خبرگزاري ايلنا گزارش داد كه چند صد نفر از كارگران ساختماني روز دوشنبه با حضور در مقابل مجلس شوراي اسلامي خواستار اجراي قانون بيمه اجباري شدند.
اين تجمع همزمان با بحث و بررسي تعليق اجراي قانون بيمه اجباري يك ميليون و ۶۰۰ هزار كارگر ساختمان در پنج سال آينده صورت گرفت.
درخواست براي اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني در شرايطي ابراز شده است كه پيشتر، جمعي از شهرداران شهرهاي ايران و نيز شركت‌هاي ساختماني خواستار تعليق اين قانون شده بودند.
در اين ارتباط نصرالله ترابي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، چند روز پيش گفت كه كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه مجلس، توقف اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني به مدت پنج سال را تصويب كرده است.
آقاي ترابي اين اقدام را تحت تاثير تبليغات منفي عليه قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني دانست.
دليل مخالفان قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني، معطل ماندن ساخت و ساز در ايران و افزايش هزينه ساخت و ساز براي كارفرماي دولتي و خصوصي است.
اين قانون كه در سال ۱۳۸۶ خورشيدي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، در شرايطي اجرا نشده است و حتي امكان به تعيوق افتادن آن به مدت پنج سال وجود دارد كه بيشترين خسارات و حوادث ناشي از كار در بخش ساختمان و معدن رخ مي‌دهد.
به گزارش خبرگزاري مهر، آمارهاي سال گذشته نشان مي‌دهد كه ۳۵ درصد سوانح به وجود آمده براي كارگران در بخش ساختمان بوده است.
در اين ميان، بر اساس برآوردهاي وزارت كار و امور اجتماعي، فوت هر كارگر در اثر حوادث ناشي از كار، هزينه‌اي بالغ بر ۴ ميليارد تومان در پي خواهد داشت.
در همين حال، اجرا نشدن اين قانون تاكنون، انتقادهايي را به همراه داشته است.
طرفداران اين قانون مي‌گويند كه يك ميليون و ۶۰۰ هزار كارگر ساختماني، به دليل نبود پشتوانه حمايتي از جمله بيمه، هيچ اطميناني از بابت تامين بودن فرداي خانواده خود ندارند و حتي فاقد دفترچه بيمه تامين اجتماعي هستند.
اين تجمع همزمان با بحث و بررسي تعليق اجراي قانون بيمه اجباري يك ميليون و ۶۰۰ هزار كارگر ساختمان در پنج سال آينده صورت گرفت.
درخواست براي اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني در شرايطي ابراز شده است كه پيشتر، جمعي از شهرداران شهرهاي ايران و نيز شركت‌هاي ساختماني خواستار تعليق اين قانون شده بودند.
در اين ارتباط نصرالله ترابي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، چند روز پيش گفت كه كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه مجلس، توقف اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني به مدت پنج سال را تصويب كرده است.
آقاي ترابي اين اقدام را تحت تاثير تبليغات منفي عليه قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني دانست.
دليل مخالفان قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني، معطل ماندن ساخت و ساز در ايران و افزايش هزينه ساخت و ساز براي كارفرماي دولتي و خصوصي است.
اين قانون كه در سال ۱۳۸۶ خورشيدي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، در شرايطي اجرا نشده است و حتي امكان به تعيوق افتادن آن به مدت پنج سال وجود دارد كه بيشترين خسارات و حوادث ناشي از كار در بخش ساختمان و معدن رخ مي‌دهد.
به گزارش خبرگزاري مهر، آمارهاي سال گذشته نشان مي‌دهد كه ۳۵ درصد سوانح به وجود آمده براي كارگران در بخش ساختمان بوده است.
در اين ميان، بر اساس برآوردهاي وزارت كار و امور اجتماعي، فوت هر كارگر در اثر حوادث ناشي از كار، هزينه‌اي بالغ بر ۴ ميليارد تومان در پي خواهد داشت.
در همين حال، اجرا نشدن اين قانون تاكنون، انتقادهايي را به همراه داشته است.
طرفداران اين قانون مي‌گويند كه يك ميليون و ۶۰۰ هزار كارگر ساختماني، به دليل نبود پشتوانه حمايتي از جمله بيمه، هيچ اطميناني از بابت تامين بودن فرداي خانواده خود ندارند و حتي فاقد دفترچه بيمه تامين اجتماعي هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر