خبرگزاري فارس: سخنگوي شوراي نگهبان با بيان عدم ارتباط اصل «برائت» و اصل «صحت» با وظيفه شوراي نگهبان گفت: در وظايف شوراي نگهبان اصل بر احراز «صلاحيت» است، نه احراز «عدم‌صلاحيت»، براي مثال فردي كه در محله خود گمنام باشد و كسي او را نشناسد تأييد صلاحيت نمي‌شود.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، سالروز تأسيس نهاد شوراي نگهبان و انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه جاري بهانه‌اي بود كه در اين فرصت به سراغ سخنگوي شوراي نگهبان برويم و با او پيرامون 3 وظيفه مشخص و صلاحيت اين نهاد، علي الخصوص نظارت بر انتخابات و بررسي صلاحيت نامزدها به گفت‌وگو بنشينيم؛ عباسعلي كدخدايي همواره به واسطه تسلط بر مسايل حقوقي و سياسي، بي‌دغدغه ميان خبرنگاران حاضر مي‌شود و البته همين مسئله نيز موجب شده او ارتباطي دوستانه و منطقي با رسانه‌ها داشته باشد . . .، متن كامل گفت‌وگوي 2 ساعته خبرنگاران "فارس" با سخنگوي شوراي نگهبان از نظرتان مي‌گذرد.
*فارس: سالروز تأسيس نهاد شوراي نگهبان را به شما تبريك مي‌گوييم و برايتان آرزوي موفقيت داريم.
-كدخدايي: ضمن تبريك اعياد شعبانيه؛ من نيز از شما و خبرگزاري فارس به خاطر تلاش شبانه‌روزي در مسير اطلاع رساني به ويژه تعامل خوب با شوراي نگهبان و انتشار دقيق و سريع اخبار اين نهاد تشكر مي‌كنم.
*فارس: لطفاً ضمن مقايسه تطبيقي از نهاد شوراي نگهبان و نمونه‌هاي مشابه آن در ساير كشورها، پاسخ شما به افرادي كه معتقدند شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران نمونه خارجي ندارد و مغاير با دموكراسي و حقوق شهروندي، چيست؟
-كدخدايي: در پاسخ اين سؤال كه آيا عملكرد شوراي نگهبان مطابق با مسائل دموكراتيك است يا نه؟ بايد بگويم اصولاً هر نهاد و سازه دست‌ساز انسان نيازمند حفاظت است، حتي در بحث‌هاي عمراني وقتي مهندسين يك سازه‌اي را برپا مي‌كنند، از ابتداي شروع تا زمان حيات سازه يك نوع صيانت و پاسداري را انجام مي‌دهند و لذا اگر مراقبت و نظارت بر محصول و رفتارهاي انسان نباشد، هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند سرپا باشد.
حاكميت قانون تعبيري است كه در كشورهاي غربي مطرح شده و كم و بيش در كشور ما نيز مطرح است؛ حاكميت قانون يعني حكومت قانون و يكي از نتايج حكومت قانون اين است كه بايد نظم منطبق با اصول شناخته شده وجود داشته باشد تا بتواند مدعي حاكميت قانون شود و در غير اين صورت هرج و مرجي پديد مي‌آيد كه كيان يك جامعه را با خطر مواجه و جامعه را مضمحل مي‌كند. در نظام‌هاي نويني كه در جوامع مختلف شكل گرفته است، بر اساس اصل حاكميت قانون پايدار مانده است، صرف‌نظر از اينكه مباني آنها مورد قبول هست يا نه، بايد بگويم براي محصول فعاليت‌هاي سياسي آنها و انديشه‌هاي سياسي‌شان كه در قالب يك نظام سياسي در جامعه پديد آمده است، يك روش‌هاي نظارتي پيش بيني شده است.
در برخي نظام‌هاي غربي مكانيسم‌هاي نظارتي بر قواي سه‌گانه و عملكرد مسئولين و چگونگي شكل‌گيري اين نهادها تعيين شده است، اين مكانيسم‌ها بعضاً در قالب‌هاي قضايي شكل گرفته كه بر نحوه شكل‌گيري نهادها و عملكرد مسئولان نظارت مي‌كند.
اگر ما بگوييم كه انتخابات از اصول مردم سالاري و دموكراسي است و هركسي به هر شكلي كه مي‌تواند در انتخابات شركت كند و بعد از انتخاب مردم روي كار بيايد، مورد قبول خود غربي‌ها نيست. چرا كه آثار زيادي بين انديشمندان غربي وجود دارد كه مي‌گويد حكومت به شكل ساده از بين رأي خالص مردم و با مكانيسم‌هاي نظارتي مختلفي بايد به‌وجود بيايد.
به طور مثال، امروز در برخي كشورهاي غربي مشاهده مي‌شود كه انتخابات رياست جمهوري با چند مرحله انجام مي‌شود و اين به خاطر نظارتي است كه انجام مي‌شود. مثلاً آنها كالج‌هاي انتخاباتي دارند و اين كالج‌ها متشكل از منتخبين مردم است كه به عنوان خبرگان و كارشناسان انتخاب مي‌شوند و اين افراد هستند كه رئيس جمهور را انتخاب مي‌كنند و اين همان مكانيزم نظارتي است.
انديشمندان غربي مي‌گويند اگر ما انتخابات مستقيم داشته باشيم ممكن است برخي مردم را فريب دهند و رأي آنها را كسب كنند و سپس حكومت را به دست بگيرند و نظام سياسي را از مسير اصلي منحرف كنند. استدلالي كه در پس فلسفه وجودي كالج‌هاي انتخاباتي در برخي كشورها وجود دارد، در حقيقت اصل نظارت بر شكل‌گيري يك نظام سياسي است.
** نظارت به‌معناي دقيق كلمه در همه نظام‌هاي سياسي وجود دارد
در برخي ديگر كشورها وظيفه بررسي صلاحيت و نظارت به عهده احزاب است، در اين كشورها افراد به راحتي نمي‌توانند وارد حكومت شوند بلكه پس از نمايندگي از احزاب براي مجلس و رياست جمهوري كانديدا شوند. مسئولان در كشورهاي مهم غربي براي به دست آوردن پست و منصب بايد از مسير احزاب حركت كنند و اين نشانگر اين است كه افراد عادي به راحتي نمي‌توانند وارد احزاب شوند. چرا كه بايد به مانيفست حزب معتقد باشند و به قانون اساسي و اصول شناخته شده آن كشور پايبند باشند. بنابراين نظارت به معناي دقيق كلمه در همه نظام‌هاي سياسي براي شكل‌گيري نهادهاي عالي آن نظام وجود دارد اما شكل آن متفاوت است. برخي كشورها شيوه‌هاي قضايي و برخي شيوه‌هاي حزبي دارند. نظام سياسي ما هم كه نظام مدرن و برآمده از آموزه‌هاي اسلامي است، با شكل‌هاي جديد دنياي امروز مكانيزم‌هاي نظارتي را به نوع و شكل ديگري اعمال مي‌كند.
**اصل نظارت، عين دموكراسي است
بايد گفت كه اصل نظارت بر انتخابات و اصل نظارت بر شكل‌گيري نهادهاي سياسي مغاير با اصول دموكراسي و مردم سالاري نيست و به نظر من عين دموكراسي است. چرا كه اگر نظارتي نباشد ممكن است نهادها منحرف شوند و انحراف آنها موجب از دست دادن حاكميت قانون و شكل‌گيري يك نظام باثبات كه مدافع منافع مردم است، شود.
در كشور ما بر اساس آموزه‌هاي اسلامي نهادهايي شكل گرفته كه از جمله آن قواي سه‌گانه است و دو نهاد مهم قوه مقننه و مجريه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند. سؤال اين است كه اگر نهادي بر نحوه شكل‌گيري قوه مجريه و مقننه وجود داشته باشد، مغايرتي با اصول دموكراسي به وجود مي‌آيد؟ من معتقدم اين نظارت عين دموكراسي و مردم سالاري است و ما از آن دفاع مي‌كنيم.
در نظام‌هاي سياسي غرب كه در چارچوب احزاب است، يك اعتقاد ظاهري به مانيفست حزب مطرح مي‌شود اما اينكه درون احزاب چه مي‌گذرد، مشخص نيست. اما در نظام ما براي همه مسئوليت‌هاي عالي نظام شرط عدالت، وثاقت و امانت مطرح است و رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس با سوگندي كه مي‌خورند به امانت، وثاقت و عدالت خود اقرار مي‌كنند.
در نظام سياسي ما حتي براي عالي‌ترين مقام كشور كه مقام رهبري است، شرط وثاقت، امانت و عدالت وجود دارد كه مي‌توان گفت سازوكارهاي نظارتي در ايران حتي فراتر از ساير كشورهاست. به نظر من اعمال سازوكار نظارتي تضمين‌كننده كيان هر نظام سياسي از جمله نظام مقدس جمهوري اسلامي است.
* فارس: آقاي كدخدايي، قانون فعلي انتخابات چگونه به شما براي بررسي مطلوب‌تر صلاحيتها و نظارت بر انتخابات كمك مي‌كند؟
** قانون انتخابات نيازمند اصلاح است
-كدخدايي: البته بنده منتقد قانون فعلي انتخابات هستم و معتقدم اين قانون بايد در آينده اصلاح شود و از مجلس و دولت محترم مي‌خواهم نسبت به اصلاح قانون انتخابات در يك مجموعه جامع اقدام كنند.
* فارس: اگرچه همواره شوراي نگهبان، مجلس و دولت آمادگي خود را براي اصلاح قانون انتخابات اعلام مي‌كنند اما هيچ‌وقت اين مسئله بالفعل نمي‌شود؛ قصوري متوجه كسي است يا اينكه پيچيدگيها مانع اصلاح قانون انتخابات شده است؟
** بخشي از دلايل عدم‌اصلاح جامع قانون انتخابات، سياسي است
-كدخدايي: به طور طبيعي تدوين يك قانون جامع براي انتخابات پيچيدگيها و سختي‌هاي خاص خودش را دارد، دولت و مجلس هم در اين باره ذي‌‌نفع هستند. بنابراين اين ملاحظات نقش دارد تا آنجا كه مربوط به ما بوده اعلام آمادگي كرديم. من فكر مي‌كنم بخشي از اين مباحث حول مسائل سياسي است كه مانع اصلاح قانون انتخابات از سوي مجلس و دولت شده است. البته ممكن است مسائل و ملاحظات ديگري وجود داشته باشد.
* فارس: با توجه به اينكه شما سازوكارهاي نظارتي براي بررسي صلاحيتها در ايران را فراتر از ساير كشورها مي‌دانيد، شوراي نگهبان علاوه بر استعلام از منابع چهارگانه چگونه صلاحيت افراد را براي حضور در مجلس بررسي مي‌كند و وثاقت، امانت و عدالت افراد و كانديداها، احراز مي‌شود؟
** شرايط احراز التزام عملي داوطلب انتخابات به اسلام
-كدخدايي: براي بررسي صلاحيت‌هاي نمايندگان و رئيس جمهوري، شرايطي كه در قانون انتخابات آمده، شرايط كيفي هستند و ما ناچار هستيم مستنداتي را داشته باشيم، بررسي‌ها و تحقيقاتي را انجام دهيم و شرايط كيفي را به شرايط كمي تبديل كنيم. به طور مثال وقتي گفته شده است التزام عملي به اسلام، يا اعتقاد و التزام به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه؛ ناچاريم مستنداتي را در اختيار داشته باشيم و در بررسي‌هايي كه انجام مي‌دهيم رفتار و كردار افراد را مورد سنجش قرار دهيم. اگر شرط كيفي براي التزام عملي به اسلام براي ما احراز شود، بايد بررسي كنيم كه فرد در اموري كه فعاليت داشته، رعايت اوليه اصول مسائل اسلام را كرده است. اما اگر خداي ناكرده كسي باشد كه در امور فعاليتي خود به مسائل بيت‌المال بي‌مبالات باشد ما از اين رفتار فرد برداشت مي‌كنيم كه التزام عملي به اسلام ندارد.
اگر مستندات قوي وجود داشته باشد كه فرد به مباحث اسلامي در محل كار خود بي‌مبالات بوده برداشت مي‌شود كه فرد التزام عملي به اسلام ندارد.
*فارس: اگر شوراي نگهبان مستنداتي براي احراز صلاحيت افراد از منابع چهارگانه و هيئت‌هاي نظارتي خود نداشته باشد چگونه صلاحيت فرد را بررسي مي‌كند؟
-كدخدايي: اعضاي محترم شوراي نگهبان معتقدند كه بايد صلاحيت فرد احراز شود و اگر صلاحيت فرد احراز نشود ما نميتوانيم اجازه دهيم فرد براي مجلس يا رياست جمهوري نامزد شود. چرا كه قانون شرايطي را تعيين كرده كه بايد احراز شود. شرايط از جهت حقوقي، يعني مواردي كه فرد به لحاظ ايجابي بايد داشته باشد. به طور مثال بحث مدرك تحصيلي به اين شرح است وقتي گفته مي‌شود كارشناسي ارشد لازم است يا سن مثلاً 35 باشد بايد فرد مدرك تحصيلي معتبر ارائه كند و ثابت كند كه 35 سال سن دارد و اگر افراد مدارك تحصيلي را ارائه نكنند و يا مدركشان كافي نباشد صلاحيت آنها احراز نمي‌شود. بايد براي شوراي نگهبان احراز شود كه فرد اعتقاد و التزام به اسلام را دارد.
*فارس: 6 عضو فقيه شورا بايد به نتيجه نهايي براي احراز صلاحيت افراد برسند يا 12 عضو؟
-كدخدايي: هر 12 نفر. شوراي نگهبان نظام شورايي دارد و رأي‌گيري مجموعه‌اي درباره افراد انجام مي‌شود. اگر در بررسي صلاحيتها نتيجه 6 به 6 شود به نفع نامزد تفسير مي‌شود و صلاحيت نامزد مورد نظر تأييد مي‌شود. اما اگر 7 رأي به عدم صلاحيت فرد باشد در واقع صلاحيت فرد تأييد نشده و يا بهتر بگوييم احراز نشده است.
*فارس: برخي افراد براي رياست جمهوري و يا مجلس كانديدا مي‌شوند كه هيچ شهرتي ندارند و به اصطلاح سياسي "يقه سفيد" هستند، شوراي نگهبان صلاحيت اين‌گونه افراد را چگونه بررسي مي‌كند؟
**صلاحيت داوطلبي كه حتي در محله خود گمنام باشد، احراز نمي‌شود
-كدخدايي: براي شوراي نگهبان اصل، احراز صلاحيت است و بايد براي ما روشن شود كه فردي كه براي مجلس يا رياست‌جمهوري ثبت‌نام كرده ويژگي‌هاي قانوني را داراست يا خير. اما اگر فرد گمنامي كه مسئوليتي نداشته و هيچ اظهار نظري نداشته براي نامزدي ثبت‌نام كند ما صلاحيت او را احراز نمي‌كنيم چرا كه برخي‌ها بوده‌اند كه ثبت‌نام كرده‌اند اما حتي در محله خود نيز گمنام بودند و براي اين قبيل افراد عدم احراز صادر مي‌شود.
* فارس: ميانگين كانديداهايي كه مشمول عدم احراز صلاحيت‌اند چقدر است؟
** در انتخابات گذشته 1500 نفر مشمول عدم احراز صلاحيت شدند
- كدخدايي: به طور مثال در انتخابات گذشته مجلس بين هزار تا 1500 نفر از 8 هزار نفر كانديدا شامل عدم احراز صلاحيت بودند. كساني كه صلاحيت آنها احراز نشود رد صلاحيت نمي‌شوند بلكه صلاحيت لازم را كسب نمي‌كنند. اين افراد وقتي ثبت‌نام مي‌كنند مي‌گوييم كه آنها را نمي‌شناسيم و چون نمي‌شناسيم نميتوانيم صلاحيتشان را بررسي كنيم. به خودشان هم اعلام مي‌كنيم تا اگر مدارك مستندي دارند اعلام كنند. بعضاً شده است فرد ثبت‌نام كرده ما صلاحيتش را احراز نكرده‌ايم اما خودش مدارك مثبته‌اي را آورده است و صلاحيتش احراز شده است.
* فارس: شما در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم، صلاحيت كسي را تأييد كرديد كه 20 سال در برابر حوادث و اتفاقات كشور سكوت كرده موضع‌گيري صريحي نداشت؛ به معنايي ديگر برخي‌ها معتقدند شوراي نگهبان به خاطر همين مسئله در فتنه 88 به نوعي مقصر بوده است چه پاسخي داريد؟
-كدخدايي: منظور شما درباره افرادي است كه براي شوراي نگهبان شناخته شده بودند منتهي در يك مقطع تاريخي سكوت كرده و يا موضع‌گيري نداشتند اما در مقطع ديگري حضور داشتند.
*فارس: در مقطعي كه اين فرد سكوت كرده بود ولي فقيه بر خواص تكليف كرده بودند كه در خصوص مسايلي موضعي شفاف داشته باشند اما با اين حال اين فرد به سكوت خود ادامه داد؛ آيا اين اقدام وي عدم التزام به ولايت فقيه محسوب نمي‌شود؟
-كدخدايي: وقتي بحث التزام افراد به ولايت فقيه در شوراي نگهبان مطرح مي‌شود بنده به عنوان عضو شوراي نگهبان بررسي مي‌كنم كه آيا آن فرد صلاحيت ورود به عرصه رياست جمهوري يا نمايندگي مجلس را دارد يا نه؟ اين متفاوت است با كسي كه هيچ‌گونه سابقه‌اي نداشته است. به هر حال اين فرد در مقاطعي سابقه داشته است. البته برخي افراد ممكن است به اتفاق آرا و برخي ديگر با 7 رأي صلاحيت بگيرند. البته اگر بخواهيم در مورد مصاديق صحبت كنيم بايد بگوييم برخي از اعضاي شوراي نگهبان در مقطعي معتقد بودند فردي صلاحيت دارد و در مقطعي ديگر صلاحيت لازم را براي آن فرد قائل نبودند؛ و نمي‌شود جلوي اين موضوع را گرفت چون اعضاي شوراي نگهبان تغيير مي‌كنند و ممكن است افراد جديد اظهار نظرات جديدي هم داشته باشند.
*فارس: بالاخره شما شوراي نگهبان را در تأييد صلاحيت فردي كه 20 سال سكوت كرده بود براي انتخابات رياست جمهوري اخير مقصر مي‌دانيد يا نه؟
**تقصيري متوجه شوراي نگهبان در انتخابات رياست جمهوري نيست
-كدخدايي: نخير، اين طور نبوده است؛ شوراي نگهبان بر اساس قوانين و مقررات عمل كرده است. يعني در زماني كه افراد ثبت‌نام كرده‌اند و شوراي نگهبان صلاحيت آنها را بررسي كرده با جميع شرايطي كه بوده شوراي نگهبان رأي به صلاحيت آنها داده است و نمي‌توان گفت شوراي نگهبان به خاطر رفتار فرد در بعد از انتخابات، مقصر است ما همان‌طور كه در بخش بررسي صلاحيتها از شوراي نگهبان دفاع مي‌كنيم در بخش نظارت بر انتخابات نيز كه با اعتراض برخي افراد مواجه شد، از عملكرد خود دفاع مي‌كنيم. بنابراين رفتار شوراي نگهبان در بررسي شرايط نامزدهاي رياست جمهوري سال 88 مطابق با قانون و بر اساس روش‌هاي جاري شوراي نگهبان بوده و ما از آن دفاع مي‌كنيم.
*فارس: اصطلاح "يقه‌سفيدها" را شما قبول داريد؟ و چگونه با آنها برخورد مي‌كنيد؟
** "يقه‌سفيدها" مشمول احراز صلاحيت هستند
-كدخدايي: معمولاً به افراد گمنام و غيرشهره در عرف سياسي يقه‌سفيد مي‌گويند اين افراد اگر در چارچوب عدم احراز صلاحيت قرار بگيرند طبعاً صلاحيت آنها احراز نخواهد شد و براي شوراي نگهبان احراز صلاحيت آنها لازم است.
* فارس: هيئت‌هاي نظارت شما در استان‌ها چگونه در شناسايي "يقه‌سفيدها" به شما كمك مي‌كنند؟ به طور كلي فرآيند بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي چگونه است؟
-كدخدايي: مسئوليت نظارت بر انتخابات به عهده شوراي نگهبان و هيئت‌هاي نظارت بر انتخابات است. آنچه تحت عنوان ناظرين است، اصلاً دخالتي بر نظارت ندارند. بيش از 10 سال است كه ما يك مجموعه مردمي را با انگيزه‌هاي ديني و الهي براي تشكيل هيئت‌هاي نظارت بر انتخابات تعيين مي‌كنيم. اين هيئت‌ها در بحث نظارت به شوراي نگهبان كمك مي‌كنند و ما تلاش مي‌كنيم در هر محل رأي‌گيري چند ناظر داشته باشيم. البته كلاس‌هاي مختلفي براي هيئت‌هاي نظارت برگزار كرده‌ايم و همه مباحث مربوط به انتخابات و نيازمندي‌هاي حضور در پاي صندوق را به عنوان يك ناظر تشريح كرده‌ايم.
اين افراد تنها با انگيزه‌هاي الهي و ديني پاي صندوق‌هاي رأي حاضر مي‌شوند و اگر خاطرات آنها روزي منتشر شود، مشخص خواهد شد كه آنها با چه مشكلاتي و با هزينه‌هاي شخصي خود پاي صندوق‌هاي رأي حاضر مي‌شوند.
بررسي اوليه صلاحيتها مطابق ماده 50 قانون انتخابات به‌عهده هيئت‌هاي اجرائي است؛ در اين ماده تصريح شده است هيئت‌هاي اجرايي مكلف هستند از طريق تحقيقات محلي اقداماتي را انجام دهند. اين تحقيقات محلي بايد توسط هيئت نظارت شوراي نگهبان مورد تأييد باشد و به همين خاطر ما بايد در جهت بررسي كار تحقيقات محلي داشته باشيم.
تحقيقات محلي در كنار گزارش‌هاي منابع چهارگانه به شوراي نگهبان مي‌آيد و در اين شورا نتيجه نهايي گرفته مي‌شود. اگر اعتراضي به گزارش هيئت‌هاي نظارت صورت بگيرد، در بخش‌هاي بالاتر بررسي مي‌شود و نظر هيئت نظارت در بخش‌هاي بالاتر مورد بازبيني قرار مي‌گيرد.
اما مهم اين است كه نتيجه نهايي توسط هيئت نظارت و اعضاي شوراي نگهبان اعلام مي‌شود، حتي گزارش‌هاي منابع رسمي به عنوان يك نظر كارشناسي در شوراي نگهبان تلقي مي‌شود. لذا بعضاً گزارش‌هايي از منابع رسمي اعلام مي‌شود كه براي اعضاي شوراي نگهبان مورد يقين قرار نمي‌گيرد و زماني هم گزارشي از سوي منابع رسمي اعلام نمي‌شود اما اعضاي شورا به يقين مي‌رسند كه موردي درباره فردي وجود دارد و صلاحيت فرد رد مي‌شود.
* فارس: شوراي نگهبان در چه فاصله زماني از برگزاري انتخابات از منابع چهارگانه براي بررسي صلاحيت كانديداها استعلام مي‌كند؟
-كدخدايي: يك زمان‌بندي خاصي دارد كه بعد از ثبت‌نام نامزدها به فاصله حدوداً دو ماه، شوراي نگهبان از منابع چهارگانه استعلام مي‌كند. منابع چهارگانه در هر استان درباره افرادي كه در آن استان زندگي مي‌كنند، اظهار نظر مي‌كنند. اما اگر فردي در دو استان و يا چند استان سكونت داشته و فعاليت كرده است، از همه منابع چهارگانه استان‌ها استعلام مي‌شود.
* فارس: آيت‌الله جنتي در زمان فعاليت مجلس ششم در خطبه‌هاي نماز جمعه گفتند وقتي اين نمايندگان صحبت مي‌كنند، تن آدم مي‌لرزد. سؤال ما اين است مگر اين نمايندگان صلاحيت نمايندگي را از شوراي نگهبان دريافت نكرده‌اند كه اين‌گونه در موردشان نگراني باشد؟
**شوراي نگهبان هم دچار اشتباه مي‌شود
-كدخدايي: ابتدا بايد بگويم وقتي ما به عنوان اعضاي اصلي شوراي نگهبان از اين شورا دفاع مي‌كنيم به منزله اين نيست كه شورا مرتكب هيچ اشتباهي نشده است. شوراي نگهبان هم متشكل از 12 نفر است كه يكي از آنها بنده سراپا تقصيرم.
اعضاي شوراي نگهبان انسان‌هاي معمولي هستند كه مي‌توانند اشتباه كنند. ممكن است اين اشتباه در تشخيص يا گزارش‌هايي باشد كه به شوراي نگهبان ارائه مي‌شود اما تلاش همه اعضاي شوراي نگهبان اين است كه حتي المقدور اشتباهي صورت نگيرد اما گاهي اين اشتباه صورت مي‌گيرد و اينكه گفته مي‌شود از عملكرد شوراي نگهبان دفاع مي‌كنيم به صورت كلي است و اگر هم اشتباهي صورت بگيرد از مردم عذرخواهي مي‌كنيم.
**در مجموع عملكرد شوراي نگهبان قابل دفاع است
منعي نمي‌بينيم كه بابت اشتباهاتي كه ممكن است در شوراي نگهبان انجام شود، از مردم عذرخواهي كنيم اما تلاش مي‌كنيم اين اشتباهات صورت نگيرد. سؤال اين است آيا قاضي اشتباه نمي‌كند؟ قاضي هم انسان است و اشتباه مي‌كند. قاضي بايد بر اساس گزارش‌هاي كارشناسي و ادله و مستندات نظر بدهد. شوراي نگهبان هم همين مسير را طي مي‌كند. برخي نامزدها كه در انتخابات‌هاي گذشته صلاحيتشان تأييد نشده بود به شوراي نگهبان مراجعه و اسناد خود را مبني بر اشتباه بودن نظر شوراي نگهبان ارائه كردند اما به محض اينكه ما متوجه شديم اشتباه كرده‌ايم صلاحيت فرد را تأييد كرديم. بنابراين اشتباه يك روند طبيعي است اما در مجموع عملكرد شوراي نگهبان قابل دفاع است. در آينده نيز تلاش خواهيم كرد اشتباهات كمتر اتفاق بيفتد. آنچه براي ما مهم است اجراي قانون با نگاه به مصالح عالي نظام است. البته در برخي اشتباهات نيز بايد بگويم كه قانون دست ما را باز نگذاشته است؛ ما معتقديم بايد براي احراز شايستگي‌هاي كلي نمايندگي مجلس و يا رياست جمهوري در قانون بايد نكته‌اي اضافه شود. ممكن است فردي تمامي نكاتي را كه قانون براي صلاحيت افراد ذكر كرده داشته باشد اما از شايستگي لازم براي حضور در مجلس يا رياست جمهوري برخوردار نباشد. اصل شايستگي از جمله مواردي است كه اگر در قانون جامع انتخابات ذكر شود، مي‌تواند در آينده در شكل‌گيري نهادهاي عالي نظام مؤثر باشد.
* فارس: به نظر شما اگر يك نظام حزبي همانند كشورهاي غربي در ايران وجود مي‌داشت، چقدر مي‌توانست در فرايند بررسي صلاحيتها به شوراي نگهبان كمك كند؟ يا نه، فكر مي‌كنيد كه نظام جمهوري اسلامي ايران هيچ تناسبي با نظام‌هاي حزبي مرسوم غربي ندارد؟
**احزاب بايد شناسنامه‌دار شوند
-كدخدايي: قطعاً اگر ما مكانيزم‌هاي مردمي را براي اعمال نظارت داشته باشيم، كمك بزرگي به شوراي نگهبان مي‌شود چرا كه اكنون نظارتي كه به‌عهده شوراي نگهبان گذاشته شده علي‌رغم اينكه با كمك مردمي همراه است، اما مسئوليت اصلي آن به‌عهده اعضاي شورا است.
معتقديم كه اگر بخشي از اقدامات نظارت كه قابل واگذاري به مردم است، انجام بگيرد اقدام بهتري براي نظارت خواهد شد. اما درباره احزاب؛ جامعه ما از لحاظ فرهنگي هنوز حزب را هضم نكرده است و نتوانسته در چارچوب احزاب مرسوم در كشورهاي غربي گام به جلو بگذارد. اگرچه از ابتداي انقلاب تاكنون احزاب مختلفي را داشته‌ايم اما عملاً اين كار انجام مي‌شود كه گروه‌هايي با عنوان اصلاح طلب، اصولگرا و يا گروه‌هاي جديد كه در آستانه انتخابات‌ها شكل مي‌گيرد و بعد از انتخابات نيز از عرصه كنار مي‌رود كه به نظر من اين براي كشور يك آسيب است. ما اگر مي‌خواهيم بهتر عمل كنيم بايد اين احزاب را شناسنامه‌دار كنيم.
**در انتخابات، مسئوليتي متوجه احزاب نيست
ما كه هزينه عملي حزب‌گرايي را مي‌پردازيم بهتر است احزاب را شناسنامه‌دار كنيم تا بتوانيم با رفتارهاي حزبي به احزاب ارزش‌گذاري كنيم. انتخابات ما اگرچه عملاً حزبي است، اما تبعات و مسئوليت حزب را ندارد؛ در قانون انتخابات هيچ جايگاهي براي حزب در نظر گرفته نشده است. بنابراين ما ناچاريم رفتار و عملكرد فردي افراد را مورد نظر قرار دهيم نه رفتار احزاب را.
* فارس: بنا به گفته شما انحلال احزاب منحله مشاركت و مجاهدين به شوراي نگهبان اعلام نشده است، بر همين اساس بفرماييد كه شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌هاي كانديداها اساساً به ذائقه گروه‌هاي سياسي براي تأييد يا رد صلاحيتها توجه مي‌كند يا خير؟
**برخي دوستان عجله كردند
-كدخدايي: ما براي صلاحيت افراد، نسبت به رويه‌هاي سياسي هيچ توجهي نمي‌كنيم. ملاحظه ما اين است كه آيا رفتار فرد منطبق با قانون است يا نه. به طور مثال در مجلس ششم، اقدام غيرقانوني و نامطلوبي كه برخي نمايندگان مرتكب آن شده‌اند و بيانيه‌ها و سخنراني‌هاي تندي انجام شد كه بعضاً عدم التزام اين افراد به اسلام و قانون اساسي در آن محرز بود. اما ما بر اساس رفتار اين افراد صلاحيت آنها را بررسي كرديم. در همين مجلس افرادي بودند كه علي‌رغم اينكه نام آنها در گروه تحصن‌كنندگان بود، مرتكب رفتار غيرقانوني نشدند و متفاوت با ديگر نمايندگان عمل كردند و مدارك مثبته‌اي به‌خلاف آن ارائه نمودند.
شوراي نگهبان بدون توجه به رويه جناحي و حزبي صلاحيت اين نمايندگان را براي مجلس هفتم تأييد كرد.
در پاسخ به سؤالي كه از سوي يكي از رسانه‌ها درباره انحلال دو حزب پرسيده شده بود، گفتم كه انحلال آنها به شوراي نگهبان اعلام نشده است. به هر حال ممكن است انحلال اين دو حزب بعدها به شوراي نگهبان اعلام شود. اما برخي از دوستان عجله كردند و پاسخ دادند در حالي كه بنده حرف خلافي نزده بودم و درباره صحت و سقم انحلال اين دو حزب مناقشه‌اي نكرده بودم. من گفتم اگر اين دو حزب طبق قانون منحل شدند ما طبق قانون عمل خواهيم كرد و اگر منحل نشدند، نيز طبق قانون عمل خواهيم كرد.
بحث ما اين است چون احزاب در كشور ما جايگاه مشخصي ندارند، بايد رفتار و كردار افراد مورد بررسي قرار بگيرد. چه‌بسا نام فردي حتي در يكي از احزاب نوشته شده باشد اما رفتار اين فرد مغاير با موضع‌گيري آن حزب باشد.
* فارس: بخشي از انتقادها به شوراي نگهبان برگرفته از اين موضوع است كه نظارت شوراي نگهبان اساساً در بررسي صلاحيتها "استصوابي" است، منطق حقوقي شما براي دفاع از اين نوع نظارت چيست؟
-كدخدايي: بنده با اين اصطلاحات كاري ندارم. چرا كه گاهي اوقات در تمركز رسانه‌ها و افكار عمومي قرار مي‌گيرد و حساسيت‌هايي به وجود مي‌آورد. به لحاظ منطقي اگر بخواهم بگويم وقتي گفته مي‌شود كه نظارت بشود، اين نظارت براي چيست. آيا براي اين است كه نظارتي بشود و بعد از نظارت تمام شود و شوراي نگهبان بعد از نظارت گزارش‌هاي خود را در فايل‌هاي مخصوص بگذارد و كار خود را تمام كند؟ خير، نظارت بايد تأثيرگذار باشد.
در نظام‌هاي حقوقي مختلف هر دو اين روش‌ها وجود دارد و هر دو مؤثر است اما وقتي گزارشي از اقدام يك فرد ارائه مي‌شود، تصميم‌گيري با كسي مي‌شود كه گزارش را دريافت مي‌كند. كسي كه گزارش را مي‌گيرد بايد تصميم هم بگيرد و اگر اشتباهي در كار مجري صورت گرفته بايد ورود كند و مشكل را اصلاح كند.
گاهي اوقات اين ناظر و مجري يكي مي‌شود يعني اينكه به فرد بگوييم شما نظارت كن و هر كجا كه مجري اشتباه كرد با آن برخورد كن. طبق نظارتي كه قانون اساسي در اصل 99 براي شوراي نگهبان در نظر گرفته است، هر كجا تخلفي صورت بگيرد، شوراي نگهبان مي‌تواند حتي انتخابات را در يك حوزه و يا سراسر كشور متوقف كند.
** "نظارت استصوابي" از مجلس اول تاكنون صورت گرفته است
يعني امر نظارت و تصميم‌گيري هر دو يكجا به شوراي نگهبان سپرده شده است. بنابراين اگر اصطلاحات نظارت استصوابي را به كار مي‌بريم يعني نظارتي كه مؤثر است و ما از تأثير آن نيز دفاع مي‌كنيم. نظارت استصوابي از مجلس اول تاكنون صورت گرفته است.
**در مجلس اول توده‌اي‌ها به‌استناد نظارت استصوابي رد صلاحيت شدند
در پاسخ به ادعاي برخي‌ها كه مي‌گويند نظارت استصوابي بعداز رحلت امام(ره) مطرح شده است، خاطره‌اي را عرض مي‌كنم وقتي خدمت حضرت آيت‌الله صافي رسيديم ايشان نقل كردند، در مجلس اول برخي از افراد حزب توده ثبت‌نام كردند و وزارت كشور ثبت‌نام آنها را پذيرفت. اين افراد تبليغات خود را براي مجلس آغاز كردند و بنده كه در قم بودم نامه‌اي به وزارت كشور نوشتم و گفتم: اين افراد به دليل اينكه معتقد به اسلام نيستند و مسلمان نيستند صلاحيت ورود به مجلس را ندارند و شما بايد اسم اين افراد را از ليست ثبت‌نامي‌ها حذف كنيد.
پس اگر كسي بگويد كه نبايد نظارت استصوابي صورت بگيرد، اگر خلافش انجام شود چه‌كسي بايد نظارت كند؟ بايد بگوييم هيچ‌كس؟ اينكه خارج از عرف حقوقي و خارج از منطق عقلي است و هيچ نظامي اين‌گونه نيست. يا به هر حال مراجع قضايي را ناظر قرار مي‌دهند يا اينكه مثل فرانسه شوراي قانون اساسي اين كار را مي‌كند و در كشور ما اين وظيفه به عهده شوراي نگهبان است.
* فارس: در دوره‌هاي گذشته برخي‌ها براي بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات گفتند كه اصل بر برائت است. گرچه در آن دوره شوراي نگهبان پاسخي داده بود اما مي‌خواهيم شما پاسخ حقوقي خود را به اين شبهه مطرح كنيد؟
-كدخدايي: برخي اوقات دوستان اصل برائت و برخي ديگر از دوستان اصل صحت را مطرح مي‌كنند. در حالي كه اين دو اصل در بحث شوراي نگهبان، موضوعيت ندارند. اصل صحت اين است وقتي ما بين مردم زندگي مي‌كنيم، رفتارهاي همديگر را حمل بر صحت قرار دهيم. وقتي من يا شما مسئوليتي نداريم مي‌توانيم اصل را بر صحت بگذاريم. گاهي اوقات نيز اصل برائت مطرح مي‌شود كه بايد گفت اين در مواقعي است كه اتهامي به فرد وارد شده باشد. در مواقعي كه متهمي به دادگاه مي‌رود كسي كه مدعي است، بايد اتهام فرد را ثابت كند و اگر نتواند ثابت كند، اصل بر برائت مي‌شود. اما هيچ‌كدام از اين دو اصل در بررسي صلاحيت نامزدها موضوعيت ندارد و برخي‌ها به اشتباه بحث اصل صحت و يا اصل برائت را مطرح مي‌كنند. چرا كه شوراي نگهبان محكمه و يا يك جامعه عادي نيست كه افراد بخواهند روابط عادي خود را بررسي كنند. براي روشن شدن بيشتر بحث، يك مثال عادي مطرح مي‌كنيم. شما وقتي مي‌خواهيد براي ثبت‌نام به دانشگاه برويد بايد مدرك ديپلم خود را ارائه كنيد. دانشگاه نمي‌تواند بگويد اصل بر برائت يا صحت است و همه افرادي كه ثبت‌نام كرده‌اند مدرك ديپلم دارند. بلكه بايد داشتن مدرك براي دانشگاه محرز شود. براي شوراي نگهبان به عنوان مرجع ناظر بايد مدارك افراد احراز شود و اگر احراز نشود، تهمتي به كسي زده نمي‌شود.
شوراي نگهبان اگر اعلام كند فرد "الف" يا "ب" مدرك تحصيلي لازم براي نمايندگي مجلس را ندارد، چه تهمتي به او وارد مي‌شود؟ اينكه شوراي نگهبان مي‌گويد فرد "الف" شرط ماده 28 را ندارد، هيچ اتهامي به فرد "الف" وارد نمي‌شود.
**اصل برائت ربطي به موضوع بررسي صلاحيتها ندارد
بعضاً برخي‌ها مي‌گويند: شوراي نگهبان اگر راست مي‌گويد مدارك ما را منتشر كند. در حالي كه شوراي نگهبان چنين وظيفه‌اي ندارد. ما اگر فردي رفتاري را انجام بدهد كه مانع قانوني براي ورود به مجلس و نامزدي را داشته باشد به خودش اعلام مي‌كنيم. فرد به كار خودش ادامه مي‌دهد و ما هيچ گزارشي به هيج جايي نمي‌دهيم.
اصولا استناد به اصل برائت ربطي به موضوع بررسي صلاحيتها ندارد بنابراين از دوستان خواهش مي‌كنيم اين بحث را تكرار نكنند.
* فارس: اساساً دلايل تلاش برخي افراد و جريانها براي نفي اختيارات قانوني شوراي نگهبان را در چه مي‌دانيد؟
-كدخدايي: پافشاري شوراي نگهبان بر اصول و موازين اسلامي براي برخي‌ها ناگوار است. براي اينكه برخي‌ها به نظام اسلامي اعتقاد ندارند و يا اينكه نظام اسلامي را خوب نمي‌شناسند. شوراي نگهبان به‌جز رعايت موازين شرع مقدس و اصول قانون اساسي كار ديگري انجام نداده است.
در هر سه وظيفه مهم شوراي نگهبان يعني تطبيق مصوبات با شرع و قانون، تفسير قانون اساسي و نظارت بر انتخابات راهي را كه از آغاز شروع كرده راه مشتركي بوده و آن هم عمل به وظيفه قانوني شوراي نگهبان بوده است.
اما برخي‌ها كه در وظايف سه‌گانه شوراي نگهبان نظرات اين شورا را برنتابيدند ادعاي جانبداري شوراي نگهبان از يك گروه را مطرح كردند و يا اينكه به طور مثال در مناقشات بين مجلس و دولت گفتند شوراي نگهبان جانب مجلس محترم را مي‌گيرد و يا اينكه جانب دولت محترم را. دوستاني كه چنين اظهاراتي را مطرح كردند يا تحت تأثير تبليغات دشمن قرار گرفته‌اند و يا از روي عدم آگاهي اين‌گونه نظر مي‌دهند.
اگر بخواهيم بي‌طرفي شوراي نگهبان را در امور و وظايفش بسنجيم بهترين راه اين است كه عملكرد شوراي نگهبان را از ابتدا تاكنون ارزيابي كنيم، مثلاً براي مجلس از مجلس اول تا مجلس هشتم. مجالس مختلفي داشتيم و گروه‌هاي مختلفي وارد مجلس شدند. يك دوره، اكثريت آن طرف بوده و يك دوره اقليت آن طرف. الأن هم در مجلس هفتم و يا هشتم گروه‌هاي مختلفي در مجلس حضور دارند.
اينها نشان‌دهنده اين است كه شوراي نگهبان بدون توجه به مباحث سياسي كه گاهي اوقات در جامعه به آن دامن زده مي‌شود، وظيفه قانوني‌اش را انجام مي‌دهد، مثلاً در همين انتخابات رياست جمهوري اخير، 4 نامزدي كه در شوراي نگهبان رأي لازم را داشتند علي‌رغم اينكه آراي آنها متفاوت بود و از گروه‌هاي مختلفي بودند كه اين بهترين و بزرگترين شاهدي است بر بي‌طرفي و غيرجانبدارانه عمل كردن شوراي نگهبان.
شوراي نگهبان همان‌گونه كه در بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري دوره هشتم مستقل عمل كرد و از اين رفتار خود دفاع مي‌كند در برابر زياده‌خواهي‌هاي نابجاي برخي از اين افراد بعد از انتخابات هم مقاومت كرد چرا كه اين افراد اشتباه مي‌كنند و شوراي نگهبان وظايف خود را به درستي انجام داده است.
**قاطعانه از عملكرد 30 ساله شوراي نگهبان دفاع مي‌كنيم
در مثالي ديگر بايد بگويم در بحث تشكيل كارگروه حل اختلاف مجلس و دولت، شوراي نگهبان طرف هيچ‌كس را نگرفت و تنها جانب قانون اساسي و شرع را داشت. بارها گفته‌ام كه ما قاطعانه از عملكرد شوراي نگهبان در مدت بيش از 30 سالي كه شكل گرفته دفاع مي‌كنيم و براي اين ادعاي خود مستندات زيادي داريم.
مشاركت مردم در انتخابات يك بحث پذيرفته شده است اما بايد بگويم كه در ايران سالانه يك انتخابات به منزله يك رفراندوم برگزار مي‌شود و مردم با مشاركت حداكثري پاي صندوق‌هاي رأي حاضر مي‌شوند.
ان‌شاءالله در انتخابات امسال نيز با مشاركت حداكثري مردم مواجه خواهند شد. حاضرم بعد از انتخابات مصاحبه‌اي داشته باشم تا مشخص شود حرف آنها درست است يا حرف ما كه مي‌گوييم اجراي درست قانون مي‌تواند مشاركت حداكثري را رقم بزند.
* فارس: مقام معظم رهبري براي حل اختلاف دولت و مجلس دستور فرمودند كه كميته‌اي تشكيل شود. اين كميته چه اقداماتي را انجام داد و نتيجه آن چه شد؟
-كدخدايي: اختلاف سليقه و اختلاف نظر تا زماني كه انسان‌ها وجود دارند، وجود دارد. نفس اينكه اختلاف نظر وجود دارد نبايد ما را نگران كند و به عنوان يك امر غيرطبيعي تلقي شود. ممكن است در مسائل اجرايي برداشت بنده با شما در مورد يك مسئله متفاوت باشد. هر جا كه انسان‌ها با هم جمع شده‌اند اختلاف نظرها وجود خواهد داشت. مهم اين است كه ما مكانيزم‌ها و سازوكارهاي حل اختلاف را به گونه‌اي پيش بيني كنيم كه بتواند از مسئله عبور و مشكل را حل كند.
بخشي از اختلافات با ورود قوه قضائيه حل مي‌شود. كما اينكه وقتي دو نفر با يكديگر اختلاف دارند به قوه قضائيه مراجعه مي‌كنند و قاضي با توجه به اقتدار قوه قضائيه اقدام به صدور رأي مي‌كند و اختلاف از بين مي‌رود.
بخش ديگر اختلاف با گفت‌وگو و روشن شدن مواضع حل‌شدني است. اگر اختلافات با گفت‌وگو و روشن شدن مواضع حل نشود، راه‌هاي ديگري براي برطرف كردن مشكل وجود دارد. مثل تصويب قانون. اگر من و شما اختلافي داريم مي‌توانيم اختلاف را به قانون بسپاريم.
مهم اين است كه ما براي حل اختلافات متمسك مي‌شويم به راه‌هاي اصولي و بپذيريم نظر مراجع را. ممكن است اختلاف نظر درباره برداشت از قانون اساسي باشد. شوراي نگهبان طبق اصل 98 قانون اساسي مي‌تواند قانون را تفسير كند و وقتي شوراي نگهبان قانون را تفسير كرد همه مراجع بايد نظر شوراي نگهبان را بپذيرند. چون قانون اساسي چنين اختياري را به شوراي نگهبان داده است.
افراد بايد قانون را بپذيرند ولو اينكه آن را قبول نداشته باشند. چرا كه التزام به قانون لازم است. ما بايد فرهنگ التزام به قانون را در جامعه پررنگ كنيم. فرهنگ باور به الزامي بودن قانون و لازم الاجرا بودن نظر مراجع قانوني را بايد در جامعه پررنگ كنيم.
اما درباره كارگروه بايد بگويم كه ما جلساتي را طبق آنچه اعلام شده بود، برگزار كرديم و نظرمان را به رهبر معظم انقلاب ارائه كرديم و هر چيزي كه مقام معظم رهبري بگويند همه بايد از آن تبعيت كنند. البته آن موضوع به نظر ما ديگر تمام شده است.
برخي‌ها از اين اختلاف نظرها اهداف ديگري را دنبال مي‌كنند كه مذموم و ناپسند است. اينكه افرادي بخواهند بازار اختلافات را به صورت كاذب داغ كنند، امر ناپسندي است و به نظر من خيانت به منافع ملي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است.
* فارس: اگر مجلس با مصوبه‌اي، طرح نظارت مجلس بر نمايندگان را به شوراي نگهبان واگذار كند، شوراي نگهبان با اين مصوبه چه برخوردي خواهد داشت؟
-كدخدايي: من نمي‌توانم در اين باره فعلاً اظهار نظر دقيقي داشته باشم. چون بايد اين مصوبه به شوراي نگهبان بيايد. اما اگر در چارچوب قانون اساسي و اختيارات شوراي نگهبان باشد منعي ندارد. اما اگر از حوزه اختيارات شوراي نگهبان توسعه پيدا كند، قطعاً شوراي نگهبان آن را نخواهد پذيرفت.
* فارس: اگر مجلس شوراي اسلامي طرحي را تصويب كند كه به موجب آن نظارت بر انتخابات شوراي شهر و روستا نيز به عهده شوراي نگهبان باشد، آيا شورا آن را تأييد مي‌كند يا خير؟
-كدخدايي: قاطعانه عرض مي‌كنم دوستان براي مجلس هشتم مي‌خواستند چنين كاري را بكنند و خيلي هم اصرار داشتند و در اين راستا مصوبه‌اي هم تصويب كردند كه شوراي نگهبان آن را مغاير با اصل 99 دانست. چون قانون اساسي انتخابات مربوط به خبرگان، مجلس، رياست جمهوري و همه‌پرسي را به عهده شوراي نگهبان دانسته است و نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراي شهر و روستا در قانون ذكر نشده است.
اعضاي شوراي نگهبان معتقدند كه نظارتي كه در اصل 99 قانون اساسي آمده، به اصطلاح حقوقدانان حصري است و چون حصري است مجلس نمي‌تواند چيزي به آن اضافه كند.
* فارس: در جلسات شوراي نگهبان و در بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات، آيا مفاهيمي چون "مصلحت" مورد توجه و عمل قرار مي‌گيرد يا خير؟
-كدخدايي: بعد از بازنگري در قانون اساسي و تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان اعلام كردند كه ما بر اساس موازين شرع و قانون اعلام نظر مي‌كنيم و اگر مصلحتي براي مصوبه‌اي باشد بايد در مجمع تشخيص در مورد آن تصميم‌گيري شود.
بنابراين اعضاي محترم شوراي نگهبان ورودي به مباحث "مصلحتي" ندارند؛ در اصطلاح عرفي، شوراي نگهبان توجهي به مباحث مصلحتي ندارد. شوراي نگهبان تابع مصلحت‌ها نيست و اگر قرار است مصلحتي در نظر گرفته شود بايد در مجمع تشخيص مصلحت مورد نظر قرار بگيرد. چون قانون اساسي براي مباحث مصلحتي راهكار قانوني ارائه كرده است.
البته اگر منظور مصالح عالي نظام باشد، قطعاً شوراي نگهبان آن را در نظر مي‌گيرد بالاخره براي مباحث انتخابات و يا مصوبات؛ مصالح عالي نظام در نظر گرفته مي‌شود. مصالح عالي نظام دامنه وسيعي دارد و معمولاً در قالب موازين شرع مقدس و اصول قانون اساسي به آن پرداخت مي‌شود. در غير اين صورت مصلحت‌هاي جزئي در شوراي نگهبان جايي ندارد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، سالروز تأسيس نهاد شوراي نگهبان و انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه جاري بهانه‌اي بود كه در اين فرصت به سراغ سخنگوي شوراي نگهبان برويم و با او پيرامون 3 وظيفه مشخص و صلاحيت اين نهاد، علي الخصوص نظارت بر انتخابات و بررسي صلاحيت نامزدها به گفت‌وگو بنشينيم؛ عباسعلي كدخدايي همواره به واسطه تسلط بر مسايل حقوقي و سياسي، بي‌دغدغه ميان خبرنگاران حاضر مي‌شود و البته همين مسئله نيز موجب شده او ارتباطي دوستانه و منطقي با رسانه‌ها داشته باشد . . .، متن كامل گفت‌وگوي 2 ساعته خبرنگاران "فارس" با سخنگوي شوراي نگهبان از نظرتان مي‌گذرد.
*فارس: سالروز تأسيس نهاد شوراي نگهبان را به شما تبريك مي‌گوييم و برايتان آرزوي موفقيت داريم.
-كدخدايي: ضمن تبريك اعياد شعبانيه؛ من نيز از شما و خبرگزاري فارس به خاطر تلاش شبانه‌روزي در مسير اطلاع رساني به ويژه تعامل خوب با شوراي نگهبان و انتشار دقيق و سريع اخبار اين نهاد تشكر مي‌كنم.
*فارس: لطفاً ضمن مقايسه تطبيقي از نهاد شوراي نگهبان و نمونه‌هاي مشابه آن در ساير كشورها، پاسخ شما به افرادي كه معتقدند شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران نمونه خارجي ندارد و مغاير با دموكراسي و حقوق شهروندي، چيست؟
-كدخدايي: در پاسخ اين سؤال كه آيا عملكرد شوراي نگهبان مطابق با مسائل دموكراتيك است يا نه؟ بايد بگويم اصولاً هر نهاد و سازه دست‌ساز انسان نيازمند حفاظت است، حتي در بحث‌هاي عمراني وقتي مهندسين يك سازه‌اي را برپا مي‌كنند، از ابتداي شروع تا زمان حيات سازه يك نوع صيانت و پاسداري را انجام مي‌دهند و لذا اگر مراقبت و نظارت بر محصول و رفتارهاي انسان نباشد، هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند سرپا باشد.
حاكميت قانون تعبيري است كه در كشورهاي غربي مطرح شده و كم و بيش در كشور ما نيز مطرح است؛ حاكميت قانون يعني حكومت قانون و يكي از نتايج حكومت قانون اين است كه بايد نظم منطبق با اصول شناخته شده وجود داشته باشد تا بتواند مدعي حاكميت قانون شود و در غير اين صورت هرج و مرجي پديد مي‌آيد كه كيان يك جامعه را با خطر مواجه و جامعه را مضمحل مي‌كند. در نظام‌هاي نويني كه در جوامع مختلف شكل گرفته است، بر اساس اصل حاكميت قانون پايدار مانده است، صرف‌نظر از اينكه مباني آنها مورد قبول هست يا نه، بايد بگويم براي محصول فعاليت‌هاي سياسي آنها و انديشه‌هاي سياسي‌شان كه در قالب يك نظام سياسي در جامعه پديد آمده است، يك روش‌هاي نظارتي پيش بيني شده است.
در برخي نظام‌هاي غربي مكانيسم‌هاي نظارتي بر قواي سه‌گانه و عملكرد مسئولين و چگونگي شكل‌گيري اين نهادها تعيين شده است، اين مكانيسم‌ها بعضاً در قالب‌هاي قضايي شكل گرفته كه بر نحوه شكل‌گيري نهادها و عملكرد مسئولان نظارت مي‌كند.
اگر ما بگوييم كه انتخابات از اصول مردم سالاري و دموكراسي است و هركسي به هر شكلي كه مي‌تواند در انتخابات شركت كند و بعد از انتخاب مردم روي كار بيايد، مورد قبول خود غربي‌ها نيست. چرا كه آثار زيادي بين انديشمندان غربي وجود دارد كه مي‌گويد حكومت به شكل ساده از بين رأي خالص مردم و با مكانيسم‌هاي نظارتي مختلفي بايد به‌وجود بيايد.
به طور مثال، امروز در برخي كشورهاي غربي مشاهده مي‌شود كه انتخابات رياست جمهوري با چند مرحله انجام مي‌شود و اين به خاطر نظارتي است كه انجام مي‌شود. مثلاً آنها كالج‌هاي انتخاباتي دارند و اين كالج‌ها متشكل از منتخبين مردم است كه به عنوان خبرگان و كارشناسان انتخاب مي‌شوند و اين افراد هستند كه رئيس جمهور را انتخاب مي‌كنند و اين همان مكانيزم نظارتي است.
انديشمندان غربي مي‌گويند اگر ما انتخابات مستقيم داشته باشيم ممكن است برخي مردم را فريب دهند و رأي آنها را كسب كنند و سپس حكومت را به دست بگيرند و نظام سياسي را از مسير اصلي منحرف كنند. استدلالي كه در پس فلسفه وجودي كالج‌هاي انتخاباتي در برخي كشورها وجود دارد، در حقيقت اصل نظارت بر شكل‌گيري يك نظام سياسي است.
** نظارت به‌معناي دقيق كلمه در همه نظام‌هاي سياسي وجود دارد
در برخي ديگر كشورها وظيفه بررسي صلاحيت و نظارت به عهده احزاب است، در اين كشورها افراد به راحتي نمي‌توانند وارد حكومت شوند بلكه پس از نمايندگي از احزاب براي مجلس و رياست جمهوري كانديدا شوند. مسئولان در كشورهاي مهم غربي براي به دست آوردن پست و منصب بايد از مسير احزاب حركت كنند و اين نشانگر اين است كه افراد عادي به راحتي نمي‌توانند وارد احزاب شوند. چرا كه بايد به مانيفست حزب معتقد باشند و به قانون اساسي و اصول شناخته شده آن كشور پايبند باشند. بنابراين نظارت به معناي دقيق كلمه در همه نظام‌هاي سياسي براي شكل‌گيري نهادهاي عالي آن نظام وجود دارد اما شكل آن متفاوت است. برخي كشورها شيوه‌هاي قضايي و برخي شيوه‌هاي حزبي دارند. نظام سياسي ما هم كه نظام مدرن و برآمده از آموزه‌هاي اسلامي است، با شكل‌هاي جديد دنياي امروز مكانيزم‌هاي نظارتي را به نوع و شكل ديگري اعمال مي‌كند.
**اصل نظارت، عين دموكراسي است
بايد گفت كه اصل نظارت بر انتخابات و اصل نظارت بر شكل‌گيري نهادهاي سياسي مغاير با اصول دموكراسي و مردم سالاري نيست و به نظر من عين دموكراسي است. چرا كه اگر نظارتي نباشد ممكن است نهادها منحرف شوند و انحراف آنها موجب از دست دادن حاكميت قانون و شكل‌گيري يك نظام باثبات كه مدافع منافع مردم است، شود.
در كشور ما بر اساس آموزه‌هاي اسلامي نهادهايي شكل گرفته كه از جمله آن قواي سه‌گانه است و دو نهاد مهم قوه مقننه و مجريه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند. سؤال اين است كه اگر نهادي بر نحوه شكل‌گيري قوه مجريه و مقننه وجود داشته باشد، مغايرتي با اصول دموكراسي به وجود مي‌آيد؟ من معتقدم اين نظارت عين دموكراسي و مردم سالاري است و ما از آن دفاع مي‌كنيم.
در نظام‌هاي سياسي غرب كه در چارچوب احزاب است، يك اعتقاد ظاهري به مانيفست حزب مطرح مي‌شود اما اينكه درون احزاب چه مي‌گذرد، مشخص نيست. اما در نظام ما براي همه مسئوليت‌هاي عالي نظام شرط عدالت، وثاقت و امانت مطرح است و رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس با سوگندي كه مي‌خورند به امانت، وثاقت و عدالت خود اقرار مي‌كنند.
در نظام سياسي ما حتي براي عالي‌ترين مقام كشور كه مقام رهبري است، شرط وثاقت، امانت و عدالت وجود دارد كه مي‌توان گفت سازوكارهاي نظارتي در ايران حتي فراتر از ساير كشورهاست. به نظر من اعمال سازوكار نظارتي تضمين‌كننده كيان هر نظام سياسي از جمله نظام مقدس جمهوري اسلامي است.
* فارس: آقاي كدخدايي، قانون فعلي انتخابات چگونه به شما براي بررسي مطلوب‌تر صلاحيتها و نظارت بر انتخابات كمك مي‌كند؟
** قانون انتخابات نيازمند اصلاح است
-كدخدايي: البته بنده منتقد قانون فعلي انتخابات هستم و معتقدم اين قانون بايد در آينده اصلاح شود و از مجلس و دولت محترم مي‌خواهم نسبت به اصلاح قانون انتخابات در يك مجموعه جامع اقدام كنند.
* فارس: اگرچه همواره شوراي نگهبان، مجلس و دولت آمادگي خود را براي اصلاح قانون انتخابات اعلام مي‌كنند اما هيچ‌وقت اين مسئله بالفعل نمي‌شود؛ قصوري متوجه كسي است يا اينكه پيچيدگيها مانع اصلاح قانون انتخابات شده است؟
** بخشي از دلايل عدم‌اصلاح جامع قانون انتخابات، سياسي است
-كدخدايي: به طور طبيعي تدوين يك قانون جامع براي انتخابات پيچيدگيها و سختي‌هاي خاص خودش را دارد، دولت و مجلس هم در اين باره ذي‌‌نفع هستند. بنابراين اين ملاحظات نقش دارد تا آنجا كه مربوط به ما بوده اعلام آمادگي كرديم. من فكر مي‌كنم بخشي از اين مباحث حول مسائل سياسي است كه مانع اصلاح قانون انتخابات از سوي مجلس و دولت شده است. البته ممكن است مسائل و ملاحظات ديگري وجود داشته باشد.
* فارس: با توجه به اينكه شما سازوكارهاي نظارتي براي بررسي صلاحيتها در ايران را فراتر از ساير كشورها مي‌دانيد، شوراي نگهبان علاوه بر استعلام از منابع چهارگانه چگونه صلاحيت افراد را براي حضور در مجلس بررسي مي‌كند و وثاقت، امانت و عدالت افراد و كانديداها، احراز مي‌شود؟
** شرايط احراز التزام عملي داوطلب انتخابات به اسلام
-كدخدايي: براي بررسي صلاحيت‌هاي نمايندگان و رئيس جمهوري، شرايطي كه در قانون انتخابات آمده، شرايط كيفي هستند و ما ناچار هستيم مستنداتي را داشته باشيم، بررسي‌ها و تحقيقاتي را انجام دهيم و شرايط كيفي را به شرايط كمي تبديل كنيم. به طور مثال وقتي گفته شده است التزام عملي به اسلام، يا اعتقاد و التزام به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه؛ ناچاريم مستنداتي را در اختيار داشته باشيم و در بررسي‌هايي كه انجام مي‌دهيم رفتار و كردار افراد را مورد سنجش قرار دهيم. اگر شرط كيفي براي التزام عملي به اسلام براي ما احراز شود، بايد بررسي كنيم كه فرد در اموري كه فعاليت داشته، رعايت اوليه اصول مسائل اسلام را كرده است. اما اگر خداي ناكرده كسي باشد كه در امور فعاليتي خود به مسائل بيت‌المال بي‌مبالات باشد ما از اين رفتار فرد برداشت مي‌كنيم كه التزام عملي به اسلام ندارد.
اگر مستندات قوي وجود داشته باشد كه فرد به مباحث اسلامي در محل كار خود بي‌مبالات بوده برداشت مي‌شود كه فرد التزام عملي به اسلام ندارد.
*فارس: اگر شوراي نگهبان مستنداتي براي احراز صلاحيت افراد از منابع چهارگانه و هيئت‌هاي نظارتي خود نداشته باشد چگونه صلاحيت فرد را بررسي مي‌كند؟
-كدخدايي: اعضاي محترم شوراي نگهبان معتقدند كه بايد صلاحيت فرد احراز شود و اگر صلاحيت فرد احراز نشود ما نميتوانيم اجازه دهيم فرد براي مجلس يا رياست جمهوري نامزد شود. چرا كه قانون شرايطي را تعيين كرده كه بايد احراز شود. شرايط از جهت حقوقي، يعني مواردي كه فرد به لحاظ ايجابي بايد داشته باشد. به طور مثال بحث مدرك تحصيلي به اين شرح است وقتي گفته مي‌شود كارشناسي ارشد لازم است يا سن مثلاً 35 باشد بايد فرد مدرك تحصيلي معتبر ارائه كند و ثابت كند كه 35 سال سن دارد و اگر افراد مدارك تحصيلي را ارائه نكنند و يا مدركشان كافي نباشد صلاحيت آنها احراز نمي‌شود. بايد براي شوراي نگهبان احراز شود كه فرد اعتقاد و التزام به اسلام را دارد.
*فارس: 6 عضو فقيه شورا بايد به نتيجه نهايي براي احراز صلاحيت افراد برسند يا 12 عضو؟
-كدخدايي: هر 12 نفر. شوراي نگهبان نظام شورايي دارد و رأي‌گيري مجموعه‌اي درباره افراد انجام مي‌شود. اگر در بررسي صلاحيتها نتيجه 6 به 6 شود به نفع نامزد تفسير مي‌شود و صلاحيت نامزد مورد نظر تأييد مي‌شود. اما اگر 7 رأي به عدم صلاحيت فرد باشد در واقع صلاحيت فرد تأييد نشده و يا بهتر بگوييم احراز نشده است.
*فارس: برخي افراد براي رياست جمهوري و يا مجلس كانديدا مي‌شوند كه هيچ شهرتي ندارند و به اصطلاح سياسي "يقه سفيد" هستند، شوراي نگهبان صلاحيت اين‌گونه افراد را چگونه بررسي مي‌كند؟
**صلاحيت داوطلبي كه حتي در محله خود گمنام باشد، احراز نمي‌شود
-كدخدايي: براي شوراي نگهبان اصل، احراز صلاحيت است و بايد براي ما روشن شود كه فردي كه براي مجلس يا رياست‌جمهوري ثبت‌نام كرده ويژگي‌هاي قانوني را داراست يا خير. اما اگر فرد گمنامي كه مسئوليتي نداشته و هيچ اظهار نظري نداشته براي نامزدي ثبت‌نام كند ما صلاحيت او را احراز نمي‌كنيم چرا كه برخي‌ها بوده‌اند كه ثبت‌نام كرده‌اند اما حتي در محله خود نيز گمنام بودند و براي اين قبيل افراد عدم احراز صادر مي‌شود.
* فارس: ميانگين كانديداهايي كه مشمول عدم احراز صلاحيت‌اند چقدر است؟
** در انتخابات گذشته 1500 نفر مشمول عدم احراز صلاحيت شدند
- كدخدايي: به طور مثال در انتخابات گذشته مجلس بين هزار تا 1500 نفر از 8 هزار نفر كانديدا شامل عدم احراز صلاحيت بودند. كساني كه صلاحيت آنها احراز نشود رد صلاحيت نمي‌شوند بلكه صلاحيت لازم را كسب نمي‌كنند. اين افراد وقتي ثبت‌نام مي‌كنند مي‌گوييم كه آنها را نمي‌شناسيم و چون نمي‌شناسيم نميتوانيم صلاحيتشان را بررسي كنيم. به خودشان هم اعلام مي‌كنيم تا اگر مدارك مستندي دارند اعلام كنند. بعضاً شده است فرد ثبت‌نام كرده ما صلاحيتش را احراز نكرده‌ايم اما خودش مدارك مثبته‌اي را آورده است و صلاحيتش احراز شده است.
* فارس: شما در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم، صلاحيت كسي را تأييد كرديد كه 20 سال در برابر حوادث و اتفاقات كشور سكوت كرده موضع‌گيري صريحي نداشت؛ به معنايي ديگر برخي‌ها معتقدند شوراي نگهبان به خاطر همين مسئله در فتنه 88 به نوعي مقصر بوده است چه پاسخي داريد؟
-كدخدايي: منظور شما درباره افرادي است كه براي شوراي نگهبان شناخته شده بودند منتهي در يك مقطع تاريخي سكوت كرده و يا موضع‌گيري نداشتند اما در مقطع ديگري حضور داشتند.
*فارس: در مقطعي كه اين فرد سكوت كرده بود ولي فقيه بر خواص تكليف كرده بودند كه در خصوص مسايلي موضعي شفاف داشته باشند اما با اين حال اين فرد به سكوت خود ادامه داد؛ آيا اين اقدام وي عدم التزام به ولايت فقيه محسوب نمي‌شود؟
-كدخدايي: وقتي بحث التزام افراد به ولايت فقيه در شوراي نگهبان مطرح مي‌شود بنده به عنوان عضو شوراي نگهبان بررسي مي‌كنم كه آيا آن فرد صلاحيت ورود به عرصه رياست جمهوري يا نمايندگي مجلس را دارد يا نه؟ اين متفاوت است با كسي كه هيچ‌گونه سابقه‌اي نداشته است. به هر حال اين فرد در مقاطعي سابقه داشته است. البته برخي افراد ممكن است به اتفاق آرا و برخي ديگر با 7 رأي صلاحيت بگيرند. البته اگر بخواهيم در مورد مصاديق صحبت كنيم بايد بگوييم برخي از اعضاي شوراي نگهبان در مقطعي معتقد بودند فردي صلاحيت دارد و در مقطعي ديگر صلاحيت لازم را براي آن فرد قائل نبودند؛ و نمي‌شود جلوي اين موضوع را گرفت چون اعضاي شوراي نگهبان تغيير مي‌كنند و ممكن است افراد جديد اظهار نظرات جديدي هم داشته باشند.
*فارس: بالاخره شما شوراي نگهبان را در تأييد صلاحيت فردي كه 20 سال سكوت كرده بود براي انتخابات رياست جمهوري اخير مقصر مي‌دانيد يا نه؟
**تقصيري متوجه شوراي نگهبان در انتخابات رياست جمهوري نيست
-كدخدايي: نخير، اين طور نبوده است؛ شوراي نگهبان بر اساس قوانين و مقررات عمل كرده است. يعني در زماني كه افراد ثبت‌نام كرده‌اند و شوراي نگهبان صلاحيت آنها را بررسي كرده با جميع شرايطي كه بوده شوراي نگهبان رأي به صلاحيت آنها داده است و نمي‌توان گفت شوراي نگهبان به خاطر رفتار فرد در بعد از انتخابات، مقصر است ما همان‌طور كه در بخش بررسي صلاحيتها از شوراي نگهبان دفاع مي‌كنيم در بخش نظارت بر انتخابات نيز كه با اعتراض برخي افراد مواجه شد، از عملكرد خود دفاع مي‌كنيم. بنابراين رفتار شوراي نگهبان در بررسي شرايط نامزدهاي رياست جمهوري سال 88 مطابق با قانون و بر اساس روش‌هاي جاري شوراي نگهبان بوده و ما از آن دفاع مي‌كنيم.
*فارس: اصطلاح "يقه‌سفيدها" را شما قبول داريد؟ و چگونه با آنها برخورد مي‌كنيد؟
** "يقه‌سفيدها" مشمول احراز صلاحيت هستند
-كدخدايي: معمولاً به افراد گمنام و غيرشهره در عرف سياسي يقه‌سفيد مي‌گويند اين افراد اگر در چارچوب عدم احراز صلاحيت قرار بگيرند طبعاً صلاحيت آنها احراز نخواهد شد و براي شوراي نگهبان احراز صلاحيت آنها لازم است.
* فارس: هيئت‌هاي نظارت شما در استان‌ها چگونه در شناسايي "يقه‌سفيدها" به شما كمك مي‌كنند؟ به طور كلي فرآيند بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي چگونه است؟
-كدخدايي: مسئوليت نظارت بر انتخابات به عهده شوراي نگهبان و هيئت‌هاي نظارت بر انتخابات است. آنچه تحت عنوان ناظرين است، اصلاً دخالتي بر نظارت ندارند. بيش از 10 سال است كه ما يك مجموعه مردمي را با انگيزه‌هاي ديني و الهي براي تشكيل هيئت‌هاي نظارت بر انتخابات تعيين مي‌كنيم. اين هيئت‌ها در بحث نظارت به شوراي نگهبان كمك مي‌كنند و ما تلاش مي‌كنيم در هر محل رأي‌گيري چند ناظر داشته باشيم. البته كلاس‌هاي مختلفي براي هيئت‌هاي نظارت برگزار كرده‌ايم و همه مباحث مربوط به انتخابات و نيازمندي‌هاي حضور در پاي صندوق را به عنوان يك ناظر تشريح كرده‌ايم.
اين افراد تنها با انگيزه‌هاي الهي و ديني پاي صندوق‌هاي رأي حاضر مي‌شوند و اگر خاطرات آنها روزي منتشر شود، مشخص خواهد شد كه آنها با چه مشكلاتي و با هزينه‌هاي شخصي خود پاي صندوق‌هاي رأي حاضر مي‌شوند.
بررسي اوليه صلاحيتها مطابق ماده 50 قانون انتخابات به‌عهده هيئت‌هاي اجرائي است؛ در اين ماده تصريح شده است هيئت‌هاي اجرايي مكلف هستند از طريق تحقيقات محلي اقداماتي را انجام دهند. اين تحقيقات محلي بايد توسط هيئت نظارت شوراي نگهبان مورد تأييد باشد و به همين خاطر ما بايد در جهت بررسي كار تحقيقات محلي داشته باشيم.
تحقيقات محلي در كنار گزارش‌هاي منابع چهارگانه به شوراي نگهبان مي‌آيد و در اين شورا نتيجه نهايي گرفته مي‌شود. اگر اعتراضي به گزارش هيئت‌هاي نظارت صورت بگيرد، در بخش‌هاي بالاتر بررسي مي‌شود و نظر هيئت نظارت در بخش‌هاي بالاتر مورد بازبيني قرار مي‌گيرد.
اما مهم اين است كه نتيجه نهايي توسط هيئت نظارت و اعضاي شوراي نگهبان اعلام مي‌شود، حتي گزارش‌هاي منابع رسمي به عنوان يك نظر كارشناسي در شوراي نگهبان تلقي مي‌شود. لذا بعضاً گزارش‌هايي از منابع رسمي اعلام مي‌شود كه براي اعضاي شوراي نگهبان مورد يقين قرار نمي‌گيرد و زماني هم گزارشي از سوي منابع رسمي اعلام نمي‌شود اما اعضاي شورا به يقين مي‌رسند كه موردي درباره فردي وجود دارد و صلاحيت فرد رد مي‌شود.
* فارس: شوراي نگهبان در چه فاصله زماني از برگزاري انتخابات از منابع چهارگانه براي بررسي صلاحيت كانديداها استعلام مي‌كند؟
-كدخدايي: يك زمان‌بندي خاصي دارد كه بعد از ثبت‌نام نامزدها به فاصله حدوداً دو ماه، شوراي نگهبان از منابع چهارگانه استعلام مي‌كند. منابع چهارگانه در هر استان درباره افرادي كه در آن استان زندگي مي‌كنند، اظهار نظر مي‌كنند. اما اگر فردي در دو استان و يا چند استان سكونت داشته و فعاليت كرده است، از همه منابع چهارگانه استان‌ها استعلام مي‌شود.
* فارس: آيت‌الله جنتي در زمان فعاليت مجلس ششم در خطبه‌هاي نماز جمعه گفتند وقتي اين نمايندگان صحبت مي‌كنند، تن آدم مي‌لرزد. سؤال ما اين است مگر اين نمايندگان صلاحيت نمايندگي را از شوراي نگهبان دريافت نكرده‌اند كه اين‌گونه در موردشان نگراني باشد؟
**شوراي نگهبان هم دچار اشتباه مي‌شود
-كدخدايي: ابتدا بايد بگويم وقتي ما به عنوان اعضاي اصلي شوراي نگهبان از اين شورا دفاع مي‌كنيم به منزله اين نيست كه شورا مرتكب هيچ اشتباهي نشده است. شوراي نگهبان هم متشكل از 12 نفر است كه يكي از آنها بنده سراپا تقصيرم.
اعضاي شوراي نگهبان انسان‌هاي معمولي هستند كه مي‌توانند اشتباه كنند. ممكن است اين اشتباه در تشخيص يا گزارش‌هايي باشد كه به شوراي نگهبان ارائه مي‌شود اما تلاش همه اعضاي شوراي نگهبان اين است كه حتي المقدور اشتباهي صورت نگيرد اما گاهي اين اشتباه صورت مي‌گيرد و اينكه گفته مي‌شود از عملكرد شوراي نگهبان دفاع مي‌كنيم به صورت كلي است و اگر هم اشتباهي صورت بگيرد از مردم عذرخواهي مي‌كنيم.
**در مجموع عملكرد شوراي نگهبان قابل دفاع است
منعي نمي‌بينيم كه بابت اشتباهاتي كه ممكن است در شوراي نگهبان انجام شود، از مردم عذرخواهي كنيم اما تلاش مي‌كنيم اين اشتباهات صورت نگيرد. سؤال اين است آيا قاضي اشتباه نمي‌كند؟ قاضي هم انسان است و اشتباه مي‌كند. قاضي بايد بر اساس گزارش‌هاي كارشناسي و ادله و مستندات نظر بدهد. شوراي نگهبان هم همين مسير را طي مي‌كند. برخي نامزدها كه در انتخابات‌هاي گذشته صلاحيتشان تأييد نشده بود به شوراي نگهبان مراجعه و اسناد خود را مبني بر اشتباه بودن نظر شوراي نگهبان ارائه كردند اما به محض اينكه ما متوجه شديم اشتباه كرده‌ايم صلاحيت فرد را تأييد كرديم. بنابراين اشتباه يك روند طبيعي است اما در مجموع عملكرد شوراي نگهبان قابل دفاع است. در آينده نيز تلاش خواهيم كرد اشتباهات كمتر اتفاق بيفتد. آنچه براي ما مهم است اجراي قانون با نگاه به مصالح عالي نظام است. البته در برخي اشتباهات نيز بايد بگويم كه قانون دست ما را باز نگذاشته است؛ ما معتقديم بايد براي احراز شايستگي‌هاي كلي نمايندگي مجلس و يا رياست جمهوري در قانون بايد نكته‌اي اضافه شود. ممكن است فردي تمامي نكاتي را كه قانون براي صلاحيت افراد ذكر كرده داشته باشد اما از شايستگي لازم براي حضور در مجلس يا رياست جمهوري برخوردار نباشد. اصل شايستگي از جمله مواردي است كه اگر در قانون جامع انتخابات ذكر شود، مي‌تواند در آينده در شكل‌گيري نهادهاي عالي نظام مؤثر باشد.
* فارس: به نظر شما اگر يك نظام حزبي همانند كشورهاي غربي در ايران وجود مي‌داشت، چقدر مي‌توانست در فرايند بررسي صلاحيتها به شوراي نگهبان كمك كند؟ يا نه، فكر مي‌كنيد كه نظام جمهوري اسلامي ايران هيچ تناسبي با نظام‌هاي حزبي مرسوم غربي ندارد؟
**احزاب بايد شناسنامه‌دار شوند
-كدخدايي: قطعاً اگر ما مكانيزم‌هاي مردمي را براي اعمال نظارت داشته باشيم، كمك بزرگي به شوراي نگهبان مي‌شود چرا كه اكنون نظارتي كه به‌عهده شوراي نگهبان گذاشته شده علي‌رغم اينكه با كمك مردمي همراه است، اما مسئوليت اصلي آن به‌عهده اعضاي شورا است.
معتقديم كه اگر بخشي از اقدامات نظارت كه قابل واگذاري به مردم است، انجام بگيرد اقدام بهتري براي نظارت خواهد شد. اما درباره احزاب؛ جامعه ما از لحاظ فرهنگي هنوز حزب را هضم نكرده است و نتوانسته در چارچوب احزاب مرسوم در كشورهاي غربي گام به جلو بگذارد. اگرچه از ابتداي انقلاب تاكنون احزاب مختلفي را داشته‌ايم اما عملاً اين كار انجام مي‌شود كه گروه‌هايي با عنوان اصلاح طلب، اصولگرا و يا گروه‌هاي جديد كه در آستانه انتخابات‌ها شكل مي‌گيرد و بعد از انتخابات نيز از عرصه كنار مي‌رود كه به نظر من اين براي كشور يك آسيب است. ما اگر مي‌خواهيم بهتر عمل كنيم بايد اين احزاب را شناسنامه‌دار كنيم.
**در انتخابات، مسئوليتي متوجه احزاب نيست
ما كه هزينه عملي حزب‌گرايي را مي‌پردازيم بهتر است احزاب را شناسنامه‌دار كنيم تا بتوانيم با رفتارهاي حزبي به احزاب ارزش‌گذاري كنيم. انتخابات ما اگرچه عملاً حزبي است، اما تبعات و مسئوليت حزب را ندارد؛ در قانون انتخابات هيچ جايگاهي براي حزب در نظر گرفته نشده است. بنابراين ما ناچاريم رفتار و عملكرد فردي افراد را مورد نظر قرار دهيم نه رفتار احزاب را.
* فارس: بنا به گفته شما انحلال احزاب منحله مشاركت و مجاهدين به شوراي نگهبان اعلام نشده است، بر همين اساس بفرماييد كه شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌هاي كانديداها اساساً به ذائقه گروه‌هاي سياسي براي تأييد يا رد صلاحيتها توجه مي‌كند يا خير؟
**برخي دوستان عجله كردند
-كدخدايي: ما براي صلاحيت افراد، نسبت به رويه‌هاي سياسي هيچ توجهي نمي‌كنيم. ملاحظه ما اين است كه آيا رفتار فرد منطبق با قانون است يا نه. به طور مثال در مجلس ششم، اقدام غيرقانوني و نامطلوبي كه برخي نمايندگان مرتكب آن شده‌اند و بيانيه‌ها و سخنراني‌هاي تندي انجام شد كه بعضاً عدم التزام اين افراد به اسلام و قانون اساسي در آن محرز بود. اما ما بر اساس رفتار اين افراد صلاحيت آنها را بررسي كرديم. در همين مجلس افرادي بودند كه علي‌رغم اينكه نام آنها در گروه تحصن‌كنندگان بود، مرتكب رفتار غيرقانوني نشدند و متفاوت با ديگر نمايندگان عمل كردند و مدارك مثبته‌اي به‌خلاف آن ارائه نمودند.
شوراي نگهبان بدون توجه به رويه جناحي و حزبي صلاحيت اين نمايندگان را براي مجلس هفتم تأييد كرد.
در پاسخ به سؤالي كه از سوي يكي از رسانه‌ها درباره انحلال دو حزب پرسيده شده بود، گفتم كه انحلال آنها به شوراي نگهبان اعلام نشده است. به هر حال ممكن است انحلال اين دو حزب بعدها به شوراي نگهبان اعلام شود. اما برخي از دوستان عجله كردند و پاسخ دادند در حالي كه بنده حرف خلافي نزده بودم و درباره صحت و سقم انحلال اين دو حزب مناقشه‌اي نكرده بودم. من گفتم اگر اين دو حزب طبق قانون منحل شدند ما طبق قانون عمل خواهيم كرد و اگر منحل نشدند، نيز طبق قانون عمل خواهيم كرد.
بحث ما اين است چون احزاب در كشور ما جايگاه مشخصي ندارند، بايد رفتار و كردار افراد مورد بررسي قرار بگيرد. چه‌بسا نام فردي حتي در يكي از احزاب نوشته شده باشد اما رفتار اين فرد مغاير با موضع‌گيري آن حزب باشد.
* فارس: بخشي از انتقادها به شوراي نگهبان برگرفته از اين موضوع است كه نظارت شوراي نگهبان اساساً در بررسي صلاحيتها "استصوابي" است، منطق حقوقي شما براي دفاع از اين نوع نظارت چيست؟
-كدخدايي: بنده با اين اصطلاحات كاري ندارم. چرا كه گاهي اوقات در تمركز رسانه‌ها و افكار عمومي قرار مي‌گيرد و حساسيت‌هايي به وجود مي‌آورد. به لحاظ منطقي اگر بخواهم بگويم وقتي گفته مي‌شود كه نظارت بشود، اين نظارت براي چيست. آيا براي اين است كه نظارتي بشود و بعد از نظارت تمام شود و شوراي نگهبان بعد از نظارت گزارش‌هاي خود را در فايل‌هاي مخصوص بگذارد و كار خود را تمام كند؟ خير، نظارت بايد تأثيرگذار باشد.
در نظام‌هاي حقوقي مختلف هر دو اين روش‌ها وجود دارد و هر دو مؤثر است اما وقتي گزارشي از اقدام يك فرد ارائه مي‌شود، تصميم‌گيري با كسي مي‌شود كه گزارش را دريافت مي‌كند. كسي كه گزارش را مي‌گيرد بايد تصميم هم بگيرد و اگر اشتباهي در كار مجري صورت گرفته بايد ورود كند و مشكل را اصلاح كند.
گاهي اوقات اين ناظر و مجري يكي مي‌شود يعني اينكه به فرد بگوييم شما نظارت كن و هر كجا كه مجري اشتباه كرد با آن برخورد كن. طبق نظارتي كه قانون اساسي در اصل 99 براي شوراي نگهبان در نظر گرفته است، هر كجا تخلفي صورت بگيرد، شوراي نگهبان مي‌تواند حتي انتخابات را در يك حوزه و يا سراسر كشور متوقف كند.
** "نظارت استصوابي" از مجلس اول تاكنون صورت گرفته است
يعني امر نظارت و تصميم‌گيري هر دو يكجا به شوراي نگهبان سپرده شده است. بنابراين اگر اصطلاحات نظارت استصوابي را به كار مي‌بريم يعني نظارتي كه مؤثر است و ما از تأثير آن نيز دفاع مي‌كنيم. نظارت استصوابي از مجلس اول تاكنون صورت گرفته است.
**در مجلس اول توده‌اي‌ها به‌استناد نظارت استصوابي رد صلاحيت شدند
در پاسخ به ادعاي برخي‌ها كه مي‌گويند نظارت استصوابي بعداز رحلت امام(ره) مطرح شده است، خاطره‌اي را عرض مي‌كنم وقتي خدمت حضرت آيت‌الله صافي رسيديم ايشان نقل كردند، در مجلس اول برخي از افراد حزب توده ثبت‌نام كردند و وزارت كشور ثبت‌نام آنها را پذيرفت. اين افراد تبليغات خود را براي مجلس آغاز كردند و بنده كه در قم بودم نامه‌اي به وزارت كشور نوشتم و گفتم: اين افراد به دليل اينكه معتقد به اسلام نيستند و مسلمان نيستند صلاحيت ورود به مجلس را ندارند و شما بايد اسم اين افراد را از ليست ثبت‌نامي‌ها حذف كنيد.
پس اگر كسي بگويد كه نبايد نظارت استصوابي صورت بگيرد، اگر خلافش انجام شود چه‌كسي بايد نظارت كند؟ بايد بگوييم هيچ‌كس؟ اينكه خارج از عرف حقوقي و خارج از منطق عقلي است و هيچ نظامي اين‌گونه نيست. يا به هر حال مراجع قضايي را ناظر قرار مي‌دهند يا اينكه مثل فرانسه شوراي قانون اساسي اين كار را مي‌كند و در كشور ما اين وظيفه به عهده شوراي نگهبان است.
* فارس: در دوره‌هاي گذشته برخي‌ها براي بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات گفتند كه اصل بر برائت است. گرچه در آن دوره شوراي نگهبان پاسخي داده بود اما مي‌خواهيم شما پاسخ حقوقي خود را به اين شبهه مطرح كنيد؟
-كدخدايي: برخي اوقات دوستان اصل برائت و برخي ديگر از دوستان اصل صحت را مطرح مي‌كنند. در حالي كه اين دو اصل در بحث شوراي نگهبان، موضوعيت ندارند. اصل صحت اين است وقتي ما بين مردم زندگي مي‌كنيم، رفتارهاي همديگر را حمل بر صحت قرار دهيم. وقتي من يا شما مسئوليتي نداريم مي‌توانيم اصل را بر صحت بگذاريم. گاهي اوقات نيز اصل برائت مطرح مي‌شود كه بايد گفت اين در مواقعي است كه اتهامي به فرد وارد شده باشد. در مواقعي كه متهمي به دادگاه مي‌رود كسي كه مدعي است، بايد اتهام فرد را ثابت كند و اگر نتواند ثابت كند، اصل بر برائت مي‌شود. اما هيچ‌كدام از اين دو اصل در بررسي صلاحيت نامزدها موضوعيت ندارد و برخي‌ها به اشتباه بحث اصل صحت و يا اصل برائت را مطرح مي‌كنند. چرا كه شوراي نگهبان محكمه و يا يك جامعه عادي نيست كه افراد بخواهند روابط عادي خود را بررسي كنند. براي روشن شدن بيشتر بحث، يك مثال عادي مطرح مي‌كنيم. شما وقتي مي‌خواهيد براي ثبت‌نام به دانشگاه برويد بايد مدرك ديپلم خود را ارائه كنيد. دانشگاه نمي‌تواند بگويد اصل بر برائت يا صحت است و همه افرادي كه ثبت‌نام كرده‌اند مدرك ديپلم دارند. بلكه بايد داشتن مدرك براي دانشگاه محرز شود. براي شوراي نگهبان به عنوان مرجع ناظر بايد مدارك افراد احراز شود و اگر احراز نشود، تهمتي به كسي زده نمي‌شود.
شوراي نگهبان اگر اعلام كند فرد "الف" يا "ب" مدرك تحصيلي لازم براي نمايندگي مجلس را ندارد، چه تهمتي به او وارد مي‌شود؟ اينكه شوراي نگهبان مي‌گويد فرد "الف" شرط ماده 28 را ندارد، هيچ اتهامي به فرد "الف" وارد نمي‌شود.
**اصل برائت ربطي به موضوع بررسي صلاحيتها ندارد
بعضاً برخي‌ها مي‌گويند: شوراي نگهبان اگر راست مي‌گويد مدارك ما را منتشر كند. در حالي كه شوراي نگهبان چنين وظيفه‌اي ندارد. ما اگر فردي رفتاري را انجام بدهد كه مانع قانوني براي ورود به مجلس و نامزدي را داشته باشد به خودش اعلام مي‌كنيم. فرد به كار خودش ادامه مي‌دهد و ما هيچ گزارشي به هيج جايي نمي‌دهيم.
اصولا استناد به اصل برائت ربطي به موضوع بررسي صلاحيتها ندارد بنابراين از دوستان خواهش مي‌كنيم اين بحث را تكرار نكنند.
* فارس: اساساً دلايل تلاش برخي افراد و جريانها براي نفي اختيارات قانوني شوراي نگهبان را در چه مي‌دانيد؟
-كدخدايي: پافشاري شوراي نگهبان بر اصول و موازين اسلامي براي برخي‌ها ناگوار است. براي اينكه برخي‌ها به نظام اسلامي اعتقاد ندارند و يا اينكه نظام اسلامي را خوب نمي‌شناسند. شوراي نگهبان به‌جز رعايت موازين شرع مقدس و اصول قانون اساسي كار ديگري انجام نداده است.
در هر سه وظيفه مهم شوراي نگهبان يعني تطبيق مصوبات با شرع و قانون، تفسير قانون اساسي و نظارت بر انتخابات راهي را كه از آغاز شروع كرده راه مشتركي بوده و آن هم عمل به وظيفه قانوني شوراي نگهبان بوده است.
اما برخي‌ها كه در وظايف سه‌گانه شوراي نگهبان نظرات اين شورا را برنتابيدند ادعاي جانبداري شوراي نگهبان از يك گروه را مطرح كردند و يا اينكه به طور مثال در مناقشات بين مجلس و دولت گفتند شوراي نگهبان جانب مجلس محترم را مي‌گيرد و يا اينكه جانب دولت محترم را. دوستاني كه چنين اظهاراتي را مطرح كردند يا تحت تأثير تبليغات دشمن قرار گرفته‌اند و يا از روي عدم آگاهي اين‌گونه نظر مي‌دهند.
اگر بخواهيم بي‌طرفي شوراي نگهبان را در امور و وظايفش بسنجيم بهترين راه اين است كه عملكرد شوراي نگهبان را از ابتدا تاكنون ارزيابي كنيم، مثلاً براي مجلس از مجلس اول تا مجلس هشتم. مجالس مختلفي داشتيم و گروه‌هاي مختلفي وارد مجلس شدند. يك دوره، اكثريت آن طرف بوده و يك دوره اقليت آن طرف. الأن هم در مجلس هفتم و يا هشتم گروه‌هاي مختلفي در مجلس حضور دارند.
اينها نشان‌دهنده اين است كه شوراي نگهبان بدون توجه به مباحث سياسي كه گاهي اوقات در جامعه به آن دامن زده مي‌شود، وظيفه قانوني‌اش را انجام مي‌دهد، مثلاً در همين انتخابات رياست جمهوري اخير، 4 نامزدي كه در شوراي نگهبان رأي لازم را داشتند علي‌رغم اينكه آراي آنها متفاوت بود و از گروه‌هاي مختلفي بودند كه اين بهترين و بزرگترين شاهدي است بر بي‌طرفي و غيرجانبدارانه عمل كردن شوراي نگهبان.
شوراي نگهبان همان‌گونه كه در بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري دوره هشتم مستقل عمل كرد و از اين رفتار خود دفاع مي‌كند در برابر زياده‌خواهي‌هاي نابجاي برخي از اين افراد بعد از انتخابات هم مقاومت كرد چرا كه اين افراد اشتباه مي‌كنند و شوراي نگهبان وظايف خود را به درستي انجام داده است.
**قاطعانه از عملكرد 30 ساله شوراي نگهبان دفاع مي‌كنيم
در مثالي ديگر بايد بگويم در بحث تشكيل كارگروه حل اختلاف مجلس و دولت، شوراي نگهبان طرف هيچ‌كس را نگرفت و تنها جانب قانون اساسي و شرع را داشت. بارها گفته‌ام كه ما قاطعانه از عملكرد شوراي نگهبان در مدت بيش از 30 سالي كه شكل گرفته دفاع مي‌كنيم و براي اين ادعاي خود مستندات زيادي داريم.
مشاركت مردم در انتخابات يك بحث پذيرفته شده است اما بايد بگويم كه در ايران سالانه يك انتخابات به منزله يك رفراندوم برگزار مي‌شود و مردم با مشاركت حداكثري پاي صندوق‌هاي رأي حاضر مي‌شوند.
ان‌شاءالله در انتخابات امسال نيز با مشاركت حداكثري مردم مواجه خواهند شد. حاضرم بعد از انتخابات مصاحبه‌اي داشته باشم تا مشخص شود حرف آنها درست است يا حرف ما كه مي‌گوييم اجراي درست قانون مي‌تواند مشاركت حداكثري را رقم بزند.
* فارس: مقام معظم رهبري براي حل اختلاف دولت و مجلس دستور فرمودند كه كميته‌اي تشكيل شود. اين كميته چه اقداماتي را انجام داد و نتيجه آن چه شد؟
-كدخدايي: اختلاف سليقه و اختلاف نظر تا زماني كه انسان‌ها وجود دارند، وجود دارد. نفس اينكه اختلاف نظر وجود دارد نبايد ما را نگران كند و به عنوان يك امر غيرطبيعي تلقي شود. ممكن است در مسائل اجرايي برداشت بنده با شما در مورد يك مسئله متفاوت باشد. هر جا كه انسان‌ها با هم جمع شده‌اند اختلاف نظرها وجود خواهد داشت. مهم اين است كه ما مكانيزم‌ها و سازوكارهاي حل اختلاف را به گونه‌اي پيش بيني كنيم كه بتواند از مسئله عبور و مشكل را حل كند.
بخشي از اختلافات با ورود قوه قضائيه حل مي‌شود. كما اينكه وقتي دو نفر با يكديگر اختلاف دارند به قوه قضائيه مراجعه مي‌كنند و قاضي با توجه به اقتدار قوه قضائيه اقدام به صدور رأي مي‌كند و اختلاف از بين مي‌رود.
بخش ديگر اختلاف با گفت‌وگو و روشن شدن مواضع حل‌شدني است. اگر اختلافات با گفت‌وگو و روشن شدن مواضع حل نشود، راه‌هاي ديگري براي برطرف كردن مشكل وجود دارد. مثل تصويب قانون. اگر من و شما اختلافي داريم مي‌توانيم اختلاف را به قانون بسپاريم.
مهم اين است كه ما براي حل اختلافات متمسك مي‌شويم به راه‌هاي اصولي و بپذيريم نظر مراجع را. ممكن است اختلاف نظر درباره برداشت از قانون اساسي باشد. شوراي نگهبان طبق اصل 98 قانون اساسي مي‌تواند قانون را تفسير كند و وقتي شوراي نگهبان قانون را تفسير كرد همه مراجع بايد نظر شوراي نگهبان را بپذيرند. چون قانون اساسي چنين اختياري را به شوراي نگهبان داده است.
افراد بايد قانون را بپذيرند ولو اينكه آن را قبول نداشته باشند. چرا كه التزام به قانون لازم است. ما بايد فرهنگ التزام به قانون را در جامعه پررنگ كنيم. فرهنگ باور به الزامي بودن قانون و لازم الاجرا بودن نظر مراجع قانوني را بايد در جامعه پررنگ كنيم.
اما درباره كارگروه بايد بگويم كه ما جلساتي را طبق آنچه اعلام شده بود، برگزار كرديم و نظرمان را به رهبر معظم انقلاب ارائه كرديم و هر چيزي كه مقام معظم رهبري بگويند همه بايد از آن تبعيت كنند. البته آن موضوع به نظر ما ديگر تمام شده است.
برخي‌ها از اين اختلاف نظرها اهداف ديگري را دنبال مي‌كنند كه مذموم و ناپسند است. اينكه افرادي بخواهند بازار اختلافات را به صورت كاذب داغ كنند، امر ناپسندي است و به نظر من خيانت به منافع ملي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است.
* فارس: اگر مجلس با مصوبه‌اي، طرح نظارت مجلس بر نمايندگان را به شوراي نگهبان واگذار كند، شوراي نگهبان با اين مصوبه چه برخوردي خواهد داشت؟
-كدخدايي: من نمي‌توانم در اين باره فعلاً اظهار نظر دقيقي داشته باشم. چون بايد اين مصوبه به شوراي نگهبان بيايد. اما اگر در چارچوب قانون اساسي و اختيارات شوراي نگهبان باشد منعي ندارد. اما اگر از حوزه اختيارات شوراي نگهبان توسعه پيدا كند، قطعاً شوراي نگهبان آن را نخواهد پذيرفت.
* فارس: اگر مجلس شوراي اسلامي طرحي را تصويب كند كه به موجب آن نظارت بر انتخابات شوراي شهر و روستا نيز به عهده شوراي نگهبان باشد، آيا شورا آن را تأييد مي‌كند يا خير؟
-كدخدايي: قاطعانه عرض مي‌كنم دوستان براي مجلس هشتم مي‌خواستند چنين كاري را بكنند و خيلي هم اصرار داشتند و در اين راستا مصوبه‌اي هم تصويب كردند كه شوراي نگهبان آن را مغاير با اصل 99 دانست. چون قانون اساسي انتخابات مربوط به خبرگان، مجلس، رياست جمهوري و همه‌پرسي را به عهده شوراي نگهبان دانسته است و نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراي شهر و روستا در قانون ذكر نشده است.
اعضاي شوراي نگهبان معتقدند كه نظارتي كه در اصل 99 قانون اساسي آمده، به اصطلاح حقوقدانان حصري است و چون حصري است مجلس نمي‌تواند چيزي به آن اضافه كند.
* فارس: در جلسات شوراي نگهبان و در بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات، آيا مفاهيمي چون "مصلحت" مورد توجه و عمل قرار مي‌گيرد يا خير؟
-كدخدايي: بعد از بازنگري در قانون اساسي و تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان اعلام كردند كه ما بر اساس موازين شرع و قانون اعلام نظر مي‌كنيم و اگر مصلحتي براي مصوبه‌اي باشد بايد در مجمع تشخيص در مورد آن تصميم‌گيري شود.
بنابراين اعضاي محترم شوراي نگهبان ورودي به مباحث "مصلحتي" ندارند؛ در اصطلاح عرفي، شوراي نگهبان توجهي به مباحث مصلحتي ندارد. شوراي نگهبان تابع مصلحت‌ها نيست و اگر قرار است مصلحتي در نظر گرفته شود بايد در مجمع تشخيص مصلحت مورد نظر قرار بگيرد. چون قانون اساسي براي مباحث مصلحتي راهكار قانوني ارائه كرده است.
البته اگر منظور مصالح عالي نظام باشد، قطعاً شوراي نگهبان آن را در نظر مي‌گيرد بالاخره براي مباحث انتخابات و يا مصوبات؛ مصالح عالي نظام در نظر گرفته مي‌شود. مصالح عالي نظام دامنه وسيعي دارد و معمولاً در قالب موازين شرع مقدس و اصول قانون اساسي به آن پرداخت مي‌شود. در غير اين صورت مصلحت‌هاي جزئي در شوراي نگهبان جايي ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر