آفتاب: محسني اژه‌اي گفت: بعضي از مسائل از كانال‌هاي مختلف رسمي، غيررسمي، مردمي و ... به مقام معظم رهبري اطلاع و گزارش داده مي‌شود كه يكي همين مورد بود و ايشان موضوع را به رياست قوه قضائيه محول كرده بودند كه با جديت پيگيري شود و رييس قوه قضائيه نيز به اينجانب محول كرد و من وقت زيادي براي آن گذاشتم.
در نخستين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه در زمان رياست آيت‌الله آملي لاريجاني كه پس از 411 روز، عصر امروز با حضور خبرنگاران برگزار شد، حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي رو در روي خبرنگاران قضايي قرار گرفت و به سوالات آنان پاسخ داد.
نخستين سوال اين نشست خبري در خصوص پرونده سكينه محمدي آشتياني بود كه از سخنگوي دستگاه قضايي توضيحات بيشتر در خصوص اينكه اين پرونده در چه مرحله‌اي قرار دارد، خواسته شد و خبرنگار مربوطه مطرح كرد كه رييس‌جمهور در رابطه با اين پرونده اظهار كرده كه اصلا بحث سنگسار مطرح نبوده است؟
محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال با تاكيد بر اينكه قاضي در صدور حكم مستقل است، اظهار كرد: ما به هيچ‌وجه نسبت به قوانين اسلامي و ارزش‌هاي الهي كه با جوسازي و فشاركساني كه امروز ناقضين حقوق بشر در رتبه اول هستند و مي‌خواهند كه ما قانون را اجرا نكنيم، كوتاه نمي‌آييم.
در مورد سكينه محمدي آشتياني حكم سنگسار صادر شده
وي تصريح كرد: در شرع مقدس اسلام راه اثبات زناي محصنه بسيار سخت است يا بايد 4 بار شخص متهم با ميل خود در 4 جلسه مختلف اقرار كند كه مرتكب اين گناه شده است كه اين مورد بسيار نادر است يا اينكه 4 شاهد عادل در يك جلسه حضور يابند و به آن كيفيتي كه شما اطلاع داريد شهادت دهند. آيا اين امر شدني است؟ البته علم قاضي را نيز داريم. در مورد خانم سكينه محمدي آشتياني چنين حكمي صادر شده؛ اما بايد مراحل خود را طي كند. اتهام مقدم بر حد اين خانم، اتهام قصاص او است زيرا قصاص حق‌الناس است. اين پرونده بايد مراحل خود را طي كند و باز هم تاكيد مي‌كنم كه مقدم بر حد، قصاص است.
دومين سوال اين نشست خبري اينگونه مطرح شد كه چرا ارتباط قوه قضائيه با اهالي رسانه محدود شده است كه محسني‌اژه‌اي در پاسخ گفت: اين ارتباط محدود نشده است. قوه قضائيه در طول مدتي كه گذشت سخنگو نداشت و من بخشي از علل آن را در ابتداي نشست مطرح كردم و اميدوارم با وجود تعيين سخنگو و همكاري همه‌ي شما بتوانيم ارتباط بيشتري با اهالي رسانه داشته باشيم.
خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه چرا در مواردي كه هيأت نظارت بر مطبوعات به توقيف يا لغو امتياز روزنامه‌اي نظر مي‌دهد، در دادگاه راي خلاف اين موضوع صادر مي‌شود، سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ گفت: بديهي است كه اين موضوع اختلاف برداشت از قانون نيست.
ممكن است تشخيص هيأت نظارت در خصوص موردي، وقوع جرم يا خلافي باشد و پرونده به دادگاه ارسال شود. دادگاه پرونده را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و ممكن است دادگاه به اين نتيجه نرسد كه مجرم است، بالاتر از اين موضوع ممكن است دادسرا در خصوص پرونده‌اي قرار مجرميت صادر كند و با صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال كند؛ اما دادگاه به آن نتيجه‌اي كه دادسرا به آن رسيده، نرسد.
موضوع تريلرهاي هوو را به يكي از معاونانم ارجاع دادم
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به وقوع چند حادثه توسط تريلرهاي هوو اشاره كرد و در مورد لزوم ورود مدعي‌العموم سوال كرد، گفت: تعدادي تريلر هوو وارد شد و به دليل عيوب فني تصادفاتي اتفاق افتاده است. به لحاظ اهميت دادستان كل و سازمان تعزيرات به موضوع ورود كردند. اينجانب نيز وقتي مطلع شدم موضوع را به يكي از معاونان خود براي پيگيري ارجاع دادم. در سازمان تعزيرات نيز پرونده‌اي تشكيل شده است.
وي ادامه داد: در سازمان تعزيرات بيش از 270 حكم قطعي صادر شده و براي حدود 100 مورد از ماشين‌ها دستور رفع عيب داده شده است.
مقام معظم رهبري موضوع يكي از محكومان حوادث پس از انتخابات را به رييس قوه قضاييه محول كردند
خبرنگار ديگري به نامه حمزه كرمي از متهمان حوادث پس از انتخابات به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني اشاره كرد و گفت: گويا ايشان نيز موضوع را براي مقام معظم رهبري مطرح كرده و ايشان نيز به دستگاه قضايي ارجاع داده است كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: بعضي از مسائل از كانال‌هاي مختلف رسمي، غيررسمي، مردمي و ... به مقام معظم رهبري اطلاع و گزارش داده مي‌شود كه يكي همين مورد بود و ايشان موضوع را به رياست قوه قضائيه محول كرده بودند كه با جديت پيگيري شود و رييس قوه قضائيه نيز به اينجانب محول كرد و من وقت زيادي براي آن گذاشتم.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: با كساني كه از ايشان تحقيق كرده بودند از جمله قاضي، بازپرس، خود شخص و بعضي از اعضاي خانواده حدود 50 ساعت وقت گذاشتم كه اگر كم نگفته باشم زياد نگفتم. موضوع را به رياست قوه قضائيه گزارش كردم و علي‌القاعده حتما ايشان گزارش يا خلاصه‌اي از آن را براي مقام معظم رهبري فرستاده يا مي‌فرستند.
از سخنگوي قوه قضائيه در خصوص اعمال نفوذ صاحبان ثروت و قدرت در دستگاه قضايي سوال شد كه وي پاسخ داد: صاحبان ثروت و قدرت نه تنها در اين دستگاه، بلكه سعي مي‌كنند در ساير دستگاه‌ها نيز نفوذ يابند و ممكن است در خصوص قواي ديگر نيز تلاش كنند، مهم اين است كه چقدر موفق مي‌شوند، اينكه تلاش مي‌شود مهم نيست؛ مهم اين است كه ما چقدر براي شناسايي منفذ تلاش مي‌كنيم.
وي به افزايش نظارت در اين زمينه تاكيد كرد و خطاب به مردم گفت كه اگر با مواردي برخورد مي‌كنند و در جريان برخي موارد قرار مي‌گيرند به مراجع مربوطه اطلاع دهند.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني‌بر اينكه با توجه به مسجل شدن دست داشتن برخي از عوامل قضايي و انتظامي در پرونده كهريزك، چرا هنوز اين افراد بر سر كار هستند؟ گفت: اتفاق كهريزك را همه تقبيح كردند. اين از نكات مثبت حكومت است كه اگر خلافي را مشاهده كنند با آن برخورد مي‌كنند. در اين موضوع نيز برخورد شد، محاكمه نيز صورت گرفت، در خصوص پرونده كهريزك از 12 متهم يك نفر تبرئه و بقيه محكوم شدند، 2 نفر نيز به قصاص محكوم شدند، اكنون پرونده در مرحله نهايي تبادل لوايح است. اكثريت، لوايح را تحويل دادند و پس از تحويل، پرونده براي تجديدنظر به ديوان عالي كشور مي‌رود.
اگر انتقال كارمندان اجباري شود مي‌توانند به ديوان عدالت مراجعه كنند
خبرنگار ديگري به طرح انتقال كارمندان از تهران اشاره كرد و گفت كه تعدادي از كارمندان به اين انتقال اجباري انتقاد دارند و محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: اكنون دولت اعلام كرده كه اجباري نيست، اگر چنانچه اجباري كردند و برخي نسبت به اين موضوع اعتراض داشتند مي‌توانند به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند.
هر شكايتي كه در چارچوب قانون باشد رسيدگي مي‌شود
در ادامه خبرنگاري با طرح اين سوال كه چند نفر از اصلاح‌طلبان عليه يكي از مسئولان شكايتي را به قوه قضائيه تقديم كرده‌اند، خواستار توضيح سخنگوي اين دستگاه در خصوص اينكه اين پرونده در چه مرحله‌اي است؟ شد كه محسني اژه‌اي گفت: بناي قوه قضائيه بر اين است كه هر شكايت در چارچوب قانون را، در چارچوب قانون رسيدگي كند. ملاك بايد اين باشد كه شكايت در چارچوب قانون باشد. هر شكايتي كه در چارچوب قانون باشد دستگاه قضايي رسيدگي مي‌كند.
اژه‌اي در ادامه با اشاره به اينكه اينگونه طرح سوال‌ها واضح نيست، گفت: حال اگر سوال اين باشد كه اگر فردي عليه اين نظام يا كشور يا ارزش‌هاي اسلامي فعاليتي كرده و اكنون در خارج از كشور است و توسط وكيل در داخل كشور طرح شكايت مي‌كند، آيا اين شكايت‌ها قابل پيگيري است كه در صورت طرح اين سوال، سوال قابل تاملي است كه اگر در ادامه اين نشست سوال شود جواب خواهم داد.
اينگونه نيست كه اگر فردي از زندان آزاد شد الزاما ممنوع‌الخروج باشد
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه خواستار توضيحات بيشتر درباره سازوكار آزادي 2 تبعه آمريكايي (كلوتيد ريس و سارا شورد) با سپردن وثيقه شده بود، گفت: اينگونه نيست كه اگر فردي از زندان آزاد شد الزاما ممنوع‌الخروج باشد. اگر قاضي او را ممنوع‌الخروج كرده باشد نمي‌تواند از كشور خارج شود و اگر ممنوع‌الخروج نباشد مي‌تواند از كشور خارج شود. در خصوص ميزان وثيقه تعيين شده نيز قاضي تصميم‌گيرنده است.
توهين به مسئول و غيرمسئول جرم است
خبرنگار ديگري با اشاره به اظهارات دادستان تهران مبني‌بر اينكه توهين به مقام معظم رهبري، سران قوا و رييس مجلس خبرگان رهبري جرم است، خواستار توضيح شد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: توهين چه به مسئول و چه به غيرمسئول جرم است. ماده 308 قانون مجازات اسلامي توهين را جرم دانسته و برايش مجازات تعيين كرده است. ماده 309 قانون مجازات اسلامي نيز به توهين به مسئولان بر حسب مسئوليت‌شان اشاره دارد. اگر كسي به مقام مسئول بر حسب مسئوليتش توهين كند، اين موضوع قابل پيگيري است.
دادگاه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را منحل كرد
خبرنگار ديگري از صحت خبر انحلال پروانه حزب مشاركت سوال كرد كه وي گفت: ماده 16 قانون احزاب بندهاي مختلفي دارد. اگر حزب، گروه يا جمعيتي يكي از جرايم مندرج در آن را مرتكب شود طبق ماده 17 كميسيون احزاب كه نمايندگاني از سه قوه در آن حضور دارند، اقدام مي‌شود. كميسيون ماده 10 احزاب نسبت به حزب مشاركت و سازمان مجاهدين اقدام كرد و پروانه اين دو جريان را متوقف و از دادگاه تقاضاي انحلال حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را كرد و دادگاه اين دو حزب را منحل كرد و اين دو حزب حق فعاليت ندارند.
در ادامه خبرنگاري با طرح اين سوال كه آيا اين امر با حضور هيأت منصفه بوده، از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار توضيح شد كه وي گفت: هيأت منصفه در قانون مطبوعات سال 64 پيش‌بيني شده اما تاكنون جرايم سياسي در قانون تعريف نشده بنابراين ضرورتي براي حضور هيات منصفه نبوده است.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص سرانجام لايحه جرم سياسي اظهار كرد: هنوز اين موضوع به مرحله قانون نرسيده است.
هنوز كسي در ارتباط با انفجار مهاباد دستگير نشده كه در اختيار قوه قضائيه قرار گيرد
در ادامه اين نشست خبرنگاري در خصوص اقدام دستگاه قضايي درباره حادثه مهاباد سوال كرد و به اظهارات نماينده مهاباد مبني‌بر اينكه سرشاخه‌هاي داخلي بمب‌گذاري مهاباد شناسايي شده‌اند اشاره كرد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: در اين خصوص اقدامي را سپاه انجام داده است كه اينجانب از جزئيات آن اطلاع دقيق ندارم. از سوي نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي نيز تعقيب شده‌اند و هنوز كسي دستگير نشده كه در اختيار قوه قضائيه قرار گيرد و اگر اين كار انجام شود و در اختيار قوه قضائيه قرار گيرد خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي مي‌شود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي نظارت دادستاني كل كشور بر برخي شركت‌ها مانند همراه اول كه خدمات كاملي ارايه نمي‌كنند، اظهار كرد: اگر منظور شما اين است كه دادستاني ابتدا به ساكن بر اين شركت‌ها و كارخانجات نظارت دارد اين‌طور نيست. دادستاني كل كشور نظارت مستقيمي بر اين شركت‌ها ندارد اما چنانچه تعدادي شركت اقداماتي داشته باشند كه به حقوق عامه خدشه وارد كند و گزارش آن از طريق مقامات رسمي يا مردم به دادستاني كل كشور وارد شود در مورد آن اقدام خواهيم كرد.
هيچ زندان و بازداشتگاهي كه بدون نظارت سازمان زندان‌ها باشد نداريم
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني‌بر اينكه چرا برخي بندها و زندان‌ها مستقيما زير نظر قوه‌ي قضاييه نيست مثلا بند 209 اوين يا كهريزك با واسطه زير نظر قوه‌ي قضاييه است، گفت: ما الان هيچ زندان و بازداشتگاهي كه بدون نظارت سازمان زندان‌ها باشد نداريم. اينكه برخي زندانيان در بند متهم امنيتي نگهداري مي‌شوند به معناي عدم نظارت سازمان زندان‌ها نيست.
وزارت اطلاعات مي‌تواند در هر زندان امنيتي يك دفتر اطلاعاتي داشته باشد
اژه‌اي افزود: طبق قانون، وزارت اطلاعات مي‌تواند در هر زندان امنيتي يك دفتر اطلاعاتي داشته باشد. بند 209 و 125 زندان اوين هم زير نظر سازمان زندان‌هاست اما مراجع امنيتي بر آن نظارت دارند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد سازمان ميراث فرهنگي به 2300 تور گردشگري مجوز داده اما در برخي از اين تورها شئونات اسلامي رعايت نمي‌شود، آيا دادستاني كل اقدامي در اين زمينه انجام خواهد داد؟ گفت: هركسي كه احيانا جرم مشهودي انجام دهد اگر در كوچه و خيابان باشد برخورد با جرم مشهود وظيفه‌ي نيروي انتظامي است، اگر غيرمشهود باشد چنانچه از مراجع رسمي گزارشي واصل شود اقدام خواهيم كرد. در زمينه‌اي كه شما اشاره كرديد تا كنون هيچ مرجع رسمي به ما گزارش نداده است.
وي در پاسخ به اظهارات خبرنگاري مبني بر محدوديت اطلاع‌رساني در دستگاه قضايي، عنوان كرد: اين بخشنامه چيز جديدي نيست و به معني منع مصاحبه، خبررساني و محدود كردن هم نيست بلكه مساله ساماندهي اطلاع‌رساني است.
پرونده‌ي سه قاضي مرتبط با پرونده كهريزك در مرحله رسيدگي مقدماتي است
محسني اژه‌اي در پاسخ به بخش ديگر سوال اين خبرنگار درباره‌ي اتهام سه قاضي تعليق شده در پرونده‌ي كهريزك اظهار كرد: اگر قاضي در مظان اتهام قرار بگيرد لازم نيست اتهام او حتما ثابت شود و بعد تعليق شود. تازماني كه قاضي در سمت قضاوت هست نمي‌توان به اتهام او رسيدگي كرد. اگر دادسراي انتظامي قضات در مورد يك قاضي تشخيص داد اتهاماتي متوجه اوست از دادگاه عالي انتظامي قضات خواهش مي‌كند كه آن قاضي را تعليق كند تا به اتهامات او رسيدگي شود. در مورد اين سه نفر هم همين مرحله صورت گرفته است. دادگاه عالي انتظامي قضات، اتهام اينها را متوجه دانسته، نه ثابت.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: پرونده‌ي سه قاضي تعليق شده در مرحله‌ي رسيدگي مقدماتي و تحقيقات قرار دارد و اتهاماتي كه به آنها تفهيم شده در حال حاضر قابل بيان نيست.
وي در پاسخ به سوالي مبني‌بر اينكه برخي از محكومان حوادث پس از انتخابات در زندان آن‌قدر آزاد هستند كه سلسله مقالاتي را مي‌نويسند و آيا در اين زمينه اقدامي صورت نمي‌گيرد؟ گفت: بخشي از فرمايش شما درست است. برخي از كساني كه به خاطر اتهامي محكوم شده‌اند در راستاي همان اتهام يا اتهام مشابه در زندان اقداماتي دارند. من نيز شخصا و نه به عنوان دادستان كل به اين مسأله نقد دارم.
اژه‌اي خاطرنشان كرد: ما اين موضوع را دنبال هم مي‌كنيم و از دادستان تهران و رييس سازمان زندان‌ها هم خواسته‌ايم. بخشي از اين كار حق يك زنداني است ولي خاطره‌نويسي طبق ضوابط سازمان زندان‌ها بدون امضاي سازمان امكان خروج از زندان ندارد حتي اگر جرم نباشد. قانون براي مكاتبه از داخل زندان به بيرون مقرراتي دارد.
رد نمي‌كنم كه مواد مخدر داخل زندان‌ها وجود دارد
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به بخش ديگري از سوال اين خبرنگار درباره‌ي وجود مواد مخدر در زندان‌ها عنوان كرد: رد نمي‌كنم كه مواد مخدر داخل زندان‌ها وجود دارد. من از روزهاي اول كه دادستان كل كشور شدم نامه‌اي به رييس سازمان زندان‌ها نوشتم و گفتم حتي اگر نياز به هزينه‌ي بالايي داشته باشد نبايد اجازه دهيم مواد داخل زندان برود. البته الان اقداماتي انجام شده، دستگاهي خريداري شده تا بتوانند از طريق آن كنترل بيشتري انجام دهند.
دادستاني كل كشور وارد حمايت‌هاي دولت از مطبوعات نمي‌شود
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه پرسيد آيا قوه‌ي قضاييه به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند مباحث مربوط به نحوه‌ي حمايت‌هاي دولتي از مطبوعات را مثلا در زمينه‌ي تخصيص يارانه‌ي دولتي به مطبوعات يا آگهي دولتي را دنبال كند؟ گفت: در اين حدي كه شما فرموديد نه. دادستاني كل كشور وارد حمايت‌هاي دولت از مطبوعات نمي‌شود.
دستگاه قضايي هرجا بتواند در زمينه هدفمندي يارانه‌ها وارد مي‌شود
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي اقدامات قوه‌ي قضاييه در زمينه‌ي هدفمندسازي يارانه‌ها اظهار كرد: هدفمند كردن يارانه‌ها عزم كشور و همه‌ي افراد را مي‌طلبد و به همكاري مردم نياز دارد. در اين راستا دستگاه قضايي هرجا بتواند و بخواهد وارد مي‌شود. اگر مواردي باشد كه قابل پيش‌بيني باشد و مسائلي به بار بيايد با نيروي انتظامي همكاري مي‌كند ولي انشاءالله با عزم كلي مسوولان و با همكاري مردم مشكلي پيش نيايد.
كجاي دنيا زندانيان مانند زندانيان ما تا اين حد آزادي دارند؟
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال دوم اين خبرنگار مبني‌بر عدم اعطاي مرخصي به برخي از زندانيان حوادث پس از انتخابات، اظهار كرد: ماده 231 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها نحوه‌ي ملاقات، محل نگهداري و ترتيب ملاقات را بر عهده‌ي سازمان زندان‌ها گذاشته است. به‌علاوه كجاي دنيا اين آزادي را كه براي زنداني ما در زمينه‌ي مرخصي، ملاقات، نامه‌نگاري و غيره وجود دارد سراغ داريد؟
وي ادامه داد: مي‌توانيد اين‌طور سوال كنيد كه اين مرخصي بر اساس كدام قانون است؟ شما بر اساس كدام قانون به زنداني امنيتي و غيرامنيتي مرخصي مي‌دهيد و بر اساس كدام قانون به افرادي كه در زندان هستند تلفن مستقيم و كارت مي‌دهيد؟
سخنگوي قوه‌ي قضاييه ادامه داد: در مورد افرادي كه محكوم نشده‌اند طبيعي است كه قاضي نظر دارد و اگر امنيتي باشند سيستم امنيتي و اطلاعاتي ممكن است نظر داشته باشد و اگر نظري نداشته باشد نظر دادستان ملاك خواهد بود. اگر كسي مرتكب جرم شد و از اقدام خود پشيمان شد و در مقام جبران خطاي خود برآمد و همكاري كرد، قانون براي او فرق قائل است.
اژه‌اي خاطرنشان كرد: اگر افراد كم‌كاري كنند، در زمان صدور حكم، ملاقات و مرخصي به آنها اين موضوع تاثيرگذار است.
وي در پاسخ به سوال ديگري گفت: برخي افرادي كه امروز به سران فتنه از آنها تعبير مي‌شود ظلم بزرگي به مردم كردند و خدمت والايي به دشمنان قسم‌خورده‌ي ما كردند. اگر متنبه نشوند و از موضع خود برنگردند بر اساس آن‌چه قانون مي‌گويد و خواسته‌ي مردم است نمي‌توان از كنار اين افراد، بي‌مسووليت رد شد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: اگر اين افراد زيان بزرگي كه انجام داده‌اند جبران كنند بحث ديگري است. پرونده‌ي اين افراد رسيدگي شده و در حال تكميل است و اگر شرايط توبه پيش نيايد بايد مجازات شوند.
محسني اژه‌اي گفت: كمك‌هاي خارجي موردي بوده است اما اين موضوع بايد در محكمه ثابت شود و مستند باشد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه با اشاره به سخنان آيت‌الله نمازي دادستان پيشين كل كشور اين سوال را مطرح كرد كه چه عواملي مانع از محاكمه‌ي افراد ذي‌نفوذي كه متهم به مفاسد اقتصادي هستند، مي‌شود؟ گفت: ما نمي‌توانيم در مقابل اظهارنظر هركس، اظهارنظر كنيم. قوه‌ي قضاييه مصمم است كساني كه عليه‌شان مطالبي مطرح يا شكايتي طرح مي‌شود كه در چاچوب قانون است بدون تفاوت بين افراد مسوول و غيرمسوول، پرونده را بررسي كند. ممكن است كسي بخواهد اعمال نفوذ كند ولي بايد همه كمك كنيم و تلاش كنيم كه انشاءالله اعمال نفوذي صورت نگيرد.
پرونده 2 تبعه آمريكايي در حال رسيدگي است
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي درباره‌ي وضعيت دو متهم آمريكايي و اينكه رييس‌جمهور در نيويورك اعلام كرده است كه دوست دارد آنان آزاد شوند، گفت: پرونده‌ي اينها در حال رسيدگي است.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي پرونده‌ي دانشگاه آزاد گفت: مدت‌ها قبل از طرف متوليان دانشگاه آزاد دادخواستي به دادگستري داده شد كه جلوي مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي گرفته شود. شعبه‌ي ذي‌ربط اين كار را كرد و دستور توقف اجرا را صادر كرد. با اعمال ماده 18 جلوي آن كار گرفته شد.
درباره موضوع وقف دانشگاه آزاد گزارشي خدمت مقام معظم رهبري ارائه شد
وي ادامه داد: مطلبي كه پيش آمد اين بود كه مقام معظم رهبري دستور دادند اين مساله به عنوان يك امر قضايي، نه كار حقوقي و فقهي رسيدگي شود كه آيا وقف درست بوده يا نبوده، كه در اين زمينه گزارشي تهيه و به مقام معظم رهبري ارايه شد و تا جايي كه خبر دارم نتيجه اين بوده كه اين وقف درست نبوده است.
سخنگوي قوه قضاييه در ابتداي اين نشست خبري با بيان اينكه بنده اعتقاد راسخي به اطلاع‌رساني به موقع، صحيح، و از طريق رسمي دارم، افزود: اگر اين كار هرچه سريعتر و گسترده‌تر باشد به نفع مردم، نظام، حكومت و اصحاب جرايد و رسانه‌هاست.
محسني اژه‌اي خطاب به اهالي رسانه گفت: خود شما اگر چنانچه بتوانيد با يك مقام رسمي با سهولت در تماس باشيد و اطلاعات را از يك مقام رسمي بگيريد آسان‌تر است تا اينكه با زحمت فراوان خبري را از اين طرف و آن طرف كسب كنيد و به صحت آن اطمينان نداشته باشيد.
اگر اطلاع رساني به موقع داشته باشيم باب شايعات گرفته مي‌شود
وي با بيان اينكه اگر اطلاع رساني درست وبه موقع داشته باشيم باب شايعات و خبرهاي ناصحيح گرفته مي‌شود، گفت: با اين اقدام مردم اميدوارتر مي‌شوند و اعتماد بيشتري به اصحاب رسانه مي‌كنند.
مدافع اين بودم كه قوه قضاييه سخنگو داشته باشد
محسني اژه‌اي در مورد انتخاب شدنش به عنوان سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: شايد يكي از جهاتي كه آيت‌الله لاريجاني بنده را انتخاب كرده‌اند اين است كه مي‌ديدند بنده در جلسات مختلف مدافع اين بودم كه قوه قضاييه سخنگو داشته باشد و اطلاع‌رساني به موقع صورت گيرد.
وي در ادامه با اشاره به مسائل مختلفي كه از سال قبل (حداقل از شهريورماه) در دستور كار رييس جديد قوه قضاييه بود عنوان كرد: يكي از اين مسائل نحوه ارتباط با مردم، رسانه و مشاور حقوقي قضايي بيشتر براي مردم و تسهيل در اين امر بود.
وي ادامه داد: با مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفت مشخص شد دستورالعملي وجود دارد اما لازم بود كه در اين دستورالعمل بازنگري شود. اين بازنگري مدتي كار برد و از كارشناسان مختلف از داخل و خارج سازمان استفاده شد و دستورالعمل جامع اطلاع رساني تهيه و تصويب شد و اين دستورالعمل مبناي اطلاع رساني قرار گرفت. همچنين مركز مشاوره‌اي تقويت شد و اميدواريم در آينده نه چندان دور شاهد ثمره آن باشيم.
محسني اژه‌اي با اشاره به سياست جرم زدايي در قوه قضاييه گفت: جرم‌زدايي در دوره آيت‌الله شاهرودي در دستور كار بود كه كار درستي بود و بايد پيگيري و دنبال مي‌شد اما به نظر مي‌رسيد اقداماتي كه در راستاي جرم زدايي و كم كردن جرم، حبس و زندان انجام شده بود، به ميزان كفايت صورت نگرفته و به همين دليل معاونت مستقلي براي پيشگيري از وقوع جرم در نظر گرفته شد.
وي ادامه داد: اين وظيفه پيش از آن به دادستاني كل كشور واگذار شده بود. بنده پيشنهاد دادم اين وظيفه بايد از جايگاه بالاتري برخوردار شود به همين دليل ساختار و تشكيلاتي جديدي تشكيل شد و دستورالعمل و ضوابطي كه نياز به قانون ندارد، ايجاد شده است.
وي ادامه داد: معاونت پيشگيري از وقوع جرم كار خود را آغاز كرده و در حال برنامه‌ريزي با قوا وساير دستگاه‌هاست و اميدواريم در جهت جرم‌زدايي اقدامات موثري را صورت دهد.
سخنگوي قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه اگر چه اصل 156 قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم را وظيفه قوه قضاييه دانسته اما اين موضوع امري فراقوه‌اي است، افزود: حتما بايد قواي ديگر به خصوص قوه مجريه كمك كند تا پيشگيري از وقوع جرم به معناي كامل آن انجام شود.
محسني اژه‌اي در ادامه يكي از مسائلي را كه مورد اختلاف بوده و بخشي از آن مغفول مانده را اصل 161 قانون اساسي دانست و گفت: براساس اصل 161 قانون اساسي يكي از وظايف ديوان عالي كشور نظارت بر محاكم و نظارت بر اجراي صحيح قوانين است.
وي توضيح داد: بحث اختلافي اين بود كه نظارت ديوان عالي كشور به نقض و ابرام احكام محدود است يا اينكه نظارت آن بيش از اين بايد باشد. يك نظر مطرح اين بود كه پرونده‌هاي زيادي در طول سال وجود دارد كه تعداد كمي از آنها به ديوان عالي كشور وارد مي‌شود. بررسي اين موضوع وقت زيادي را در سال گذشته گرفت و هم از لحاظ حقوقي و هم تعداد قابل توجهي از قضات عالي ديوان كشور در اين كار مورد استفاده قرار گرفتند و بحث حقوقي آن كامل شد و دستورالعملي بر مبناي آن نوشته و ابلاغ شد.
وي با اشاره به ايجاد معاونتي در راستاي نظارت بر محاكم در خود ديوان عالي كشور اظهار كرد: اين اقدام قدم موثري براي نظارت بر همه احكام صادره است.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: يكي از گلايه‌هاي مردم اين بود كه چرا پرونده‌ها بين دادگاه بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي رفت‌وآمد زيادي مي‌كند. اگر اين نظارت به خوبي صورت گيرد از رفت‌وآمدها و اطاله دادرسي كاسته مي‌شود و به نفع مردم خواهد بود.
محسني اژه‌اي با تاكيد بر اينكه با توجه به ماموريتي كه بر عهده دستگاه قضايي است و با توجه به قوانين جديدي كه در مجلس يا مجمع تصويب و ابلاغ مي‌شود، نياز شديدي به قاضي مجرب ،آموزش ديده ، شجاع و مستقل داشتيم، اظهار كرد: در بررسي كه در ماه‌هاي اول رياست جديد قوه قضاييه انجام شد ملاحظه شد آمار چند ميليوني ورودي پرونده با اين تعداد قاضي كفايت نمي‌كند. در اين راستا نيز در جهت چگونگي جذب افراد براي قضاوت چه از حوزه و چه از دانشگاه و در جهت ارتقاي آموزش آنها در بدو ورود و زمان كار ضوابط و مقررات بازبيني شد. ضعف‌ها برطرف شد و حتي در جذب قاضي اقدام شد.
وي با اشاره به اينكه آزمون تصدي امر قضا ظرف چند روز آينده انجام مي‌شود، از استقبال بيش از 19 هزار از افراد دانشگاهي در آن خبر داد و گفت: اميدواريم اين اقدام قدم خوبي براي جذب قضات با كيفيت باشد.
وي درباره تشكيل شوراهاي حل اختلاف و هدف از اين اقدام توضيح داد: براي جرم‌زدايي،كوتاه كردن فرآيند دادرسي و اينكه مردم بتوانند مشاركت بيشتري در حل و فصل امور داشته باشند و نخواهيم همه مرافعات كوچك و بزرگ به دستگاه قضايي وارد شود، شوراهاي حل اختلاف به وجود آمد و اين موضوع در مجلس تصويب و ابلاغ شد كه آيت‌الله شاهرودي در دوره قبل به اين موضوع اهتمام داشتند.
قانون شوراي حل اختلاف موقت و 5 ساله است
وي ادامه داد: قانون شوراي حل اختلاف موقت و پنج ساله است و كمتر از دو سال از زمان آن باقي مانده است و نياز وجود داشت كه در اين زمينه بازنگري و ارزيابي صورت گيرد تا نقاط قوت و ضعف مشخص شود ما بايد قبل از به پايان رسيدن دوران پنج ساله به فكر باشيم. اصل شوراهاي حل اختلاف مفيد و موثر بود اما نياز به بازنگري و اصلاح قانون وجود داشت.
محسني اژه‌اي با تاكيد بر اصل علني بودن محاكمات عنوان كرد: براساس اصولي از قانون اساسي و براساس اصل علني بودن محاكمات كه در ماده 188 آيين دادرسي كيفري آمده است، محاكمات بايد علني برگزار شود. همچنين اصل 135 آيين‌دادرسي مدني هم بر علني بودن محاكمات تاكيد دارد. مگر در مواردي كه استثنا شده باشد.
اصل بر اطلاع‌رساني است اما در برخي مواقع معذوريت قانوني وجود دارد
وي افزود: مردم ما محرم هستند رسانه‌هاي ما هم كه به دنبال تعالي و ترقي جامعه هستند. قوه قضاييه براساس قانون اساسي و قوانين موضوعه موظف است تا جايي كه منع قانوني وجود نداشته باشد اطلاع‌رساني كند پس اصل بر اطلاع‌رساني است اما در برخي مواقع معذوريت قانوني وجود دارد.
وي خاطرنشان كرد: در برخي از موارد نه من حق دارم نه شما و ديگري كه در مورد برخي موارد مطلبي بگوييم. ما بايد خود را جاي ديگري قرار دهيم و اگر ما يك روزي در مظان اتهام قرار بگيريم قبل از اينكه اتهام ثابت شود آيا راضي هستيم در مورد آن اطلاع رساني صورت گيرد و در مورد ما قضاوت كنند؟
وي بار ديگر تاكيد كرد: موارد علني بودن دادگاه در قوانين پيش‌بيني شده است.
در نخستين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه در زمان رياست آيت‌الله آملي لاريجاني كه پس از 411 روز، عصر امروز با حضور خبرنگاران برگزار شد، حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي رو در روي خبرنگاران قضايي قرار گرفت و به سوالات آنان پاسخ داد.
نخستين سوال اين نشست خبري در خصوص پرونده سكينه محمدي آشتياني بود كه از سخنگوي دستگاه قضايي توضيحات بيشتر در خصوص اينكه اين پرونده در چه مرحله‌اي قرار دارد، خواسته شد و خبرنگار مربوطه مطرح كرد كه رييس‌جمهور در رابطه با اين پرونده اظهار كرده كه اصلا بحث سنگسار مطرح نبوده است؟
محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال با تاكيد بر اينكه قاضي در صدور حكم مستقل است، اظهار كرد: ما به هيچ‌وجه نسبت به قوانين اسلامي و ارزش‌هاي الهي كه با جوسازي و فشاركساني كه امروز ناقضين حقوق بشر در رتبه اول هستند و مي‌خواهند كه ما قانون را اجرا نكنيم، كوتاه نمي‌آييم.
در مورد سكينه محمدي آشتياني حكم سنگسار صادر شده
وي تصريح كرد: در شرع مقدس اسلام راه اثبات زناي محصنه بسيار سخت است يا بايد 4 بار شخص متهم با ميل خود در 4 جلسه مختلف اقرار كند كه مرتكب اين گناه شده است كه اين مورد بسيار نادر است يا اينكه 4 شاهد عادل در يك جلسه حضور يابند و به آن كيفيتي كه شما اطلاع داريد شهادت دهند. آيا اين امر شدني است؟ البته علم قاضي را نيز داريم. در مورد خانم سكينه محمدي آشتياني چنين حكمي صادر شده؛ اما بايد مراحل خود را طي كند. اتهام مقدم بر حد اين خانم، اتهام قصاص او است زيرا قصاص حق‌الناس است. اين پرونده بايد مراحل خود را طي كند و باز هم تاكيد مي‌كنم كه مقدم بر حد، قصاص است.
دومين سوال اين نشست خبري اينگونه مطرح شد كه چرا ارتباط قوه قضائيه با اهالي رسانه محدود شده است كه محسني‌اژه‌اي در پاسخ گفت: اين ارتباط محدود نشده است. قوه قضائيه در طول مدتي كه گذشت سخنگو نداشت و من بخشي از علل آن را در ابتداي نشست مطرح كردم و اميدوارم با وجود تعيين سخنگو و همكاري همه‌ي شما بتوانيم ارتباط بيشتري با اهالي رسانه داشته باشيم.
خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه چرا در مواردي كه هيأت نظارت بر مطبوعات به توقيف يا لغو امتياز روزنامه‌اي نظر مي‌دهد، در دادگاه راي خلاف اين موضوع صادر مي‌شود، سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ گفت: بديهي است كه اين موضوع اختلاف برداشت از قانون نيست.
ممكن است تشخيص هيأت نظارت در خصوص موردي، وقوع جرم يا خلافي باشد و پرونده به دادگاه ارسال شود. دادگاه پرونده را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و ممكن است دادگاه به اين نتيجه نرسد كه مجرم است، بالاتر از اين موضوع ممكن است دادسرا در خصوص پرونده‌اي قرار مجرميت صادر كند و با صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال كند؛ اما دادگاه به آن نتيجه‌اي كه دادسرا به آن رسيده، نرسد.
موضوع تريلرهاي هوو را به يكي از معاونانم ارجاع دادم
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به وقوع چند حادثه توسط تريلرهاي هوو اشاره كرد و در مورد لزوم ورود مدعي‌العموم سوال كرد، گفت: تعدادي تريلر هوو وارد شد و به دليل عيوب فني تصادفاتي اتفاق افتاده است. به لحاظ اهميت دادستان كل و سازمان تعزيرات به موضوع ورود كردند. اينجانب نيز وقتي مطلع شدم موضوع را به يكي از معاونان خود براي پيگيري ارجاع دادم. در سازمان تعزيرات نيز پرونده‌اي تشكيل شده است.
وي ادامه داد: در سازمان تعزيرات بيش از 270 حكم قطعي صادر شده و براي حدود 100 مورد از ماشين‌ها دستور رفع عيب داده شده است.
مقام معظم رهبري موضوع يكي از محكومان حوادث پس از انتخابات را به رييس قوه قضاييه محول كردند
خبرنگار ديگري به نامه حمزه كرمي از متهمان حوادث پس از انتخابات به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني اشاره كرد و گفت: گويا ايشان نيز موضوع را براي مقام معظم رهبري مطرح كرده و ايشان نيز به دستگاه قضايي ارجاع داده است كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: بعضي از مسائل از كانال‌هاي مختلف رسمي، غيررسمي، مردمي و ... به مقام معظم رهبري اطلاع و گزارش داده مي‌شود كه يكي همين مورد بود و ايشان موضوع را به رياست قوه قضائيه محول كرده بودند كه با جديت پيگيري شود و رييس قوه قضائيه نيز به اينجانب محول كرد و من وقت زيادي براي آن گذاشتم.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: با كساني كه از ايشان تحقيق كرده بودند از جمله قاضي، بازپرس، خود شخص و بعضي از اعضاي خانواده حدود 50 ساعت وقت گذاشتم كه اگر كم نگفته باشم زياد نگفتم. موضوع را به رياست قوه قضائيه گزارش كردم و علي‌القاعده حتما ايشان گزارش يا خلاصه‌اي از آن را براي مقام معظم رهبري فرستاده يا مي‌فرستند.
از سخنگوي قوه قضائيه در خصوص اعمال نفوذ صاحبان ثروت و قدرت در دستگاه قضايي سوال شد كه وي پاسخ داد: صاحبان ثروت و قدرت نه تنها در اين دستگاه، بلكه سعي مي‌كنند در ساير دستگاه‌ها نيز نفوذ يابند و ممكن است در خصوص قواي ديگر نيز تلاش كنند، مهم اين است كه چقدر موفق مي‌شوند، اينكه تلاش مي‌شود مهم نيست؛ مهم اين است كه ما چقدر براي شناسايي منفذ تلاش مي‌كنيم.
وي به افزايش نظارت در اين زمينه تاكيد كرد و خطاب به مردم گفت كه اگر با مواردي برخورد مي‌كنند و در جريان برخي موارد قرار مي‌گيرند به مراجع مربوطه اطلاع دهند.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني‌بر اينكه با توجه به مسجل شدن دست داشتن برخي از عوامل قضايي و انتظامي در پرونده كهريزك، چرا هنوز اين افراد بر سر كار هستند؟ گفت: اتفاق كهريزك را همه تقبيح كردند. اين از نكات مثبت حكومت است كه اگر خلافي را مشاهده كنند با آن برخورد مي‌كنند. در اين موضوع نيز برخورد شد، محاكمه نيز صورت گرفت، در خصوص پرونده كهريزك از 12 متهم يك نفر تبرئه و بقيه محكوم شدند، 2 نفر نيز به قصاص محكوم شدند، اكنون پرونده در مرحله نهايي تبادل لوايح است. اكثريت، لوايح را تحويل دادند و پس از تحويل، پرونده براي تجديدنظر به ديوان عالي كشور مي‌رود.
اگر انتقال كارمندان اجباري شود مي‌توانند به ديوان عدالت مراجعه كنند
خبرنگار ديگري به طرح انتقال كارمندان از تهران اشاره كرد و گفت كه تعدادي از كارمندان به اين انتقال اجباري انتقاد دارند و محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: اكنون دولت اعلام كرده كه اجباري نيست، اگر چنانچه اجباري كردند و برخي نسبت به اين موضوع اعتراض داشتند مي‌توانند به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند.
هر شكايتي كه در چارچوب قانون باشد رسيدگي مي‌شود
در ادامه خبرنگاري با طرح اين سوال كه چند نفر از اصلاح‌طلبان عليه يكي از مسئولان شكايتي را به قوه قضائيه تقديم كرده‌اند، خواستار توضيح سخنگوي اين دستگاه در خصوص اينكه اين پرونده در چه مرحله‌اي است؟ شد كه محسني اژه‌اي گفت: بناي قوه قضائيه بر اين است كه هر شكايت در چارچوب قانون را، در چارچوب قانون رسيدگي كند. ملاك بايد اين باشد كه شكايت در چارچوب قانون باشد. هر شكايتي كه در چارچوب قانون باشد دستگاه قضايي رسيدگي مي‌كند.
اژه‌اي در ادامه با اشاره به اينكه اينگونه طرح سوال‌ها واضح نيست، گفت: حال اگر سوال اين باشد كه اگر فردي عليه اين نظام يا كشور يا ارزش‌هاي اسلامي فعاليتي كرده و اكنون در خارج از كشور است و توسط وكيل در داخل كشور طرح شكايت مي‌كند، آيا اين شكايت‌ها قابل پيگيري است كه در صورت طرح اين سوال، سوال قابل تاملي است كه اگر در ادامه اين نشست سوال شود جواب خواهم داد.
اينگونه نيست كه اگر فردي از زندان آزاد شد الزاما ممنوع‌الخروج باشد
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه خواستار توضيحات بيشتر درباره سازوكار آزادي 2 تبعه آمريكايي (كلوتيد ريس و سارا شورد) با سپردن وثيقه شده بود، گفت: اينگونه نيست كه اگر فردي از زندان آزاد شد الزاما ممنوع‌الخروج باشد. اگر قاضي او را ممنوع‌الخروج كرده باشد نمي‌تواند از كشور خارج شود و اگر ممنوع‌الخروج نباشد مي‌تواند از كشور خارج شود. در خصوص ميزان وثيقه تعيين شده نيز قاضي تصميم‌گيرنده است.
توهين به مسئول و غيرمسئول جرم است
خبرنگار ديگري با اشاره به اظهارات دادستان تهران مبني‌بر اينكه توهين به مقام معظم رهبري، سران قوا و رييس مجلس خبرگان رهبري جرم است، خواستار توضيح شد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: توهين چه به مسئول و چه به غيرمسئول جرم است. ماده 308 قانون مجازات اسلامي توهين را جرم دانسته و برايش مجازات تعيين كرده است. ماده 309 قانون مجازات اسلامي نيز به توهين به مسئولان بر حسب مسئوليت‌شان اشاره دارد. اگر كسي به مقام مسئول بر حسب مسئوليتش توهين كند، اين موضوع قابل پيگيري است.
دادگاه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را منحل كرد
خبرنگار ديگري از صحت خبر انحلال پروانه حزب مشاركت سوال كرد كه وي گفت: ماده 16 قانون احزاب بندهاي مختلفي دارد. اگر حزب، گروه يا جمعيتي يكي از جرايم مندرج در آن را مرتكب شود طبق ماده 17 كميسيون احزاب كه نمايندگاني از سه قوه در آن حضور دارند، اقدام مي‌شود. كميسيون ماده 10 احزاب نسبت به حزب مشاركت و سازمان مجاهدين اقدام كرد و پروانه اين دو جريان را متوقف و از دادگاه تقاضاي انحلال حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را كرد و دادگاه اين دو حزب را منحل كرد و اين دو حزب حق فعاليت ندارند.
در ادامه خبرنگاري با طرح اين سوال كه آيا اين امر با حضور هيأت منصفه بوده، از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار توضيح شد كه وي گفت: هيأت منصفه در قانون مطبوعات سال 64 پيش‌بيني شده اما تاكنون جرايم سياسي در قانون تعريف نشده بنابراين ضرورتي براي حضور هيات منصفه نبوده است.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص سرانجام لايحه جرم سياسي اظهار كرد: هنوز اين موضوع به مرحله قانون نرسيده است.
هنوز كسي در ارتباط با انفجار مهاباد دستگير نشده كه در اختيار قوه قضائيه قرار گيرد
در ادامه اين نشست خبرنگاري در خصوص اقدام دستگاه قضايي درباره حادثه مهاباد سوال كرد و به اظهارات نماينده مهاباد مبني‌بر اينكه سرشاخه‌هاي داخلي بمب‌گذاري مهاباد شناسايي شده‌اند اشاره كرد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: در اين خصوص اقدامي را سپاه انجام داده است كه اينجانب از جزئيات آن اطلاع دقيق ندارم. از سوي نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي نيز تعقيب شده‌اند و هنوز كسي دستگير نشده كه در اختيار قوه قضائيه قرار گيرد و اگر اين كار انجام شود و در اختيار قوه قضائيه قرار گيرد خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي مي‌شود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي نظارت دادستاني كل كشور بر برخي شركت‌ها مانند همراه اول كه خدمات كاملي ارايه نمي‌كنند، اظهار كرد: اگر منظور شما اين است كه دادستاني ابتدا به ساكن بر اين شركت‌ها و كارخانجات نظارت دارد اين‌طور نيست. دادستاني كل كشور نظارت مستقيمي بر اين شركت‌ها ندارد اما چنانچه تعدادي شركت اقداماتي داشته باشند كه به حقوق عامه خدشه وارد كند و گزارش آن از طريق مقامات رسمي يا مردم به دادستاني كل كشور وارد شود در مورد آن اقدام خواهيم كرد.
هيچ زندان و بازداشتگاهي كه بدون نظارت سازمان زندان‌ها باشد نداريم
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني‌بر اينكه چرا برخي بندها و زندان‌ها مستقيما زير نظر قوه‌ي قضاييه نيست مثلا بند 209 اوين يا كهريزك با واسطه زير نظر قوه‌ي قضاييه است، گفت: ما الان هيچ زندان و بازداشتگاهي كه بدون نظارت سازمان زندان‌ها باشد نداريم. اينكه برخي زندانيان در بند متهم امنيتي نگهداري مي‌شوند به معناي عدم نظارت سازمان زندان‌ها نيست.
وزارت اطلاعات مي‌تواند در هر زندان امنيتي يك دفتر اطلاعاتي داشته باشد
اژه‌اي افزود: طبق قانون، وزارت اطلاعات مي‌تواند در هر زندان امنيتي يك دفتر اطلاعاتي داشته باشد. بند 209 و 125 زندان اوين هم زير نظر سازمان زندان‌هاست اما مراجع امنيتي بر آن نظارت دارند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد سازمان ميراث فرهنگي به 2300 تور گردشگري مجوز داده اما در برخي از اين تورها شئونات اسلامي رعايت نمي‌شود، آيا دادستاني كل اقدامي در اين زمينه انجام خواهد داد؟ گفت: هركسي كه احيانا جرم مشهودي انجام دهد اگر در كوچه و خيابان باشد برخورد با جرم مشهود وظيفه‌ي نيروي انتظامي است، اگر غيرمشهود باشد چنانچه از مراجع رسمي گزارشي واصل شود اقدام خواهيم كرد. در زمينه‌اي كه شما اشاره كرديد تا كنون هيچ مرجع رسمي به ما گزارش نداده است.
وي در پاسخ به اظهارات خبرنگاري مبني بر محدوديت اطلاع‌رساني در دستگاه قضايي، عنوان كرد: اين بخشنامه چيز جديدي نيست و به معني منع مصاحبه، خبررساني و محدود كردن هم نيست بلكه مساله ساماندهي اطلاع‌رساني است.
پرونده‌ي سه قاضي مرتبط با پرونده كهريزك در مرحله رسيدگي مقدماتي است
محسني اژه‌اي در پاسخ به بخش ديگر سوال اين خبرنگار درباره‌ي اتهام سه قاضي تعليق شده در پرونده‌ي كهريزك اظهار كرد: اگر قاضي در مظان اتهام قرار بگيرد لازم نيست اتهام او حتما ثابت شود و بعد تعليق شود. تازماني كه قاضي در سمت قضاوت هست نمي‌توان به اتهام او رسيدگي كرد. اگر دادسراي انتظامي قضات در مورد يك قاضي تشخيص داد اتهاماتي متوجه اوست از دادگاه عالي انتظامي قضات خواهش مي‌كند كه آن قاضي را تعليق كند تا به اتهامات او رسيدگي شود. در مورد اين سه نفر هم همين مرحله صورت گرفته است. دادگاه عالي انتظامي قضات، اتهام اينها را متوجه دانسته، نه ثابت.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: پرونده‌ي سه قاضي تعليق شده در مرحله‌ي رسيدگي مقدماتي و تحقيقات قرار دارد و اتهاماتي كه به آنها تفهيم شده در حال حاضر قابل بيان نيست.
وي در پاسخ به سوالي مبني‌بر اينكه برخي از محكومان حوادث پس از انتخابات در زندان آن‌قدر آزاد هستند كه سلسله مقالاتي را مي‌نويسند و آيا در اين زمينه اقدامي صورت نمي‌گيرد؟ گفت: بخشي از فرمايش شما درست است. برخي از كساني كه به خاطر اتهامي محكوم شده‌اند در راستاي همان اتهام يا اتهام مشابه در زندان اقداماتي دارند. من نيز شخصا و نه به عنوان دادستان كل به اين مسأله نقد دارم.
اژه‌اي خاطرنشان كرد: ما اين موضوع را دنبال هم مي‌كنيم و از دادستان تهران و رييس سازمان زندان‌ها هم خواسته‌ايم. بخشي از اين كار حق يك زنداني است ولي خاطره‌نويسي طبق ضوابط سازمان زندان‌ها بدون امضاي سازمان امكان خروج از زندان ندارد حتي اگر جرم نباشد. قانون براي مكاتبه از داخل زندان به بيرون مقرراتي دارد.
رد نمي‌كنم كه مواد مخدر داخل زندان‌ها وجود دارد
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به بخش ديگري از سوال اين خبرنگار درباره‌ي وجود مواد مخدر در زندان‌ها عنوان كرد: رد نمي‌كنم كه مواد مخدر داخل زندان‌ها وجود دارد. من از روزهاي اول كه دادستان كل كشور شدم نامه‌اي به رييس سازمان زندان‌ها نوشتم و گفتم حتي اگر نياز به هزينه‌ي بالايي داشته باشد نبايد اجازه دهيم مواد داخل زندان برود. البته الان اقداماتي انجام شده، دستگاهي خريداري شده تا بتوانند از طريق آن كنترل بيشتري انجام دهند.
دادستاني كل كشور وارد حمايت‌هاي دولت از مطبوعات نمي‌شود
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه پرسيد آيا قوه‌ي قضاييه به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند مباحث مربوط به نحوه‌ي حمايت‌هاي دولتي از مطبوعات را مثلا در زمينه‌ي تخصيص يارانه‌ي دولتي به مطبوعات يا آگهي دولتي را دنبال كند؟ گفت: در اين حدي كه شما فرموديد نه. دادستاني كل كشور وارد حمايت‌هاي دولت از مطبوعات نمي‌شود.
دستگاه قضايي هرجا بتواند در زمينه هدفمندي يارانه‌ها وارد مي‌شود
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي اقدامات قوه‌ي قضاييه در زمينه‌ي هدفمندسازي يارانه‌ها اظهار كرد: هدفمند كردن يارانه‌ها عزم كشور و همه‌ي افراد را مي‌طلبد و به همكاري مردم نياز دارد. در اين راستا دستگاه قضايي هرجا بتواند و بخواهد وارد مي‌شود. اگر مواردي باشد كه قابل پيش‌بيني باشد و مسائلي به بار بيايد با نيروي انتظامي همكاري مي‌كند ولي انشاءالله با عزم كلي مسوولان و با همكاري مردم مشكلي پيش نيايد.
كجاي دنيا زندانيان مانند زندانيان ما تا اين حد آزادي دارند؟
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال دوم اين خبرنگار مبني‌بر عدم اعطاي مرخصي به برخي از زندانيان حوادث پس از انتخابات، اظهار كرد: ماده 231 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها نحوه‌ي ملاقات، محل نگهداري و ترتيب ملاقات را بر عهده‌ي سازمان زندان‌ها گذاشته است. به‌علاوه كجاي دنيا اين آزادي را كه براي زنداني ما در زمينه‌ي مرخصي، ملاقات، نامه‌نگاري و غيره وجود دارد سراغ داريد؟
وي ادامه داد: مي‌توانيد اين‌طور سوال كنيد كه اين مرخصي بر اساس كدام قانون است؟ شما بر اساس كدام قانون به زنداني امنيتي و غيرامنيتي مرخصي مي‌دهيد و بر اساس كدام قانون به افرادي كه در زندان هستند تلفن مستقيم و كارت مي‌دهيد؟
سخنگوي قوه‌ي قضاييه ادامه داد: در مورد افرادي كه محكوم نشده‌اند طبيعي است كه قاضي نظر دارد و اگر امنيتي باشند سيستم امنيتي و اطلاعاتي ممكن است نظر داشته باشد و اگر نظري نداشته باشد نظر دادستان ملاك خواهد بود. اگر كسي مرتكب جرم شد و از اقدام خود پشيمان شد و در مقام جبران خطاي خود برآمد و همكاري كرد، قانون براي او فرق قائل است.
اژه‌اي خاطرنشان كرد: اگر افراد كم‌كاري كنند، در زمان صدور حكم، ملاقات و مرخصي به آنها اين موضوع تاثيرگذار است.
وي در پاسخ به سوال ديگري گفت: برخي افرادي كه امروز به سران فتنه از آنها تعبير مي‌شود ظلم بزرگي به مردم كردند و خدمت والايي به دشمنان قسم‌خورده‌ي ما كردند. اگر متنبه نشوند و از موضع خود برنگردند بر اساس آن‌چه قانون مي‌گويد و خواسته‌ي مردم است نمي‌توان از كنار اين افراد، بي‌مسووليت رد شد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: اگر اين افراد زيان بزرگي كه انجام داده‌اند جبران كنند بحث ديگري است. پرونده‌ي اين افراد رسيدگي شده و در حال تكميل است و اگر شرايط توبه پيش نيايد بايد مجازات شوند.
محسني اژه‌اي گفت: كمك‌هاي خارجي موردي بوده است اما اين موضوع بايد در محكمه ثابت شود و مستند باشد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه با اشاره به سخنان آيت‌الله نمازي دادستان پيشين كل كشور اين سوال را مطرح كرد كه چه عواملي مانع از محاكمه‌ي افراد ذي‌نفوذي كه متهم به مفاسد اقتصادي هستند، مي‌شود؟ گفت: ما نمي‌توانيم در مقابل اظهارنظر هركس، اظهارنظر كنيم. قوه‌ي قضاييه مصمم است كساني كه عليه‌شان مطالبي مطرح يا شكايتي طرح مي‌شود كه در چاچوب قانون است بدون تفاوت بين افراد مسوول و غيرمسوول، پرونده را بررسي كند. ممكن است كسي بخواهد اعمال نفوذ كند ولي بايد همه كمك كنيم و تلاش كنيم كه انشاءالله اعمال نفوذي صورت نگيرد.
پرونده 2 تبعه آمريكايي در حال رسيدگي است
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي درباره‌ي وضعيت دو متهم آمريكايي و اينكه رييس‌جمهور در نيويورك اعلام كرده است كه دوست دارد آنان آزاد شوند، گفت: پرونده‌ي اينها در حال رسيدگي است.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي پرونده‌ي دانشگاه آزاد گفت: مدت‌ها قبل از طرف متوليان دانشگاه آزاد دادخواستي به دادگستري داده شد كه جلوي مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي گرفته شود. شعبه‌ي ذي‌ربط اين كار را كرد و دستور توقف اجرا را صادر كرد. با اعمال ماده 18 جلوي آن كار گرفته شد.
درباره موضوع وقف دانشگاه آزاد گزارشي خدمت مقام معظم رهبري ارائه شد
وي ادامه داد: مطلبي كه پيش آمد اين بود كه مقام معظم رهبري دستور دادند اين مساله به عنوان يك امر قضايي، نه كار حقوقي و فقهي رسيدگي شود كه آيا وقف درست بوده يا نبوده، كه در اين زمينه گزارشي تهيه و به مقام معظم رهبري ارايه شد و تا جايي كه خبر دارم نتيجه اين بوده كه اين وقف درست نبوده است.
سخنگوي قوه قضاييه در ابتداي اين نشست خبري با بيان اينكه بنده اعتقاد راسخي به اطلاع‌رساني به موقع، صحيح، و از طريق رسمي دارم، افزود: اگر اين كار هرچه سريعتر و گسترده‌تر باشد به نفع مردم، نظام، حكومت و اصحاب جرايد و رسانه‌هاست.
محسني اژه‌اي خطاب به اهالي رسانه گفت: خود شما اگر چنانچه بتوانيد با يك مقام رسمي با سهولت در تماس باشيد و اطلاعات را از يك مقام رسمي بگيريد آسان‌تر است تا اينكه با زحمت فراوان خبري را از اين طرف و آن طرف كسب كنيد و به صحت آن اطمينان نداشته باشيد.
اگر اطلاع رساني به موقع داشته باشيم باب شايعات گرفته مي‌شود
وي با بيان اينكه اگر اطلاع رساني درست وبه موقع داشته باشيم باب شايعات و خبرهاي ناصحيح گرفته مي‌شود، گفت: با اين اقدام مردم اميدوارتر مي‌شوند و اعتماد بيشتري به اصحاب رسانه مي‌كنند.
مدافع اين بودم كه قوه قضاييه سخنگو داشته باشد
محسني اژه‌اي در مورد انتخاب شدنش به عنوان سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: شايد يكي از جهاتي كه آيت‌الله لاريجاني بنده را انتخاب كرده‌اند اين است كه مي‌ديدند بنده در جلسات مختلف مدافع اين بودم كه قوه قضاييه سخنگو داشته باشد و اطلاع‌رساني به موقع صورت گيرد.
وي در ادامه با اشاره به مسائل مختلفي كه از سال قبل (حداقل از شهريورماه) در دستور كار رييس جديد قوه قضاييه بود عنوان كرد: يكي از اين مسائل نحوه ارتباط با مردم، رسانه و مشاور حقوقي قضايي بيشتر براي مردم و تسهيل در اين امر بود.
وي ادامه داد: با مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفت مشخص شد دستورالعملي وجود دارد اما لازم بود كه در اين دستورالعمل بازنگري شود. اين بازنگري مدتي كار برد و از كارشناسان مختلف از داخل و خارج سازمان استفاده شد و دستورالعمل جامع اطلاع رساني تهيه و تصويب شد و اين دستورالعمل مبناي اطلاع رساني قرار گرفت. همچنين مركز مشاوره‌اي تقويت شد و اميدواريم در آينده نه چندان دور شاهد ثمره آن باشيم.
محسني اژه‌اي با اشاره به سياست جرم زدايي در قوه قضاييه گفت: جرم‌زدايي در دوره آيت‌الله شاهرودي در دستور كار بود كه كار درستي بود و بايد پيگيري و دنبال مي‌شد اما به نظر مي‌رسيد اقداماتي كه در راستاي جرم زدايي و كم كردن جرم، حبس و زندان انجام شده بود، به ميزان كفايت صورت نگرفته و به همين دليل معاونت مستقلي براي پيشگيري از وقوع جرم در نظر گرفته شد.
وي ادامه داد: اين وظيفه پيش از آن به دادستاني كل كشور واگذار شده بود. بنده پيشنهاد دادم اين وظيفه بايد از جايگاه بالاتري برخوردار شود به همين دليل ساختار و تشكيلاتي جديدي تشكيل شد و دستورالعمل و ضوابطي كه نياز به قانون ندارد، ايجاد شده است.
وي ادامه داد: معاونت پيشگيري از وقوع جرم كار خود را آغاز كرده و در حال برنامه‌ريزي با قوا وساير دستگاه‌هاست و اميدواريم در جهت جرم‌زدايي اقدامات موثري را صورت دهد.
سخنگوي قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه اگر چه اصل 156 قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم را وظيفه قوه قضاييه دانسته اما اين موضوع امري فراقوه‌اي است، افزود: حتما بايد قواي ديگر به خصوص قوه مجريه كمك كند تا پيشگيري از وقوع جرم به معناي كامل آن انجام شود.
محسني اژه‌اي در ادامه يكي از مسائلي را كه مورد اختلاف بوده و بخشي از آن مغفول مانده را اصل 161 قانون اساسي دانست و گفت: براساس اصل 161 قانون اساسي يكي از وظايف ديوان عالي كشور نظارت بر محاكم و نظارت بر اجراي صحيح قوانين است.
وي توضيح داد: بحث اختلافي اين بود كه نظارت ديوان عالي كشور به نقض و ابرام احكام محدود است يا اينكه نظارت آن بيش از اين بايد باشد. يك نظر مطرح اين بود كه پرونده‌هاي زيادي در طول سال وجود دارد كه تعداد كمي از آنها به ديوان عالي كشور وارد مي‌شود. بررسي اين موضوع وقت زيادي را در سال گذشته گرفت و هم از لحاظ حقوقي و هم تعداد قابل توجهي از قضات عالي ديوان كشور در اين كار مورد استفاده قرار گرفتند و بحث حقوقي آن كامل شد و دستورالعملي بر مبناي آن نوشته و ابلاغ شد.
وي با اشاره به ايجاد معاونتي در راستاي نظارت بر محاكم در خود ديوان عالي كشور اظهار كرد: اين اقدام قدم موثري براي نظارت بر همه احكام صادره است.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: يكي از گلايه‌هاي مردم اين بود كه چرا پرونده‌ها بين دادگاه بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي رفت‌وآمد زيادي مي‌كند. اگر اين نظارت به خوبي صورت گيرد از رفت‌وآمدها و اطاله دادرسي كاسته مي‌شود و به نفع مردم خواهد بود.
محسني اژه‌اي با تاكيد بر اينكه با توجه به ماموريتي كه بر عهده دستگاه قضايي است و با توجه به قوانين جديدي كه در مجلس يا مجمع تصويب و ابلاغ مي‌شود، نياز شديدي به قاضي مجرب ،آموزش ديده ، شجاع و مستقل داشتيم، اظهار كرد: در بررسي كه در ماه‌هاي اول رياست جديد قوه قضاييه انجام شد ملاحظه شد آمار چند ميليوني ورودي پرونده با اين تعداد قاضي كفايت نمي‌كند. در اين راستا نيز در جهت چگونگي جذب افراد براي قضاوت چه از حوزه و چه از دانشگاه و در جهت ارتقاي آموزش آنها در بدو ورود و زمان كار ضوابط و مقررات بازبيني شد. ضعف‌ها برطرف شد و حتي در جذب قاضي اقدام شد.
وي با اشاره به اينكه آزمون تصدي امر قضا ظرف چند روز آينده انجام مي‌شود، از استقبال بيش از 19 هزار از افراد دانشگاهي در آن خبر داد و گفت: اميدواريم اين اقدام قدم خوبي براي جذب قضات با كيفيت باشد.
وي درباره تشكيل شوراهاي حل اختلاف و هدف از اين اقدام توضيح داد: براي جرم‌زدايي،كوتاه كردن فرآيند دادرسي و اينكه مردم بتوانند مشاركت بيشتري در حل و فصل امور داشته باشند و نخواهيم همه مرافعات كوچك و بزرگ به دستگاه قضايي وارد شود، شوراهاي حل اختلاف به وجود آمد و اين موضوع در مجلس تصويب و ابلاغ شد كه آيت‌الله شاهرودي در دوره قبل به اين موضوع اهتمام داشتند.
قانون شوراي حل اختلاف موقت و 5 ساله است
وي ادامه داد: قانون شوراي حل اختلاف موقت و پنج ساله است و كمتر از دو سال از زمان آن باقي مانده است و نياز وجود داشت كه در اين زمينه بازنگري و ارزيابي صورت گيرد تا نقاط قوت و ضعف مشخص شود ما بايد قبل از به پايان رسيدن دوران پنج ساله به فكر باشيم. اصل شوراهاي حل اختلاف مفيد و موثر بود اما نياز به بازنگري و اصلاح قانون وجود داشت.
محسني اژه‌اي با تاكيد بر اصل علني بودن محاكمات عنوان كرد: براساس اصولي از قانون اساسي و براساس اصل علني بودن محاكمات كه در ماده 188 آيين دادرسي كيفري آمده است، محاكمات بايد علني برگزار شود. همچنين اصل 135 آيين‌دادرسي مدني هم بر علني بودن محاكمات تاكيد دارد. مگر در مواردي كه استثنا شده باشد.
اصل بر اطلاع‌رساني است اما در برخي مواقع معذوريت قانوني وجود دارد
وي افزود: مردم ما محرم هستند رسانه‌هاي ما هم كه به دنبال تعالي و ترقي جامعه هستند. قوه قضاييه براساس قانون اساسي و قوانين موضوعه موظف است تا جايي كه منع قانوني وجود نداشته باشد اطلاع‌رساني كند پس اصل بر اطلاع‌رساني است اما در برخي مواقع معذوريت قانوني وجود دارد.
وي خاطرنشان كرد: در برخي از موارد نه من حق دارم نه شما و ديگري كه در مورد برخي موارد مطلبي بگوييم. ما بايد خود را جاي ديگري قرار دهيم و اگر ما يك روزي در مظان اتهام قرار بگيريم قبل از اينكه اتهام ثابت شود آيا راضي هستيم در مورد آن اطلاع رساني صورت گيرد و در مورد ما قضاوت كنند؟
وي بار ديگر تاكيد كرد: موارد علني بودن دادگاه در قوانين پيش‌بيني شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر