با گذشت حدود دو ماه از کشف اختلاس سه هزار میلیاردی، یکی از سوالاتی که از سوی مسئولان بسیار مطرح می شود، این است که چرا تا این اندازه به موضوع سه هزار میلیارد تومان در رسانه ها و افکار عمومی پرداخته می شود و آیا این موضوع تا این اندازه برای آینده کشور و نظام اهمیت دارد؟ 
به گزارش خبرنگار «آینده» نگرانی برخی مسئولان و کارشناسان درباره بیش از حد پرداختن به پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که برخی آن را پرونده 4700 میلیارد تومانی می دانند، به چند دلیل است:
دلیل نخست حجم بالای درآمد نفتی دولت نهم و دهم در 6 سال گذشته است که بنابر آمار رسمی با احتساب محصولات جانبی نفت نظیر میعانات گازی و پتروشیمی بالغ بر 600 میلیارد دلار می باشد.
رقم مذکور که حدود 200 برابر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی می باشد، معادل کل درآمد نفتی ایران از زمان ملی شدن نفت در سال 1329 می باشد. مضاف بر اینکه هزینه وقایعی نظیر تامین ثروت خاندان شاهنشاهی، جنگ و بازسازی از آن 600 میلیارد دلار پرداخته شده و در دولت احمدی نژاد خوشبختانه هیچ حادثه بزرگ و زیان اور جدی برای کشور به وقوع نپیوسته است. اما هم اکنون از یک سو ذخائر ارزی کشور حدودا صفر اعلام شده و بانک مرکزی هم حداکثر ادعا دارد 20 میلیارد دلار از 600 میلیارد دلار باقی مانده است، و وضعیت معیشتی و سازندگی کشور نیز نسبت به دوره های قبل جهش فوق العاده ای نداشته است.
بنابراین نظر این گروه از کارشناسان این است که به جای اصرار بر یک پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، باید سراغ بقیه 600 میلیارد دلار را گرفت که البته بخش قابل توجهی از آن یعنی حدود نصف آن، در قالب بودجه های سالیانه صرف هزینه های کشور شده است.
در مقابل، گروه دیگری از کارشناسان بانکی با بیان اینکه حدود 48 هزار میلیارد تومان بدهیهای معوقه به سیستم بانکی وچود دارد، بیان می کنند این سه هزار میلیارد تومان بدهی گروه آریا به بانک ملی تنها یک قسمت از 16 قسمت بدهی های معوقه بانکی است و باید به 15 قسمت دیگر هم پرداخت. به طور نمونه وضعیت بدهی های افرادی نظیر علی انصاری، مالک بانک تات و سرمایه، هدایتی سرمایه دار فوتبال دوست، زنوزی مالک بانک گردشگری و سهامدار عمده بانک سامان، که ابعاد فعالیتهای اقتصادیشان از گروه آریا بزرگتر است، روشن شود و اسمی دیگر که زمان افشای آن نرسیده است را نیز می توان به فهرست فوق اضافه کرد.
این گروه از کارشناسان بانکی اظهار می کنند زمانی که یک شهروند برای دریافت یک وام دومیلیون تومانی ازدواج موظف به ارائه انواع ضمانتهاست، اینکه فردی به صورت طبیعی صدها و هزاران میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی داشته باشد و هیچ مشکلی برای او به وجود نیاید و وثیقه و ضمانت محکمی نیز در اختیار بانک نباشد، تنها از طریق اعمال نفوذ سیاسی مقامات ارشد امکان پذیر می باشد و بنابراین بخش عمده این 48 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی را باید در معادلات سیاسی جستجو کرد.
دلیل نخست حجم بالای درآمد نفتی دولت نهم و دهم در 6 سال گذشته است که بنابر آمار رسمی با احتساب محصولات جانبی نفت نظیر میعانات گازی و پتروشیمی بالغ بر 600 میلیارد دلار می باشد.
رقم مذکور که حدود 200 برابر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی می باشد، معادل کل درآمد نفتی ایران از زمان ملی شدن نفت در سال 1329 می باشد. مضاف بر اینکه هزینه وقایعی نظیر تامین ثروت خاندان شاهنشاهی، جنگ و بازسازی از آن 600 میلیارد دلار پرداخته شده و در دولت احمدی نژاد خوشبختانه هیچ حادثه بزرگ و زیان اور جدی برای کشور به وقوع نپیوسته است. اما هم اکنون از یک سو ذخائر ارزی کشور حدودا صفر اعلام شده و بانک مرکزی هم حداکثر ادعا دارد 20 میلیارد دلار از 600 میلیارد دلار باقی مانده است، و وضعیت معیشتی و سازندگی کشور نیز نسبت به دوره های قبل جهش فوق العاده ای نداشته است.
در مقابل، گروه دیگری از کارشناسان بانکی با بیان اینکه حدود 48 هزار میلیارد تومان بدهیهای معوقه به سیستم بانکی وچود دارد، بیان می کنند این سه هزار میلیارد تومان بدهی گروه آریا به بانک ملی تنها یک قسمت از 16 قسمت بدهی های معوقه بانکی است و باید به 15 قسمت دیگر هم پرداخت. به طور نمونه وضعیت بدهی های افرادی نظیر علی انصاری، مالک بانک تات و سرمایه، هدایتی سرمایه دار فوتبال دوست، زنوزی مالک بانک گردشگری و سهامدار عمده بانک سامان، که ابعاد فعالیتهای اقتصادیشان از گروه آریا بزرگتر است، روشن شود و اسمی دیگر که زمان افشای آن نرسیده است را نیز می توان به فهرست فوق اضافه کرد.
این گروه از کارشناسان بانکی اظهار می کنند زمانی که یک شهروند برای دریافت یک وام دومیلیون تومانی ازدواج موظف به ارائه انواع ضمانتهاست، اینکه فردی به صورت طبیعی صدها و هزاران میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی داشته باشد و هیچ مشکلی برای او به وجود نیاید و وثیقه و ضمانت محکمی نیز در اختیار بانک نباشد، تنها از طریق اعمال نفوذ سیاسی مقامات ارشد امکان پذیر می باشد و بنابراین بخش عمده این 48 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی را باید در معادلات سیاسی جستجو کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر