براي نخستين بار، برخي نمايندگان و چهره‌هاي اصولگراهم دولت را دروغگو خواندند. اتهام دروغگويي به دولت محمود احمدي نژاد از سوي محافظه كاران در حالي مطرح مي شود كه در روزهاي تبليغات انتخابات رياست جمهوري، موسوي و كروبي در مناظره ها برآن تأكيد كرده و نسبت به آمار سازي و دروغ گويي دولت در حوزه اقتصاد هشدار داده بودند.
پيش‌تر، تكرار اتهام "دروغگويي دولت" توسط مخالفان حكومت با واكنش آيت الله خامنه‌اي روبه رو شد. وي در اولين نماز جمعه بعد از انتخابات از اينكه رييس دولت به دروغگويي متهم شده بود به شدت انتقاد كرد.
بنا بر گزارش راديو فردا، احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس صريح‌تر از ديگر محافظه‌كاران، دولت را به انتشار آمار دروغ متهم كرده است. وي با انتشار نامه‌سرگشاده اي ضمن استناد به آمار صندوق بين‌المللي پول، رابطه توليد ناخالص داخلي و ميزان بيكاري و نيز آمار گمرگات و افزايش چك‌هاي برگشتي، محمود احمدي‌نژاد و دولتش را متهم كرده است كه آمار خلاف واقع در زمينه بيكاري و نرخ رشد به مردم مي‌دهند.
احمد توكلي با مقايسه اين دولت و دولت‌هاي پيش از آن، يادآور شده است كه دولت‌هاي پيشين در جداول تقديمي خود به مجلس، علاوه بر ارقام سال آينده، ارقام عملكرد سال قبل و مصوب سال جاري را نيز ارائه مي‌كردند تا تغييراتي كه دولت در ارقام پيشنهاد كرده است، در طول دو سه سال قابل رويت باشد اما به گفته وي دولت كنوني از اين اقدام خودداري مي‌كند.
در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ محمود احمدي‌نژاد گفته بود "عده زيادي" ايجاد يك ميليون و ۶۰۰ هزار شغل را "غيرقابل باور و محال مي‌داند در حالي كه با همت دولت اين ميزان اشتغال شكل گرفته و اسناد آن موجود است."
احمد توكلي با ارائه چند دليل و نشانه و با استناد به آمار صندوق بين‌المللي پول و آمارهاي موجود در كشور مي‌گويد نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيكاري در كشور غير از آن چيزي است كه مسئولان دولتي بر آن اصرار دارند.
به گفته رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس به نظر مي‌رسد چون روند نرخ رشد توليد ناخالص داخلي از پاييز ۱۳۸۶ به بعد نزولي بوده، بانك مركزي از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد. وي نتيجه مي‌گيرد كه رشد نزولي اقتصادي، افزايش نرخ بيكاري را به همراه دارد كه آن هم از سوي مركز آمار و بانك مركزي اعلام نمي‌شود.
تهديد توليد و صنعت
در خبري ديگر، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران در انتقاد از دولت در اجراي هدفمند سازي و ضربه به توليدكنندگان گفته است: "در نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به سهم خانوار خوب توجه شد اما قرار بود كه 30 درصد درآمد ايجاد شده براي دولت به حمايت از توليد اختصاص يابد در حالي كه فقط يك هشتم اين ميزان تحقق يافته است".
به گزارش خبر آن‌لاين، محمد نهاونديان، گفته است: "شيب اجراي اين قانون بايد منطقي باشد گفت: چگونه مي توان از يك كارخانه انتظار داشت كه ظرف سه ماه فناوري مصرف انرژي اش را تغيير دهد."
در اين راستا هاشمي رفسنجاني نيز پيش‌تر گفته بود: "نمايندگان مجلس ديدند كه ۳۰ درصد از درآمدهاي يارانه‌ها بايد به مراكز توليد صنعتي برگردد و ۲۰ درصد به دولت برسد كه هزينه‌هايش بالا مي‌رود و بقيه بايد در مسير درست استفاده شود. البته آنها هوشياري به خرج دادند و قبل از اينكه گران كنند، پولي به مردم دادند كه قدري زهر كار را گرفتند، ولي در ادامه اين‌گونه نيست. بايد مواظب باشيم."
وي با تاكيد بر ضرورت هدفمند سازي يارانههابراي كشور در انتقاد از شيوه دولت هشدار داده بود كه "خطر بد اجرا كردن موقعي بروز مي‌كند كه صنايع و كشاورزي براي صاحبانشان صرف نكند و ضرر بدهد كه الان كم و بيش آثارش دارد پيدا مي‌شود. خيلي از كارگاه‌ها با اين قيمت‌ها نمي‌توانند كار كنند. به ضررشان است. به علاوه دولت هم براي تأمين نيازهاي مردم وارد مي‌كند. واردات هم از كشورهايي مثل چين است كه كالاهايشان ارزان‌تر است".
براساس قانون هدفمندسازي يارانه ها دولت موظف است 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه ها را در اختيار بخش صنعت و توليد قرار دهد تا از اين طريق واحدهاي توليدي و در واقع بخش مولد اقتصاد كشور بتوانند خود را براي شرايط جديد اقتصادي بعد از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي آماده سازند.
بر اين اساس و با توجه به اينكه سال 89 اولين سال اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها محسوب مي شود و دولت بايد در اين سال تا سقف 20 هزار ميليارد تومان منابع را از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي تجهيز مي كرد طبق قانون، رقمي معادل 6 هزار ميليارد تومان از اين منابع را بايد به عنوان تسهيلات در اختيار واحدهاي صنعتي قرار مي داد.
البته با توجه به پرداخت 8 هزار ميليارد توماني يارانه نقدي در سال 89 كه نشان دهنده اجراي قانون در حد 16 هزار ميليارد تومان در سال گذشته بود مي توان گفت مطالبه بخش صنعت از منابع هدفمندسازي در سالي كه گذشت، حدود 4800 ميليارد تومان است كه دولت موظف به پرداخت اين ارقام بود.
در اين راستا عباس وطن پور، يك عضو كميسيون صنايع اطاق بازرگاني يادآور شد: "دولت با دادن يك سري تسهيلات، فشار را از دوش خود به دوش توليدكنندگان مي‌اندازد و براي خود به اين ترتيب زمان مي‌خرد."
اين عضو كميسيون صنايع تصريح كرد: "در طي دو مرحله گذشته، 40هزار ميليارد تومان دولت به صورت نقدي به حساب مردم واريز كرده است، ولي طبق اخبار برخي مردم از پرداخت فيش گاز ممانعت كرده‌اند و دولت نتوانسته به ارقام مورد نظر خود دست يابد".
وطن‌پرور با بيان اينكه "واحدهاي صنعتي به‌طور فاحشي دچار افزايش قيمت‌شده‌اند" خاطرنشان كرد: "هيچ‌كس نمي‌داند ممانعت دولت از افزايش قيمت‌ها تا كي ادامه خواهد داشت، در عين حال با كاهش 2درصدي نرخ سود، منابع بانك‌ها در حال خارج شدن است."
هم چنين كامران وكيل، دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني هم از پيش‌بيني ارزش 30 تا 40درصدي محصولات معدني خبر داد و گفت: "هدفمندي يارانه‌ها و جلوگيري از هدر رفتن منابع ملي قابل تقدير است، اما مسأله اصلي چگونگي اجراي آن است".
به گفته وكيل "بسياري از واحدهاي صنعتي به انرژي و منابع انرژي ارزان عادت كرده‌اند و با هدفمندسازي يارانه‌ها راهي جز تعطيلي ندارند."
به گزارش خبر آن‌لاين "محمد پارسا" رئيس هيأت مديره سنديكاي صنعت برق نيز گفته است: "از سال82 به علت اشتباه جلوي رشد منطقي قيمت‌ها گرفته شد و مجلس جلوي افزايش قيمت‌ها را نگرفت و نرخ ارز مطابق قيمت‌ها تعديل نشد."
اين عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به افزايش توجه اتاق به روند خصوصي‌سازي در طول دوره قبل افزود: "وظيفه فعلي اتاق بسيار سنگين است، اما برخي زيرساخت‌ها براي خصوصي‌سازي انرژي هنوز فراهم نشده و وابستگي بودجه به نفت هنوز كم نشده است".
پيش‌تر، تكرار اتهام "دروغگويي دولت" توسط مخالفان حكومت با واكنش آيت الله خامنه‌اي روبه رو شد. وي در اولين نماز جمعه بعد از انتخابات از اينكه رييس دولت به دروغگويي متهم شده بود به شدت انتقاد كرد.
بنا بر گزارش راديو فردا، احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس صريح‌تر از ديگر محافظه‌كاران، دولت را به انتشار آمار دروغ متهم كرده است. وي با انتشار نامه‌سرگشاده اي ضمن استناد به آمار صندوق بين‌المللي پول، رابطه توليد ناخالص داخلي و ميزان بيكاري و نيز آمار گمرگات و افزايش چك‌هاي برگشتي، محمود احمدي‌نژاد و دولتش را متهم كرده است كه آمار خلاف واقع در زمينه بيكاري و نرخ رشد به مردم مي‌دهند.
احمد توكلي با مقايسه اين دولت و دولت‌هاي پيش از آن، يادآور شده است كه دولت‌هاي پيشين در جداول تقديمي خود به مجلس، علاوه بر ارقام سال آينده، ارقام عملكرد سال قبل و مصوب سال جاري را نيز ارائه مي‌كردند تا تغييراتي كه دولت در ارقام پيشنهاد كرده است، در طول دو سه سال قابل رويت باشد اما به گفته وي دولت كنوني از اين اقدام خودداري مي‌كند.
در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ محمود احمدي‌نژاد گفته بود "عده زيادي" ايجاد يك ميليون و ۶۰۰ هزار شغل را "غيرقابل باور و محال مي‌داند در حالي كه با همت دولت اين ميزان اشتغال شكل گرفته و اسناد آن موجود است."
احمد توكلي با ارائه چند دليل و نشانه و با استناد به آمار صندوق بين‌المللي پول و آمارهاي موجود در كشور مي‌گويد نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيكاري در كشور غير از آن چيزي است كه مسئولان دولتي بر آن اصرار دارند.
به گفته رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس به نظر مي‌رسد چون روند نرخ رشد توليد ناخالص داخلي از پاييز ۱۳۸۶ به بعد نزولي بوده، بانك مركزي از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد. وي نتيجه مي‌گيرد كه رشد نزولي اقتصادي، افزايش نرخ بيكاري را به همراه دارد كه آن هم از سوي مركز آمار و بانك مركزي اعلام نمي‌شود.
تهديد توليد و صنعت
در خبري ديگر، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران در انتقاد از دولت در اجراي هدفمند سازي و ضربه به توليدكنندگان گفته است: "در نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به سهم خانوار خوب توجه شد اما قرار بود كه 30 درصد درآمد ايجاد شده براي دولت به حمايت از توليد اختصاص يابد در حالي كه فقط يك هشتم اين ميزان تحقق يافته است".
به گزارش خبر آن‌لاين، محمد نهاونديان، گفته است: "شيب اجراي اين قانون بايد منطقي باشد گفت: چگونه مي توان از يك كارخانه انتظار داشت كه ظرف سه ماه فناوري مصرف انرژي اش را تغيير دهد."
در اين راستا هاشمي رفسنجاني نيز پيش‌تر گفته بود: "نمايندگان مجلس ديدند كه ۳۰ درصد از درآمدهاي يارانه‌ها بايد به مراكز توليد صنعتي برگردد و ۲۰ درصد به دولت برسد كه هزينه‌هايش بالا مي‌رود و بقيه بايد در مسير درست استفاده شود. البته آنها هوشياري به خرج دادند و قبل از اينكه گران كنند، پولي به مردم دادند كه قدري زهر كار را گرفتند، ولي در ادامه اين‌گونه نيست. بايد مواظب باشيم."
وي با تاكيد بر ضرورت هدفمند سازي يارانههابراي كشور در انتقاد از شيوه دولت هشدار داده بود كه "خطر بد اجرا كردن موقعي بروز مي‌كند كه صنايع و كشاورزي براي صاحبانشان صرف نكند و ضرر بدهد كه الان كم و بيش آثارش دارد پيدا مي‌شود. خيلي از كارگاه‌ها با اين قيمت‌ها نمي‌توانند كار كنند. به ضررشان است. به علاوه دولت هم براي تأمين نيازهاي مردم وارد مي‌كند. واردات هم از كشورهايي مثل چين است كه كالاهايشان ارزان‌تر است".
براساس قانون هدفمندسازي يارانه ها دولت موظف است 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه ها را در اختيار بخش صنعت و توليد قرار دهد تا از اين طريق واحدهاي توليدي و در واقع بخش مولد اقتصاد كشور بتوانند خود را براي شرايط جديد اقتصادي بعد از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي آماده سازند.
بر اين اساس و با توجه به اينكه سال 89 اولين سال اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها محسوب مي شود و دولت بايد در اين سال تا سقف 20 هزار ميليارد تومان منابع را از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي تجهيز مي كرد طبق قانون، رقمي معادل 6 هزار ميليارد تومان از اين منابع را بايد به عنوان تسهيلات در اختيار واحدهاي صنعتي قرار مي داد.
البته با توجه به پرداخت 8 هزار ميليارد توماني يارانه نقدي در سال 89 كه نشان دهنده اجراي قانون در حد 16 هزار ميليارد تومان در سال گذشته بود مي توان گفت مطالبه بخش صنعت از منابع هدفمندسازي در سالي كه گذشت، حدود 4800 ميليارد تومان است كه دولت موظف به پرداخت اين ارقام بود.
در اين راستا عباس وطن پور، يك عضو كميسيون صنايع اطاق بازرگاني يادآور شد: "دولت با دادن يك سري تسهيلات، فشار را از دوش خود به دوش توليدكنندگان مي‌اندازد و براي خود به اين ترتيب زمان مي‌خرد."
اين عضو كميسيون صنايع تصريح كرد: "در طي دو مرحله گذشته، 40هزار ميليارد تومان دولت به صورت نقدي به حساب مردم واريز كرده است، ولي طبق اخبار برخي مردم از پرداخت فيش گاز ممانعت كرده‌اند و دولت نتوانسته به ارقام مورد نظر خود دست يابد".
وطن‌پرور با بيان اينكه "واحدهاي صنعتي به‌طور فاحشي دچار افزايش قيمت‌شده‌اند" خاطرنشان كرد: "هيچ‌كس نمي‌داند ممانعت دولت از افزايش قيمت‌ها تا كي ادامه خواهد داشت، در عين حال با كاهش 2درصدي نرخ سود، منابع بانك‌ها در حال خارج شدن است."
هم چنين كامران وكيل، دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني هم از پيش‌بيني ارزش 30 تا 40درصدي محصولات معدني خبر داد و گفت: "هدفمندي يارانه‌ها و جلوگيري از هدر رفتن منابع ملي قابل تقدير است، اما مسأله اصلي چگونگي اجراي آن است".
به گفته وكيل "بسياري از واحدهاي صنعتي به انرژي و منابع انرژي ارزان عادت كرده‌اند و با هدفمندسازي يارانه‌ها راهي جز تعطيلي ندارند."
به گزارش خبر آن‌لاين "محمد پارسا" رئيس هيأت مديره سنديكاي صنعت برق نيز گفته است: "از سال82 به علت اشتباه جلوي رشد منطقي قيمت‌ها گرفته شد و مجلس جلوي افزايش قيمت‌ها را نگرفت و نرخ ارز مطابق قيمت‌ها تعديل نشد."
اين عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به افزايش توجه اتاق به روند خصوصي‌سازي در طول دوره قبل افزود: "وظيفه فعلي اتاق بسيار سنگين است، اما برخي زيرساخت‌ها براي خصوصي‌سازي انرژي هنوز فراهم نشده و وابستگي بودجه به نفت هنوز كم نشده است".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر