يکی از مهم‌ترين تدابير اپوزيسيون ايرانی تلاش برای يافتن يک چهارچوب فکری بوده تا بتواند نيروهای سکولار را در زير يک سقف جمع کند. اين تلاش‌ها به ويژه در اردوگاه چپ خود را در جريانات گوناگون «جمهوريخواه» نشان داد. با آغاز جنبش ضد استبدادی در ايران [جنبش سبز] اين تلاش‌ها اساساً خود را در يک سلسله برنامه‌ها برای اتحاد اپوزيسيون متبلور ساخت. مهم‌ترين اسناد در اين رابطه «منشور جنبش سبز» است که از سوی آقايان موسوی و کروبی تدوين شد و دومی توسط «پشتيبانان سکولار جنبش سبز ايران» که به ابتکار آقای نوری‌علا و ديگر کنشگران سياسی عرضه شده است. البته اسناد ديگری نيز وجود دارند که به علت عدم انتشار آنها مجبورم به آن يا آنها استناد نکنم.
در اين جا تلاش خواهم کرد که با تکيه به دو سند بالا کمبودهای آنها را نشان بدهم.
نخستين پرسشی که طرح می‌شود اين است: به راستی چنين پلاتفرم‌هايی نشانگر چه هستند؟ کوتاه می‌توان پاسخ داد: تصور و تصوير کلی ما از جامعه آينده ايران. هر دو سند تلاش کرده‌اند تصور و تصوير آينده‌نگر خود را از جامعه ايران عرضه کنند. آيا موفق بوده‌اند؟ متأسفانه بايد گفت، هر دو جريان سياسی چندان موفق نبوده‌اند!
علت ناموفق بودن اين پلاتفرم‌ها چيست؟ صرف‌نظر از مسايل و مشکلات فرهنگی [فرهنگ پراکندگی] که ميان ما ايرانيان جاری است، ولی خود اين پلاتفرم‌ها از اشکالات اساسی برخوردارند.
«منشور جنبش سبز» [ويراست دوم] – در اينجا «منشور» گفته می‌شود
«منشور» به چند بخش تقسيم‌بندی شده است: آغاز سخن، تولد جنبش سبز، اهداف جنبش، چشم‌اندازهای بنيادين، هويت سبز که خود از دو بخش‌ِ «گنجينه‌ی اسلامی» و «حق حاکميت مردم» است، ارزش‌های جنبش سبز، با زير مجموعه‌های «احترام به کرامت انسان‌ها و پرهيز از خشونت» و «عدالت، آزادی و برابری»، و سرانجام «راهکارها» که خود شامل ۱۲ بند است. (۱)
بيانيه‌ی پشتيبانان سکولار جنبش سبز ايران – در اينجا «بيانيه» گفته می‌شود
«بيانيه» پس از يک مقدمه‌ی کوتاه، مطالبات و تصور خود را از جامعه‌ی آينده ايران در ۱۵ ماده تدوين کرده است. ۱- رفع تبعيض عمومی، ۲- جامعه نوين بر اساس قوانين ناشی از اراده مردم، ۳- پايبندی به مواد اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، ۴- تأکيد بر اصل تماميت ارضی، ۵- تأکيد بر هويت ملی ايرانيان، ۶- دسترسی همگانی به مشاغل دولتی [که ماده ۲۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر است]، ۷- رفع تبعيض، ۸- تأکيد بر اصل مالکيت خصوصی [ماده ۱۷ اعلاميه جهانی حقوق بشر]، ۹- پذيرش تنوع فرهنگی ايران يا پذيرش جامعه اتنيکی ايران [توصيف وضعيت بدون ارايه يک ايده]، ۱۰- عدم تحميل ارزش‌های دينی يک گروه به ديگران، ۱۱- پذيرش کثرت و تنوع در جامعه ايران [بدون ارايه يک راه حل عمومی]، ۱۲- پاسخگويی مسئولان در مقابل مردم، ۱۳- آزادی تشکل‌ها، جمعيت‌ها و احزاب [ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر]، ۱۴- آزادی مطبوعات و رسانه يا به عبارتی آزادی تبادل اطلاعات [ماده ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر] و ۱۵- خنثی بودن نيروهای مسلح و انتظامی يعنی اين نيروها مجاز نيستند که در فعاليت‌های اقتصادی و سياسی شرکت کنند. (۲)
برتری «بيانيه» نسبت به «منشور» در شکل و بيان:. «بيانيه» تلاش کرده ايده‌های خود را به طور فشرده بيان کند و مانند «منشور» به «داستان‌نويسی» متوسل نشود. برتری‌ِ محتوايی «بيانيه» نسبت به «منشور» اين است که به روشنی بر جدايی دين از کشورداری تأکيد کرده است.
ولی فصل مشترک «منشور» و «بيانيه» اين است که هر دو دچار کلی‌گويی و تکرار شده‌اند. «بيانيه» در اصل سوم خود، پايبندی به مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر را اعلام می‌کند ولی در همين رابطه به جای تمرکز خود روی مسايل مشخص‌‌ِ ساختاری، به تکرار چند ماده از اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر می‌پردازد. يعنی دوباره مواد اعلاميه‌ی حقوق بشر را در کل طرح خود تکرار می‌کند. به جز اصول ۲، ۴، ۵، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ که کلی‌گويی است، مابقی تکرار مواد اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر است که در اصل ۳ آمده است.
همين شيوه‌ی کلی‌گويی را «منشور» به کار برده است. «منشور» می‌خواهد به خواننده بگويد که تدوين‌کنندگان آن چه «تصوری» از جامعه‌ی آينده ايران دارند: يعنی تصور آنها از آزادی، عدالت، دموکراسی، حاکميت قانون و نوع حکومت [کشورداری] چيست.
«منشور» به جای پرداختن به موارد مشخص و نواقص ساختاری ايران به توصيف و درازگويی پرداخته است. به همه‌ی موارد اقتصادی، سياسی و مدنی اشاره کرده است، بدون آن که به طور مشخص به آنها بپردازد. برای نمونه، آزادی: «منشور» می‌گويد: «برقراری آزادی و برابری از اهداف انکارناپذير انقلاب اسلامی مردم ايران در سال ۱۳۵۷ است. پوشيده نيست که جنبش سبز نيز بر ضرورت دستيابی به آن اهداف والا تأکيد دارد.» ولی چگونه؟ منشور به عنوان راه حل همين مسئله، پاسخ می‌دهد: «اجرای بدون تنازع تمامی اصول قانون اساسی و بويژه اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم)، هدف و خواست تجديدناپذير و حتمی جنبش است.» در مورد «عدالت» منشور می‌گويد: «شأن عدالت در ميان ارزش‌ها و آرمان‌های جنبش سبز مرتبه اولی و اصيلی است. توزيع عادلانه امکانات و فرصت‌ها، چه در ابعاد اقتصادی، سياسی و اجتماعی، و چه در ابعاد ديگر حيات انسانی، از جمله اهداف خدشه‌ناپذير جنبش سبز است که لازم است برای دستيابی به آن، تمامی تلاشهای ممکن انجام بگيرد.» ولی چگونه؟ منشور پاسخی نمی‌دهد و به کلی‌گويی بسنده می‌کند. در حقيقت «منشور» مانند يک مجموعه از «آرزوها» است که اساساً به شکل «ارزشی» [هنجاری] بيان شده است. در صورتی که مشکل جامعه ايران «ساختاری» است. اين مشکلات ساختاری در سه حوزه‌ی سياست، اقتصادی و جامعه جا خوش کرده‌اند.
برای آن که ما بتوانيم «تصور» خود را از جامعه‌ی آينده ايران ارايه بدهيم لازم است که ابتدا بدانيم اشکالات ساختاری در جامعه ايران مدرن، از انقلاب مشروطه تا کنون، چه بوده است. ولی از سوی ديگر ما با واقعيت‌ِ حکومت دينی امروز نيز روبرو هستيم. از تلفيق کمبودهای ساختاری – تاريخی و شرايط کنونی بايد چهارچوبی پيدا کرد تا بتوانيم يک تصوير کلی و آغازين از جامعه‌ی آينده ايران ارايه بدهيم.
ارکان بنيادين
روی هم رفته سه اصل زير را می‌توان مبنای گفتگو و گفتمان قرار داد:
۱- جدايی دين و نهادهای دينی از حکومت و کشورداری
۲- خنثی بودن و غيرايدئولوژيک بودن دولت و مديريت کشوری
۳- پايبندی به سی ماده‌ی اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر
همانگونه که در بالا اشاره شد، «بيانيه» به طور مستقيم و غيرمستقيم ارکان بينادين بالا را پذيرفته است. در صورتی که منشور به صراحت به آن نپرداخته است.
۱- جدايی دين و نهادهای دينی از کشورداری
برای اجرا و تحقق چنين ساختاری بايد در قانون اساسی کنونی ايران يک بازبينی بنيادين صورت بگيرد. از اين رو، بايد تمام موادی که ناظر بر دينی بودن حکومت و نظام است از قانون اساسی کنونی ايران حذف شود.
جايگاه دين و نهادهای دينی
نوع حکومت آينده ايران، حکومتی است غيرايدئولوژيک يا خنثی. به همين دليل احکام يا قوانين دينی (شريعت) جايگاهی در قانون اساسی و حقوق اساسی ايران نخواهند داشت. اين اصل خدشه‌ناپذير‌ِ خنثی بودن حکومت بدان معناست که نهادهای حکومتی وظيفه‌ی تضعيف يا تقويت دين، اديان يا هر ايدئولوژی‌ِ ديگری را به عهده نخواهند داشت.
اساساً دين يک پديده‌ی تاريخی – اجتماعی است که می‌تواند در کنار تغيير و تحولات اجتماعی متحول شود و وظايف خود را از نو تعريف کند و حتا می‌تواند نه تنها يک جايگاه معنوی برای تقويت نظام دموکراتيک و رعايت حقوق بشر به خود اختصاص بدهد بلکه در پروژه‌های همياری‌های اجتماعی به جامعه کمک بزرگی برساند. به همين دليل، طبق تجارب تاريخی کشورهای سکولار، دين و نهادهای مدنی دينی می‌توانند به عنوان جزء يا اجزايی از کل جامعه‌ی مدنی و دموکراتيک ايران جای خود را باز کنند.
توضيح:
نيروهای سکولار و در اينجا «بيانيه» به «جايگاه دين و نهادهای دينی» نپرداخته است و به همين دليل نيز يک سلسله سوء تعبيرها را به همراه داشته است. «منشور» به نوبه‌ی خود هنوز «جايگاه دين و نهادهای دينی» را از عرصه‌ی سياسی خارج نکرده است. به طور کلی می‌توان گفت که «جايگاه دين و نهادهای دينی» از عرصه‌ی سياسی به عرصه‌ی مدنی انتقال می‌يابد و اين نهادها بايد در عرصه‌ی مدنی وظايف خود را از نو تعريف نمايند. دولت آينده به دليل خنثی بودن ايدئولوژيک خود نبايد در تقويت و تضعيف اين نهادها دخالت کند.
رفع نواقص ساختاری و تاريخی
الف: عدالت
عدالت تنها يک ارزش يا هنجار يا آرزو نيست که انسان بخواهد درباره‌ی آن به کلی‌گويی بنشيند [آنگونه که «منشور» توصيف کرده است!]. عدالت را می‌توان بنا به توانايی‌های معنوی و مادی هر کشوری به طور نسبی متحقق کرد: عدالت قضايی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی.
عدالت قضايی:
يکی از نواقص‌ِ تاريخی – ساختاری در جامعه ايران، نظام قضايی آن است. از زمان انقلاب مشروطه تا کنون نظام قضايی ايران همواره مهم‌ترين اهرم در دست قوه‌ی مجريه بوده است و اين نهاد هيچ گاه [به جز يک دوره کوتاه پس از انقلاب مشروطيت] از استقلال برخوردار نبوده است. نظام قضايی در ايران همواره سياسی‌کار بوده يعنی تابع حکومت يا دقيق‌تر گفته شود تابع شاه يا فقيه بوده است. از اين رو:
۱- اصلاح نظام قضايی ايران و ايجاد يک زيرساخت حقوقی و اداری برای استقلال آن، از وظايف فوری هر دولت دموکراتيک است. استقلال قوه‌ی قضاييه و قضات هم بايد در قانون اساسی تصريح شود و هم در حقوق اساسی جامعه ايران بازتاب يابد.
توضيح:
از زمان شکل‌گيری قوه‌ی قضائيه مدرن در ايران توسط علی اکبر داور (۱۳۰۵)، هنوز جامعه‌ی ايران نتوانسته است که نظام حقوقی مستقل و قايم به ذات بيافريند. اولين دستبرد به قوه‌ی قضائيه در زمان داور با فشار بيش از حد رضا شاه صورت گرفت که طی تفسيرهايی بر اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی عملاً استقلال قضات منتفی اعلام شد. علی‌رغم مقاومت‌های دکتر محمد مصدق و يارانش، مجلس اين متمم‌ها را به تصويب رساند. اگرچه اين عدم استقلال بعدها در سال ۱۳۳۱ برداشته شد ولی بار ديگر، پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، قوه‌ی قضائيه و قضات برای هم هميشه به اهرم‌های سياسی حکومتی تبديل شدند.
۲- ايجاد يک دادگاه عالی که حافظ قانون اساسی باشد و به عنوان بالاترين مرجع قضايی کشور اعتبار داشته باشد. در حال حاضر اين وظيفه را شورای نگهبان به عهده دارد که جزيی از حکومت يا به عبارتی دقيق‌تر جزيی لاينفک از ساختار رهبری است. از سوی ديگر شورای نگهبان حافظ حقوقی و قانونی حکومت دينی نيز است.
۳- احياء وزارت دادگستری: در حال حاضر عملاً کشور ايران فاقد وزارت دادگستری است و اين وزارتخانه وظيفه‌ی پاسخگويی نظام حقوقی ايران را به عهده ندارد. قوه‌ی قضاييه و رياست آن که وابسته به رهبر است، اين وظيفه را به عهده دارد. در حال حاضر، وظيفه‌ی اين وزارتخانه به عزل و نصب اداری و نه حقوقی محدود شده است.
توضيح:
شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد که ۶ نفر آنها توسط رهبر عزل و نصب می‌شوند و ۶ نفر ديگر آنها توسط رئيس قوه‌ی قضائيه برگزيده می‌شوند. با توجه به اين نکته که خود رئيس قوه‌ی قضاييه توسط رهبر عزل و نصب می‌شود، از اين رو، هم قوه‌ی قضائيه و هم شورای نگهبان از استقلال حقوقی برخوردار نيستند و وظيفه‌ی اين دو نهاد يعنی قوه‌ی قضائيه و شورای نگهبان، تحقق خواسته‌ها و نيازهای حکومت و رهبری است، يعنی ادامه و تداوم استبداد يا سلطنت مطلقه دينی رهبر.
قضات‌ِ دادگاه عالی بايد توسط نمايندگان مردم انتخاب شوند، و بايد از بهترين و کارآمدترين حقوقدانان ايران باشند.
استقلال قوه‌ی قضاييه و قضات، اصل اوليه برای استقرار دموکراسی در هر جامعه‌ی مدرن است. از اين رو، بايد گفت روی سکه‌ی ديگر دموکراسی، استقلال قوه‌ی قضاييه و قضات است.
بدون استقلال قوه‌ی قضاييه و قضات عملاً مواد ۶ [شناسايی شخصيت حقوقی انسان]، ۷ [برابری در مقابل قانون]، ۸ [حق برخورداری از حمايت حقوقی]، ۹ [حمايت شهروندان در برابر بازداشت خودسرانه و تبعيد]، ۱۰ [حق برخورداری از دادرسی علنی در يک دادگاه مستقل و بی‌طرف]، ۱۱ [احتمال بی‌گناهی و امکانات حقوقی دفاع از خود برای متهم]، ۱۲ [خدشه‌ناپذيری حريم خصوصی فرد و پشتيبانی قانونی از آن] اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر قابل تحقق نيست. همانگونه که می‌بينيم ۷ ماده از اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر به طور مستقيم به «استقلال قوه‌ی قضاييه و قضات» برمی‌گردد که ستون اصلی دموکراسی و حقوق بشر را تشکيل می‌دهد.
قوه‌ی مقننه به مثابه‌ی تنها مرجع قانونگذاری
۱- مجلس ملی بايد تنها مرجع قانونگذاری در ايران باشد و قوای ديگر يعنی قوه‌ی مجريه و قوه‌ی قضاييه موظف به اجرای قوانين تصويب شده توسط نمايندگان مردم هستند.
۲ - برای تشخيص مطابقت قوانين تصويب‌شده در مجلس با قانون اساسی می‌بايستی دادگاه عالی محافظت از قانون اساسی وارد عمل شود. اين دادگاه نه تنها «مطابقت قوانين تصويب شده با قانون اساسی» را مورد ارزيابی و قضاوت قرار می‌دهد بلکه هر شهروند می‌تواند در نزد آن از تخلفات دولت شکايت ببرد.
توضيح:
در حال حاضر در ايران هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخيص مصلحت نظام در کنار مجلس شورای اسلامی دست به تصويب قوانين می‌زنند. اگرچه اين دو مرجع طبق قانون اساسی ايران فاقد صلاحيت قانونگذاری هستند. در ضمن در ايران يک دادگاه مستقل وجود ندارد که شهروندان بتوانند شکايات خود را از دولت يا حکومت نزد آن ببرند. اين مسئله در ماده‌ی ۸ «اعلاميه جهانی حقوق بشر» تصريح شده است. بنابراين برای تحقق دموکراسی و برابرحقوقی همه‌ی شهروندان در مقابل قانون بايد يک نهادی مانند «دادگاه حفاظت از قانون اساسی» وجود داشته باشد.
قوانين انتخاباتی
برای داشتن يک مجلس که نمايندگان آن بر موازين دموکراتيک انتخاب شده باشند، بايد قوانين انتخاباتی کنونی را به طور اساسی اصلاح کرد. بويژه آن بخش که مربوط به نامزدهای انتخابی می‌شود. در قوانين انتخاباتی فعلی اصل خنثی‌بودن يا غير ايدئولوژيکی نه تنها رعايت نمی‌شود بلکه به عنوان اساسی‌ترين معيار برای تشخيص صلاحيت نامزد انتخاباتی است [نظارت استصوابی].
ب: عدالت اقتصادی
نظام مالياتی
برای اجرای بخشی از عدالت اقتصادی در ايران ما به اصلاح اساسی نظام مالياتی نيازمنديم. نظام مالياتی ايران منسوخ و ناکارآمد است. فقط کارگران و کارمندان و اقشار ميانی کم درآمد ماليات می‌پردازند. از اين رو، اصلاح نظام مالياتی می‌تواند آغازگر يک عدالت اقتصادی باشد. دولت بايد مخارج خود و مخارج عمرانی را فقط و فقط از طريق ماليات‌ها تأمين نمايد و منابع مالی ديگر مانند نفت و گاز و ديگر منابع طبيعی بايد فقط صرف سرمايه‌گذاری و اشتغال‌زايی شود. نظام مالياتی ايران بايد به گونه‌ای سازماندهی شود که نظارت کامل بر انتقالات مالی همه‌ی شهروندان داشته باشد. از اين رو، مدرن کردن ساختار اداری و فنی اين اداره از الويت‌ها می‌باشد. از سوی ديگر به طور مشخص بايد «ماليات بر ارزش افزوده» که حدود آن را قانون تعيين می‌کند، در ايران متحقق شود.
ممنوعيت اقتصادی برای نيروهای نظامی، انتظامی و امنيتی
سرمايه‌گذاری کليه‌ی نيروهای نظامی، انتظامی و امنيتی در حوزه‌های اقتصادی يا مالی ممنوع است. اين اصل کلی اساساً شامل سرمايه‌های بزرگ می‌شود و حدود آن بايد توسط قانون تعيين گردد. [اين مورد در «بيانيه» روشن شده است]
تضمين‌های دموکراسی سياسی
الف: احزاب سياسی
۱- آزادی احزاب سياسی در هر جامعه مدرن ضامن‌ِ پلوراليسم (کثرت‌گرايی) سياسی است. از اين رو، فعاليت آزاد احزاب سياسی بايد در قانون اساسی ايران تصريح شود. تنها مانع بر سر فعاليت يک حزب سياسی توسل آن به خشونت است که آن هم بايد توسط يک دادگاه مستقل صلاحيت‌دار تشخيص داده شود.
۲- فقط احزاب دموکراتيک هستند که می‌توانند دموکراسی در ايران را به گونه‌ای پايدار مراقبت کنند. از اين رو، برای تحقق شکل‌گيری احزاب دموکراتيک در ايران ما به يک «قانون احزاب» نيازمنديم تا ناظر حقوقی بر دموکراتيک بودن آنها باشد.
ب: سازمانهای غيردولتی
سازمانهای غير دولتی پايه‌های اساسی جامعه مدنی و از ارکان پايدار دموکراسی می‌باشند. به همين دليل بايد تسهيلات حقوقی، اداری و مالی برای بسط و گسترش اين نهادهای مستقل از سوی دولت فراهم شود. اين تسهيلات می‌بايد در «قانون جعميت‌ها و تشکل‌های مدنی» روشن شود.
ج: سنديکاهای کارگری
در اين جا به ويژه بايد بر تشکل‌های حرفه‌ای (سنديکاها) تأکيد کرد که دولت نبايد هيچ گونه دخالتی در اين امر داشته باشد. شهروندان کارگر در طی مبارزات و مذاکرات خود با سنديکاهای کارفرمايان فرا می‌گيرند که چگونه از حقوق صنفی خود دفاع نمايند.
توضيح:
در حال حاضر يکی از موانع اساسی در راه تحقق دموکراسی در کشورهايی مانند ايران، روسيه، اوکراين و ديگر کشورها با پيشينه‌ی استبدادی، محدوديت‌های وسيع حقوقی و اداری برای سازمانهای غيردولتی [ان. جی. او] است. اين دولت‌ها تلاش می‌کنند که «ان. جی. او»های ساخته و پرداخته‌ی خود را ايجاد کنند و آنها را به عنوان «سازمانهای غيردولتی» وارد سازمانهای بين‌المللی نمايند. «سازمانهای غيردولتی» را بايد حقيقتاً «چشم و گوش» جامعه مدنی ارزيابی کرد و کم بها دادن به آن، يعنی ناپايداری و ناقص بودن دموکراسی.
فعاليت آزاد احزاب سياسی، سازمانهای غيردولتی و سنديکاهای کارگری بازتاب دهنده‌ی مواد اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر هستند: ماده ۲۰ [آزادی اجتماعات و تشکيل جمعيت] و ماده ۲۳ [حق داشتن کار، برخورداری از دستمزد عادلانه و تشکل‌های صنفی].
امنيت شهروندان در مقابل قوای امنيتی و انتظامی
بنا بر تجربيات تاريخی در ايران و ساير کشورهای جهان، همه‌ی نيروهای امنيتی در ايران بايد در يک ارگان به نام «سازمان اطلاعات» سازماندهی شوند. اين ارگان بايد يکی از زير مجموعه‌های وزارت کشور (داخله) باشد و اين وزارتخانه پاسخگوی فعاليت‌های اين سازمان در مقابل مردم باشد. وظيفه‌ی اصلی سازمان اطلاعات آينده اساساً بر جمع‌آوری اطلاعات خواهد بود که در سه حوزه صورت خواهد گرفت: ۱- جمع‌آوری اطلاعات درباره‌ی جريانات ضد قانونی و خشونت‌گرا و شبکه‌های سازمانيافته‌ی فساد اقتصادی در داخل کشور، ۲- جمع‌آوری اطلاعات درباره‌ی فعاليت‌های جاسوسی به ويژه در نيروهای نظامی و ۳- جمع‌آوری اطلاعات در خارج کشور.
ارگان‌های کنترلی: ۱- کنترل ويژه: يعنی کنترل و نظارت توسط کميسيون ويژه امنيتی مجلس، ۲- کنترل عمومی: يعنی پاسخگويی و گزارش وزارت کشور در مقابل نمايندگان مجلس، ۳- کنترل توسط قوه‌ی قضاييه از طريق صدور احکام اجرايی، ۴- کنترل اداری توسط کميسيون يا کميسيون‌هايی از سوی وزارت کشور
اصل جدايی: به واسطه‌ی سوء استفاده‌های فراوان نيروهای امنيتی، بايد «اصل جدايی نيروهای امنيتی و انتظامی» را در قوانين ايران تثبيت کرد [اين اصل در بسياری از کشورهای اروپايی رعايت می‌شود]. «اصل جدايی» بر اين است که وظايف نيروهای انتظامی (پليس) و نيروهای امنيتی از يکديگر جداست. نيروهای امنيتی فقط وظيفه‌ی جمع‌آوری اطلاعات در حوزه‌های ويژه‌ی خود را دارند و دستگيری و توقيف افراد احتمالاً خطاکار به عهده‌ی نيروهای انتظامی است که آن هم می‌بايستی با حکم دادگاه صورت بگيرد. به همين ترتيب نيز، نيروهای انتظامی مجاز نيستند که در امور نيروهای اطلاعاتی دخالت نمايند. «اصل جدايی» هر گونه‌ی وظيفه‌ی اجرايی مانند توقيف، حبس خاطی احتمالی و يا داشتن مکان‌های حبس را از نيروهای اطلاعاتی می‌گيرد.
اطلاع رسانی آزاد به عنوان ستون اصلی دموکراسی
شفافيت
مهم‌ترين راه مبارزه با فساد سياسی، اقتصادی و اجتماعی شفافيت است. يکی از ابزارهای مهم شفافيت اطلاع‌رسانی است. به ويژه دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی مقامات دولتی و نمايندگان مجلس از اهميت تعيين‌کننده برخوردار است. شفاف‌سازی جامعه يکی از وظايف فوری و اساسی است و به همين دليل بايد از همان آغاز ابزارهای قانونی و زيرساخت اداری شفاف‌سازی جامعه آغاز شود. از اين رو، تصويب «قانون شفافيت» را بايد جزو وظايف عاجل خود دانست.
توضيح:
قانون شفافيت در بسياری از کشورهای جهان وجود دارد، مانند کانادا، مکزيک، آلمان و غيره. بدون پذيرش اصل شفافيت، ما عملاً بخشی از مواد اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر را پايمال کرده‌ايم، يعنی مواد ۱۸ [آزادی انديشه، وجدان و دين] و ۱۹ [آزادی عقيده و رسانه‌ای]. بنابراين، قانون شفافيت زمانی متحقق می‌شود که زيرساخت آزادی رسانه‌ای فراهم شده باشد. بدون تنوع رسانه‌ای رسيدن به اين هدف ناممکن است. از اين رو، آزاد کردن و خصوصی کردن رسانه‌ها و برداشتن موانع حقوقی برای رشد و توسعه‌ی اين شاخه‌ی اجتماعی – اقتصادی از اهميت ويژه برخوردار است.
ايران به مثابه‌ی يک جامعه اتنيک
الف: پذيرش اصل تنوع فرهنگی و ايجاد ابزارهای شکوفايی آن
ايران کشوری است چند زبانه و چند فرهنگی. زبان اساس هر فرهنگی را تشکيل می‌دهد. به همين دليل تحصيل و آموزش از ابتدايی تا عالی حق آن مردمانی است که زبان‌شان غير فارسی است. پذيرش اين اصل، پذيرش تنوع فرهنگی و رشد فرهنگ‌های گوناگون در يک واحد مرزی به نام کشور ايران است. بايد شرايط برای غير فارس‌زبانان به گونه‌ای فراهم گردد که هيچ کس در تماميت ارضی ايران احساس بيگانگی نکند.
ب: مشارکت در سرنوشت سياسی و اجتماعی
اين که مشارکت در سرنوشت خود برای فرهنگ‌های گوناگون در ايران چگونه يا به چه شکل سياسی متحقق خواهد شد بايد بر يک بستر دموکراتيک و مشارکت همه‌ی مردم که تبلور خود را در احزاب نشان می‌دهد، صورت بگيرد. ولی يک اصل خدشه‌ناپذير وجود دارد: جامعه اتنيک ايران بايد به گونه‌ای سازماندهی شود که مشارکت سياسی و اقتصادی همه‌ی مردم را فراهم سازد، به ويژه بخش‌های غير فارس که تاکنون به دلايل گوناگون به حاشيه رانده شده‌اند. اين موارد در « بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملی، نژادی، مذهبی و فرهنگی» تصريح شده است. (۳)
توضيح:
حقوق‌ِ انسان‌های متعلق به اقليتهای فرهنگی و دينی در پروتکل تکميلی اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر تحت عنوان «بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملی، نژادی، مذهبی و زبانی» [سال ۱۹۹۵] تصريح شده است. دو مورد در اين «بيانيه تکميلی» از اهميت تعيين‌کننده برخوردارند: ماده ۴، بند ۴ [تحصيل به زبان مادری] و بند ۵ [مشارکت سياسی اقليت‌ها در جامعه]. از اين رو، پذيرش تنوع فرهنگی نمی‌تواند جدا از پذيرش اين «بيانيه تکميلی» باشد. زيرا آنگاه اين پذيرش تا سطح يک شعار توخالی سقوط می‌کند. اين که جامعه دموکراتيک ايران در آينده چه راهکارهايی برای مشارکت سياسی اين «اقليت‌ها» پيدا خواهد کرد، موضوعی است که به آينده مربوط است. آن چه در اين جا اهميت دارد، پذيرش «بيانيه تکميلی» و اراده برای تحقق آن است.
ارزيابی
موارد بالا اساساً کيفيت ساختاری دارند. اين موانع، اساسی‌ترين موانع در راه تحقق دموکراسی در هر کشور استبدادزده هستند. ما همين نواقص را در کشورهايی مانند روسيه و ديگر جمهوری‌های آزاد شده از بلوک شرق گذشته مشاهده می‌کنيم. اين نواقص ساختاری همچنين در کشورهايی مانند اندونزی، مصر، تونس، ليبی و غيره هنوز به قوت خود باقی هستند. بنابراين، موارد ذکر شده بالا تنها مربوط به کشور ايران با پيشينه‌ی استبدادی نيستند، بلکه می‌توان گفت همه‌ی کشورهای استبدادزده را در بر می‌گيرد.
از سوی ديگر در اين جا بايد يک نکته‌ی بسيار مهم را توضيح بدهم. اين طرح اساساً برای بحث و گفتگو ارايه شده است و نه برای تشکيل يک جبهه يا اتحاد يا ائتلاف. زيرا محتوا بر شکل، حداقل در اينجا، مقدم است. در اين جا مهم اين است که ما اراده‌ی سياسی خود را چگونه شکل دهيم و می‌خواهيم در آينده از کجا آغاز کنيم.
روی هم رفته، کمبود اساسی «منشور» اين است که طولانی و ناروشن بيان شده. مفاهيمی مانند آزادی، عدالت و دموکراسی در «منشور» اساساً «ارزشی»، «هنجاری» يا «آرزويی» هستند و نه چيزهای واقعی و ملموس. در صورتی که انسان امروزی درک معين و مشخصی از آزادی، عدالت و دموکراسی دارد، حتا اگر اين درک ناقص باشد، ولی مشخص است. متأسفانه «منشور» اين «مشخص» بودن را نمی‌رساند. کمبود اساسی «بيانيه» در آن است که تدوين‌کنندگان آن اساساً می‌خواستند با سراسيمگی يک «ظرف» يا «قالب» سازمانی برای «آلترناتيوی» در برابر جريان ديگر يعنی «منشور» بوجود آورند. ولی بايد تأکيد کنم که بدون تلاشهای تدوين‌کنندگان «منشور» و «بيانيه» ما امروز به بسياری از پرسش‌ها و بحث‌ها نمی‌رسيديم.
شايد لازم باشد که به ايده‌ی «کنگره‌ی ملی» نيز اشاره‌ای کنم. «کنگره‌ی ملی» پيش از آن که يک طرح فکری [محتوايی] باشد يک طرح قالبی [شکلی يا فرمی] است، يک «محل» يا «سقف» برای جمع‌آوری اپوزيسيون است. به اعتقاد نگارنده، اين نهايت «فرم‌گرايی» است. اگر اپوزيسيون ايرانی تاکنون نتوانسته متحد شود نه به دليل کمبود فرم يا اشکال سازمانی است بلکه علت اصلی آن عدم توافق بر سر يک چهارچوب فکری است.
به روشنی می‌توان گفت که اگر «بهار عربی» به طور نقشه‌مند در پی رفع اين موانع اقدام نکند، طولی نخواهد کشيد که اين «بهار عربی» به «زمستان عربی» تبديل خواهد شد. فرآيندی که ما در بسياری از کشورها با پيشينه‌ی طولانی استبدادی مشاهده کرده‌ايم.
۱- «منشور جنبش سبز، ويراست دوم»
http://radiokoocheh.com/article/90833
۲- «بيانيه پشتيبانان سکولار جنبش سبز»
http://www.radiofarda.com/content/backgrounderfullpage/1931123.html
۳- «بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملی، نژادی، مذهبی و فرهنگی» [پروتکل الحاقی اعلاميه جهانی حقوق بشر]
http://hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=120
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر