صدور احکام اعدام برای معترضان به نتيجه انتخابات به اتهام محاربه از جمله شگردهايی است که قضات دادگاههای انقلاب برای ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم به آن مبادرت می کنند.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، معصومه ياوری از معترضان به نتيجه انتخابات از جمله کسانی است که برايش حکم اعدام درخواست شده و وی تنها در روز دادگاه اول توانسته بود از حق داشتن وکيل برخوردار شود.
محاکمات غير قانونی ، بازداشت های خودسرانه و به تبع آن صدور احکام پشت درهای بسته و برگزاری محاکمات نمايشی خارج از روند مرسوم و صحيح قضايی از جمله مرسوم ترين شيوه های اعمال شده در دادگاههای انقلاب است که همچنان نيز ادامه دارد.
معصومه ياوری نيز از قربانيان چنين محاکماتی است. محمد سيف زاده وکيل وی در اين باره می گويد: دادگاه خانم ياوری روز ۱۵ ارديبهشت برگزار خواهد شد و دادستان برای وی تقاضای حکم اعدام کرده است.
وی در گفتگو با گزارشگر هرانا افزود: موکلم را تا زمان برگزاری دادگاه اول نديده بودم و وی از دسترسی به وکيل تا اين زمان محروم بوده است.
عدم دسترسی به وکيل تا قبل از دادگاه اول از جمله مسايلی است که بيشتر بازداشت شدگان سياسی با آن روبرو هستند. اين در حالی است که قانونا وکيل حق دارد تا قبل از برگزاری دادگاه پرونده موکل خود را بررسی کرده و دفاع مناسبی از وی به عمل بياورد اما تاکنون در بيشتر موارد اين خواسته محقق نشده است.
اين وکيل دادگستری با اشاره به اينکه ياوری بيش از شش ماه را در بازداشت به سر برده است، افزود:"شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به سرپرستی قاضی مقيسه مسول رسيدگی به پرونده معصومه ياوری است."
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، معصومه ياوری از معترضان به نتيجه انتخابات از جمله کسانی است که برايش حکم اعدام درخواست شده و وی تنها در روز دادگاه اول توانسته بود از حق داشتن وکيل برخوردار شود.
محاکمات غير قانونی ، بازداشت های خودسرانه و به تبع آن صدور احکام پشت درهای بسته و برگزاری محاکمات نمايشی خارج از روند مرسوم و صحيح قضايی از جمله مرسوم ترين شيوه های اعمال شده در دادگاههای انقلاب است که همچنان نيز ادامه دارد.
معصومه ياوری نيز از قربانيان چنين محاکماتی است. محمد سيف زاده وکيل وی در اين باره می گويد: دادگاه خانم ياوری روز ۱۵ ارديبهشت برگزار خواهد شد و دادستان برای وی تقاضای حکم اعدام کرده است.
وی در گفتگو با گزارشگر هرانا افزود: موکلم را تا زمان برگزاری دادگاه اول نديده بودم و وی از دسترسی به وکيل تا اين زمان محروم بوده است.
عدم دسترسی به وکيل تا قبل از دادگاه اول از جمله مسايلی است که بيشتر بازداشت شدگان سياسی با آن روبرو هستند. اين در حالی است که قانونا وکيل حق دارد تا قبل از برگزاری دادگاه پرونده موکل خود را بررسی کرده و دفاع مناسبی از وی به عمل بياورد اما تاکنون در بيشتر موارد اين خواسته محقق نشده است.
اين وکيل دادگستری با اشاره به اينکه ياوری بيش از شش ماه را در بازداشت به سر برده است، افزود:"شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به سرپرستی قاضی مقيسه مسول رسيدگی به پرونده معصومه ياوری است."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر