متعلق به ايران نيز مشمول تحريم شد و انجام نگرفت.
با اين حال در زمان دولت مارگارت تاچر، نخست‌وزير وقت بريتانيا، قراردادي به منظور فروش ۲۵۰ فروند از تانك‌هاي متعلق به ايران كه توليد شده و روي دست بريتانيا مانده بود، با كشور اردن به امضا رسيد.
با استناد بر اطلاعاتي كه در سال ۱۹۹۶ در اختيار «كميسيون تحقيق صدور اسلحه بريتانيا به عراق» قرار گرفت، اعلام شد كه با وجود علني بودن فروش تانك‌هاي ايران به اردن، همزمان معامله محرمانه‌اي نيز براي فروش بخش ديگري از تجهيزات متعلق به ايران صورت گرفته است.
بخش اعلام نشده، مربوط به فروش محرمانه ۲۹ فروند از تانك‌هاي مخصوص متعلق به ايران به دولت صدام، در پوشش فروش تانك‌هاي عادي به اردن بود.
ايران در سال ۱۹۷۶ به موجب قرار دادي كه بين ارتشبد طوفانيان، رئيس سازمان تسليحات نظامي ارتش شاهنشاهي، با وزارت دفاع بريتانيا به امضا رسيد، خريد تعداد ۲۵۰ فروند تانك، مخصوص حمل تانك‌هاي اسيب‌ديده در جنگ و قادر حمل آنها به خطوط پشت جبهه را، علاوه بر يك هزار و ۵۰۰ فروند تانك‌هاي رزمي چيفتن، به آن كشور سفارش داد.
وسايل زرهي تحويل شده به عراق در طول جنگ هشت ساله عهده‌دار حمل تانك‌هاي به غنيمت گرفته شده از ايران و همچنين حمل تانك‌هاي آسيب ديده عراقي به خطوط پشت جبهه آن كشور بود. به موجب اسناد منتشر شده توسط كميسيون حقيقت‌ياب جنگ در بريتانيا، در سال ۱۹۸۵ و در اوج درگيري‌هاي نظامي ايران و عراق، وزارت دفاع بريتانيا سفارشي از عراق براي ارسال قطعات يدكي براي اين نوع خودروهاي زرهي مخصوص دريافت كرد.
افسران بريتانيايي كه از موضوع معامله محرمانه پيشين تحويل اين تانك‌ها به عراق بي‌اطلاع مانده بودند، با توجه به مشابهت قطعات تصور مي‌كردند كه عراق قصد دارد از اين قطعات براي تعمير تانك‌هاي چيفتن كه در طول جنگ از ايران به غنيمت گرفته، استفاده كند.
در سال ۱۹۹۷ و بعد از روي كار آمدن دولت محمد خاتمي در ايران و در شرايطي كه مناسبات ايران و بريتانيا رو به بهبود مي‌رفت، در ديدار يك هيئت نمايندگي پارلماني بريتانيا از ايران، موضوع فروش اين خودروهاي زرهي به عراق از سوي مسئولان وقت وزارت خارجه ايران به عنوان يكي از اسناد جانبداري بريتانيا از عراق در طول جنگ هشت ساله، مطرح شد و ايران مراتب نارضايتي خود را در اين مورد اعلام داشت.
بريتانيا در طول جنگ مدعي حفظ بي‌طرفي بين ايران و عراق بود ولي عدم حفظ اين بي‌طرفي همواره مورد اعتراض ايران قرار داشت. اسناد منتشره در اين زمينه بعداً نشان داد كه دعاوي بريتانيا در مورد حفظ بي‌طرفي بين رژيم صدام و جمهوري اسلامي عملاً نقض شده است.
طرفين دعوي، يعني ايران و بريتانيا موضوع را سرانجام براي داوري به ديوان تجارت بين‌المللي كه در شهر لاهه هلند قرار دارد احاله دادند.
در ادامه اين دعواي حقوقي، كه ايران مدعي آن بوده، بريتانيا احساس كرد كه محكوم خواهد شد. از اين لحاظ در سال ۲۰۰۲ مبلغي معادل حدود ۷۰۰ ميليون دلار را بصورت ضمانت نامه بانكي در حساب مخصوص دادگاه قرار داد.
اينك با فيصله يافتن موضوع در دادگاه و قبول بازپرداخت هزينه تانك‌هاي پيش فروش شده ايران از سوي بريتانيا، نحوه پرداخت اين پول به مسئله داغ ديگري تبديل شده است.
بريتانيا با توسل به مفاد تحريم‌ها و اعمال محدوديت‌هاي بانكي، در شرايط كنوني از پرداخت اين پول به ايران خودداري خواهد كرد. بريتانيا سال گذشته بالغ بر يك هزار و ۲۰۰ ميليون دلار دارايي‌هاي نقدي ايران را بلوكه كرد. به نظر مي‌رسد كه ۷۰۰ ميليون دلار مبلغ مربوط به بازپرداخت هزينه خريد تانك‌ها نيز به پول‌هاي بلوكه شده قبلي پيوسته و در حساب مخصوصي نگهداري شود.
طي يك اقدام مشابه، ايران ۳۲ سال پيش بالغ بر ۱۰ ميليارد دلار بابت پيش پرداخت خريد سلاح‌هاي پيشرفته در اختيار آمريكا قرار داده بود. بخش مهمي از اين مبلغ با طرح دعاوي حقوقي عليه ايران اينك عملاً از ميان رفته است. جمهوري اسلامي همچنان مدعي بازپرداخت اين مبلغ و دريافت اصل و بهره آن است.
علاقه‌مندي ايران به دريافت مبلغ نزديك به دو ميليارد دلار از بريتانيا كه ناشي از يك قلم يك هزار و ۲۰۰ ميليون دلاري بلوكه شده به دستور گوردن براون نخست وزير آن كشور، به علاوه ۷۰۰ ميليون دلار هزينه‌هاي مربوط به عدم تحويل تانك‌ها است، و بي‌تفاوتي بريتانيا در اين زمينه، از جمله بزرگترين عوامل نارضايتي جمهوري اسلامي از لندن بخصوص طي ماه‌هاي اخير بوده است.
مجلس شوراي اسلامي ايران هر از گاهي، به عنوان تهديد، از بررسي موارد كاهش سطح مناسبات با لندن خبر مي‌دهد ولي كاهش مناسبات تهران با لندن چون به معني پايان اميد جمهوري اسلامي براي دست يافتن به دو هزار ميليون دلار پول نقد بلوكه شده در لندن است، انتظار نمي‌رود كه با ابتكار ايران صورت گيرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر