فرصتی که کودتاچيان برای اهداف شوم خود در اختيار رهبران سبز قرار داده‌اند می‌تواند به نقطه عطفی در تاريخ ايران تبديل شود. هر چند با منطق و باور امروز نمی‌توان گذشته را در شرايطی انتزاعی قضاوت کرد اما می‌توان زيباترين فضيلت انسان‌های بزرگ که "شجاعت پذيرش اشتباه" است معنا بخشيد. شجاعتی که نه برای "ديروز" و"امروز"مان که برای "فردای" همه نسل‌های آينده در راه دفاع از حقيقت سرنوشت‌ساز است
www.shabnameha.com
roozbeh_mirebrahimi@yahoo.com
دادستان عمومی و انقلاب تهران در واکنش به بيانيه اخير ميرحسين در اعتراض به اعدام های اخير گفته است: «وی (موسوی) با اين اظهار نظر اساسا از مجرمين و گروهکهای ضدانقلاب حمايت کرده و احکام قطعی محاکم را زير سؤال برده است. وقتی حکمی قطعی میشود، کسی حق ندارد دستگاه قضايی را متهم کند و موجبات خوشحالی دشمنان جمهوری اسلامی را فراهم کرده و آنها تصور کنند که امروز ما بیگناهان را اعدام کرديم که اين يک ظلم بزرگ است.وی (موسوی) در سال ۱۳۶۷ در جريان احکام حکومتی حضرت امام در مورد منافقين بوده و بهخوبی میداند که قوه قضاييه در چهارچوب قوانين و مقررات کشور اقدام میکند.»
کودتاچيان طرح جديدی دارند. در طرح پيشين که اجرای حکم اعدام چند هم وطن کرد مان بود اهدافشان اين بود:
اجرای حکم اعدام فعالان سياسی و مدنی بمنظور نمايش قدرت و ايجاد ترس در جامعه در آستانه ماه خرداد.
ايجاد فضايی که در آن رهبران جنبش سبز از جمله ميرحسين مورد سوال قرار گيرند. در مواجه با اين فضا يا سکوت می کنند که باعث ايجاد مباحثی می شود که بدنه جنبش را به حاشيه می کشاند و موجب ريزش نيروهای معترض اطراف موسوی می شود (حاميانی که عملا عدم پيش بينی واکنش شان دليل اصلی عدم بازداشت موسوی از سوی حکومت است). يا موسوی و رهبران جنبش اعتراض می کنند که برای کودتاچيان سوژه ای برای «مرتد» دانستن و «منحرف» خواندن موسوی مهيا می شود و توجيه حذف شان را آسانتر می کند.
برای کودتاچيان اين بازی برد- برد محاسبه شده بود. البته در چارچوب تحليلی تندورهای حاکم. اما نتيجه اين بازی کاملا به سود جنبش سبز و ميرحسين بود چون: موسوی با بيانيه خود سکوت نکرد و اعتراض خود را اعلام کرد و در همين اعتراض نگاهی کلان را نيز مبنی قرار داد. وی به اعدام «شهروندان ايرانی» اعتراض کرد که شايد قرابت فکری چندانی از منظر مشی سياسی با آنها نداشت. در مواضع بعدی هم تاکيد کرد که بايد از حقوق همه دفاع کرد بدون اينکه به ايديولوژی يا باور آن فرد کاری داشت. اين موضوع از خود اعتراض به حکم اعدام بسيار با ارزش تر و استراتژيک تر است.
در ضمن ميرحسين در بيانيه و مواضع پس از آن نگاهی درست و منطقی به مقوله قوميت ها و مطالبات قومی و مذهبی داشت که از موضع امنيت ملی درست ترين راه حل هر نظامی برای رويارويی با مقولاتی اينچنينی است. يعنی توجه به ريشه های بحران زا و اختلاف افکن و تبعيض آميز در مسايل و مقوله هايی که با بحث اقليت های قومی يا مذهبی مرتبط هستند و نه تکيه بر مجازات هايی که برای معلول های اينچنينی صادر شده و می شود. اين نکته نيز از اهميت استراتژيکی در ايران برخوردار است.
نکته ديگری نيز که در واکنش اخير موسوی با اهميت بود تاکيد و انگشت گذاشتن بر «استقلال قوه قضاييه از قدرت» و اهميت «اعتماد عمومی» به اين دستگاه حياتی بود. اين واقعيتی انکار ناپذير در همه جای دنيا است که اگر عموم مردم هر جامعه ای اعتماد به عدالت و استقلال قوه قضاييه آن حکومت نداشته باشند هر خروجی از آن دستگاه حتی در مورد مجرمان واقعی نيز با ترديد مواجه خواهد شد. بخصوص اينکه در جمهوری اسلامی دستگاه قضايی اش از چندين دهه پيش مبتلا به سرطان «سياست» پيشگی شده است که در تار و پود آن رخنه کرده است. و اين موضوع نيز اجتناب ناپذير است که هر جا «سياست» و«سياست مردان» به «قضا» و «قضاوت» سلطه پيدا کنند اولين قربانی «عدالت» است که هميشه روح جامعه آن را لمس خواهد کرد.
با اين اشاره به ماجرای اعدام ها به نکته ابتدای همين نوشته بازمی گردم.
سخنان دادستان تهران و اشاره وی به اعدام های دهه شصت و نخست وزيری ميرحسين در آن دوران نمی تواند بدون برنامه باشد. زيرا سال های سال است که در ايران انگشت گذاشتن به اعدام های سال های دهه شصت «خط قرمزی نابخشودنی» بود. (متاسفانه هم از سوی برخی اصلاح طلبان و هم از سوی محافظه کاران). اما اين بار به دليل حضور و نقش آفرينی موسوی در خيزش جديد مردم حکومت حاضر شده است وارد اين بازی شود چون فکر می کند:
اولا. چون دهه شصت اکثر چپ های مذهبی که بعدها اصلاح طلب شدند جزو مديران اصلی بودند پس مسووليت اين «فاجعه» نيز با آنهاست (و نه اصولگرايان و محافظه کاران کنونی در آن دوران). پس اگر ضربه ای از اين ماجرا حادث می شود ضربه به عقبه اصلاح طلبان و امثال موسوی است.
دوم. در آن زمان آيت الله خمينی رهبر بوده و نه خامنه ای و با توجه به «خمينی زدايی» که از چند سال پيش با ميدان داری حواريون خامنه ای اغاز شده می توان مدعيان پيروی از راه «امام» ( همه اصلاح طلبان و امثال موسوی و کروبی و ...) را در شرايطی قرار داد که اگر تاکيد بر درستی گذشته کنند امروزشان زير سوال برود و اگر انتقاد از گذشته کنند صندلی زير پايشان يعنی ايت الله خمينی - در مقابل خامنه ای - را از زير پايشان می کشند تا زمين بخورند.
سوم.ميرحسين موسوی را در شرايط انتخابی قرار دهند که در تحليل آنها باز هم شرايط برد-برد تخمين زده شده است.
اما چگونه می توان از اين بازی کودتاچيان نيز فرصت ساخت؟
پيش از اين راهش را آيت الله منتظری رفته است. آيت الله منتظری در همان زمان در قدرت بودن از «حق» دفاع کرد و تاريخ و سرنوشت اش ثابت کرد که او سرافراز و سربلند از ميان ما رفت.
آيت الله خمينی هرگز ادعای معصوم بودن نداشت و مصون از اشتباه نبود. آيت الله منتظری در آخرين نظری که منتشر کرده بود در مورد ماجرای پاره شدن عکس آيت الله خمينی بدرستی دوباره اعلام کرد که «آيت الله خمينی نيز اشتباهاتی داشت».
فرصتی که کودتاچيان برای اهداف شوم خود در اختيار رهبران سبز قرار داده اند می تواند به نقطه عطفی در تاريخ ايران تبديل شود. هر چند با منطق و باور امروز نمی توان گذشته را در شرايطی انتزاعی قضاوت کرد اما می توان زيباترين فضيلت انسان های بزرگ که «شجاعت پذيرش اشتباه» است معنا بخشيد. شجاعتی که نه برای «ديروز» و«امروز» مان که برای «فردای» همه نسل های آينده در راه دفاع از حقيقت سرنوشت ساز است.
«آيت الله خمينی در آن ماجرا و صدور آن حکم کلی و مطلق اشتباه کرد.» بخصوص در مورد کسانی که حتی دوران محکوميت خود را نيز گذرانده بودند (به فرض اينکه روند دادرسی شان درست بود که نبود).
روزبه ميرابراهيمی
www.shabnameha.com
roozbeh_mirebrahimi@yahoo.com
دادستان عمومی و انقلاب تهران در واکنش به بيانيه اخير ميرحسين در اعتراض به اعدام های اخير گفته است: «وی (موسوی) با اين اظهار نظر اساسا از مجرمين و گروهکهای ضدانقلاب حمايت کرده و احکام قطعی محاکم را زير سؤال برده است. وقتی حکمی قطعی میشود، کسی حق ندارد دستگاه قضايی را متهم کند و موجبات خوشحالی دشمنان جمهوری اسلامی را فراهم کرده و آنها تصور کنند که امروز ما بیگناهان را اعدام کرديم که اين يک ظلم بزرگ است.وی (موسوی) در سال ۱۳۶۷ در جريان احکام حکومتی حضرت امام در مورد منافقين بوده و بهخوبی میداند که قوه قضاييه در چهارچوب قوانين و مقررات کشور اقدام میکند.»
کودتاچيان طرح جديدی دارند. در طرح پيشين که اجرای حکم اعدام چند هم وطن کرد مان بود اهدافشان اين بود:
اجرای حکم اعدام فعالان سياسی و مدنی بمنظور نمايش قدرت و ايجاد ترس در جامعه در آستانه ماه خرداد.
ايجاد فضايی که در آن رهبران جنبش سبز از جمله ميرحسين مورد سوال قرار گيرند. در مواجه با اين فضا يا سکوت می کنند که باعث ايجاد مباحثی می شود که بدنه جنبش را به حاشيه می کشاند و موجب ريزش نيروهای معترض اطراف موسوی می شود (حاميانی که عملا عدم پيش بينی واکنش شان دليل اصلی عدم بازداشت موسوی از سوی حکومت است). يا موسوی و رهبران جنبش اعتراض می کنند که برای کودتاچيان سوژه ای برای «مرتد» دانستن و «منحرف» خواندن موسوی مهيا می شود و توجيه حذف شان را آسانتر می کند.
برای کودتاچيان اين بازی برد- برد محاسبه شده بود. البته در چارچوب تحليلی تندورهای حاکم. اما نتيجه اين بازی کاملا به سود جنبش سبز و ميرحسين بود چون: موسوی با بيانيه خود سکوت نکرد و اعتراض خود را اعلام کرد و در همين اعتراض نگاهی کلان را نيز مبنی قرار داد. وی به اعدام «شهروندان ايرانی» اعتراض کرد که شايد قرابت فکری چندانی از منظر مشی سياسی با آنها نداشت. در مواضع بعدی هم تاکيد کرد که بايد از حقوق همه دفاع کرد بدون اينکه به ايديولوژی يا باور آن فرد کاری داشت. اين موضوع از خود اعتراض به حکم اعدام بسيار با ارزش تر و استراتژيک تر است.
در ضمن ميرحسين در بيانيه و مواضع پس از آن نگاهی درست و منطقی به مقوله قوميت ها و مطالبات قومی و مذهبی داشت که از موضع امنيت ملی درست ترين راه حل هر نظامی برای رويارويی با مقولاتی اينچنينی است. يعنی توجه به ريشه های بحران زا و اختلاف افکن و تبعيض آميز در مسايل و مقوله هايی که با بحث اقليت های قومی يا مذهبی مرتبط هستند و نه تکيه بر مجازات هايی که برای معلول های اينچنينی صادر شده و می شود. اين نکته نيز از اهميت استراتژيکی در ايران برخوردار است.
نکته ديگری نيز که در واکنش اخير موسوی با اهميت بود تاکيد و انگشت گذاشتن بر «استقلال قوه قضاييه از قدرت» و اهميت «اعتماد عمومی» به اين دستگاه حياتی بود. اين واقعيتی انکار ناپذير در همه جای دنيا است که اگر عموم مردم هر جامعه ای اعتماد به عدالت و استقلال قوه قضاييه آن حکومت نداشته باشند هر خروجی از آن دستگاه حتی در مورد مجرمان واقعی نيز با ترديد مواجه خواهد شد. بخصوص اينکه در جمهوری اسلامی دستگاه قضايی اش از چندين دهه پيش مبتلا به سرطان «سياست» پيشگی شده است که در تار و پود آن رخنه کرده است. و اين موضوع نيز اجتناب ناپذير است که هر جا «سياست» و«سياست مردان» به «قضا» و «قضاوت» سلطه پيدا کنند اولين قربانی «عدالت» است که هميشه روح جامعه آن را لمس خواهد کرد.
با اين اشاره به ماجرای اعدام ها به نکته ابتدای همين نوشته بازمی گردم.
سخنان دادستان تهران و اشاره وی به اعدام های دهه شصت و نخست وزيری ميرحسين در آن دوران نمی تواند بدون برنامه باشد. زيرا سال های سال است که در ايران انگشت گذاشتن به اعدام های سال های دهه شصت «خط قرمزی نابخشودنی» بود. (متاسفانه هم از سوی برخی اصلاح طلبان و هم از سوی محافظه کاران). اما اين بار به دليل حضور و نقش آفرينی موسوی در خيزش جديد مردم حکومت حاضر شده است وارد اين بازی شود چون فکر می کند:
اولا. چون دهه شصت اکثر چپ های مذهبی که بعدها اصلاح طلب شدند جزو مديران اصلی بودند پس مسووليت اين «فاجعه» نيز با آنهاست (و نه اصولگرايان و محافظه کاران کنونی در آن دوران). پس اگر ضربه ای از اين ماجرا حادث می شود ضربه به عقبه اصلاح طلبان و امثال موسوی است.
دوم. در آن زمان آيت الله خمينی رهبر بوده و نه خامنه ای و با توجه به «خمينی زدايی» که از چند سال پيش با ميدان داری حواريون خامنه ای اغاز شده می توان مدعيان پيروی از راه «امام» ( همه اصلاح طلبان و امثال موسوی و کروبی و ...) را در شرايطی قرار داد که اگر تاکيد بر درستی گذشته کنند امروزشان زير سوال برود و اگر انتقاد از گذشته کنند صندلی زير پايشان يعنی ايت الله خمينی - در مقابل خامنه ای - را از زير پايشان می کشند تا زمين بخورند.
سوم.ميرحسين موسوی را در شرايط انتخابی قرار دهند که در تحليل آنها باز هم شرايط برد-برد تخمين زده شده است.
اما چگونه می توان از اين بازی کودتاچيان نيز فرصت ساخت؟
پيش از اين راهش را آيت الله منتظری رفته است. آيت الله منتظری در همان زمان در قدرت بودن از «حق» دفاع کرد و تاريخ و سرنوشت اش ثابت کرد که او سرافراز و سربلند از ميان ما رفت.
آيت الله خمينی هرگز ادعای معصوم بودن نداشت و مصون از اشتباه نبود. آيت الله منتظری در آخرين نظری که منتشر کرده بود در مورد ماجرای پاره شدن عکس آيت الله خمينی بدرستی دوباره اعلام کرد که «آيت الله خمينی نيز اشتباهاتی داشت».
فرصتی که کودتاچيان برای اهداف شوم خود در اختيار رهبران سبز قرار داده اند می تواند به نقطه عطفی در تاريخ ايران تبديل شود. هر چند با منطق و باور امروز نمی توان گذشته را در شرايطی انتزاعی قضاوت کرد اما می توان زيباترين فضيلت انسان های بزرگ که «شجاعت پذيرش اشتباه» است معنا بخشيد. شجاعتی که نه برای «ديروز» و«امروز» مان که برای «فردای» همه نسل های آينده در راه دفاع از حقيقت سرنوشت ساز است.
«آيت الله خمينی در آن ماجرا و صدور آن حکم کلی و مطلق اشتباه کرد.» بخصوص در مورد کسانی که حتی دوران محکوميت خود را نيز گذرانده بودند (به فرض اينکه روند دادرسی شان درست بود که نبود).
روزبه ميرابراهيمی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر