قانون حذف يارانه‌ها كه براساس مصوبه مجلس مي‌بايد از ابتداي سال ۱۳۸۹ اجرايي مي شد، پس از طي فرازونشيب‌هايي بالاخره در ۲۸ آذرماه ۸۹ توسط دولت به اجرا گذاشته شد. برخلاف قانون مصوب مجلس ،دولت به بهانه كاهش اثرات تورم انتظاري قيمت حامل‌هاي انرژي (آب و برق و گاز و بنزين و گازوئيل و …) رابراساس سياست واردسازي شوك قيمتي، با شيبي بسيار تند افزايش داد.
چند هفته اول اجراي قانون، دولتي‌ها با غرور هرچه تمام‌تر ،به طور عجولانه‌اي موفقيت خود را در اجراي قانون حذف يارانه‌ها را بدون برخورد با هيچ مانع و مشكلي از طريق رسانه‌هاي جمعي انحصاري در اختيار خود، جشن گرفتند و با رجزخواني برعليه كارشناسان منتقد و ناصح، تبليغاتشان به اصطلاح معروف “گوش فلك را كر نمود”. و به زعم رئيس دولت قله اجراي قانون حذف يارانه‌ها را در زمان كوتاهي فتح شد.
صرف نظر از اينكه دولت مبلغي حدود ۱۱ هزار ميليارد تومان را كه در سه ماهه آخر سال ۸۹ به عنوان يارانه نقدي ماه‌هاي دي و بهمن، اسفند ۸۹ و فروردين ۹۰ به حساب مردم واريز نمود از كجا و چگونه تأمين نمود؟ و براساس كدام بند قانون، قبل از كسب اضافه درآمدهاي ناشي ازافزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي ،چرااين اقدام را انجام داد؟
تقريباً از اوايل بهمن ماه ۸۹ با مقاومت و اعتصاب كاميون‌داران مواجه گرديد كه با در نظر گرفتن سهميه گازوئيل براي آنها به طور موقت از كنار آن بحران عبور نمود. از روزهاي آغاز سال ۱۳۹۰ خبر مواجه شدن اقتصاد كشور با وقوع بحران‌هايي زودرس در بخش‌هاي صنعت،كشاورزي و دامپروري و خدمات (علي‌رغم سانسورهاي خبري شديد) توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، خبرگزاري‌هاي رسمي و … گزارش و منتشر گرديد كه از آن جمله موارد ذيل گوياي آغاز وقوع بحران اقتصادي و اجتماعي در كشور است:
بيكار شدن بيش از يكصد هزار صياد بوشهري به دليل گراني قيمت گازوئيل و بنزين
عسگر جلاليان نماينده مردم كنگان در مجلس شوراي اسلامي از بيكار شدن بيش از يكصد هزار نفر از صيادان بوشهري به واسطه افزايش قيمت گازوئيل و بنزين و كمبود اين سوخت‌ها در اين منطقه خبر داد و گفت: متأسفانه كار به جايي رسيده است كه صيادهاي بوشهري ماهي مورد نياز خود را با ماهي وارداتي از نيوزلند تأمين مي‌كنند.
تعطيلي واحدهاي سنگبري استان قم به دليل گراني برق
به گزارش خبرگزاري مهر، از روز پنج‌شنبه گذشته تاكنون صاحبان و كاركنان واحدهاي سنگبري در قم دست از كار كشيده‌اند اما به دليل داشتن سنگ در انبارها، كارخانه‌هاي سنگبري باز است و فروش سنگ در اين واحدها طي چند روز گذشته همچنان انجام مي‌شود. تمامي واحدهاي سنگبري در اين شهر از افزايش دفعي نرخ قبوض برق خود بعد از هدفمند سازي يارانه‌ها و كم‌تواني در پرداخت آن گله‌مند هستند.
دبير انجمن صنفي سنگبران استان قم مي‌گويد: براساس اطلاعيه ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها در مورد قبوض برق، قرار بود آيتم‌هاي :آبونمان، ديماند و قدرت از قبوض حذف شود كه اين كار صورت نگرفت و در پي اعتراضات، گزينه سومي نيز به آن اضافه شد كه مطابق آن قيمت هر كيلووات ساعت برق مصرفي از ۳۹ به ۴۳ تومان افزايش يافت.
وي خاطرنشان كرد: براساس نرخ‌هاي جديد، قيمت‌ها براي ما در طول روز نسبت به گذشته ۲/۲ (دو و دو دهم) برابر در طول شب ۵ برابر و در زمان اوج بار، ۵/۲ (دو و نيم) برابر شده است و عملاً ميانگين برق مصرفي ما در طول ۲۴ ساعت روز هر كيلووات ۷۰ تومان شده است.
براساس آمار در كل كشور بيش از ۵ هزار واحد سنگبري و در استان قم ۲۲۰ واحد سنگبري فعال هستند.
تعطيلات دامپروري‌هاي استان يزد به دليل سياست‌هاي غلط و بي‌ثبات دولت
علي‌اكبر اوليا نماينده مردم يزد در مجلس با انتقاد از سياست‌هاي دولت مبني بر واردات بي‌رويه گوشت گفت: به دليل سياست‌گذاري غلط و بي‌ثبات از سوي دولت در بخش كشاورزي و دامداري و نبود برنامه‌ريزي در اين بخش شاهد تعطيلي ۷۰ درصدي دامپروري‌ها در استان يزد در سال ۸۹ و تعطيلي ۳۰ درصد باقيمانده در سال ۹۰ هستيم.خبرهاي فوق گوياي واقعيت هاي تاسف باري دراقتصادكشوراست كه شرح وتحليل انهاجهت تنبه مسئولين وتنوير افكارعمومي بسيارضروري است:
اولاً، اگر اين رنج‌نامه صيادان، توليدكنندگان بخش كشاورزي و دامپروري و واحدهاي سنگبري را در كنار رنج‌نامه توليدكنندگان و شاغلين ساير بخش‌هاي توليدي صنعتي مانند توليدكنندگان كفش و لباس، نساجي، لوازم خانگي، شيرآلات و لوازم ساختماني و …. قرار دهيم در مي‌يابيم كه متأسفانه اين درد مشترك توليدكنندگان همه بخش‌هاي توليدي كشور در سال‌هاي اخير است كه به واسطه واردات بي‌رويه كالاهاي مشابه خارجي تقريباً كليه بخش‌هاي توليدي كشور تعطيل و يا در شرف تعطيلي قرار گرفته اند و بخشي نيز جهت حفظ بقا محصولات خود را در كشورهاي ديگر (خصوصاً كشور غيراستكباري چين) با اسم تجاري ايران ،توليد و به كشور وارد مي‌كنند.
در اين شرايط تنها صنايعي توانسته‌اند به فعاليت خود در صحنه اقتصاد كشور ادامه دهند كه يا تحت حمايت كامل دولت هستند مانند صنايع خودروسازي و … يا صنايع فولاد و سيمان كه واردات كالاهاي مشابه خارجي با توجه به هزينه حمل و نقل واردات آنها به كشور ،صرفه اقتصادي لازم را ندارد.
نتيجه اينكه، دولت با اتكا به درآمدهاي حاصل از صدور ثروت‌هاي طبيعي و خدادادي كشور مانند نفت و گاز و مواد خام معدني و … اقدام و تشويق به واردات محصولات كشاورزي و كالاهاي ساخته شده صنعتي به كشور نموده به نحوي كه تقريباً اكثر توليدكنندگان كالاهاي صنعتي و كشاورزي به ناچار دست از فعاليت توليدي كشيده‌اند و يا به واردكننده محصولات ساخته شده تبديل گشته‌اند.
حال در شرايطي كه كشور با بحران گسترش بيكاري مواجه است و علي‌رغم آمارهاي ادعايي دولت كه نرخ بيكاري در كشور را به طور رسمي حدود ۱۵ درصد اعلام نموده است. براساس اعلام برخي نمايندگان مجلس نرخ بيكاري در كشور بيش از ۳۰ درصد تخمين زده مي‌شود.
تعطيلي واحدهاي دامپروري‌و صيادي در بخش كشاوري و واحدهاي سنگبري و … در بخش خدمات و ركود و ورشكستگي واحدهاي توليدي در بخش صنعت، علامت غيرقابل انكاري از شدت گرفتن و گسترش بحران اشتغال در كشور است كه اين خود مي‌تواند عامل پيدايش بحران‌هاي جدي‌تري در صحنه‌هاي اجتماعي و سياسي كشور باشد.
ثانياً، اجراي قانون حذف يارانه‌ها در ابتداي سه ماهه چهارم سال ۸۹ مشكلات و فشار مضاعفي را علاوه بر مشكلات قبلي بر بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي و دامپروري كشور وارد ساخته كه به نظر مي‌رسد آثار و تبعات اوليه آن دربرخي از بخش هاي اقتصادكشورمانند: دامپروري وصيادي زودتر از ساير بخش‌ها نمايان شده است زيرادربخش دامپروري به علت حذف يارانه آرد در سال گذشته، مصرف نان كاهش يافته و به تبع آن كمبودنان خشك كه بخشي از خوراك دام‌ها را تشكيل مي‌داد باعث شد، دامداران جهت جبران كمبود نان خشك به اجبار تقاضايشان براي خوراك دام جايگزين، مانند جو و علوفه افزايش يابد و افزايش تقاضا، قيمت جو و … را به شدت افزايش داد به طوري كه قيمت جو از هر كليو حدود ۲۴۰ تومان در تابستان ۸۹ با حدود ۵۰ درصد رشد به كيلويي حدود ۳۷۰ تومان در اسفند ۸۹ افزايش پيدا كرد و قيمت علوفه و ساير خوراك‌هاي جايگزين احتمالاً به همين نسبت گرا شدوبدين ترتيب قيمت نهاده هاي پرورش دام افزايش يافت.
افزايش قيمت خوراك دام در كنار افزايش زياد و يكباره ساير هزينه‌هاي توليد دام مانند آب و برق و گاز و … هزينه نگهداري و پرورش دام را به شدت افزايش داده به طوري كه دامدار نيازمند افزايش قيمت گوشت در بازار حداقل به نسبت افزايش قيمت تمام شده دام بود تا بتواند به فعاليت خود ادامه دهد. اما افزايش قيمت گوشت به دو دليل با اين نسبت افزايش نيافته است:
واردات گسترده گوشت توسط وارد‌كنندگان دولتي و يا شبه دولتي ازمحل افزايش بي سابقه درامدهاي نفتي درسالهاي اخير.
كاهش (و يا حداقل ثابت ماندن) قدرت خريد اكثريت جامعه كه نه تنها تقاضا براي خريد گوشت داخلي افزايش را نداده است بلكه براساس اخباري كه از كشتارگاه‌ها و قصابي‌ها دريافت مي‌شود به واسطه كاهش تقاضاي مردم براي خريد گوشت كه خود ناشي از گسترش و تعميق فقردرجامعه و افزايش تعداد افراد زير خط فقر مي‌باشد و همچنين ساير عوامل ديگر، فعاليت كشتارگاه را در ابتداي سال ۹۰ با ركود مواجه ساخته است.
نتيجه اينكه، در بخش كشاورزي و دامپروري كشور مانند ساير بخش‌هاي صنعتي و خدماتي پديده «تورم ركودي» حاكم شده است يعني به علت افزايش قيمت تمام شده توليدات دامي و كشاورزي كشور، توليدكنندگان جهت ادامه فعاليت نيازمند افزايش قيمت محصولاتشان در بازار هستند ولي به علت عدم وجود قدرت خريد درميان اكثريت جامعه، هرگونه افزايش قيمتي ،باعث كاهش تقاضاي كل شد ه و دسترسي به قيمت تعادلي، كه هم بتواند هزينه‌هاي توليدكنندگان را جبران نمايد و هم با قدرت خريد جامعه مطابقت داشته باشد. امكان‌پذيرنخواهدبود. لذا توليدكننده را به ناچار به تعطيلي كارگاه و توليد خواهد كشاند.
ثالثاً، با توجه به اينكه ارتباط و پيوستگي عوامل و متغيرهاي اقتصادي در جامعه از اصول و واقعيت‌هاي پذيرفته شده و غيرقابل انكار علم اقتصاد است. لذا مسئولين و سياست‌گذاران اقتصادي كشور در اتخاذ سياست‌هاي كشور بايد به اين واقعيت آگاه و توجه نمايند.
در جامعه‌آي كه چندين دهه است .چرخ‌هاي اقتصاد آن به اتكاي ثروت خدادي نفت چرخيده است و نه ،به واسطه فعاليت و خلق ثروت‌هاي جديد از طريق يا تبديل ثروت‌هاي طبيعي بين نسلي به ثروت‌هاي جديد و پايدار،
لذا چون نقش يارانه‌ها در بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي آن ساختاري و نهادينه شده است حذف يارانه‌ها نيازمند ايجاد تمهيدات و مقدماتي است كه بتواند با حداقل تبعات و تلفات اقتصادي و اجتماعي از يك اقتصاد يارانه‌اي به اقتصادي فعال و پويا تبديل شود. پس بدون انجام تمهيدات لازم كشور قطعاً گرفتار معضلات اقتصادي و اجتماعي جدي‌تري خواهد شد كه نه تنها وضع را بهبود نخواهد بخشيد ،بلكه مشكلات و معضلات جديد و جدي‌تري را به جامعه تحميل خواهد نمود.
بديهي است كه مقدمات و تمهيدات لازم اولاً تابع اصول و قواعد علمي و تجربي اقتصادي و اجتماعي است كه قطعاً با دستور و تهديد و توسل به قوه قهريه فراهم نخواهد شد.
علاوه بر اين تهيه و اجراي يك برنامه بلندمدت جهت آمادگي لازم براي خروج از يك اقتصاد يارانه‌اي به اقتصادي غيريارانه‌اي است .
متأسفانه به نظر مي‌رسد هيچكدام از مقدمات لازم در سال‌هاي گذشته علي‌رغم وجود امكانات و فرصت‌هاي مناسب در كشور فراهم نشده است .يعني دولت در سال‌هاي اخير نه تنها برنامه‌هاي مصوب (برنامه چهارم و …) اجرا نكرده است بلكه خود نيز فاقد هرگونه برنامه و عملكردي در فراهم سا ختن مقدمات لازم جهت انجام اين كار مهم و دشوار (حذف يارانه‌ها) بوده است.
به عبارت ديگر، دولت علي‌رغم كسب درآمدهاي افسانه‌اي حاصل از فروش نفت و … در سال‌هاي اخير ،از انجام سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در بخش هاي زيرساختي اقتصاد كشور خودداري نموده است.
به طوري كه براساس گزارشات متعددي كه توسط مؤسسات تحقيقاتي داخلي و بين‌المللي مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و سازمان اوپك و … تهيه و نشر گرديده است بخش‌هاي مهم اقتصاد كشور مانند نفت و گاز، برق و آب، واحدهاي توليدي در بخش صنعت و كشاورزي و حمل و نقل و … حتي قبل از اجراي قانون به اصطلاح هدفمندسازي يارانه‌ها گرفتارمشكلات ساختاري جدي شده‌اند و از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل به عنوان نمونه اشاره داشت:
حال چنانچه اقتصاد كشور آنگونه باشد كه با دلايل غيرقابل انكار توصيف شد يكي از پيامدهاي آن بالا بودن نرخ بيكاري در شرايط كنوني و خطر گسترش بيكاري در آينده است .كه با گسترش بحران و ركود در بخش‌هاي توليدي كشور امري بديهي و اجتناب‌ناپذير است. از طرف ديگر، گسترش پديده شوم بيكاري در طبقه مولد و مستضعف جامعه به لحاظ حساسيت و سهم قابل ملاحظه آنها در جمعيت كشور مي‌تواند يك مانع جدي در اجراي سياست حذف يارانه‌ها باشد.
نتيجه اينكه:
تعطيلي واحدهاي توليدي كشاورزي و دامپروري و همچنين واحدهاي صنعتي و خدماتي كشور
گسترش بيكاري و افزايش تورم لجام‌گسيخته كه سبب گسترش فقر و كاهش قدرت خريد
افزايش ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فرهنگي به واسطه گسترش فقرو فلاكت در اكثريت جمعيت كشور
نابودي و به تاراج دادن ثروت‌هاي طبيعي و خدادادي كشور بدون تبديل آنها به ثروت‌هاي جديد و پايدار
و …. تنها بخشي از پيامدهاي برنامه‌گريزي و ادامه اجراي سياست‌هاي گذشته در زمينه‌اي اقتصادي و اجتماعي مي‌باشد كه ادامه وضعيت و روند موجود، كشور را به چالش و بن‌بست جدي‌تري خواهد كشاند.
چند هفته اول اجراي قانون، دولتي‌ها با غرور هرچه تمام‌تر ،به طور عجولانه‌اي موفقيت خود را در اجراي قانون حذف يارانه‌ها را بدون برخورد با هيچ مانع و مشكلي از طريق رسانه‌هاي جمعي انحصاري در اختيار خود، جشن گرفتند و با رجزخواني برعليه كارشناسان منتقد و ناصح، تبليغاتشان به اصطلاح معروف “گوش فلك را كر نمود”. و به زعم رئيس دولت قله اجراي قانون حذف يارانه‌ها را در زمان كوتاهي فتح شد.
صرف نظر از اينكه دولت مبلغي حدود ۱۱ هزار ميليارد تومان را كه در سه ماهه آخر سال ۸۹ به عنوان يارانه نقدي ماه‌هاي دي و بهمن، اسفند ۸۹ و فروردين ۹۰ به حساب مردم واريز نمود از كجا و چگونه تأمين نمود؟ و براساس كدام بند قانون، قبل از كسب اضافه درآمدهاي ناشي ازافزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي ،چرااين اقدام را انجام داد؟
تقريباً از اوايل بهمن ماه ۸۹ با مقاومت و اعتصاب كاميون‌داران مواجه گرديد كه با در نظر گرفتن سهميه گازوئيل براي آنها به طور موقت از كنار آن بحران عبور نمود. از روزهاي آغاز سال ۱۳۹۰ خبر مواجه شدن اقتصاد كشور با وقوع بحران‌هايي زودرس در بخش‌هاي صنعت،كشاورزي و دامپروري و خدمات (علي‌رغم سانسورهاي خبري شديد) توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، خبرگزاري‌هاي رسمي و … گزارش و منتشر گرديد كه از آن جمله موارد ذيل گوياي آغاز وقوع بحران اقتصادي و اجتماعي در كشور است:
بيكار شدن بيش از يكصد هزار صياد بوشهري به دليل گراني قيمت گازوئيل و بنزين
عسگر جلاليان نماينده مردم كنگان در مجلس شوراي اسلامي از بيكار شدن بيش از يكصد هزار نفر از صيادان بوشهري به واسطه افزايش قيمت گازوئيل و بنزين و كمبود اين سوخت‌ها در اين منطقه خبر داد و گفت: متأسفانه كار به جايي رسيده است كه صيادهاي بوشهري ماهي مورد نياز خود را با ماهي وارداتي از نيوزلند تأمين مي‌كنند.
تعطيلي واحدهاي سنگبري استان قم به دليل گراني برق
به گزارش خبرگزاري مهر، از روز پنج‌شنبه گذشته تاكنون صاحبان و كاركنان واحدهاي سنگبري در قم دست از كار كشيده‌اند اما به دليل داشتن سنگ در انبارها، كارخانه‌هاي سنگبري باز است و فروش سنگ در اين واحدها طي چند روز گذشته همچنان انجام مي‌شود. تمامي واحدهاي سنگبري در اين شهر از افزايش دفعي نرخ قبوض برق خود بعد از هدفمند سازي يارانه‌ها و كم‌تواني در پرداخت آن گله‌مند هستند.
دبير انجمن صنفي سنگبران استان قم مي‌گويد: براساس اطلاعيه ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها در مورد قبوض برق، قرار بود آيتم‌هاي :آبونمان، ديماند و قدرت از قبوض حذف شود كه اين كار صورت نگرفت و در پي اعتراضات، گزينه سومي نيز به آن اضافه شد كه مطابق آن قيمت هر كيلووات ساعت برق مصرفي از ۳۹ به ۴۳ تومان افزايش يافت.
وي خاطرنشان كرد: براساس نرخ‌هاي جديد، قيمت‌ها براي ما در طول روز نسبت به گذشته ۲/۲ (دو و دو دهم) برابر در طول شب ۵ برابر و در زمان اوج بار، ۵/۲ (دو و نيم) برابر شده است و عملاً ميانگين برق مصرفي ما در طول ۲۴ ساعت روز هر كيلووات ۷۰ تومان شده است.
براساس آمار در كل كشور بيش از ۵ هزار واحد سنگبري و در استان قم ۲۲۰ واحد سنگبري فعال هستند.
تعطيلات دامپروري‌هاي استان يزد به دليل سياست‌هاي غلط و بي‌ثبات دولت
علي‌اكبر اوليا نماينده مردم يزد در مجلس با انتقاد از سياست‌هاي دولت مبني بر واردات بي‌رويه گوشت گفت: به دليل سياست‌گذاري غلط و بي‌ثبات از سوي دولت در بخش كشاورزي و دامداري و نبود برنامه‌ريزي در اين بخش شاهد تعطيلي ۷۰ درصدي دامپروري‌ها در استان يزد در سال ۸۹ و تعطيلي ۳۰ درصد باقيمانده در سال ۹۰ هستيم.خبرهاي فوق گوياي واقعيت هاي تاسف باري دراقتصادكشوراست كه شرح وتحليل انهاجهت تنبه مسئولين وتنوير افكارعمومي بسيارضروري است:
اولاً، اگر اين رنج‌نامه صيادان، توليدكنندگان بخش كشاورزي و دامپروري و واحدهاي سنگبري را در كنار رنج‌نامه توليدكنندگان و شاغلين ساير بخش‌هاي توليدي صنعتي مانند توليدكنندگان كفش و لباس، نساجي، لوازم خانگي، شيرآلات و لوازم ساختماني و …. قرار دهيم در مي‌يابيم كه متأسفانه اين درد مشترك توليدكنندگان همه بخش‌هاي توليدي كشور در سال‌هاي اخير است كه به واسطه واردات بي‌رويه كالاهاي مشابه خارجي تقريباً كليه بخش‌هاي توليدي كشور تعطيل و يا در شرف تعطيلي قرار گرفته اند و بخشي نيز جهت حفظ بقا محصولات خود را در كشورهاي ديگر (خصوصاً كشور غيراستكباري چين) با اسم تجاري ايران ،توليد و به كشور وارد مي‌كنند.
در اين شرايط تنها صنايعي توانسته‌اند به فعاليت خود در صحنه اقتصاد كشور ادامه دهند كه يا تحت حمايت كامل دولت هستند مانند صنايع خودروسازي و … يا صنايع فولاد و سيمان كه واردات كالاهاي مشابه خارجي با توجه به هزينه حمل و نقل واردات آنها به كشور ،صرفه اقتصادي لازم را ندارد.
نتيجه اينكه، دولت با اتكا به درآمدهاي حاصل از صدور ثروت‌هاي طبيعي و خدادادي كشور مانند نفت و گاز و مواد خام معدني و … اقدام و تشويق به واردات محصولات كشاورزي و كالاهاي ساخته شده صنعتي به كشور نموده به نحوي كه تقريباً اكثر توليدكنندگان كالاهاي صنعتي و كشاورزي به ناچار دست از فعاليت توليدي كشيده‌اند و يا به واردكننده محصولات ساخته شده تبديل گشته‌اند.
حال در شرايطي كه كشور با بحران گسترش بيكاري مواجه است و علي‌رغم آمارهاي ادعايي دولت كه نرخ بيكاري در كشور را به طور رسمي حدود ۱۵ درصد اعلام نموده است. براساس اعلام برخي نمايندگان مجلس نرخ بيكاري در كشور بيش از ۳۰ درصد تخمين زده مي‌شود.
تعطيلي واحدهاي دامپروري‌و صيادي در بخش كشاوري و واحدهاي سنگبري و … در بخش خدمات و ركود و ورشكستگي واحدهاي توليدي در بخش صنعت، علامت غيرقابل انكاري از شدت گرفتن و گسترش بحران اشتغال در كشور است كه اين خود مي‌تواند عامل پيدايش بحران‌هاي جدي‌تري در صحنه‌هاي اجتماعي و سياسي كشور باشد.
ثانياً، اجراي قانون حذف يارانه‌ها در ابتداي سه ماهه چهارم سال ۸۹ مشكلات و فشار مضاعفي را علاوه بر مشكلات قبلي بر بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي و دامپروري كشور وارد ساخته كه به نظر مي‌رسد آثار و تبعات اوليه آن دربرخي از بخش هاي اقتصادكشورمانند: دامپروري وصيادي زودتر از ساير بخش‌ها نمايان شده است زيرادربخش دامپروري به علت حذف يارانه آرد در سال گذشته، مصرف نان كاهش يافته و به تبع آن كمبودنان خشك كه بخشي از خوراك دام‌ها را تشكيل مي‌داد باعث شد، دامداران جهت جبران كمبود نان خشك به اجبار تقاضايشان براي خوراك دام جايگزين، مانند جو و علوفه افزايش يابد و افزايش تقاضا، قيمت جو و … را به شدت افزايش داد به طوري كه قيمت جو از هر كليو حدود ۲۴۰ تومان در تابستان ۸۹ با حدود ۵۰ درصد رشد به كيلويي حدود ۳۷۰ تومان در اسفند ۸۹ افزايش پيدا كرد و قيمت علوفه و ساير خوراك‌هاي جايگزين احتمالاً به همين نسبت گرا شدوبدين ترتيب قيمت نهاده هاي پرورش دام افزايش يافت.
افزايش قيمت خوراك دام در كنار افزايش زياد و يكباره ساير هزينه‌هاي توليد دام مانند آب و برق و گاز و … هزينه نگهداري و پرورش دام را به شدت افزايش داده به طوري كه دامدار نيازمند افزايش قيمت گوشت در بازار حداقل به نسبت افزايش قيمت تمام شده دام بود تا بتواند به فعاليت خود ادامه دهد. اما افزايش قيمت گوشت به دو دليل با اين نسبت افزايش نيافته است:
واردات گسترده گوشت توسط وارد‌كنندگان دولتي و يا شبه دولتي ازمحل افزايش بي سابقه درامدهاي نفتي درسالهاي اخير.
كاهش (و يا حداقل ثابت ماندن) قدرت خريد اكثريت جامعه كه نه تنها تقاضا براي خريد گوشت داخلي افزايش را نداده است بلكه براساس اخباري كه از كشتارگاه‌ها و قصابي‌ها دريافت مي‌شود به واسطه كاهش تقاضاي مردم براي خريد گوشت كه خود ناشي از گسترش و تعميق فقردرجامعه و افزايش تعداد افراد زير خط فقر مي‌باشد و همچنين ساير عوامل ديگر، فعاليت كشتارگاه را در ابتداي سال ۹۰ با ركود مواجه ساخته است.
نتيجه اينكه، در بخش كشاورزي و دامپروري كشور مانند ساير بخش‌هاي صنعتي و خدماتي پديده «تورم ركودي» حاكم شده است يعني به علت افزايش قيمت تمام شده توليدات دامي و كشاورزي كشور، توليدكنندگان جهت ادامه فعاليت نيازمند افزايش قيمت محصولاتشان در بازار هستند ولي به علت عدم وجود قدرت خريد درميان اكثريت جامعه، هرگونه افزايش قيمتي ،باعث كاهش تقاضاي كل شد ه و دسترسي به قيمت تعادلي، كه هم بتواند هزينه‌هاي توليدكنندگان را جبران نمايد و هم با قدرت خريد جامعه مطابقت داشته باشد. امكان‌پذيرنخواهدبود. لذا توليدكننده را به ناچار به تعطيلي كارگاه و توليد خواهد كشاند.
ثالثاً، با توجه به اينكه ارتباط و پيوستگي عوامل و متغيرهاي اقتصادي در جامعه از اصول و واقعيت‌هاي پذيرفته شده و غيرقابل انكار علم اقتصاد است. لذا مسئولين و سياست‌گذاران اقتصادي كشور در اتخاذ سياست‌هاي كشور بايد به اين واقعيت آگاه و توجه نمايند.
در جامعه‌آي كه چندين دهه است .چرخ‌هاي اقتصاد آن به اتكاي ثروت خدادي نفت چرخيده است و نه ،به واسطه فعاليت و خلق ثروت‌هاي جديد از طريق يا تبديل ثروت‌هاي طبيعي بين نسلي به ثروت‌هاي جديد و پايدار،
لذا چون نقش يارانه‌ها در بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي آن ساختاري و نهادينه شده است حذف يارانه‌ها نيازمند ايجاد تمهيدات و مقدماتي است كه بتواند با حداقل تبعات و تلفات اقتصادي و اجتماعي از يك اقتصاد يارانه‌اي به اقتصادي فعال و پويا تبديل شود. پس بدون انجام تمهيدات لازم كشور قطعاً گرفتار معضلات اقتصادي و اجتماعي جدي‌تري خواهد شد كه نه تنها وضع را بهبود نخواهد بخشيد ،بلكه مشكلات و معضلات جديد و جدي‌تري را به جامعه تحميل خواهد نمود.
بديهي است كه مقدمات و تمهيدات لازم اولاً تابع اصول و قواعد علمي و تجربي اقتصادي و اجتماعي است كه قطعاً با دستور و تهديد و توسل به قوه قهريه فراهم نخواهد شد.
علاوه بر اين تهيه و اجراي يك برنامه بلندمدت جهت آمادگي لازم براي خروج از يك اقتصاد يارانه‌اي به اقتصادي غيريارانه‌اي است .
متأسفانه به نظر مي‌رسد هيچكدام از مقدمات لازم در سال‌هاي گذشته علي‌رغم وجود امكانات و فرصت‌هاي مناسب در كشور فراهم نشده است .يعني دولت در سال‌هاي اخير نه تنها برنامه‌هاي مصوب (برنامه چهارم و …) اجرا نكرده است بلكه خود نيز فاقد هرگونه برنامه و عملكردي در فراهم سا ختن مقدمات لازم جهت انجام اين كار مهم و دشوار (حذف يارانه‌ها) بوده است.
به عبارت ديگر، دولت علي‌رغم كسب درآمدهاي افسانه‌اي حاصل از فروش نفت و … در سال‌هاي اخير ،از انجام سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در بخش هاي زيرساختي اقتصاد كشور خودداري نموده است.
به طوري كه براساس گزارشات متعددي كه توسط مؤسسات تحقيقاتي داخلي و بين‌المللي مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و سازمان اوپك و … تهيه و نشر گرديده است بخش‌هاي مهم اقتصاد كشور مانند نفت و گاز، برق و آب، واحدهاي توليدي در بخش صنعت و كشاورزي و حمل و نقل و … حتي قبل از اجراي قانون به اصطلاح هدفمندسازي يارانه‌ها گرفتارمشكلات ساختاري جدي شده‌اند و از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل به عنوان نمونه اشاره داشت:
كاهش توان توليد نفت ايران به واسطه عدم سرمايه‌گذاري و تزريق گاز به چاه‌هاي قديمي كه جهت ادامه حياتشان ضروري است و يا كاهش حفاري چاه‌هاي جديد به واسطه تحريم .در حالي كه كشورهاي همسايه خصوصاً كشور عراق كه داراي حوزه‌هاي مشترك نفتي مهمي با ايران است به سرعت در حال افزايش سطح بهره‌برداري از ميدان‌هاي مشترك حوزه نفتي خود با ايران است.
بحران صنعت برق ايران در سال جاري به دليل عدم سرمايه‌گذاري لازم در بن‌بست كامل قرار گرفته است . براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اگر تمام درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت برق (در قانون حذف يارانه‌ها) به بخش برق پرداخته شود. شايد بتواند صنعت برق به حيات خود ادامه دهد.
عدم سرمايه‌گذاري و فعاليت لازم در منطقه استراتژيك عسلويه كه باعث عقب ماندن ايران از كشور رقيب (قطر) در بهره‌برداري از بزرگترين ميدان مشترك ذخيره گاز دنيا در منطقه خليج فارس گرديده است .بطوري كه به گفته مسئول كميسيون انرژي مجلس كشورهاي همسايه نفت و گاز ايران بهره‌برداري و به فروش مي‌رسانند.
بحران اكثر واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي ايران حتي قبل از اجراي قانون حذف يارانه‌ها كه براساس اعلام رسمي،ليست بيش از ۷ هزار واحد صنعتي توسط وزارت صنايع جهت استمهال وام‌هاي آنان تهيه و در اختيار مسئولين پولي كشور قرار گرفته است.
توقف و كند شدن روند پيشرفت پروژه‌هاي سدسازي در كشور به دليل كمبود منابع مالي، علي‌رغم انتشار اوراق مشاركت جهت تأمين منابع مالي لازم.
وجود بحران‌هاي مالي در واحدهاي بزرگ صنعتي كشور مانند خودروسازي، فولادسازي، نفتكش، كشتيراني و … البته برآيند همه بحران اقتصادي و صنعتي و كشاورزي در نرخ رشد اقتصادي سال‌هاي اخير كشور كاملاً‌نمايان و آشكار است يعني نرخ‌هاي رشد اقتصادي حدود يك درصد در سال‌هاي اخير كه متأسفانه به دليل عدم اعلام آن ،توسط نهادهاي رسمي كشور از طريق سا زمان‌هاي بين‌المللي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول محاسبه و گزارش مي‌شود .آ‌يينه تمام‌نماي وضعيت اقتصادي كشور را بيان مي‌نمايد و متأسفانه نرخ رشد حدود يك درصد در سه سال اخير و پيش‌بيني كاهش آن به صفر براي سال جاري توسط صندوق بين‌المللي پول كاملاً با وضعيت ترسيم شده اقتصادي، صنعتي و كشاورزي ايران منطبق و سازگاري دارد.
بحران صنعت برق ايران در سال جاري به دليل عدم سرمايه‌گذاري لازم در بن‌بست كامل قرار گرفته است . براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اگر تمام درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت برق (در قانون حذف يارانه‌ها) به بخش برق پرداخته شود. شايد بتواند صنعت برق به حيات خود ادامه دهد.
عدم سرمايه‌گذاري و فعاليت لازم در منطقه استراتژيك عسلويه كه باعث عقب ماندن ايران از كشور رقيب (قطر) در بهره‌برداري از بزرگترين ميدان مشترك ذخيره گاز دنيا در منطقه خليج فارس گرديده است .بطوري كه به گفته مسئول كميسيون انرژي مجلس كشورهاي همسايه نفت و گاز ايران بهره‌برداري و به فروش مي‌رسانند.
بحران اكثر واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي ايران حتي قبل از اجراي قانون حذف يارانه‌ها كه براساس اعلام رسمي،ليست بيش از ۷ هزار واحد صنعتي توسط وزارت صنايع جهت استمهال وام‌هاي آنان تهيه و در اختيار مسئولين پولي كشور قرار گرفته است.
توقف و كند شدن روند پيشرفت پروژه‌هاي سدسازي در كشور به دليل كمبود منابع مالي، علي‌رغم انتشار اوراق مشاركت جهت تأمين منابع مالي لازم.
وجود بحران‌هاي مالي در واحدهاي بزرگ صنعتي كشور مانند خودروسازي، فولادسازي، نفتكش، كشتيراني و … البته برآيند همه بحران اقتصادي و صنعتي و كشاورزي در نرخ رشد اقتصادي سال‌هاي اخير كشور كاملاً‌نمايان و آشكار است يعني نرخ‌هاي رشد اقتصادي حدود يك درصد در سال‌هاي اخير كه متأسفانه به دليل عدم اعلام آن ،توسط نهادهاي رسمي كشور از طريق سا زمان‌هاي بين‌المللي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول محاسبه و گزارش مي‌شود .آ‌يينه تمام‌نماي وضعيت اقتصادي كشور را بيان مي‌نمايد و متأسفانه نرخ رشد حدود يك درصد در سه سال اخير و پيش‌بيني كاهش آن به صفر براي سال جاري توسط صندوق بين‌المللي پول كاملاً با وضعيت ترسيم شده اقتصادي، صنعتي و كشاورزي ايران منطبق و سازگاري دارد.
حال چنانچه اقتصاد كشور آنگونه باشد كه با دلايل غيرقابل انكار توصيف شد يكي از پيامدهاي آن بالا بودن نرخ بيكاري در شرايط كنوني و خطر گسترش بيكاري در آينده است .كه با گسترش بحران و ركود در بخش‌هاي توليدي كشور امري بديهي و اجتناب‌ناپذير است. از طرف ديگر، گسترش پديده شوم بيكاري در طبقه مولد و مستضعف جامعه به لحاظ حساسيت و سهم قابل ملاحظه آنها در جمعيت كشور مي‌تواند يك مانع جدي در اجراي سياست حذف يارانه‌ها باشد.
نتيجه اينكه:
تعطيلي واحدهاي توليدي كشاورزي و دامپروري و همچنين واحدهاي صنعتي و خدماتي كشور
گسترش بيكاري و افزايش تورم لجام‌گسيخته كه سبب گسترش فقر و كاهش قدرت خريد
افزايش ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فرهنگي به واسطه گسترش فقرو فلاكت در اكثريت جمعيت كشور
نابودي و به تاراج دادن ثروت‌هاي طبيعي و خدادادي كشور بدون تبديل آنها به ثروت‌هاي جديد و پايدار
و …. تنها بخشي از پيامدهاي برنامه‌گريزي و ادامه اجراي سياست‌هاي گذشته در زمينه‌اي اقتصادي و اجتماعي مي‌باشد كه ادامه وضعيت و روند موجود، كشور را به چالش و بن‌بست جدي‌تري خواهد كشاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر