آيت الله خامنه اي به دنبال وحدت با اصلاح طلبان؟

رضا اكرمي و غلامرضا مصباحي‌مقدم از اعضاي شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز، مهم ترين تشكل سياسي روحانيان محافظه كار در ايران، از شخصيت هاي "بانفوذ" خواستند با افرادي كه "از نظام كنار رفته اند" گفت و گو كنند.
^{در همين ارتباط يك روز پيش، كاظم صديقي امام جمعه موقت تهران و هاشم بوشهري امام جمعه موقت قم نيز، از لزوم گفت و گو با كساني سخن گفتند كه "از نظام جدا شده اند".
اين اظهارات و سخنان مشابه تعدادي ديگر از چهره هاي محافظه كار در دو روز اخير، پس از آن بيان مي شوند كه رهبر جمهوري اسلامي، در ديدار با مسئولان حكومتي در ۲۸ مرداد، بر اهميت "وحدت و همدلي" تاكيد كرده و افزوده است: "بايد كساني را كه جزو مجموعه [نظام] بوده اند اما بر اثر اشتباه يا غفلت، كنار افتاده اند با نصيحت و دلالت به راه برگرداند."
بسياري از ناظران، موضوع اين اظهارات را اصلاح طلبان و به ويژه رهبران معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوري دهم دانسته اند.
بعد از انتخابات رياست جمهوري ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، برخي چهره هاي سياسي تلاش هايي را براي دستيابي به نوعي "وحدت" ميان نيروهاي سياسي معتقد به جمهوري اسلامي انجام داده اند كه اين تلاش ها، پشتيباني رهبر جمهوري اسلامي را به دنبال نداشته است.}

^{"ناطق، مهدوي كني و لاريجاني ميانجيگري كنند"}

<sup>رضا اكرمي در اظهارات امروز ۳۰ مرداد (۲۱ اوت) خود در مصاحبه با خبرگزاري ايلنا گفته كه جامعه روحانيت مبارز خواستار "به ميدان آمدن" افرادي براي ميانجيگري در فضاي سياسي كشور است. وي افزوده: "پس از حوادث انتخابات پيشنهاد كرده بودم كه عده‌اي از بزرگان از قبيل آقايان ناطق نوري، مهدوي كني و علي لاريجاني با افراد مختلف گفت‌وگو كرده و ماجرا را تمام كنند، اما اين پيشنهاد مورد قبول قرار نگرفت."

غلامرضا مصباحي‌مقدم نيز در مصاحبه با همين خبرگزاري، با تاكيد بر اينكه انجام ميانجيگري بايد نه از سوي "مقام هاي رسمي"، كه از سوي كساني كه "داراي نفوذ كلام هستند" صورت بگيرد، در مورد منتقدان حكومت گفته است: "بايد اين افراد را با گفت‌وگو قانع كرد، چرا كه تا زماني كه افراد قانع نشوند به جامعه باز نخواهند گشت."
انتشار اين سخنان پس از آن صورت گرفته كه هاشم بوشهري در خطبه هاي نماز جمعه قم، از لزوم "گردآوردن افرادي كه به هر دليلي از ما جدا شدند" سخن گفته است و كاظم صديقي در خطبه هاي نماز جمعه تهران، پيشنهاد داده "كارگروه هايي" به سراغ "كساني كه از نظام جدا شده‌اند" بروند و ببينند "درد و مشكل آنها كجاست".
در همين ارتباط، علي مطهري، نماينده اصولگراي منتقد دولت، به خبرگزاري ايلنا گفته است كه تقصير اصلي جدا شدن عده اي از نظام، به عهده "گروهي از حاميان دولت است كه به دنبال حذف شخصيت‌هاي مخالف خود در عرصه انقلاب هستند و در اين زمينه بي‌رحمانه عمل مي‌كنند و از هر وسيله‌اي استفاده مي‌كنند".
وي تصريح كرده است كه اين گروه از حاميان دولت بايد "ظلم‌هايي را كه به برخي شخصيت‌ها در بحران اخير شد، جبران كنند"، و ادامه داده كه غير از آنها، " بقيه گروه ها معمولا به دنبال وحدت بوده‌اند".</sup>

^{تجربه قبلي دعوت به وحدت}

^{پنج هفته بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم، اكبر هاشمي رفسنجاني، در خطبه هاي نماز جمعه پايتخت به برخوردهاي انجام شده با معترضان به نتايج انتخابات انتقاد كرد و "جناح ها" را به اتحاد براي پيش بردن كشور دعوت كرد.
وي از "پيشنهاداتي" سخن گفت كه در همين ارتباط با "جمعي از خبرگان و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت" مطرح كرده و ابراز اميدواري كرد كه ديگران هم "راه حل" هاي پيشنهادي او را بپذيرند.
دو ماه بعد، در شهريور، آقاي رفسنجاني براي بار دوم در مراسم افتتاحيه مجلس خبرگان از اقدام "افراد خيرخواه و با تجربه" براي تنظيم چهارچوبي به منظور خروج كشور از بحران خبر داد، اما در مورد اين چهارچوب توضيحي نداد.
اين سخنان دو هفته بعد از آن بيان مي شدند كه جامعه روحانيت مبارز، كه اكبر هاشمي رفسنجاني از بنيانگذاران آن بود، با صدور بيانيه اي از "شخصيت ها و دلسوزان نظام" خواست با "اغماض از بي حرمتي‌‌ها و هنجار شكني ها" براي "تحكيم وحدت" تلاش كنند و به رئيس جمهوري توصيه مي كرد "از طرح مسائل غير ضرور و تشنج آفرين پرهيز نمايد".
همزمان با انتشار اين بيانيه، محمدرضا مهدوي كني، دبيركل اين جامعه، از كساني كه "فكر مي كنند حقي از آنها ضايع شده " خواست "براي حفظ مصالح به سيره امام حسن اقتدا كنند". سخناني كه ناظران، مخاطبش را ميرحسين موسوي دانستند و سپس علي مطهري نماينده محافظه كار تهران، از آقاي مهدوي كني خواست كه خود، با تشكيل گروهي از روحانيون اقدام به ميانجيگري براي حل اختلافات پيش آمده پس از انتخابات كند.
حتي دو تن از مراجع تقليد محافظه كار هم در سخناني به حمايت از ميانجيگري ميان جناح هاي سياسي پرداختند.
يكي از اين مراجع آيت الله صافي گلپايگاني بود كه با ابراز تاسف از حوادث پس از انتخابات از "عقلاي قوم و بزرگان كشور و انقلاب" درخواست مي كرد در جهت رفع "خصومت ها" بكوشند، و ديگري آيت الله مكارم شيرازي بود كه مي خواست "راهكارهايي براي رسيدن به يك آشتي ملي مطرح شود".}

^{واكنش هواداران دولت به طرح وحدت}

^{با وجود حمايت هاي صورت گرفته از "طرح وحدت ملي"، رسانه ها و چهره هاي مدافع رئيس جمهوري عليه آن به سختي واكنش نشان دادند.
روزنامه كيهان با اشاره تلويحي به سرنوشت جنگ صفين و ماجراي "حكميت" در آن جنگ هشدار داد كه وقتي "شمشير عدالت جوي نظام به عمود خيمه معاندين و فتنه انگيزان نزديك شده"، نبايد كاري كرد كه "كلام حقي چون وحدت بر سر نيزه ها رود"؛ و روزنامه رسالت به يادآوري روش سربازان صدام حسين پرداخت كه "تا آخرين فرصت ممكن" مي جنگيند و وقتي محاصره مي شدند "دستان خود را بالاي سر مي گرفتند".
روح‌الله حسينيان نماينده تهران نيز با متهم كردن اكبر هاشمي رفسنجاني به هدايت برخي حاميان طرح حدت ملي گفت اين طرح "فتنه‌ اي جديد" براي گريز از تخلفاتي است كه "طراحان آن انجام داده‌اند".
وي تصريح كرد: "اگر آيت‌الله مهدوي كني هم چنين طرحي را مطرح كنند، من به ايشان اعتراض دارم"، و در پاسخ به سخنان قبلي محمدرضا مهدوي كني در مورد الگوگيري از صلح امام دوم شيعيان گفت كه اين صلح "به نفع امام حسن تمام نشد".
دامنه واكنش هاي هواداران دولت تا به آنجا گسترش يافت كه محمدعلي جعفري، فرمانده كل سپاه پاسداران تاكيد كرد كه "هرگز با قانون شكنان و مخالفان آراي ملت نمي‌توان طرح وحدت ريخت" و با اشاره غير مستقيم به اكبر هاشمي رفسنجاني تصريح كرد: "كسي كه در جايگاه خواص نتوانسته به خوبي تحليل كند و در حوادث بعد از انتخابات سكوت كرده بود، اكنون نيز بايد سكوت كند و دم از وحدت نزند."
حتي آيت الله نوري همداني، مرجع تقليد حامي آقاي احمدي نژاد هم وارد ميدان شد تا هشدار دهد با "كساني كه به نفع صهيونيست‌ها و عليه رهبري گام برمي‌دارند" نمي توان وحدت داشت.}

^{جناح ها، منتظر تصميم رهبر}

^{با بالا گرفتن اختلافات بر سر طرح وحدت ملي، مشخص بود كه تصميم نهايي بر سر اين طرح، تنها در حد شخص اول نظام جمهوري اسلامي است.
به همين جهت بود كه حبيب‌الله عسگراولادي، رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نشستي خبري در اواخر مهر اشاره كرد كه طرح برون ‌رفت از مشكلات بعد از انتخابات، به دست آيت‌الله خامنه‌اي رسيده است.
اما در مورد محتواي اين طرح خبري در دست نبود. تنها سايت رجانيوز كه از رسانه هاي حامي رئيس دولت محسوب مي شد به نقل از يك "منبع آگاه" خبر مي داد: "اين طرح براي ايجاد وفاق ملي با محوريت رهبري تهيه شده كه البته دربخش هايي از اين طرح پيش بيني شده برخي چهره ها عذرخواهي كنند تا وفاق ملي شكل بگيرد."
آقاي عسگراولادي، خود يكي از شش نفري بود كه به نوشته روزنامه ها اجراي طرح وحدت ملي را پيگيري مي كردند. روزنامه اصلاح طلب حيات نو اسامي پنج نفر ديگر را به شرح زير اعلام كرد: مصطفى ميرسليم، محمدرضا باهنر، مرتضى نبوي، حسين مظفر و غلامعلى حدادعادل.
به نوشته حيات نو اين شش عضو اصولگراى مجمع تشخيص مصلحت طى ديدارى با اكبر هاشمى رفسنجانى از وى براى يافتن راه‌حلى پيرامون مشكلات موجود كشور نظرخواهى كرده‌ بودند.
مطابق روايت روزنامه "خبر" نزديك به رئيس مجلس، اين گروه راهكارهاي پيشنهادي خود را به اكبر هاشمي‌رفسنجاني داده و او نيز پيشنهادها را به رهبر جمهوري اسلامي ارائه كرده بود.
اين روزنامه، همچنين خبر از فعاليت "كارگروهي متشكل از اعضاي شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز از جمله غلامرضا مصباحي‌مقدم، مصطفي پورمحمدي، نواب، احمد سالك و حسين ابراهيمي" مي داد كه قرار بود راهكارهايي را براي حل مشكلات كشور به محمد علي ‌مهدوي كني ارائه كنند تا او بهترين راه‌حل را مورد پي گيري قرار دهد.
اما ديگر خبري از ادامه فعاليت اين كارگروه نشد، تا آنكه در ۲۴ آبان سخنگوي جامعه روحانيت مبارز از منتفي شدن فعاليت هاي اين كميته خبر داد.
سه روز بعد از آن، علي مطهري نماينده تهران در توضيح عدم پي گيري طرح گفت: "ظاهراً آيت‌الله مهدوي‌كني انتظار داشته‌اند كه از سه طرف از ايشان درخواست ميانجيگري شود. هم از سوي معترضان به نتايج انتخابات، هم از سوي دولت و هم از سوي مقام معظم رهبري... اما چون هيچ‌يك از سه طرف، استقبال چنداني از طرح موضوع ميانجيگري ايشان به عمل نياوردند، آيت‌الله مهدوي‌كني هم منصرف شدند."
اين، گفته اي بود كه نكته اصلي آن، عدم استقبال رهبر جمهوري اسلامي ايران از طرح ميانجي گري محسوب مي شد؛ چرا كه به تنهايي، توقف فعاليت هاي "كارگروه" جامعه روحانيت مبارز را توجيه مي كرد.}

^{سرنوشت طرح جديد وحدت؟}

^{با وجود اظهارات جديد برخي مقام هاي ارشد محافظه كار در مورد "وحدت"، برخي ناظران در مورد عملي بودن مصالحه حكومت و منتقدانش ابراز ترديد كرده اند.
بخشي از اين ترديد، مبتني بر تجربيات ناموفق تلاش هاي قبلي بوده؛ تلاش هايي كه واكنش نامساعد هواداران دولت را به دنبال داشته است كه تاكنون، حتي تمايل چنداني به مصالحه با ساير محافظه كاران يا نهادهايي مانند مجلس نشان نداده اند.
در اظهار نظري خبرساز در همين زمينه، يك هفته پيش محمدتقي مصباح يزدي، كه برخي ناظران، رئيس جمهور و بسياري از همكارانش را جزو پيروان فكري او مي دانند، گفت: "همان گونه كه بر اساس اسلام، در مواقع ضروري و استثنايي، دروغ گفتن واجب است، وحدت نيز استثناهايي دارد؛ يعني در مواقعي خوب است و در مواقعي خوب نيست."
در همين حال به عقيده گروهي از تحليلگران، بخش ديگري از ترديد هاي مربوط به امكان تحقق وحدت در جمهوري اسلامي، مرتبط با منتقدان حكومت است.
آيت الله خامنه اي در اظهارات روز ۲۸ مرداد خود در زمينه وحدت، از لزوم "به راه برگرداندن" كساني سخن گفته است كه بر اثر "اشتباه يا غفلت" از نظام خارج شده اند؛ سخني كه با وجود لحن متفاوت، مفهوم آن - همچون برخي اظهارات قبلي رهبر ايران - تاكيد بر لزوم تجديد نظر منتقدان حكومت در مواضع خود بوده است.
شايد بر همين مبنا بوده كه در برخي از اظهار نظرهاي وحدت جويانه دو روز اخير، شرايط مشخصي براي امكانپذير بودن توافق با منتقدان ذكر شده است.
به عنوان نمونه، غلامرضا مصباحي مقدم، عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز، شرط "بازگشت خارج‌شدگان از نظام" را " التزام آن‌ها به ولايت فقيه" دانسته است. همچنين، هاشم بوشهري، امام جمعه موقت قم، گفته است كه وحدت به آن معنا نيست كه "به هر بهانه اي هر كسي را به عنوان شعار جذب حداكثري فرابخوانيم".
تمام اين واكنش ها در شرايطي صورت گرفته كه رهبران اصلاح طلبان، تاكنون از بر آورده كردن خواسته اصلي حكومت از خود، يعني به رسميت شناختن نتايج انتخابات رياست جمهوري دهم، خودداري كرده اند. آنان در مقابل، بر تامين خواسته هايي پافشاري كرده اند كه محافظه كاران حاكم، حاضر به برآوردن آنها نبوده اند.
اين رهبران، از جمله خواستار آن شده اند كه حكومت، خسارت هاي وارد بر آسيب ديدگان اعتراضات پس از انتخابات را جبران و عاملان برخورد "خشونت بار" با معترضان را مجازات كند.
آيا، با توجه به تفاوت زياد ميان مطالبات اصلاح طلبان و محافظه كاران نظام سياسي ايران، مسئولان ارشد حكومت و رهبران معترضان از امكان توافق براي رسيدن به نوعي آتش بس سياسي برخودار خواهند بود؟}