۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۰, شنبه

شيوه هاي تازه ابراز مخالفت و محدوديت هاي هنري

حكومت محمود احمدي نژاد همچنان مخالفان خود را، كه در سال ۲۰۰۹ به اعتراض پرداختند و با "جنبش سبز"شان الهام بخش اولين اعتراضات در كشورهاي عربي شدند، در حاشيه نگاه داشته و آنها را سركوب مي كند. در ايران راه حل براي مقابله با سركوب هاي حكومتي ازطريق فعاليت هاي اينترنتي انجام نمي شود، بلكه هنر به ابزار مقاومت تبديل شده.

زماني كه جنبش هاي اعتراض آميز به تدريج در خاورميانه و شمال آفريقا شكل گرفتند، بسياري از ناظران سياسي بلافاصله اظهار داشتند كه مسبب اين اعتراضات همان اعتراضات مردمي سال ۲۰۰۹ در ايران بود كه عليه تقلب گسترده انتخاباتي انجام شد.

ولي حتي اگر جنبش سبز ايران الهام بخش "بهار عرب" [كه در تونس آغاز و به مصر، ليبي، سوريه، يمن، بحرين و ديگر نقاط رسيد] بوده باشد، كساني كه طرفدار اصلاحات بودند، چندان در اين راه موفق نبوده اند.

تلاش هاي اخير براي احياي جنبش اعتراضي در خيابان هاي تهران هنوز موفقيت ملموسي به دست نياورده. ناظران منطقه مي گويند كه يكي از دلايل مهم اين مسأله تضعيف جامعه مدني ايران ازسوي حاكميت است كه به شكلي خشونت بار مخالفان خود را سركوب كرده.

پس از ماه ها كه دولت نهايت تلاش خود را براي خاموش كردن مخالفان از هر قشري به كار بست، هزاران ايراني به دليل شرايط سخت محيط در ابراز نظر و تبادل عقيده از كشور خود گريختند. اين جلاي وطن بسياري از هنرمندان برجسته ايراني را شامل مي شود و اكثر آنان درحال حاضر از آزادي بيان در خارج از كشور استفاده مي كنند تا عليه حكومت جمهوري اسلامي به انتقاد بپردازند.

در ميان اين افراد مي توان فيلمسازان، نويسندگان، موسيقيدانان و هنرمندان بصري بسياري را مشاهده كرد كه مخالفت خود را به صورت آشكار با جمهوري اسلامي ابراز مي كنند. ولي شرايط براي هنرمنداني كه در داخل ايران بسر مي برند چگونه است؟

سيمين دهقاني، مسؤول يكي از گالري هاي تهران، در اين رابطه مي گويد: "من فكر مي كنم هنرمنداني كه كشور را ترك كرده اند [پس از اتفاقات سال ۲۰۰۹] معتقدند كه زندگي شان در خطر بوده و فعاليت شان به شدت تحت تأثير رويدادهاي اجتماعي و سياسي اخير قرار گرفته. آنها دانسته دولتمردان را نسبت به خود حساس و خشمگين كردند و از آن به عنوان بهانه اي براي خارج شدن از كشور و مهاجرت استفاده نمودند."

دهقاني در ادامه مي گويد: "من اكنون پس از تمامي اتفاقاتي كه روي داده، بايد نمايشگاه هايي را برگزار كنم و تلاش كنم تا آنجا كه مي توانم موجب پيشرفت هنرمندان جوان شوم، به ويژه در زمينه هنرهاي تجسمي."

تقريباً طي دو سالي كه از انتخابات رياست جمهوري ۲۰۰۹ گذشته، خلق كنندگان آثار هنري مي گويند كه صدور مجوزها براي توليد اين آثار، به ويژه در زمينه موسيقي، عكاسي يا نقاشي، محدودتر شده است. هنرمندان در ايران براي فعاليت حرفه اي بايد به صورت رسمي از وزارت ارشاد اسلامي مجوز دريافت كنند.

بسياري از آنان تصميم گرفته اند كه به اين محدوديت ها توجهي نكنند و آثار خود را توليد و به صورت مخفي به نمايش بگذارند. علي رغم تلاش هاي رسمي حاكمان براي كنترل آزادي بيان، فعاليت هاي هنري در ايران بسيار ديده مي شود و در بخشي از همين آثار، دولتمردان و رهبران مذهبي مورد انتقاد قرار مي گيرند. اين نوع مخالفت با حكومت نيز اغلب به صورت طنز و كنايه انجام مي شود.

هنرمندان اغلب مجبورند پا را از محدوديت هاي دولتي فراتر نگذارند و آثاري توليد كنند كه دقيقاً در چارچوب همين محدوديت ها تعريف مي شود.

آثار هنري برخي ديگر به شيوه اي است كه گويي اين محدوديت ها اصلاً وجود خارجي ندارند و به همين دليل متحمل شديدترين مجازات هاي درنظر گرفته براي هنرمندان مي شوند و امكان نمايش آثار خود را پيدا نمي كنند.

نيوشا توكليان نمي توانست آواز بخواند، زيرا اين حرفه در جمهوري اسلامي براي زنان تعريف نشده. او مي گويد: "چگونه كسي مي تواند تعيين كند كه زنان آواز نخوانند؟ مثل اين است كه به يك پزشك بگويند نمي تواني بيماران را عمل كني. اين مسأله در جامعه لازم است. ما يك چيزي كم داريم و همه اين را فراموش كرده اند. اين محدوديت ها براي مردم عادي شده."

توكليان به اين دليل كه نمي توانست خواننده شود، ۲۰ سال پيش تصميم گرفت به حرفه عكاسي روي آورد و اكنون به يكي از عكاسان مشهور كشور تبديل شده و به موضوعات جنگي و اكنون به زندگي ايرانيان مي پردازد.

براي راه رفتن بايد مثل دلقك لباس بپوشم

در اين شهر لعنتي اتاقي دارم كه در آن احساس امنيت مي كنم

نمي توانم بدوم، نمي توانم مخفي شوم، نمي توانم دردم را درمان كنم

بايد ساكت شوم و از احساسم چيزي نگويم

اينها بخشي از تصنيف هاي مارال افشاريان است كه به زبان انگلسي مي خواند و يك نمونه بارز از خوانندگان زيرزميني در تهران است. او به سختي محلي را براي رساندن صداي خود پيدا كرده.

به هرحال شيوه هنرمندان ايراني در خلق آثار هنري به هر صورت كه باشد، شكي نيست كه آثاري خلق مي كنند كه تا همين چند سال قبل غيرقابل پيش بيني بود. و درهمين راستا، درحال عبور از محدوديت ها و مرزهاي تعريف شده توسط سيستم سرسخت جمهوري اسلامي اند. هنرمندان ايراني درحال تعريف مجدد مرزها براي نسل هاي آينده هستند.

اين موج جديد از هنرمندان ايراني كمك مي كنند تا دوره مهم تحول براي نسل فعلي و نسل آتي نهادينه شود. و اين يعني "هنر مقاومت".

اعلان جنگ مداحان به دولت احمدي نژاد


عبدالرضا هلالي،  مداح مشهور  تهران نيز به جمع  مداحاني پيوست كه در روزهاي اخير دولت احمدي نژاد را مورد تهديد و انتقادات شديد قرار داده اند. او به نوحه خوانان و وعاظي اضافه  شد  كه از همكاران سابق محمود احمدي نژاد هستند و در جريان دو انتخابات رياست جمهوري هم به عنوان همكار از وي حمايت كردند.

هلالي  ديروز با انتشاريادداشتي در سايت "الف"، با محكوم كردن "هرگونه جسارت و تعرض" به "اساتيد" خود مانند منصور ارضي و سعيد حداديان، ابراز اميدواري كرد: "كسانيكه از سر جهل و غفلت دست به اين خطاي بزرگ زده اند هدايت و سريعا درصدد جبران برآيند شايد كه رستگار شوند."

اودر ادامه اين مطلب نوشته است: "صد افسوس كه اين روزها، پير غلامان موي سپيد كرده اهل بيت كه عمري در روشنگري و زنده نگاه داشتن اسلام  نفس زده اند و شيره جان خرج نموده اند، در معرض جسارت ها و نا مرادي ها قرار گرفته اند. به چه جرمي؟!... به جرم اينكه در دفاع از ارزش ها و خون شهيدان گلگون كفن و اطاعت از فرامين ارزشمند مقام عظماي ولايت (حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي) جريان نفوذي و فتنه گر را رصد نموده و در صدد خنثي نمودن فتنه آنان برآمده اند و صد اسف كه در اين ميان عده اي كه اين روشنگري ها را در تضاد با مطامع خود مي بينند برآشفته و اقدام به شكايت نموده اند."

محمود احمدي نژاد در جريان مبارزات انتخاباتي سال 1348 فاش كرد كه نوحه خوان مسجدي در بازار تهران بوده و برخي از منابع داخلي فاش كردند كه او در جلسات هيات موتلفه نوحه خواني مي كرده است.

يادداشت هلالي دو روز پس از آن منتشر شد كه غلامحسين الهام، مشاور حقوقي محمود احمدي نژاد در يادداشتي كه آن را در رجانيوز منتشر كرد، حملات اطرافيان رئيس دولت عليه هيات هاي مذهبي و مداحان را باعث ايجاد "شكاف و شقاق" بين "نيروهاي مومن" خواند.

الهام كه به طور آشكار، اسفنديار رحيم مشايي [جانشين خود در مقام رييس دفتر رييس جمهور] و حاميان او در دولت احمدي نژاد را هدف انتقادات تند خود قرار داده، با توصيف اين مجموعه به "جريان انحرافي و حاشيه ساز" و "شياطيني" كه به گفته او "ولايت را و نصرت مومنين را حقير مي شمرند و ممكن است دولت مقتدر اسلامي را از اين ظرفيت عظيم دور كنند" افزوده است: "با القاي اين اباطيل، جامعه را از نياز به نصرت مومنان تهي كند. نتيجه اين رفتار ترديد و تشكيك مومنان در نقش و اراده خود در مسائل اساسي جامعه اسلامي خواهد بود."

مشاور حقوقي احمدي نژاد با اشاره مجدد به اين "جريان انحرافي" آورده كه "گاهي مي گويند هيات مذهبي چه تأثيري بر رأي و اراده مردم دارند؟ اين گروه موجب ريزش آراء مردم مي شوند! به تدريج كار را به شكايت و تقابل مي رسانند، و «حاج منصور»ي كه هيأت او كانون ارادت ورزان فاطمي و حسيني است و مداحي كه هميشه پيشتاز فتنه شكني است، متهم مي شود."

مداحان، وعاظ  و هيات هاي مذهبي كه نفوذ زيادي در اقشار تهي دست دارند از اصلي ترين منابع آراي محمود احمدي نژاد در دو انتخابات گذشته رياست جمهوري بوده اند.

به نوشته الهام: "كار مي رسد به اينجا كه القا مي كنند نه تنها بي نياز از مثل او هستيم كه وجودشان مزاحم است. خواص، عالمان و بزرگان را كه پيوسته وجودشان روشنگر و حامي ارزش‌هاي متعالي و عدالت و دولت عدالت محور بوده اند، بي حاصل در موفقيت هاي دولت دانسته و در هيچ مرحله اي خود را رهين حمايت منت آنان نمي دانند. گاهي حزب الله را ناچيز و بي مقدار مي شمرند."

مشاور حقوقي احمدي نژاد و وزير سابق دادگستري اين اظهارات را "اباطيل" توصيف كرده است.

 دوستان سابق، دشمنان امروز
تنش‌ها ميان مداحان سرشناس تهران و دولت محمود احمدي نژاد در هفته‌هاي اخير به طور بي سابقه اي افزايش يافته، تاجايي كه دولت دهم در هفته گذشته از منصور ارضي و سعيد حداديان دو مداح مشهور تهران به خاطر حملات لفظي و انتقادات تند عليه نزديكان احمدي‌نژاد٬ شكايت كرده است.

ارضي و حداديان از جمله مداحاني هستند كه در ماه‌هاي اخير اعتراضات زيادي عليه نزديكان رئيس دولت و بخصوص اسفنديار رحيم مشايي، رئيس دفتر احمدي نژاد داشته‌اند كه اين حملات بازتاب‌هاي فراواني داشته است.

حداديان از رحيم‌مشايي با عنوان "عورت" احمدي‌نژاد ياد كرده و منصور ارضي او را "يهودي صفت" خوانده‌ است.

در برابر محرمانه‌نيوز سعيد حداديان را "دلقكي وقيح" و "مداح زر و زور" ناميده و به محافظه‌كاران منتقد احمدي‌نژاد هشدار داده اگر به تخريب‌ها عليه دولت ادامه دهند "خانمان و دودمان" آن‌ها به باد خواهد رفت.

از حداديان اخيرا فايلي صوتي در اينترنت منتشر شده كه اسفنديار رحيم‌مشايي را "عورت" محمود احمدي‌نژاد معرفي و آرزوي مرگ او را كرده است.

پيش از اين، معاون حقوقي محمود احمدي نژاد از جدي‌تر شدن پيگيري‌هاي قضايي دولت درباره پرونده‌هاي "توهين، افترا و نشر اكاذيب" عليه رئيس جمهوري و ديگر مسئولان اجرايي خبر داده بود.

فاطمه بداغي در گفت‌و‌گو با خبرگزاري دولتي جمهوري اسلامي (ايرنا)، با اشاره به مطالب مطرح شده توسط گروهي از مطبوعات و اشخاص عليه دولت، گفته بود كه توهين به مسئولان اجرايي و حتي "كاركنان وزارتخانه‌ها در حال انجام وظيفه" جرم است.

او در پاسخ به پرسش اين خبرگزاري در مورد "احتمال شكايت از كساني كه سابقه موافقت با دولت دارند"، بر "مساوي بودن افراد در برابر قانون" تاكيد كرده بود.

 هشدار حاميان احمدي نژاد

در واكنشي متفاوت به حملات اخير عليه همكاران دولت، محرمانه نيوز كه به اسفنديار رحيم مشايي نزديك است، اين حملات را نشان دهنده "آغاز برخورد علني و بي‌حجاب با رئيس جمهوري و معتمدان او" از سوي يك "جريان طرد شده از سوي ملت" دانسته است.

محرمانه نيوز هشدار داده است كه "ملت با فرهنگ و اصيل ايران به خوبي و در زمان مقتضي پاسخ اين بي‌حرمتي‌ها و اهانت‌ها را خواهند داد".

اين سايت در مطلبي جداگانه، به منتقدان اصولگراي احمدي‌نژاد هم هشدار داده است كه "اگر ۲۵ ميليون مدافع آقاي احمدي‌نژاد بر روي آنها آب دهان بيندازند غرق مي‌شوند".

اين سايت همچنين از آغاز "فتنه‌اي جديد" از سوي "سازمان‌هاي جاسوسي غرب علي الخصوص موساد عليه دولت" خبر داده و افزوده است: "در مانيفست و پكيج امنيتي سرويس‌جاسوسي موساد، نفوذ به بدنه جريان اصولگرايي و هجمه و تخريب دولت توسط اين جريان با نام حمايت از ولايت و مولاي مسلمين در دست طراحي و اجرا مي‌باشد."

اين سايت حتي با اعتراض به انتقادات اخير محمدتقي مصباح يزدي عليه اسفنديار رحيم مشايي، پرسيده است: "وقتي افراد با بصيرتي مانند ايشان بدون اصلي و فرعي كردن ماجرا كه چند بار مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب قرار گرفته، فتنه درون دولت را خطرناك‌ترين از فتنه هاي صدر اسلام مي‌دانند، از شاگردانشان چه انتظاري مي‌توان داشت؟"

سه چهره اي كه اقدامات آنها اكنون قرار است مورد رسيدگي قضايي قرار گيرد همگي از چهره هايي هستند كه در محافل و هيات هاي سياسي و مذهبي حزب اللهي ها شناخته شده و صاحب نفوذ هستند.

عباس جعفري دولت آبادي، دادستان تهران، در باره رسيدگي به اتهامات يكي از اين مداحان گفته است: "اينكه عده اي بخواهند به مسئولان توهين كنند پذيرفتني نيست."

دادستان تهران از فردي كه از منبر براي توهين استفاده كرده نام نبرده، اما به نظر مي رسد اين فرد سعيد حداديان است كه در يكي از سخنراني هاي خود، كه نوار آن هفته گذشته در اينترنت منتشر شد، به اسفنديار رحيم مشايي رييس دفتر احمدي نژاد حمله كرد و به رييس جمهور هشدار داد.

در واكنش به اين مسائل، حداديان به خبرآنلاين گفت كه "حرف زشتي نزده ام" و افزود: "پس از اينكه تلويزيون هاي بيگانه ادبيات من را ادبيات جنوب شهري عنوان كردند گروهي از بچه هاي جنوب شهر از اين اظهار نظر گله مند شدند و به من گفتند تمايل دارند تا در صورت حضور مشايي در انتخابات مجلس من هم به عنوان نماينده آنان در انتخابات شركت كنم. البته اين در شرايطي است كه شوراي نگهبان مشايي را تاييد صلاحيت كند."

اين مداح مشهور تهران ادامه داد: "در صورت حضور در مجلس شك نداشته باشيد همواره در صندلي پشت سر او خواهم نشست كه بايد منتظر ماند و ديد در آينده آقاي مشايي در انتخابات مجلس شركت خواهد كرد يا خير و همچنين او مي تواند تاييد صلاحيت شوراي نگهبان را كسب كند يا خير."

اين در حالي است كه سايت "شبكه ايران" وابسته به خبرگزاري دولتي جمهوري اسلامي به نقل از يك استاد دانشگاه اعلام كرده "آلودگي‌هاي اخلاقي" برخي مداحان باعث نارضايتي همسر و خانواده آن‌ها شده است.

اين سايت به نقل از مجيد غفراني استاد دانشگاه تهران نوشته: "اين دسته از افراد كه مي‌خواهند مروج اسلام باشند خود دچار آلودگي‌هاي اخلاقي هستند."

چهار سال پيش انتشار فيلمي از عبدالرضا هلالي، مداح مشهور كه او را در وضعيتي نامناسب در كنار يك خانم نمايش مي داد، بازتاب هاي گسترده اي در محافل خبري و سياسي و جامعه ايران به دنبال داشت.
  oghab - فنلاند - هلسينكي

احضار و تهديد محمدرضا مقيسه، افشا كننده گورهاي كشته شدگان حوادث بعد از انتخابات

محمد رضا مقيسه، روزنامه نگار ز نداني به خاطر انتشار نامه مادرش در سايتهاي خبري توسط دادستان تهران به دادسراي مستقر در زندان اوين احضار شد و مورد بازجويي قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار كلمه، محمدرضا مقيسه مسوول كميته پيگيري امور بازداشت شدگان و آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات است كه به صورت مشترك توسط مير حسين موسوي و مهدي كروبي تاسيس شده بود . در اين كميته اسامي همه اسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات چه كساني كه دراين حوادث جان خود را از دست داه بودند و چه زندانيان و مجروحان تهيه شده بود ، آقايان موسوي و كروبي به كمك اين خانواده ها رفته و در مواردي با خانواده هاي آنان ديدار هم داشتند . در روزهاي بحراني تابستان ۸۸ اين دفتر توسط نيروهاي امنيتي بسته و همه مدارك آن مصادره شد.

مقيسه به اتهام همكاري در اين كميته و همچنين اطلاعاتي كه درباره گورهاي  شهداي بعد از انتخابات به دست آورده بود در مهر ماه سال ۸۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت شد، طبق اطلاعات كسب شده توسط اين زنداني سياسي و تعداد ديگري از فعالان حقوق بشر در ايران مشخص شد كه تعدادي از كشته شدگان حوادث بعد از انتخابات توسط دولت به صورت مخفيانه در بهشت زهراي تهران و در گورهاي جمعي و بدون نام و نشان دفن شده اند.

مادر محمد رضا مقيسه چندي پيش رنجنامه اي را براي پسر زنداني اش در يكي از سايتهاي خبري منتشر كرد ، نامه اي كه در آن اين مادر نسبت به دوري پسرش احساس دلتنگي خود را بيان مي كرد و از مسوولان مي خواست كه به حقوق اين زنداني هم مانند ساير زندانيان عادي توجه كنند و او را از حق ملاقات حضوري و مرخصي محروم نكنند .

براساس خبرهاي رسيده به كلمه، نامه اين مادر دردمند موجب خشم دادستان تهران جعفري دولت آبادي شده است و به همين دليل دادستان ، مقيسه را در تاريخ ۲۱ فروردين ماه به دادسراي مستقر در زندان اوين احضار كرد و مورد بازخواست قرار داد .

طبق گزارش خبرنگار كلمه، دادستان تهران در اين ديدار از محمد رضا مقيسه خواست نامه مادرش را تكذيب كند كه مقيسه در پاسخ به وي مي گويد او مدتها زنداني است و از جزييات اين موضوع هيچ گونه اطلاعاتي ندارد.

وي همچنين خطاب به جعفري دولت آبادي مي گويد كه دليل اين نوع حساسيتهاي بي مورد را از سوي دادستان تهران در حاليكه كه حقوق صدها زنداني سياسي پايمال مي شود درك نمي كند و چرا دادستان تهران به جاي رسيدگي به مشكلات زندانيان از انتشار رنجنامه يك مادر دردمند كه از زنداني بودن پسرش كه سالها ي طولاني از زندگي اش را در جبهه هاي جنگ و دفاع از كشورش گذرانده ناراحت است ، و به آن واكنش نشان مي دهد.

اين اعتراض مقيسه به دادستان تهران به مشاجره بين اين دو و تهديد بيشتر محمد رضا مقيسه توسط دادستان منجر مي شود تا جايي كه دادستان تهران اعلام مي كند كه بازگرداندن مجدد مقيسه به زندان پس از آنكه مدتي وي با قيد ضمانت به مرخصي آمده بود خواسته مسوولان امنيتي براي فشار مجدد بر اين زنداني سياسي بوده است و خانواده وي حق انتشار هيچ مطلبي را ندارند .

دادستان تهران در حالي نسبت به انتشار دردنامه مادر يك زنداني سياسي اين گونه واكنش نشان مي دهد و اين زنداني را به باز شدن پرونده جديدي تهديد مي كند كه نسبت به خواسته ها ، درخواستها و نامه هاي خانواده هاي زندانيان سياسي و خود زندانيان سياسي كاملا بي اعتنا شده است.

در ماه هاي اخير زندانيان سياسي همچون عبدالله مومني، حمزه كرمي و … و همين طور خانواده هايشان درباره رفتار خشن بازجويان و شكنجه توسط آنها نامه هاي سرگشاده اي را خطاب به دادستان تهران منتتشر كردند آنها از رفتار بازجويان شكايت كردند و از دادستان تهران خواستند به اين رفتارهاي خلاف قانون رسيدگي كند، اما دادستان به هيچ يك از اين موارد تاكنون توجهي نشان نداده است . خانواده هاي زندانيان سياسي نيز بارها در اين مدت خواستار ملاقات با دادستان تهران شده اند اما همواره دادستان نسبت به اين درخواست ها ، شكواييه ها و تظلم خواهي ها بي تفاوت بوده است و هيچ واكنشي به آنها نشان نداده است .

اكنون بيش از ۱۷۵ زنداني سياسي بند ۳۵۰ زندان اوين بدون كوچكترين امكانات رفاهي همچون امكان تماس تلفني و ملاقات حضوري با خانواده هايشان در اين بند نگهداري مي شوند، اما دادستان تهران بي توجه به اين مشكلات يك زنداني سياسي را به خاطر انتشار نامه مادرش مورد تهديد و بازخواست قرار مي دهد .

تعقيب قضايي فائزه هاشمي و احضار مدير عامل ايرنا

غلامحسين محسني اژه‌اي دادستان كل كشور و سخنگوي قوه قضاييه از احضار علي اكبر جوانفكر مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي به دادگاه و تعقيب قضايي فائزه هاشمي نماينده سابق مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاري ايسنا، آقاي محسني اژه‌اي امروز ۵ ارديبهشت (۲۵ آوريل) در يك نشست خبري در تهران، با اشاره به اظهارات فائزه هاشمي در مصاحبه اخير خود گفت: "دادستان تهران در مورد صحبت‌هاي اخير فائزه هاشمي در مصاحبه با يكي از رسانه‌هاي غربي اقدام كرده است".

ظاهرا اشاره دادستان تهران به اظهارات چهار روز پيش فائزه هاشمي در گفت و گو با سايت روزآنلاين است كه طي آن، انتقادات تندي راعليه عملكرد محافظه كاران حاكم بيان كرده بود.

غلامحسين محسني اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد احضار علي اكبر جوانفكر به دادسراي تهران، بدون توضيح بيشتر اظهار داشت: "وي احضار شده‌ و يك جلسه هم حضور پيدا كرده و وقت خواسته تا مستنداتش را ارائه دهد كه جزييات اين پرونده بعدا اطلاع داده مي‌شود."

خبر احضار مدير عامل ايرنا در حالي منتشر مي‌شود كه هفته پيش، بعد از اعلام خبر پذيرش استعفاي حيدر مصلحي وزير اطلاعات توسط محمود احمدي‌نژاد و مخالفت رهبر جمهوري اسلامي با اين استعفا، خبرگزاري ايرنا تا ظهر روز بعد حاضر به انتشار خبر موضع گيري آيت الله خامنه‌اي نشد.

در آن زمان، ايرنا ضمن تاكيد بر لزوم دريافت نظر رهبر جمهوري اسلامي از "مجاري رسمي" نوشت كه بر خلاف آنچه در مورد نظر آيت الله خامنه‌اي "شايع" شده، "تا ساعات پاياني يكشنبه شب، رئيس جمهوري هيچ پيامي كه منعكس كننده نظر مقام معظم رهبري در اين خصوص باشد، دريافت نكرده است".

از سوي ديگر، علي اكبر جوانفكر مدير عامل خبرگزاري ايرنا و مشاور مطبوعاتي رئيس جمهوري نيز، با چاپ نوشته‌اي شديداللحن در سايت شخصي خود، "رسانه‌هاي دروغ‌پرداز و اقتدارگرا" را متهم به "جعل" خبر مخالفت آيت الله خامنه‌اي با تغيير وزير اطلاعات كرد.

حملات "سازمان دهي شده" به مخالفان

فائزه هاشمي روز اول ارديبهشت در گفتگو با نشريه الكترونيكي روزآنلاين، با اشاره به عدم برخورد دستگاه قضايي با افرادي كه "به نام اسلام، انقلاب و ارزش‌ها" به برخوردهاي توهين آميز با منتقدان مي‌پردازند، اقدامات اين افراد را "سازماندهي شده" از سوي مراكز قدرت دانست.

خانم هاشمي در اين مصاحبه، رفتار "اراذل و اوباشي" كه با جمع كردن "لات‌ها" به برخورد با ديگران مي‌پردازند را با اعمال "شعبان بي‌مخ و دار و دسته او" در زمان شاه مقايسه كرد.

وي افزود: "با اين تفاوت كه شعبان بي‌مخ يك نفر بود با يك دسته اراذل، اما اينها الان شبكه‌اي هستند و با تعداد زياد در همه شهر‌ها و گسترده عمل مي‌كنند... اين كار‌ها همه سازماندهي شده هستند و خودسرانه نيستند."

خانم هاشمي اشاره به انتشار فيلم فحاشي گروهي از افراد موسوم به "حزب اللهي" به او در نزديكي حرم حضرت عبدالعظيم و محكوميت آن توسط مقامات كشور گفت: "اين فيلم آنقدر زشت و غيرقابل دفاع بود كه مجبور شدند در برابر افكار عمومي عكس العملي داشته باشند".

او با اين حال از اينكه در زمان محكوم كردن فحاشي اين افراد، باز هم از آنها به عنوان "افراد مخلص و متعهد و جوانان دلسوز" ياد مي‌شود گلايه كرد و گفت كه اين توصيفات با آن محكوميت تناقض دارد.

به نظر مي‌رسد كه اشاره او به سخنان آيت الله علي خامنه‌اي، رهبر ايران باشد كه در اواخر اسفند ماه گفته بود: "برخي جوانان با اخلاص، مومن و خوب، متأسفانه تصور مي‌كنند كه اينگونه اقدامات وظيفه است، اما اين رفتار‌ها دقيقا خلاف و عكس وظيفه است".

اظهارات توهين كننده به فائزه هاشمي

مصاحبه دختر اكبر هاشمي رفسنجاني با سايت روزآنلاين، يك هفته بعد از گفت و گوي همين سايت با سعيد تاجيك صورت مي‌گرفت كه در اسفند ماه گذشته، فيلمي از توهين او به فائزه هاشمي بر روي اينترنت منتشر شده بود.

آقاي تاجيك در اين مصاحبه، انتشار خبر بازداشت خود را "شيطنت" دانست و افزود كه اگرچه قبل از عيد "هشت - نه روز" در زندان اوين بوده، اما سپس آزاد شده و اكنون در "محل كار" خود به سر مي‌برد.

اين اظهارات دو روز پس از آن منتشر مي‌شد كه غلامحسين محسني اژه‌اي گفته بود فردي كه به فائزه هاشمي فحاشي كرده بازداشت شده و "برخي از مقامات امنيتي به دنبال ساير متهماني هستند كه به صورت خودسرانه، امنيت اخلاقي جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهند".

سعيد تاجيك در مصاحبه خود با نشريه اينترنتي روزآنلاين خبر داد كه وقتي قوه قضائيه تصميم به برخورد با وي گرفته، هوادارانش اعلام كرده‌اند كه در صورت دستگيري او، در مقابل قوه قضاييه تجمع خواهند كرد.

وي در پاسخ به سوالي در مورد تبعات احتمالي انجام چنين برخوردي از سوي همفكران وي عليه دستگاه قضايي گفت: "بگيرند ما را، برخورد قهر آميز بكنند، ببينند بچه حزب اللهي‌ها چه كار مي‌كنند."

آقاي تاجيك افزود: "به دادستان هم عرض كردم كه من پايم را از اينجا بيرون بگذارم، حيثيت براي هاشمي نمي‌گذارم؛ چون شما برخورد نكرديد، حالا خود ملت بايد برخورد قهر آميز بكنند."

وي در بخشي ديگر از مصاحبه خود، اظهار داشت كه براي اطاعت از رهبر جمهوري اسلامي حاضر است وارد "كوه آتشفشان" هم بشود و مخالفان حكومت را "تكه تكه" كند.

در فيلمي كه در اواخر سال گذشته بر روي اينترنت انتشار يافت، فردي كه بعدا معلوم شد سعيد تاجيك نام دارد، در حال بيان توهين هاي ركيك به فائزه هاشمي و پدرش اكبر هاشمي رفسنجاني ديده مي شد.

در پي انتشار فيلم توهين به فائزه هاشمي، سايت جرس نزديك به مخالفان دولت، نوشت كه سعيد تاجيك از فرماندهان نيروي مقاومت بسيج و از اعضاي گروه انصار حزب الله است.

اين سايت افزود كه آقاي تاجيك "قبلا از معاونان سپاه جنوب تهران (منطقه شهرري) بوده و بعدا به سمت معاونت فرماندهي سپاه ورامين رسيده و از حدود دو ماه قبل نيز به سمت فرماندهي بسيج پالايشگاه تهران منصوب شده است".

فرمانده سپاه: هر چه داريم از اسلام است نه ايران و مكتب ايراني

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يكي از بلندپايه ترين مقام هاي نظامي ايران گفته است كه نيروي نظامي تحت امرش هرچه دارد "از اسلام است و نه ايران و مكتب ايراني."

آقاي جعفري گفته است كه خيلي ها سعي مي كنند تا اين داشته هاي سپاه را گرفته و نقاط قوت و قدرت نظام را به سمت چيزهاي ديگر منحرف كنند.

او اين سخنان را در مراسم افتتاح محل جديد سپاه استان تهران ايراد مي كرد.

فرمانده سپاه مي گويد: "افرادي هستند كه مي خواهند حاصل خون شهيدان را به وسيله انحرافاتي كه دارند از ما بگيرند كه اين نگاه، نگاه غلطي است."

به نظر مي رسد گفته هاي آقاي جعفري واكنشي به گفته هاي اسفنديار رحيم مشايي، رئيس دفتر محمود احمدي نژاد است، كه از "اسلام ايراني" و "مكتب ايراني" سخن مي گويد.

بعدها محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران هم از گفته هاي آقاي رحيم مشايي درباره مكتب ايراني دفاع كرد و خواستار "فهم ايراني" از اسلام شده بود. آقاي احمدي نژاد مفهوم ولايت فقيه را كه مورد انتقاد روشنفكران ايراني قرار دارد، برآمده از قرائت ايراني از اسلام توصيف كرده بود.

با اين همه فرمانده سپاه در سخنراني اخيرش از محمود احمدي نژاد هم تقدير كرده و گفته كه او در دوره اول و دوم رياست جمهوري اش "بسيار خوب" كار كرده است.

ناظران سياسي مي گويند كه اين بخش از اظهارات آقاي جعفري با هدف تمايز قائل شدن ميان محمود احمدي نژاد و رئيس دفترش اسفنديار رحيم مشايي است كه انتقادات عليه او بار ديگر افزايش يافته است.

آقاي رحيم مشايي در ماه هاي اخير دست به اقداماتي زده كه به تعبير برخي از ناظران سياسي نشانه هاي روشني از رويكرد او به شعارهاي ملي گرايانه و ناسيوناليستي دارد.

برگزاري جشن جهاني نوروز و نمايش پر سرو صداي منشور كوروش كه از لندن به تهران آورده شده بود، از اقدامات آقاي رحيم مشايي در دوران دوم رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد است.

آيت الله علي خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي، چندي پيش خواهان خويشتنداري مقام هاي دولتي در پوشيده نگه داشتن اختلافات داخلي شده بود.

با اين همه انتقادات مقام هاي ايراني از يكديگر همچنان ادامه دارد و آخرين نمونه آن اظهارات فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است.

آقاي جعفري گفته است: خيلي ها از قطار انقلاب پياده شده اند در حالي كه فكر مي كنند سوار هستند.

شايعه استعفاي احمدي نژاد از رياست جمهوري

در حاليكه طبق گزارش هاي رسيده محمود احمدي نژاد همچنان بر موضع قبلي خود مبني بر بركناري وزير اطلاعات پافشاري كرده و علي رغم فشار اصولگرايان و تاكيد و نامه نگاري هاي رهبري، حتي حاضر نيست وزير بركنار شده را در جلسات هيات دولت بپذيرد، سايت هاي حامي دولت خبري مبني بر "استعفا"ي رئيس دولت را روي خروجي خود قرار دادند، كه بلافاصله تكذيبيه اي بر آن خبر انتشار يافت، اما آن تكذيبيه نيز از روي خروجي ها حذف گرديد.

سايت «آزادي‌نيوز» وابسته به تيم محمود احمدي‌نژاد، روز دوشنبه تكذيبيۀ استعفاي رئيس دولت دهم را حذف كرد. اين سايت روز يكشنبه (چهارم ارديبهشت) گزارش‌ها ي منابع خبري در مورد "استعفاي احمدي‌نژاد از رياست جمهوري" را تكذيب كرده بود.

برخي گزارش‌ها حاكي از آن است كه محمود احمدي‌نژاد پس از بازگشت از كردستان حاضر نشده در محل كار خود حاضر شود.

همچنين گزارش شده است كه محمدرضا مهدوي كني (رئيس مجلس خبرگان) و علي لاريجاني (رئيس مجلس شوراي اسلامي)، طي ديدار با احمدي‌نژاد از وي خواسته‌اند حكم رهبري مبني بر ادامه كار حيدر مصلحي را پذيرفته و به نهاد رياست جمهوري باز گردد.

خودداري احمدي‌نژاد از حضور در جلسه روز يكشنبه هيات دولت٬ گمانه‌ها در مورد استعفاي وي را تقويت كرده است، برخي شنيده ها حاكي است كه وي چند روز پيش در جمع گروهي از مديران خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا)، دخالت رهبري براي انتخاب مجدد خود در سِمَتِ رياست جمهوري را تاييد و آنرا جهت "تحكيم و حفظ موقعيت خودش" ارزيابي كرده و گفته بود "رهبري در سال ٨٨ مرا حفظ كرد تا به اين ترتيب نيروهاي خودش را حفظ كند چرا كه اگر ميرحسين موسوي رييس جمهور مي شد، دستگاه وي را برمي چيد."

در جلسه روز يكشنبه كه بدون حضور رئيس دولت و به رياست محمدرضا رحيمي برگزار شد٬ حيدر مصلحي وزير اطلاعات نيز حضور داشت، اما از احمدي نژاد هيچ خبري نبود.

و در ادامه اين گزارش خاطرنشان شده است كه "حذف غيرمنتظره تكذيبيه استعفاي احمدي‌نژاد از سايت «آزادي‌نيوز» هم مي‌تواند نشانه‌اي از قهر رئيس دولت دهم باشد."

آقاي خامنه‌اي يك روز پس از تائيد تلويحي وجود يك جريان انحرافي در دولت احمدي‌نژاد٬ گفته بود "نبايد به گونه‌اي صحبت و يا مطلبي نوشته شود كه القاي تنش و درگيري در جامعه باشد زيرا اين موضوع، خلاف شرايط كنوني كشور است."

آن‌طور كه رسانه‌ها گزارش كرده بودند٬ قرار بود گروهي از نمايندگان مجلس نيز عصر روز يكشنبه با احمدي‌نژاد ديدار كنند كه اين جلسه لغو شد و به نظر مي‌رسد در اين جلسه نمايندگان مجلس قصد داشتند از احمدي‌نژاد بخواهند با قبول حكم رهبري، به كار خود ادامه دهد كه رئيس دولت دهم با آگاهي از اين موضوع قبول نكرد اين جلسه برگزار شود.

دولت، دروغ مي‌گويد

براي نخستين بار، برخي نمايندگان و چهره‌هاي اصولگراهم  دولت را دروغگو خواندند. اتهام دروغگويي به دولت محمود احمدي نژاد از سوي محافظه كاران در حالي مطرح مي شود كه در روزهاي تبليغات انتخابات رياست جمهوري، موسوي و كروبي در مناظره ها برآن تأكيد كرده و نسبت به آمار سازي و دروغ گويي دولت در حوزه اقتصاد هشدار داده بودند.

پيش‌تر، تكرار اتهام "دروغگويي دولت" توسط مخالفان حكومت با واكنش آيت الله خامنه‌اي روبه رو شد. وي در اولين نماز جمعه بعد از انتخابات از اينكه رييس دولت به دروغگويي متهم شده بود به شدت انتقاد كرد.

بنا بر گزارش راديو فردا، احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس صريح‌تر از ديگر محافظه‌كاران، دولت را به انتشار آمار دروغ متهم كرده است. وي با انتشار نامه‌سرگشاده اي ضمن استناد به آمار صندوق بين‌المللي پول، رابطه توليد ناخالص داخلي و ميزان بيكاري و نيز آمار گمرگات و افزايش چك‌هاي برگشتي، محمود احمدي‌نژاد و دولتش را متهم كرده است كه آمار خلاف واقع در زمينه بيكاري و نرخ رشد به مردم مي‌دهند.

احمد توكلي با مقايسه اين دولت و دولت‌هاي پيش از آن، يادآور شده است كه دولت‌هاي پيشين در جداول تقديمي خود به مجلس، علاوه بر ارقام سال آينده، ارقام عملكرد سال قبل و مصوب سال جاري را نيز ارائه مي‌كردند تا تغييراتي كه دولت در ارقام پيشنهاد كرده است، در طول دو سه سال قابل رويت باشد اما به گفته وي دولت كنوني از اين اقدام خودداري مي‌كند.

در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ محمود احمدي‌نژاد گفته بود "عده زيادي" ايجاد يك ميليون و ۶۰۰ هزار شغل را "غيرقابل باور و محال مي‌داند در حالي كه با همت دولت اين ميزان اشتغال شكل گرفته و اسناد آن موجود است."

احمد توكلي با ارائه چند دليل و نشانه و با استناد به آمار صندوق بين‌المللي پول و آمارهاي موجود در كشور مي‌گويد نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيكاري در كشور غير از آن چيزي است كه مسئولان دولتي بر آن اصرار دارند.

به گفته رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس به نظر مي‌رسد چون روند نرخ رشد توليد ناخالص داخلي از پاييز ۱۳۸۶ به بعد نزولي بوده، بانك مركزي از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد. وي نتيجه مي‌گيرد كه رشد نزولي اقتصادي، افزايش نرخ بيكاري را به همراه دارد كه آن هم از سوي مركز آمار و بانك مركزي اعلام نمي‌شود.

 تهديد توليد و صنعت

در خبري ديگر، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران در انتقاد از دولت در اجراي هدفمند سازي و ضربه به توليدكنندگان گفته است: "در نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به سهم خانوار خوب توجه شد اما قرار بود كه 30 درصد درآمد ايجاد شده براي دولت به حمايت از توليد اختصاص يابد در حالي كه فقط يك هشتم اين ميزان تحقق يافته است".

به گزارش خبر آن‌لاين، محمد نهاونديان، گفته است: "شيب اجراي اين قانون بايد منطقي باشد گفت: چگونه مي توان از يك كارخانه انتظار داشت كه ظرف سه ماه فناوري مصرف انرژي اش را تغيير دهد."

در اين راستا هاشمي رفسنجاني نيز پيش‌تر گفته بود: "نمايندگان مجلس ديدند كه ۳۰ درصد از درآمدهاي يارانه‌ها بايد به مراكز توليد صنعتي برگردد و ۲۰ درصد به دولت برسد كه هزينه‌هايش بالا مي‌رود و بقيه بايد در مسير درست استفاده شود. البته آنها هوشياري به خرج دادند و قبل از اينكه گران كنند، پولي به مردم دادند كه قدري زهر كار را گرفتند، ولي در ادامه اين‌گونه نيست. بايد مواظب باشيم."

وي با تاكيد بر ضرورت هدفمند سازي يارانه​هابراي كشور در انتقاد از شيوه دولت هشدار داده بود كه "خطر بد اجرا كردن موقعي بروز مي‌كند  كه صنايع و كشاورزي براي صاحبانشان صرف نكند و ضرر بدهد كه الان كم و بيش آثارش دارد پيدا مي‌شود. خيلي از كارگاه‌ها با اين قيمت‌ها نمي‌توانند كار كنند. به ضررشان است. به علاوه دولت هم براي تأمين نيازهاي مردم وارد مي‌كند. واردات هم از كشورهايي مثل چين است كه كالاهايشان ارزان‌تر است".

براساس قانون هدفمندسازي يارانه ها دولت موظف است 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه ها را در اختيار بخش صنعت و توليد قرار دهد تا از اين طريق واحدهاي توليدي و در واقع بخش مولد اقتصاد كشور بتوانند خود را براي شرايط جديد اقتصادي بعد از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي آماده سازند.

بر اين اساس و با توجه به اينكه سال 89 اولين سال اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها محسوب مي شود و دولت بايد در اين سال تا سقف 20 هزار ميليارد تومان منابع را از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي تجهيز مي كرد طبق قانون، رقمي معادل 6 هزار ميليارد تومان از اين منابع را بايد به عنوان تسهيلات در اختيار واحدهاي صنعتي قرار مي داد.

 البته با توجه به پرداخت 8 هزار ميليارد توماني يارانه نقدي در سال 89 كه نشان دهنده اجراي قانون در حد 16 هزار ميليارد تومان در سال گذشته بود مي توان گفت مطالبه بخش صنعت از منابع هدفمندسازي در سالي كه گذشت، حدود 4800 ميليارد تومان است كه دولت موظف به پرداخت اين ارقام بود.

در اين راستا عباس وطن پور، يك عضو كميسيون صنايع اطاق بازرگاني يادآور شد: "دولت با دادن يك سري تسهيلات، فشار را از دوش خود به دوش توليدكنندگان مي‌اندازد و براي خود به اين ترتيب زمان مي‌خرد."
اين عضو كميسيون صنايع تصريح كرد: "در طي دو مرحله گذشته، 40هزار ميليارد تومان دولت به صورت نقدي به حساب مردم واريز كرده است، ولي طبق اخبار برخي مردم از پرداخت فيش گاز ممانعت كرده‌اند و دولت نتوانسته به ارقام مورد نظر خود دست يابد".
وطن‌پرور با بيان اينكه "واحدهاي صنعتي به‌طور فاحشي دچار افزايش قيمت‌شده‌اند" خاطرنشان كرد: "هيچ‌كس نمي‌داند ممانعت دولت از افزايش قيمت‌ها تا كي ادامه خواهد داشت، در عين حال با كاهش 2درصدي نرخ سود، منابع بانك‌ها در حال خارج شدن است."

هم چنين كامران وكيل، دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني  هم از پيش‌بيني ارزش 30 تا 40درصدي محصولات معدني خبر داد و گفت: "هدفمندي يارانه‌ها و جلوگيري از هدر رفتن منابع ملي قابل تقدير است، اما مسأله اصلي چگونگي اجراي آن است".

به گفته وكيل "بسياري از واحدهاي صنعتي به انرژي و منابع انرژي ارزان عادت كرده‌اند و با هدفمندسازي يارانه‌ها راهي جز تعطيلي ندارند."

به گزارش خبر آن‌لاين "محمد پارسا" رئيس هيأت مديره سنديكاي صنعت برق نيز گفته است: "از سال82 به علت اشتباه جلوي رشد منطقي قيمت‌ها گرفته شد و مجلس جلوي افزايش قيمت‌ها را نگرفت و نرخ ارز مطابق قيمت‌ها تعديل نشد."
اين عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به افزايش توجه اتاق به روند خصوصي‌سازي در طول دوره قبل افزود: "وظيفه فعلي اتاق بسيار سنگين است، اما برخي زيرساخت‌ها براي خصوصي‌سازي انرژي هنوز فراهم نشده و وابستگي بودجه به نفت هنوز كم نشده است".

تجمع كارگران لاستيك البرز مقابل دفتر رياست جمهوري


گزارش‌ها از ايران حاكي از ادامه اعتراض‌هاي صنفي كارگران در ايران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه‌شان است.

بر اساس اين گزارش‌ها، شماري از كارگران كارخانه لاستيك البرز در مقابل دفتر رياست جمهوري، شماري از كارگران در مقابل اداره صنايع و معادن در شيراز و تعدادي از كارگران شركت ذوب آهن اصفهان در مقابل مجلس دست به تجمع زده‌اند.

يكي از كارگران كارخانه لاستيك البرز شركت كننده در تجمع كارگران اين واحد صنعتي در مقابل دفتر رياست جمهوري، در گفت و گو با راديو فردا، شمار تجمع كنندگان را حدود ۸۰۰ نفر ذكر كرد و گفت: «كارگران خواستار دريافت ۹ ماه حقوق معوقه خود و خواستار تعيين تكليف وضعيت كارخانه لاستيك البرز بودند.»

كارخانه لاستيك البرز پس از واگذاري به بخش خصوصي با مشكلات اقتصادي مواجه شد و از واحدي سود ده به واحدي زيان‌ده تبديل شد و از آن پس حقوق حدود ۱۳۰۰ كارگر اين واحد صنعتي با تاخيرهاي فراوان پرداخت شده است.

اين كارگر اشاره كرد كه پس از پايان تعطيلات نوروزي به كارگران لاستيك البرز گفته شده بود اين كارخانه در اين مدت تعطيل است تا بودجه لازم براي راه‌اندازي مجدد آن و خريد مواد اوليه فراهم شود و يا واگذاري‌اش به بانك سپه به سرانجام برسد.

بر اساس اين گزارش، اما در اين مدت هيچ‌يك از وعده‌هاي مسئولان تحقق نيافت و كارگران تصميم به تجمع در مقابل دفتر رياست جمهوري گرفتند.

اين كارگر گفت كه مسئولان دفتر رياست جمهوري به ۸۰۰ كارگر تجمع كننده قول دادند كه تا روز دوشنبه، مبلغ ۲۸ ميليارد تومان براي راه اندازي مجدد كارخانه لاستيك البرز در هفته آينده اختصاص يابد و يك ماه و نيم از حقوق معوقه‌شان نيز پرداخت شود.

به گفته اين كارگر، مسئولان همچنين وعده داده‌اند كه مالكيت كارخانه لاستيك البرز به بانك سپه واگذار خواهد شد.

وي افزود كه اگر وعده‌هاي مسئولان تحقق نيابد، كارگران دوباره دست به برگزاري تجمع اعتراضي خواهند زد.

تجمع اعتراضي صدها كارگر كارخانه لاستيك البرز در مقابل دفتر رياست جمهوري در شرايطي صورت گرفت كه مجتبي زارعي، معاون وزير كار و امور اجتماعي،  به وب‌سايت خبرآنلاين گفته است كه در يك سال گذشته حتي كارگران يك واحد توليدي كاري نكرده‌اند كه ترك كار جلوه كند.

جوانمير مرادي، رئيس انجمن صنفي كارگران برق و فلز كار كرمانشاه، با رد اين سخنان، به اعتراض‌هاي متعدد كارگران در خارج از كارخانه‌هايشان در يك سال گذشته اشاره مي‌كند و در مورد انكار اين حركت‌هاي اعتراضي از سوي معاون وزير كار و امور اجتماعي به راديو فردا مي‌گويد: «وقتي خبرهاي مربوط به كارگراني كه چند حقوق خود را دريافت نكرده‌اند، دست به اعتصاب مي‌زنند و در عين حال، با مشكلاتي مانند اخراج و بازداشت مواجه مي‌شوند، كتمان بشود، همين سخنان را مي‌توان از معاون وزير كار هم شنيد، زيرا اگر قرار باشد كه مسئولان به اين پرسش‌ها كه چرا كارگران به خاطر اعتراض، اخراج يا بازداشت مي‌شوند، پاسخ دهند، به نوبه خود، وقوع اعتصاب در كارخانه‌ها را تاييد كرده‌اند. پس انكار اين اعتصاب‌ها، در واقع راهي براي پاسخ ندادن به دلايل اين برخوردها است.»

در اين ميان، يكي از شهروندان شيرازي به راديو فردا گفت كه حدود ۱۰۰ نفر از كارگران همراه با خانواده‌هايشان روز يكشنبه در مقابل اداره صنايع و معادن شيراز تجمع كردند و خواستار دريافت شش ماه حقوق معوقه خود شدند.

 خبرگزاري‌هاي ايسنا و مهر  نيز گزارش دادند كه جمعي از كارگران شركت ذوب‌آهن اصفهان صبح روز يكشنبه براي اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزدشان، در مقابل ساختمان مجلس شوراي اسلامي در تهران تجمع كردند.

اعتراض هاي صنفي كارگري در شهرهاي گوناگون ايران در چند ماه گذشته افزايش يافته است. در اكثر اين اعتراض‌ها، كارگران خواستار دريافت حقوق معوقه خود مي‌شوند كه در برخي موارد تا دو سال به تعويق افتاده است.

خامنه‌اي: اگر اختلافي هست نبايد جلوي مردم اخم كرد

همزمان با ادامه اختلافات پيش آمده در مورد حيدر مصلحي، وزير اطلاعات، آيت الله علي خامنه‌اي روز يكشنبه با اشاره به آنچه «تلاش رسانه‌هاي بيگانه براي بزرگنمايي برخي اختلاف نظرها» ناميد، گفت: «نبايد از گفته‌ها و يا نوشته‌هاي ما برداشت اختلاف شود و اگر هم اختلاف نظري است، نبايد جلوي مردم اخم كرد و بهانه به دست رسانه‌هاي بيگانه داد.»

اين در حالي است كه محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري اسلامي ايران، روز يكشنبه در جلسه هيئت دولت  شركت نكرده است.

سخنان رهبر جمهوري اسلامي، كه در ديدار با وزير كشور و فرماندهان نيروي انتظامي بيان شد، آخرين مورد از اظهارنظرهاي او در مورد اختلافات ميان دولت و بخش بزرگي از اصولگرايان، به ويژه پس از ماجراي استعفاي حيدر مصلحي از وزارت اطلاعات در روز ۲۸ فروردين است.

در آن تاريخ، دفتر رياست جمهوري اعلام كرد كه حيدر مصلحي از تصدي وزارت اطلاعات كناره‌گيري كرده و محمود احمدي‌نژاد نيز با پذيرش اين استعفا، وي را به عنوان مشاور امور اطلاعاتي خود برگزيده است.

به دنبال انتشار اين خبر، آيت الله خامنه‌اي ضمن مخالفت با كناره‌گيري حيدر مصلحي از سمت خود، از ادامه كار وي در وزارت اطلاعات حمايت كرد و بدين ترتيب، حيدر مصلحي در سمت خود ابقاء شد.

رهبر جمهوري اسلامي پس از آن نيز اعلام كرد كه بنا ندارد در كارهاي دولت دخالت كند، اما در اين مورد كه  به گفته او «چندان هم مهم » نيست، احساس كرد كه از «مصلحت بزرگي» غفلت شده است.

در اين ميان، از زمان انتشار اخبار در مورد ابقاي وزير اطلاعات، محمود احمدي‌نژاد هنوز واكنشي علني نشان نداده و خبر پذيرش استعفاي آقاي مصلحي نيز همچنان در پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري در دسترس است.

اين رفتار محمود احمدي‌نژاد، انتقاد مجلس را به همراه داشت و ۲۱۶ تن از نمايندگان، در نامه‌اي خواستار موضع‌گيري صريح او در حمايت از حيدر مصلحي شدند.

در همين حال، جلسه هيئت دولت در حالي بعد از ظهر يكشنبه با غيبت محمود احمدي‌نژاد برگزار شد كه حيدر مصلحي، وزير اطلاعات، كه مسئله ابقاي وي به كشمكش ميان دولت و مجلس بدل شده است در اين جلسه حضور يافت.

برخي از وب‌سايت‌هاي خبري شركت نكردن محمود احمدي‌نژاد در جلسه هيئت دولت را ادامه اختلاف نظر ميان وي و رهبر جمهوري اسلامي بر سر ابقاي حيدر مصلحي در وزارت اطلاعات ارزيابي مي‌كنند.

در حالي كه اصولگرايان با اختلاف دروني مواجه‌اند حجت‌الاسلام سعيدي، نماينده آيت‌الله خامنه‌اي در سپاه پاسداران نيز خواستار روشن كردن اين اختلافات براي نيروهاي سپاهي شده است.

حجت‌الاسلام سعيدي روز شنبه گفت: «الان با سخت‌ترين و پيچيده‌ترين شرايط روبرو هستيم، بين اصولگرايان با اصولگرايي تفاوت دارد، بايد اين تفاوت‌ها براي پاسداران شفاف و روشن بيان شود.»

نماينده آيت‌الله خامنه‌اي در سپاه تاكيد كرد: «امروز وضعيت اصولگرايان با ابتداي كار تفاوت كرده است، نمي‌توان چشم خود را در برابر اشتباهات برخي از كساني كه با عنوان اصولگرايي وارد عرصه سياست شده‌اند، بست و چيزي به زبان نياورد.»

بيانيه كاركنان ايرنا براي تجديد ميثاق با رهبر

مديران و كاركنان خبرگزاري رسمي دولت ايران، با صدور بيانيه‌اي از ترديدهايي كه در "ارادت" آنان به رهبر جمهوري اسلامي ايجاد شده ابراز تاسف كردند.

در بيانيه‌اي كه امروز ۴ اريبهشت (۲۴ آوريل) در سايت خبرگزاري ايرنا منتشر شده، آمده است: "طي روزهاي اخير مجموعه‌اي از رويداد‌ها به گونه‌اي رقم خورد كه چهره خدوم بخشي از خدمتگزاران اين مرز و بوم كه در سنگر رسانه رسمي نظام به اطلاع رساني و مقابله با جريان سازي‌هاي رسانه‌اي مشغولند، متاسفانه مخدوش جلوه داده شد."

اگرچه در بيانيه صادر شده، رويدادهاي "مخدوش كننده" چهره دست اندركاران اين خبرگزاري مستقيما ذكر نشده‌اند، اما به نظر مي‌رسد كه اشاره بيانيه، به انتقاداتي باشد كه در روزهاي اخير، به نحوه انعكاس دو خبر مرتبط با آيت الله خامنه‌اي در ايرنا واردشده است.

يكي از اين دو خبر، به مخالفت آيت الله خامنه‌اي با استعفاي حيدر مصلحي وزير اطلاعات مربوط مي‌شد كه ايرنا بيش از ۱۴ ساعت از انتشار آن خودداري كرد و موضوع خبر ديگر، سخنراني ديروز رهبر جمهوري اسلامي بود كه خبرگزاري دولت، پيش از انتشار رسمي آن توسط روابط عمومي دفتر رهبري، راسا به انتشار آن پرداخت.

با اين حال در بيانيه امروز، "مديرعامل، مديران و كاركنان ولايتمدار خبرگزاري جمهوري اسلامي" ضمن "تجديد ميثاق" با رهبر ايران اعلام كرده‌اند كه "در مسير دفاع از ارزشهاي نظام و تبعيت از منويات رهبر معظم انقلاب پايدار و ثابت قدم بوده و خواهند ماند".

عذرخواهي ديروز ايرنا

روز گذشته، در پي اقدام ايرنا به انتشار متن اظهارات آيت الله خامنه‌اي در جمع گروهي از مردم شيراز، روابط عمومي دفتر رهبري با صدور اطلاعيه‌اي از اقدام "غير مسئولانه" خبرگزاري رسمي دولت ايران در چاپ "خبر ناقص" سخنان رهبر جمهوري اسلامي ابراز تاسف كرد.

اين اطلاعيه با تاكيد بر اينكه "تنها مرجع موثق انتشار اخبار رهبر انقلاب اسلامي روابط عمومي دفتر ايشان مي‌باشد"، از تمام خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري درخواست كرد كه به هيچ عنوان از خبر منتشر شده از سوي ايرنا استفاده نكنند.

بعد از انتشار گزارش اظهارات آيت الله خامنه‌اي از سوي دفتر رهبري، ايرنا به حذف خبر قبلي خود در مورد اين اظهارات پرداخت و آن را با خبر منتشر شده از سوي دفتر رهبر جمهوري اسلامي جايگزين كرد.

ساعاتي بعد، خبرگزاري دولت ايران متن كوتاهي را منتشر كرد كه توضيح مي‌داد انتشار خبر اظهارات آيت الله خامنه‌اي قبل از انتشار رسمي آن توسط سايت رهبر ايران، رويه جديدي نبوده و خبرگزاري دولت، از ۶ ماه قبل اين كار را انجام مي‌داده است.

خبرگزاري دولت در ادامه، ضمن عذرخواهي از دفتر رهبر ايران تاكيد مي كرد كه از اين پس اخبار مربوط به آيت الله خامنه‌اي را تنها پس از انتشار از سوي دفتر وي منتشر خواهد كرد.

رهبر ايران در سخنراني ديروز خود، با تاكيد بر "مشخص بودن مسئوليت‌ها و وظايف در قانون اساسي" اظهار داشت كه "هيچ‌گاه بناي دخالت در تصميم‌ها و كارهاي دولت را ندارد"، مگر در مواردي كه "احساس كند مصلحتي مورد غفلت قرار گرفته است".

آيت الله خامنه‌اي در ادامه با اشاره به مخالفت خود با تغيير وزير اطلاعات گفت: "در قضيه اخير هم كه چندان مهم نيست، احساس شد از مصلحت بزرگي غفلت شده است."

اوج گيري تنش ميان ايرنا و منتقدان آن

تنش‌هاي اخير بر سر عملكرد خبرگزاري ايرنا زماني آغاز شد كه هفته پيش، در پي انتشار خبر استعفاي حيدر مصلحي وزير اطلاعات و پذيرش اين استعفا توسط محمود احمدي‌نژاد، چند خبرگزاري ايران از مخالفت رهبر جمهوري اسلامي با اين استعفا و ابقاي وزير خبر دادند.

اين در حالي است كه خبرگزاري رسمي دولت، ايرنا، تا ظهر روز بعد به وقت تهران از تاييد خبر مخالفت آيت الله خامنه‌اي با استعفاي آقاي مصلحي خودداري كرد.

ايرنا پيش از آن، ضمن تاكيد بر لزوم دريافت نظر رهبر جمهوري اسلامي از "مجاري رسمي" نوشته بود كه بر خلاف آنچه در مورد نظر آيت الله خامنه‌اي "شايع" شده، "تا ساعات پاياني يكشنبه شب، رئيس جمهوري هيچ پيامي كه منعكس كننده نظر مقام معظم رهبري در اين خصوص باشد، دريافت نكرده است".

از سوي ديگر، علي اكبر جوانفكر مدير عامل خبرگزاري ايرنا و مشاور مطبوعاتي رئيس جمهوري، با چاپ نوشته‌اي شديداللحن در سايت شخصي خود، "رسانه‌هاي دروغ‌پرداز و اقتدارگرا" را متهم به "جعل" خبر مخالفت آيت الله خامنه‌اي با تغيير وزير اطلاعات كرده بود.

در واكنشي متقابل به ادعاي خبرگزاري دولتي ايرنا مبني بر عدم ابلاغ رسمي دستور آيت الله خامنه‌اي، روزنامه كيهان در سرمقاله دوشنبه پيش خود نوشت كه دستور كتبي رهبر جمهوري اسلامي در اين مورد، به شخص رئيس جمهوري اعلام شده است.

حسين شريعتمداري مدير مسئول كيهان،اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر محمود احمدي‌نژاد را متهم كرد كه بعد از اطلاع از مخالفت رهبر ايران با عزل آقاي مصلحي، حاضر نشده اين خبر در "خبرگزاري ايرنا كه مدتي است مانند برخي ديگر از مراكز و نهاد‌ها به طور كامل در اختيار عوامل سرسپرده او قرار گرفته است" درج شود.

آقاي شريعتمداري افزود: "در حالي كه يادداشت كتبي رهبر معظم انقلاب حاوي دستور ايشان مبني بر لغو عزل آقاي مصلحي، به دست رئيس جمهوري محترم رسيده بود و ايشان دستور را ابلاغ كرده بود، رئيس باند بهانه مي‌آورد كه بايد اين دستورالعمل از طريق منابع رسمي بيت معظم له اعلام شود!"

سرمقاله كيهان ادعا كرد كه بعد از صدور دستور آيت الله خامنه‌اي مبني بر بازگشت حيدر مصلحي به وزارت اطلاعات، روزنامه ايران خبر قبلي خود در مورد استعفاي آقاي مصلحي را حذف و خبر دستور رهبر را تيتر كرده است؛ اما آقاي مشايي ضمن تماس با اين روزنامه دستور داده كه‌‌‌ همان خبر استعفا چاپ شود و روزنامه دولت، در حالي كه چند هزار نسخه از آن چاپ شده بوده، چرخه چاپ را متوقف كرده تا اين دستور را اجرا كند.

اين روزنامه همچنين مدعي شد كه خبرگزاري ايرنا بعد از آنكه سرانجام خبر مخالفت رهبر جمهوري اسلامي با عزل حيدر مصلحي را روي خروجي خود گذاشته، بعد از چند ساعت مجدداً اين خبر را "با اشاره" رئيس دفتر محمود احمدي‌نژاد و "به دستور" مديرعامل ايرنا حذف كرده؛ موضوعي كه كيهان ابراز اميدواري كرده كه آقاي احمدي‌نژاد از آن بي‌خبر بوده باشد.

هفته پيش و در پي انتشار خبر كناره گيري و سپس ابقاي حيدر مصلحي، رسانه‌هاي ايران دليل كناره گيري آقاي مصلحي را اختلاف ميان او رئيس دفتر محمود احمدي‌نژاد اسفنديار رحيم مشايي دانستند.

به دنبال اين استعفا، عده‌اي از محافظه كاران از آقاي احمدي‌نژاد به خاطر هماهنگ نكردن تصميم خود در تعويض وزير اطلاعات با آيت الله خامنه‌اي انتقاد كردند.

برخورد عجيب دانشگاه هرمزگان با بد‌حجابي

مسئولين حراست دانشگاه هرمزگان براي مقابله با رواج بد حجابي در اين دانشگاه، در اقدامي عجيب علاوه بر تذكر زباني به دانشجويان بد حجاب، كارت دانشجويي افراد را گرفته و پشت شيشه اتاقك حراست ورودي دانشگاه نصب مي كند تا ديگر دانشجويان اين كارت ها را ببينند و درس عبرت بگيرند!

قرار گرفتن كارت دانشجويي بر روي شيشه اتاقك به گونه اي است كه تمام مشخصات شخصي اين دانشجويان در مقابل ديدگان تمام دانشجويان قرار مي گيرد.

نكته قابل توجه آنكه نه تنها اين اقدام تاثير مثبتي بر نحوه پوشش دانشجويان نداشته است بلكه با بوجود آوردن وجهه ي بسيار بد در موضوع مقابله با بي حجابي موجبات سوئ استفاده ي برخي افراد سودجو را فراهم كرده است.

اين اقدام عجيب و نسنجيده مسئولين حراست اين دانشگاه نه تنها به رعايت شئونات كمكي كرده بلكه حواشي مختلفي را هم با خود به دنبال داشته است كه مي توان از سوء استفاده ي برخي افراد سودجو نسبت به مشخصات نمايان شده ي دانشجويان به عنوان يكي از نمونه هاي اين تبعات منفي نام برد.

پديدار شدن پيامدهاي زودرس حذف يارانه ها

قانون حذف يارانه‌ها كه براساس مصوبه مجلس مي‌بايد از ابتداي سال ۱۳۸۹ اجرايي  مي شد، پس از طي فرازونشيب‌هايي بالاخره در ۲۸ آذرماه ۸۹ توسط دولت به اجرا گذاشته شد. برخلاف قانون مصوب مجلس ،دولت به بهانه كاهش اثرات تورم انتظاري قيمت حامل‌هاي انرژي (آب و برق و گاز و بنزين و گازوئيل و …) رابراساس سياست واردسازي شوك قيمتي، با شيبي بسيار تند افزايش داد.

چند هفته اول اجراي قانون، دولتي‌ها با غرور  هرچه تمام‌تر ،به طور عجولانه‌اي موفقيت خود را در اجراي قانون حذف يارانه‌ها را بدون برخورد با هيچ مانع و مشكلي از طريق رسانه‌هاي جمعي انحصاري در اختيار خود، جشن گرفتند و با رجزخواني برعليه كارشناسان منتقد و ناصح،  تبليغاتشان به اصطلاح معروف “گوش فلك را كر نمود”. و به زعم رئيس دولت قله اجراي قانون حذف يارانه‌ها را در زمان كوتاهي فتح شد.

صرف نظر از اينكه دولت مبلغي حدود ۱۱ هزار ميليارد تومان را كه در سه ماهه آخر سال ۸۹ به عنوان يارانه نقدي ماه‌هاي دي و بهمن، اسفند ۸۹ و فروردين ۹۰ به حساب مردم واريز نمود از كجا و چگونه تأمين نمود؟ و براساس كدام بند قانون، قبل از كسب اضافه درآمدهاي ناشي ازافزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي ،چرااين اقدام را انجام داد؟

تقريباً از اوايل بهمن ماه ۸۹ با مقاومت و اعتصاب كاميون‌داران مواجه گرديد كه  با در نظر گرفتن سهميه گازوئيل براي آنها به طور موقت از كنار آ‌ن بحران عبور نمود. از روزهاي آغاز سال ۱۳۹۰ خبر مواجه شدن اقتصاد كشور با وقوع بحران‌هايي زودرس در بخش‌هاي صنعت،‌كشاورزي و دامپروري و خدمات (علي‌رغم سانسورهاي خبري شديد) توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، خبرگزاري‌هاي رسمي و … گزارش  و منتشر گرديد كه از آن جمله موارد ذيل گوياي آغاز وقوع بحران اقتصادي و اجتماعي در كشور است:

بيكار شدن بيش از يكصد هزار صياد بوشهري به دليل گراني قيمت گازوئيل و بنزين

عسگر جلاليان نماينده مردم كنگان در مجلس شوراي اسلامي از بيكار شدن بيش از يكصد هزار نفر از صيادان بوشهري به واسطه افزايش قيمت گازوئيل و بنزين و كمبود اين سوخت‌ها در اين منطقه خبر داد و گفت: متأسفانه كار به جايي رسيده است كه صيادهاي بوشهري ماهي مورد نياز خود را با ماهي وارداتي از نيوزلند تأمين مي‌كنند.

تعطيلي واحدهاي سنگبري استان قم به دليل گراني برق

به گزارش خبرگزاري مهر، از روز پنج‌شنبه گذشته تاكنون صاحبان و كاركنان واحدهاي سنگبري در قم دست از كار كشيده‌اند اما به دليل داشتن  سنگ در انبارها،‌ كارخانه‌هاي سنگبري باز است و فروش سنگ در اين واحدها طي چند روز گذشته همچنان انجام مي‌شود. تمامي واحدهاي سنگبري در اين شهر از افزايش دفعي نرخ قبوض برق خود بعد از هدفمند سازي يارانه‌ها و كم‌تواني در پرداخت آ‌ن گله‌مند هستند.

دبير انجمن صنفي سنگبران استان قم مي‌گويد: براساس اطلاعيه ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها در مورد قبوض برق، قرار بود آيتم‌هاي :آبونمان، ديماند و قدرت از قبوض حذف شود كه اين كار صورت نگرفت و در پي اعتراضات، گزينه سومي نيز به آن اضافه شد كه مطابق آن قيمت هر كيلووات ساعت برق مصرفي از ۳۹ به ۴۳ تومان افزايش يافت.

وي خاطرنشان كرد: براساس نرخ‌هاي جديد، قيمت‌ها براي ما در طول روز نسبت به گذشته ۲/۲ (دو و دو دهم) برابر در طول شب ۵ برابر و در زمان اوج بار، ۵/۲ (دو و نيم)‌ برابر شده است و عملاً ميانگين برق مصرفي ما در طول ۲۴ ساعت روز هر كيلووات ۷۰ تومان شده است.

براساس آمار در كل كشور بيش از ۵ هزار واحد سنگبري و در استان قم ۲۲۰ واحد سنگبري فعال هستند.

تعطيلات دامپروري‌هاي استان يزد به دليل سياست‌هاي غلط و بي‌ثبات دولت

علي‌اكبر اوليا نماينده مردم يزد در مجلس با انتقاد از سياست‌هاي دولت مبني بر واردات بي‌رويه گوشت گفت: به دليل سياست‌گذاري غلط و بي‌ثبات از سوي دولت در بخش كشاورزي و دامداري و نبود برنامه‌ريزي در اين بخش شاهد تعطيلي ۷۰ درصدي دامپروري‌ها در استان يزد در سال ۸۹ و تعطيلي ۳۰ درصد باقيمانده در سال ۹۰ هستيم.خبرهاي فوق گوياي واقعيت هاي تاسف باري دراقتصادكشوراست كه شرح وتحليل انهاجهت تنبه مسئولين وتنوير افكارعمومي بسيارضروري است:

اولاً، اگر اين رنج‌نامه صيادان، توليدكنندگان بخش كشاورزي و دامپروري و واحدهاي سنگبري را در كنار رنج‌نامه توليدكنندگان و شاغلين ساير بخش‌هاي توليدي صنعتي مانند توليدكنندگان كفش و لباس، نساجي، لوازم خانگي، شيرآلات و لوازم ساختماني و …. قرار دهيم در مي‌يابيم كه متأسفانه اين درد مشترك توليدكنندگان همه بخش‌هاي توليدي كشور در سال‌هاي اخير است كه به واسطه واردات بي‌رويه كالاهاي مشابه خارجي تقريباً كليه بخش‌هاي توليدي كشور تعطيل و يا در شرف تعطيلي قرار گرفته اند و بخشي نيز جهت حفظ بقا محصولات خود را در كشورهاي ديگر (خصوصاً كشور غيراستكباري چين) با اسم تجاري ايران ،توليد و به كشور وارد مي‌كنند.

در اين شرايط تنها صنايعي توانسته‌اند به فعاليت خود در صحنه اقتصاد كشور ادامه دهند كه يا تحت حمايت كامل دولت هستند مانند صنايع خودروسازي و … يا صنايع فولاد و سيمان كه واردات كالاهاي مشابه خارجي با توجه به هزينه حمل و نقل واردات آنها به كشور ،صرفه اقتصادي لازم را ندارد.

نتيجه اينكه، دولت  با اتكا به درآمدهاي حاصل از صدور ثروت‌هاي طبيعي و خدادادي كشور مانند نفت و گاز و مواد خام معدني و … اقدام و تشويق به واردات محصولات كشاورزي و كالاهاي ساخته شده صنعتي به كشور نموده به نحوي كه تقريباً اكثر توليدكنندگان كالاهاي صنعتي و كشاورزي به ناچار دست از فعاليت توليدي كشيده‌اند و يا به واردكننده محصولات ساخته شده تبديل گشته‌اند.

حال در شرايطي كه كشور با بحران گسترش بيكاري مواجه است و علي‌رغم آمارهاي ادعايي دولت كه نرخ بيكاري در كشور را به طور رسمي حدود ۱۵ درصد اعلام نموده است. براساس اعلام برخي نمايندگان مجلس نرخ بيكاري در كشور بيش از ۳۰ درصد تخمين زده مي‌شود.

تعطيلي واحدهاي دامپروري‌و صيادي در بخش كشاوري و واحدهاي سنگبري و … در بخش خدمات و ركود و ورشكستگي واحدهاي توليدي در بخش صنعت، علامت غيرقابل انكاري از شدت گرفتن و گسترش بحران اشتغال در كشور است كه اين خود مي‌تواند عامل پيدايش بحران‌هاي جدي‌تري در صحنه‌هاي اجتماعي و سياسي كشور باشد.

ثانياً، اجراي قانون حذف يارانه‌ها در ابتداي سه ماهه چهارم سال ۸۹ مشكلات و فشار مضاعفي را علاوه بر مشكلات قبلي بر بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي و دامپروري كشور وارد ساخته كه به نظر مي‌رسد آثار و تبعات اوليه آن دربرخي از بخش هاي اقتصادكشورمانند: دامپروري وصيادي زودتر از ساير بخش‌ها نمايان شده است زيرادربخش دامپروري به علت حذف يارانه آرد در سال گذشته، مصرف نان كاهش يافته و به تبع آن كمبودنان خشك كه بخشي از خوراك دام‌ها را تشكيل مي‌داد باعث شد، دامداران جهت جبران كمبود نان خشك به اجبار تقاضايشان براي خوراك دام جايگزين، مانند جو و علوفه افزايش يابد و افزايش تقاضا، قيمت جو و … را به شدت افزايش داد به طوري كه قيمت جو از هر كليو حدود ۲۴۰ تومان در تابستان ۸۹ با حدود ۵۰ درصد رشد به كيلويي حدود ۳۷۰ تومان در اسفند ۸۹ افزايش پيدا كرد و قيمت علوفه و ساير خوراك‌هاي جايگزين احتمالاً به همين نسبت گرا شدوبدين ترتيب قيمت نهاده هاي پرورش دام افزايش يافت.

افزايش قيمت خوراك دام در كنار افزايش زياد و يكباره ساير هزينه‌هاي توليد دام مانند آب و برق و گاز و … هزينه نگهداري و پرورش دام را به شدت افزايش داده به طوري كه دامدار نيازمند افزايش قيمت گوشت در بازار حداقل به نسبت افزايش قيمت تمام شده دام بود تا بتواند به فعاليت خود ادامه دهد. اما افزايش قيمت گوشت به دو دليل با اين نسبت افزايش نيافته است:

واردات گسترده گوشت توسط وارد‌كنندگان دولتي و يا شبه دولتي ازمحل افزايش بي سابقه درامدهاي نفتي درسالهاي اخير.   
كاهش (و يا حداقل ثابت ماندن) قدرت خريد اكثريت جامعه كه نه تنها تقاضا براي خريد گوشت داخلي افزايش را نداده است بلكه براساس اخباري كه از كشتارگاه‌ها و قصابي‌ها دريافت مي‌شود به واسطه كاهش تقاضاي مردم براي خريد گوشت كه خود ناشي از گسترش و تعميق فقردرجامعه و افزايش تعداد افراد زير خط فقر مي‌باشد و همچنين ساير عوامل ديگر، فعاليت كشتارگاه را در ابتداي سال ۹۰ با ركود مواجه ساخته است.

نتيجه اينكه، در بخش كشاورزي و دامپروري كشور مانند ساير بخش‌هاي صنعتي و خدماتي پديده «تورم ركودي» حاكم شده است يعني به علت افزايش قيمت تمام شده توليدات دامي و كشاورزي كشور، توليدكنندگان جهت ادامه فعاليت نيازمند افزايش قيمت محصولاتشان در بازار هستند ولي به علت عدم وجود قدرت خريد درميان اكثريت جامعه، هرگونه افزايش قيمتي ،باعث كاهش  تقاضاي كل  شد ه و دسترسي به قيمت تعادلي، كه هم بتواند هزينه‌هاي توليدكنندگان را جبران نمايد و هم با قدرت خريد جامعه مطابقت داشته باشد. امكان‌پذيرنخواهدبود. لذا توليدكننده را به ناچار به تعطيلي كارگاه و توليد خواهد كشاند.

ثالثاً، با توجه به اينكه ارتباط و پيوستگي عوامل و متغيرهاي اقتصادي در جامعه از اصول و واقعيت‌هاي پذيرفته شده و غيرقابل انكار علم اقتصاد است. لذا مسئولين و سياست‌گذاران اقتصادي كشور در اتخاذ سياست‌هاي كشور بايد به اين واقعيت آگاه و توجه نمايند.

در جامعه‌آي كه چندين دهه است .چرخ‌هاي اقتصاد آن به اتكاي ثروت خدادي نفت چرخيده است و نه ،به واسطه فعاليت و خلق ثروت‌هاي جديد از طريق يا تبديل ثروت‌هاي طبيعي بين نسلي به ثروت‌هاي جديد و پايدار،

لذا چون نقش يارانه‌ها در بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي آن ساختاري و نهادينه شده است حذف يارانه‌ها نيازمند ايجاد تمهيدات و مقدماتي است كه بتواند با حداقل تبعات و تلفات اقتصادي و اجتماعي از يك اقتصاد يارانه‌اي به اقتصادي فعال و پويا تبديل شود. پس بدون انجام تمهيدات لازم كشور قطعاً گرفتار معضلات اقتصادي و اجتماعي جدي‌تري خواهد شد كه نه تنها وضع را بهبود نخواهد بخشيد ،بلكه مشكلات و معضلات جديد و جدي‌تري را به جامعه تحميل خواهد نمود.

بديهي است كه مقدمات و تمهيدات لازم اولاً تابع اصول و قواعد علمي و تجربي اقتصادي و اجتماعي است كه قطعاً با دستور و تهديد و توسل به قوه قهريه فراهم نخواهد شد.

علاوه  بر اين تهيه و اجراي يك برنامه بلندمدت جهت آمادگي لازم براي خروج از يك اقتصاد يارانه‌اي به اقتصادي غيريارانه‌اي است .

متأسفانه به نظر مي‌رسد هيچكدام از مقدمات لازم در سال‌هاي گذشته علي‌رغم وجود امكانات و فرصت‌هاي مناسب در كشور فراهم نشده است .يعني دولت در سال‌هاي اخير نه تنها برنامه‌هاي مصوب (برنامه چهارم و …) اجرا نكرده است بلكه خود نيز فاقد هرگونه برنامه و عملكردي در فراهم سا ختن  مقدمات لازم جهت انجام اين كار مهم و دشوار (حذف يارانه‌ها) بوده است.

به عبارت ديگر، دولت علي‌رغم كسب درآمدهاي افسانه‌اي حاصل از فروش نفت و … در سال‌هاي اخير ،از انجام سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در بخش هاي زيرساختي اقتصاد كشور خودداري نموده است.

به طوري كه براساس گزارشات متعددي كه توسط مؤسسات تحقيقاتي داخلي و بين‌المللي مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و سازمان اوپك و … تهيه و نشر گرديده است بخش‌هاي مهم اقتصاد كشور مانند نفت و گاز، برق و آب،‌ واحدهاي توليدي در بخش صنعت و كشاورزي و حمل و نقل و … حتي قبل از اجراي قانون به اصطلاح هدفمندسازي يارانه‌ها گرفتارمشكلات ساختاري  جدي شده‌اند و از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل به عنوان نمونه اشاره داشت:

 كاهش توان توليد نفت ايران به واسطه عدم سرمايه‌گذاري و تزريق گاز به چاه‌هاي قديمي كه جهت ادامه حياتشان ضروري است و يا كاهش حفاري چاه‌هاي جديد به واسطه تحريم .در حالي كه كشورهاي همسايه خصوصاً كشور عراق كه داراي حوزه‌هاي مشترك نفتي مهمي با ايران است به سرعت در حال افزايش سطح بهره‌برداري از ميدان‌هاي مشترك حوزه نفتي خود با ايران است.
 بحران صنعت برق ايران در سال جاري به دليل عدم سرمايه‌گذاري لازم در بن‌بست كامل قرار گرفته است . براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اگر تمام درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت برق (در قانون حذف يارانه‌ها) به بخش برق پرداخته شود. شايد بتواند صنعت برق به حيات خود ادامه دهد.
عدم سرمايه‌گذاري و فعاليت لازم در منطقه استراتژيك عسلويه كه باعث عقب ماندن ايران از كشور رقيب (قطر) در بهره‌برداري از بزرگترين ميدان مشترك ذخيره گاز دنيا در منطقه خليج فارس گرديده است .بطوري كه به گفته مسئول كميسيون انرژي مجلس كشورهاي همسايه نفت و گاز ايران بهره‌برداري و به فروش مي‌رسانند.

بحران اكثر واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي ايران حتي قبل از اجراي قانون حذف يارانه‌ها كه براساس اعلام رسمي،ليست بيش از ۷ هزار واحد صنعتي توسط وزارت صنايع جهت استمهال وام‌هاي آنان تهيه و در اختيار مسئولين پولي كشور قرار گرفته است.
توقف و كند شدن روند پيشرفت پروژه‌هاي سدسازي در كشور به دليل كمبود منابع مالي، علي‌رغم انتشار اوراق مشاركت جهت تأمين منابع مالي لازم.
وجود بحران‌هاي مالي در واحدهاي بزرگ صنعتي كشور مانند خودروسازي، فولادسازي، نفتكش، كشتيراني و … البته برآيند همه بحران اقتصادي و صنعتي و كشاورزي در نرخ رشد اقتصادي سال‌هاي اخير كشور كاملاً‌نمايان و آشكار است يعني نرخ‌هاي رشد اقتصادي حدود يك درصد در سال‌هاي اخير كه متأسفانه به دليل عدم اعلام آن ،توسط نهادهاي رسمي كشور از طريق سا زمان‌هاي بين‌المللي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول محاسبه و گزارش مي‌شود .آ‌يينه تمام‌نماي وضعيت اقتصادي كشور را بيان مي‌نمايد و متأسفانه نرخ رشد حدود يك درصد در سه سال اخير و پيش‌بيني كاهش آن به صفر براي سال جاري توسط صندوق بين‌المللي پول كاملاً با وضعيت ترسيم شده اقتصادي، صنعتي و كشاورزي ايران منطبق و سازگاري دارد.

حال چنانچه اقتصاد كشور آنگونه باشد كه با دلايل غيرقابل انكار توصيف شد يكي از پيامدهاي آن بالا بودن نرخ بيكاري در شرايط كنوني و خطر گسترش بيكاري در آينده است .كه با گسترش بحران و ركود در بخش‌هاي توليدي كشور امري بديهي و اجتناب‌ناپذير است. از طرف ديگر، گسترش پديده شوم بيكاري در طبقه مولد و مستضعف جامعه به لحاظ حساسيت و سهم قابل ملاحظه آنها در جمعيت كشور مي‌تواند يك مانع جدي در اجراي سياست حذف يارانه‌ها باشد.

نتيجه اينكه:

    تعطيلي واحدهاي توليدي كشاورزي و دامپروري و همچنين واحدهاي صنعتي و خدماتي كشور
    گسترش بيكاري و افزايش تورم لجام‌گسيخته كه سبب گسترش فقر و كاهش قدرت خريد
    افزايش ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فرهنگي به واسطه گسترش فقرو فلاكت در اكثريت جمعيت كشور
    نابودي و به تاراج دادن ثروت‌هاي طبيعي و خدادادي كشور بدون تبديل آنها به ثروت‌هاي جديد و پايدار

و …. تنها بخشي از پيامدهاي برنامه‌گريزي و ادامه اجراي سياست‌هاي گذشته در زمينه‌اي اقتصادي و اجتماعي مي‌باشد كه ادامه وضعيت و روند موجود، كشور را به چالش و بن‌بست جدي‌تري خواهد كشاند.

احمدي ‏نژاد: رهبري در سال ٨٨ من را حفظ كرد تا نيروهاي خودش را حفظ كند؛ اگر ميرحسين موسوي رييس جمهور مي‏شد، دستگاه وي را برمي‏چيد

اين درحالي است كه آقاي خامنه‌اي صبح شنبه در ديدار با جمعي از مردم استان فارس تاكيد كرد كه "هرجا كه رهبري احساس كند از مصلحت بزرگي غفلت مي شود، وارد خواهد شد و رهبري تا زنده است هيچگاه نخواهد گذاشت، در حركت عظيم ملت ايران بسوي آرمانها، ذره‌اي انحراف ايجاد شود."
همچنين گزارش شده است كه احمدي نژاد در جريان ديداري كه با برخي مديران خبرگزاري رسمي دولت (ايرنا) داشته، به آنان گفته است "رهبري در سال ٨٨ من را حفظ كرد تا به اين ترتيب نيروهاي خودش را حفظ كند چرا كه اگر ميرحسين موسوي رييس جمهور مي شد، دستگاه وي را برمي چيد."

سياست

با بالا گرفتن اختلاف‏ بيت علي خامنه‏اي و هواخواهان احمدي نژاد بر سرماندن و رفتن حيدر مصلحي كه با اعلام پذيرش استعفاي او از جانب خبرگزاري ايرنا صورت گرفت و با شرح كامل جزييات اين اختلافات اطلاعاتي-امنيتي و اقتصادي (تقسيم درآمدهاي نفتي) در گزارش كارشناسان ايران سبز كه به صورت اختصاصي در خبرنگاران سبز انتشار يافت (اينجا بخوانيد) اكنون خبر مي‏رسد كه احمدي‏نژاد در ديداري كه با مديراين خبرگزاري مذكور (ايرنا) كه خبرگزاري رسمي دولت محسوب مي‏شود داشته است عملا به نقش مستقيم علي خامنه‌اي در كودتاي سال ٨٨ اعتراف كرده و اين كار را نه براي احمدي‏نژاد كه براي حفظ قدرت خود انجام داده است چرا كه وي مي‏دانسته در صورت رييس جمهور شدن ميرحسين موسوي, دستگاه وي برچيده مي‏شود.

در ادامه چالش‏هاي رخ داده پيرامون بركناريِ استعفاگونۀ حيدر مصلحي، سايت «الف» گزارش داده است كه محمود احمدي نژاد همچنان بر موضع قبلي خود مبني بر بركناري وزير اطلاعات پافشاري كرده و حاضر نيست با وي همكاري كند و بر خلاف آنچه انتظار مي رفت، رئيس دولت با وجود تاكيد و نامۀ رهبري، هنوز از حيدر مصلحي براي حضور مجدد در هيات دولت دعوت نكرده است.

همزمان منابع خبري جرس گزارش داده اند كه محمود احمدي نژاد  در جمع گروهي از مديران خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا)، دخالت رهبري براي انتخاب مجدد خود در سِمَتِ رياست جمهوري را تاييد كرده و آنرا جهت "تحكيم و حفظ موقعيت خودش" ارزيابي كرده است.

به گزارش الف، بعد از بركناري ناگهاني وزير اطلاعات و بلافاصله نامۀ رهبري جهت ابقاي وي، وزير بركنار شده حتي به سفر استاني هيئت دولت به كردستان نيز دعوت نشد و محمود احمدي نژاد اجازه نداد كه تيم مديريتي اين مجموعه با دولت همراه شود، تا عملا نامه و دستور رهبر و حملات اصولگرايان را ناديده بگيرد.

گفتني است در جريان بركناري استفعاگونۀ حيدر مصلحي از وزارت اطلاعات، طيف گسترده اي از رسانه ها، مقامات و تشكلهاي اصولگرا، ضمن حمله به نزديكان و رسانه دولت، اين تصميم را تحت تاثير "جريان انحرافي" نفوذي در دولت ارزيابي كرده بودند.

در همين ارتباط، پيش‌تر احمد توكلي نماينده محافظه كار منتقد دولت در مجلس، با اشاره به لزوم كسب نظر رهبري در هنگام انتخاب يا تغيير وزراي خارجه، دفاع و اطلاعات گفته بود: "احمدي‌نژاد وظيفه داشت از قبل، نظر مثبت رهبر معظم انقلاب را داشته باشد اما اين كار را نكرد."

سايت الف وابسته به توكلي، در خبري در مورد تحولات وزارت اطلاعات، نوشته بود كه در گذشته هم رئيس جمهوري تصميم داشته حيدر مصلحي وزير اطلاعات را بركنار كند كه با مخالفت رهبري مواجه شده است.

همين سايت روز شنبه (سوم ارديبهشت) گزارش داد كه با وجود حمايت رهبر جمهوري اسلامي از مصلحي، احمدي‌نژاد همچنان بر موضع قبلي خود مبني بر بركناري وزير اطلاعات پافشاري مي كند و حاضر نيست با مصلحي همكاري كند.

اين درحالي است كه آقاي خامنه‌اي صبح شنبه در ديدار با جمعي از مردم استان فارس تاكيد كرد كه "هرجا كه رهبري احساس كند از مصلحت بزرگي غفلت مي شود، وارد خواهد شد و رهبري تا زنده است هيچگاه نخواهد گذاشت، در حركت عظيم ملت ايران بسوي آرمانها، ذره‌اي انحراف ايجاد شود."

همزمان با اين چالش، منابع خبري جرس گزارش داده اند كه احمدي نژاد در جريان ديداري كه با برخي مديران خبرگزاري رسمي دولت (ايرنا) داشته، به آنان گفته است "رهبري در سال ٨٨ من را حفظ كرد تا به اين ترتيب نيروهاي خودش را حفظ كند چرا كه اگر ميرحسين موسوي رييس جمهور مي شد، دستگاه وي را برمي چيد."

عليرضا رجايي بازداشت شد

عليرضا رجايي به اتهام ارتكاب جرايم امنيتي بازداشت شد.

عليرضا رجايي از فعالان سياسي ملي- مذهبي ايران و مدير انتشارات گام نو، و پيش تر، مدير گروه سياسي هيئت تحريريه روزنامه‌هاي جامعه، توس و نشاط بود.

او در انتخابات مجلس ششم شوراي اسلامي در ۱۳۷۸ كانديداي ائتلاف نيروهاي ملي-مذهبي در تهران بود و بر اساس نتايج انتخابات در ردهٔ بيست ‌وهشتم قرار گرفت و به مجلس راه يافت.

اما شوراي نگهبان پس از بازشماري آراء او را از فهرست نامزدهاي منتخب خارج كرد و به جاي او، غلامعلي حداد عادل، يكي از چهره هاي جناح راست را به عنوان منتخب مردم تهران معرفي كرد.

خبرگزاري فارس مي گويد پس از انتخابات رياست جمهوري سال ۱۳۸۸ نيز عليرضا رجايي بازداشت شده بود. پس از اعتراضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوري، نهاد هاي امنيتي بسياري از چهره هاي سياسي، روزنامه نگاران، دانشجويان و حقوق دانان حامي ميرحسين موسوي و مهدي كروبي را بازداشت كردند.

تاج زاده: آقاي شريعتمداري! اگر جنبش سبز مرده است، چرا كابوس آن لحظه‌اي شما را رها نمي‌كند؟

سيد مصطفي تاج زاده، معاون وزير كشور دولت اصلاحات و شاكي پرونده كودتاي انتخاباتي كه به جاي رسيدگي به شكايتش در زندان به سر مي‌برد، در نامه سرگشاده اي خطاب به حسين شريعتمداري، نماينده ولي فقيه در موسسه كيهان، براي مناظره با وي اعلام آمادگي كرد.

تاج زاده در اين نامه، كه مي‌توان آن را آغازي براي يك مناظره مكتوب دانست، با اشاره به اينكه حسين شريعتمداري تاكنون حاضر نشده است به پيشنهادهايش براي مناظره پاسخ دهد، تاكيد كرده كه در طول بازجويي هاي خود نيز بارها از بازجوها خواسته است تا امكان مناظره بين او و حسين شريعتمداري را به عنوان نماينده جرياني كه در صدد است تا تمام دستاوردهاي ضد استبدادي و آزادي خواهانه ملت ايران از نهضت مشروطه تاكنون را از بين ببرد، فراهم كنند.

به گزارش تحول سبز، تاج زاده با ارسال اين نامه و تقاضا براي انتشار بدون سانسور آن در كيهان ، عملا مناظره را يك جانبه آغاز نموده است و اعلام كرده نامه هاي بعدي وي در خصوص مباحث مطرح شده در اين نامه به عنوان محورهاي پيشنهادي مناظره به تدريج منتشر خواهد شد.

او نوشته است: پيشنهاد دارم كه مناظره مكتوب آغاز شود و يك مقاله من بنويسم ، و كيهان شش روز فرصت براي نقدآن داشته باشد. بعد مقاله دوم و دوباره شش روز فرصت براي نويسندگان آن روزنامه محترم. به اين ترتيب علاقمندان با مطالعه مقالات و نقدها به قضاوت بهتري درباره ادعاهاي ما و شما دست خواهند يافت.

تاج زاده در نامه سرگشاده خود به شريعتمداير، به طرح سوالاتي از اين دست پرداخته است كه:


- با وجود اعلام مكرر اتكاي جناح حاكم به حمايت آگاهانه اكثريت قاطع ملت ايران، چرا رفتارتان درست در نقطه مقابل ادعاي مذكور است؟ همچون اقليتي نگران از آينده كه از سايه خود نيز مي‌ترسيد. اگر ايرانيان را بصيرترين مردم دنيا مي خوانيد، چرا همزمان مي كوشيد تمام مجاري اطلاع رساني آزاد و قانوني را به روي آنان ببنديد؟ اگر اين ملت “بصيرترين” است، چرا تا روي كار آمدن آقاي احمدي نژاد، به زعم شما به كساني رأي داده است كه يا منحرف بوده‌اند يا جاسوس يا خائن؟

- چنانچه دائم تكرار مي‌كنيد كه حقايق مربوط به انتخابات ۸۸ و حوادث پس از آن كاملا روشن شده است، چرا وقتي را هرچند اندك به منتقدان خود كه در حقيقت مخالف تك حزبي و تك صدايي شدن جمهوري اسلامي ايران هستند، اختصاص نمي دهيد تا در صدا و سيما كه طبق قانون و عرف عقل بايد ملي باشد، با مردم سخن بگويند؟

- اگر مدعي پشتيباني اكثريت مردم از دولت كنوني هستيد، چرا به منتقدان سياست‌هاي جاري كشور اجازه نمي‌دهيد كه حتي در اتوبان تهران-كرج يك اجتماع مسالمت‌آميز و آرام برگزار كنند؟ در كجاي دنيا مخالفان را خس و خاشاك خوانده، اما نسبت آنان با انتخابات آزاد، مانند نسبت جن و بسم‌الله است؟

-اگر منتقدان يكه سالاري در ايران فتنه گرند و مستقيم يا غيرمستقيم آلت دست بيگانه، چرا مي‌گويند محاكمه آنان موجب قهرمان شدنشان مي‌شود؟ بصيرترين مردم جهان، فتنه‌گران درحال محاكمه را قهرمان ملي مي خوانند؟

- چرا دم از نهضت توليد علم مي زنيد و همزمان در صدد مهار كردن و در نهايت تعطيلي علوم اجتماعي و انساني برآمده‌ايد و براي حدود دو ميليون دانشجو دغدغه و نگراني ايجاد مي‌كنيد؟

- اگر نسل جوان كنوني را آگاه تر و مصمم تر و اميدوارتر از نسل انقلاب مي‌دانيد، چرا ايران در صدر كشورهاي معتاد جهان است و با كمال تأسف جوانان، آسيب پذيرترين قشرها در اين زمينه به شمار مي‌روند؟

-اگر كشور در حال پيشرفت سريع اقتصادي است، چرا دولت مانع انتشار آمارهاي مربوطه مي‌شود؟ چرا در زمينه فرار مغزها و سرمايه ها جزو ده كشور اول دنيا هستيم؟

- به سركوب تظاهرات در فرانسه اعتراض مي كنيد، در حالي كه حتي يك نفر هم كشته نشده، اما خود با ماشين از روي پيكر يك عزادار رد مي شويد و ديگري را از پل به زمين پرتاب و فردي را كه از نزديكان نامزد رقيبتان است ترور مي‌كنيد؟

- اگر جنبش سبز مرده است ، چرا كابوس آن، لحظه اي شما را رها نمي‌كند به گونه اي كه كيهان نديده عرض مي‌كنم شماره‌اي در ماه‌هاي اسارت اينجانب منتشر نشده است كه در آن اتهاماتي متوجه سبزها نشده باشد؟

متن كامل اولين نامه سيد مصطفي تاج زاده به شريعتمداري

جناب آقاي حسين شريعتمداري نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست روزنامه كيهان

با سلام از آن جا كه فكر مي كردم ممكن است فرصت كافي در ملاقات هاي هفتگي نداشته باشم تا نامه هاي سرگشاده ام را براي همسرم بخوانم كه او بنويسد، از مشاراليها خواهش كردم تعدادي از مقالاتم را كه در ايام مرخصي از زندان نوشته ام و قصد انتشار مستقل آن ها را داشتم به نامه سرگشاده به جنابعالي تبديل كند تا شايد راه گفت و گوي دوطرفه باز شود.

روشن است كه اگر زمان ملاقات هاي ما اندكي بيشتر بود، مي توانستم درباره همه موضوعات مورد نظرم براي مناظره مكتوب كه در پايان همين نامه عناوين آن ها را متذكر شده ام، براي شما بنويسم علت انتخاب مناظره مكتوب آن است كه من از سه سال پيش تا كنون بارها جنابعالي را به گفتگو و مناظره دعوت كرده‌ام، اما هرگز با پاسخ مثبت آن جناب مواجه نشده‌ام.

مقاله اينجانب با نام “منطق آقاي شريعتمداري”، در روزنامه اعتماد ملي يك ماه قبل از انتخابات خرداد ۸۸ نيز نتوانست قلم فعال شما را به يك مناظره مكتوب ترغيب نمايد. با وجود اين، هنگامي كه به شكل غير قانوني در سلول انفرادي در بازداشتگاه “۲الف” اوين (قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران) به سر مي بردم ، به بازجوي پنجم خود پيشنهاد كردم براي روشن شدن بسياري از مسائل حاد و جاري ، چه خوب است آقاي شريعتمداري را دعوت كنيد تا من با وي در حضور شما در همين زندان به گفت و شنودي چند ساعته بنشينم. قضاوت نهايي نيز درباره مواضع و موضوعات به عهده حاضران (بازجويان) باشد كه آن پيشنهاد نيز تحقق نيافت.

پس از آزادي موقت از زندان در نشستي با كارشناس ارشد اطلاعات سپاه و مسئول بازجوها، به مناسبت بحثي كه بين ما درباره انتخابات رياست جمهوري دهم و تخلف‌ها و تقلب‌ها در گرفت، اعلام كردم من آماده‌ام با هر كسي كه آنان معرفي كنند، درباره انتخابات ۸۸ در صدا وسيما به مناظره بنشينم. پيشنهاد من در آن جلسه نيز جنابعالي بوديد، زيرا شما را سخنگوي يك جريان فكري و سياسي مي‌دانم كه با وجود اقليت بودن ، مقدرات كشور را به طور كامل در دست گرفته و در صدد است تمام دستاوردهاي ضد استبدادي و آزادي خواهانه ملت ايران از نهضت مشروطه تاكنون را از بين ببرد. به علاوه جنابعالي به علت سوابق و روابط‌تان، مدعي هستيد كه از نيمه پنهان منتقدان و حوادث و صد البته توطئه‌ها آگاهيد و بسياري از وقايع را پيش بيني مي‌كنيد. بنابراين مناظره با چنين شخصي مي‌تواند رافع بسياري از شائبه‌ها و روشنگر حقايق بسياري باشد.

به هرحال وي در جواب من گفت: آقاي شريعتمداري در نوشتن تبحر بيشتري دارد تا در گفت و شنود رو در رو. گفتم: اشكال ندارد، من حاضرم با ايشان به صورت مكتوب مناظره كنم. يك مقاله من مي‌نويسم، ايشان آن را نقد كند يا بر عكس. ماحصل هر چه باشد، در روزنامه كيهان، به شرط عدم اعمال سانسور منتشر شود. البته اين نكته را نيز اضافه كردم كه آقاي شريعتمداري مدت‌هاست اعتماد به نفس خود را از دست داده و من مطمئنم وي پيشنهاد اخير را نيز رد خواهد كرد. كارشناس ارشد اطلاعات سپاه پرسيد: آيا از قول شما اين مطلب را به آقاي شريعتمداري بگويم؟ پاسخ من روشن بود: بگوييد، ولي قطعا جواب منفي خواهيد شنيد و افزودم: آقاي شريعتمداري هم دانش و قلم خوبي دارد و هم در گفتگو حاضر جواب و مسلط است ، ولي در دو سه سال اخير حاضر نشده است به مناظره با من تن در دهد.

نه اين كه مناظره كننده خوبي نيست و نه من فرد عجيب و غريبي هستم و در مناظره هماوردي ندارم. من همان تاج زاده قديمم ، با همان ضعف‌ها و قوت‌هايم، اما آنچه تغيير كرده و موجب شده است آقاي شريعتمداري اعتماد به نفس خود را از دست بدهد، اين است كه احساس مي‌كند كه جز ادعاها و اتهام‌هاي تكراري تهي از حقيقت و غير قابل اثبات ، حرفي براي گفتن ندارد، علاوه بر اين با تناقض‌هاي زيادي مواجه است كه اثبات هر ادعا مستلزم نفي اتهام ديگر اوست. به هر حال آن پيشنهاد نيز مورد استقبال قرار نگرفت.

باري من آمادگي ام را براي مناظره اعلام كرده ام. در زندان باشد يا در هر جاي ديگر؛ آزاد يا تحت الحفظ، برايم فرقي نمي كند. به سند و مدرك نيز نياز ندارم. زيرا تقريبا يقين دارم استدلال‌هاي شما همان‌هاست كه هميشه بوده. اگر غير از اين بود در صدا و سيمايي كه به ارگان جناح متبوع شما بدل شده و منعكس كننده ديدگاه‌هاي ملت ايران با همه تنوع و تكثرش نيست، حتما تغييري مشاهده مي‌شد و حرف جديدي به ميان مي‌آمد.اتهامات بي پايه كه از روز اول بازداشت‌ها در ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ متوجه فعالان ستادهاي انتخاباتي منتقد نامزد جناح حاكم شد، چنان سست و ناموجه بود كه دوستان شما حتي در احكام دادگاه‌هاي نمايشي خويش نيز حاضر به تكرار آنها نشدند. اصرار معدودي از اصولگراها كه هنوز همچون شما فكر مي‌كنند – مانند آقايان حسينيان، عباسي، كوچك زاده، رسايي، الله كرم و شجوني- بر تكرار چنين اتهاماتي در صدا و سيما بيانگر آن است كه سخن تازه‌اي در كار نيست.

من پيشنهاد دارم كه مناظره مكتوب آغاز شود و يك مقاله من بنويسم ، و كيهان شش روز فرصت براي نقدآن داشته باشد. بعد مقاله دوم و دوباره شش روز فرصت براي نويسندگان آن روزنامه محترم. به اين ترتيب علاقمندان با مطالعه مقالات و نقدها به قضاوت بهتري درباره ادعاهاي ما و شما دست خواهند يافت. با آنكه پاسخ شما به اين پيشنهاد نيز براي من از پيش روشن بود كه استقبال نخواهيد كرد، اما به همان علت پيش گفته (نمايندگي از يك جريان فكري و سياسي مؤثر در سرنوشت كشور) تصميم گرفتم با ارسال اين نامه و تقاضا براي انتشار بدون سانسور آن در كيهان ، مناظره را يك جانبه آغاز كنم. اميدوارم واكنش شما به اين اقدام مثبت باشد.

تنها خواست من انتشار كامل نامه‌هايم، بي كم و كاست است و هرگز گله نخواهم كرد كه پس از انتشار يك نامه، هر تعداد مقاله كه لازم مي‌دانيد در نقد آن منتشر كنيد و هر وقت احساس كرديد كه موضوع مورد بحث براي خوانندگان محترم خود كاملا روشن شده است، نامه بعدي را منتشر و سپس آن را نقد كنيد و مطمئن باشيد من حتي اگر در زندان باشم و روزنامه كيهان دراختيار نداشته باشم تا نقدهاي نامه هايم را ببينم، باز حاضر به ادامه مناظره خواهم بود، چون متأسفانه يا خوشبختانه، از ديدگاه‌ها و مواضع كليشه‌اي جنابعالي و دوستانتان كه از فرط تكرار كهنه مي‌نمايد، كم و بيش آگاهم. اميدوارم از انتشار نامه‌هاي من يا نقد آنها با اين بهانه كه فلاني مجرم و زنداني است خودداري نكنيد، چرا كه چنين اقدامي به جاي آنكه شما را در موضع برتر بنشاند، مبين منطق و ادعاهاي سست جنابعالي خواهد بود. به خصوص كه من حاضرم بي هيچ پيش شرطي به هر سؤال و ادعاي شما- اگر احيانا جنابعالي مايل باشيد كه مناظره را آغاز كنيد- پاسخ دهم. متقابلا انتظار دارم درباره نامه‌ها و موضوعات مورد نظر من نيز نظرات صريح خود را بيان نماييد.

جناب آقاي شريعتمداري

با كمال تأسف بايد بگويم جنابعالي در دوران سرپرستي خود، در روزنامه كيهان سرنوشت غم بار بزرگترين مؤسسه مطبوعاتي كشور را به جايي كشانده‌ايد كه نه تنها پرتيراژترين روزنامه ميهن را منتشر نمي‌كنيد، بلكه در يك قلم تيراژ روزنامه همشهري كه در دوره آقاي كرباسچي تأسيس شد، به تنهايي ده برابر كيهان است! چنانچه مشتاق برون‌رفت از اين بن بست و وضعيت رو به اضمحلال هستيد، چاره كار رها كردن بولتن نويسي و قرار دادن روزنامه كيهان در جايگاه اوليه خود است. يكي از روش‌هاي جذاب نمودن كيهان درج همين مناظره‌ها در آن جريده محترم است. افزون بر آن فردي كه مواضع و ديدگاه‌هاي خود را كاملا منطبق بر حق و حقيقت مي‌بيند و همه منتقدان را منحرف مي‌خواند و شعارش “بصيرت” است، نبايد از گفتگو هراسي داشته باشد. اينگونه نيست؟

جناب آقاي شريعتمداري

براي اينكه در آغاز مناظره و در همين نامه، ادعايي غيرمسئولانه درباره تناقض‌هاي فراوان بين گفتار و رفتار جنابعالي مطرح نكرده باشم و مناظره را عملا آغاز نمايم، به چند تناقض اشاره و سپس موضوعات پيشنهادي خود را براي تداوم مناظره اعلام مي‌كنم. هر عنواني را بپسنديد يا در اولويت قرار دهيد، در همان زمينه با شما مكاتبه خواهم كرد. چنانچه موضوعي را خود جنابعالي پيشنهاد كنيد، به آن خواهم پرداخت. من با هر اما و اگر شما همراهي مي‌كنم مگر با سانسور نامه‌هايم. فكر نمي‌كنم اين درخواست نامعقولي باشد، هست؟

براي آغاز مناظره از جنابعالي مي‌پرسم كه با وجود اعلام مكرر اتكاي جناح حاكم به حمايت آگاهانه اكثريت قاطع ملت ايران، چرا رفتارتان درست در نقطه مقابل ادعاي مذكور است؟ همچون اقليتي نگران از آينده كه از سايه خود نيز مي‌ترسيد. اگر ايرانيان را بصيرترين مردم دنيا مي خوانيد، چرا همزمان مي كوشيد تمام مجاري اطلاع رساني آزاد و قانوني را به روي آنان ببنديد؟ اگر اين ملت “بصيرترين” است، چرا تا روي كار آمدن آقاي احمدي نژاد، به زعم شما به كساني رأي داده است كه يا منحرف بوده‌اند يا جاسوس يا خائن؟

چنانچه دائم تكرار مي‌كنيد كه حقايق مربوط به انتخابات ۸۸ و حوادث پس از آن كاملا روشن شده است، چرا وقتي را هرچند اندك به منتقدان خود كه در حقيقت مخالف تك حزبي و تك صدايي شدن جمهوري اسلامي ايران هستند، اختصاص نمي دهيد تا در صدا و سيما كه طبق قانون و عرف عقل بايد ملي باشد، با مردم سخن بگويند؟ اگر مدعي پشتيباني اكثريت مردم از دولت كنوني هستيد، چرا به منتقدان سياست‌هاي جاري كشور اجازه نمي‌دهيد كه حتي در اتوبان تهران-كرج يك اجتماع مسالمت‌آميز و آرام برگزار كنند؟ در كجاي دنيا مخالفان را خس و خاشاك خوانده، اما نسبت آنان با انتخابات آزاد، مانند نسبت جن و بسم‌الله است؟ چرا اين فرصت را براي همگان فراهم نمي‌كنيد تا در يك انتخابات صد در صد آزاد، بي پايگاهي منتقدان روشن شود؟

اگر منتقدان يكه سالاري در ايران فتنه گرند و مستقيم يا غيرمستقيم آلت دست بيگانه، چرا مي‌گويند محاكمه آنان موجب قهرمان شدنشان مي‌شود؟ بصيرترين مردم جهان، فتنه‌گران درحال محاكمه را قهرمان ملي مي خوانند؟ چرا دم از نهضت توليد علم مي زنيد و همزمان در صدد مهار كردن و در نهايت تعطيلي علوم اجتماعي و انساني برآمده‌ايد و براي حدود دو ميليون دانشجو دغدغه و نگراني ايجاد مي‌كنيد؟ اگر نسل جوان كنوني را آگاه تر و مصمم تر و اميدوارتر از نسل انقلاب مي‌دانيد، چرا ايران در صدر كشورهاي معتاد جهان است و با كمال تأسف جوانان، آسيب پذيرترين قشرها در اين زمينه به شمار مي‌روند؟ اگر كشور در حال پيشرفت سريع اقتصادي است، چرا دولت مانع انتشار آمارهاي مربوطه مي‌شود؟ چرا در زمينه فرار مغزها و سرمايه ها جزو ده كشور اول دنيا هستيم؟

اگر ايرانيان بهترين مردم طول تاريخ اند، چرا روزانه آنان را تحقير مي كنيد و چرا آقاي مصباح يزدي وضعيت فرهنگي را در جمهوري اسلامي ايران (كه آقاي احمدي نژاد تشكيل آن را آرزوي همه انبياء و اولياء در طول تاريخ و نتيجه زحمات و مجاهدت‌هاي آنان مي‌خواند كه صالحان عالم در آرزوي نفس كشيدن در آن هستند(۲۲/۸/۸۸))، بدتر از زمان شاه مي‌خواند؟ چرا در دوره‌اي كه از درآمدهاي افسانه‌اي فروش نفت بهره‌مند شده‌ايم، بيكاري ، گراني، رشوه، فسادهاي حكومتي و نااميدي نسبت به آينده حرف اول را مي زند؟

چرا وقتي به نقض حقوق بشر در امريكا و كانادا و فرانسه اعتراض مي‌كنيد، آن را دخالت در امور داخلي آن كشورها نخوانده، اما متقابلا اعتراض آنان را به نقض حقوق بشر در ايران دخالت در امور داخلي كشورمان مي‌دانيد و قربانيان را وابسته به بيگانگان مي‌خوانيد؟ به سركوب تظاهرات در فرانسه اعتراض مي كنيد، در حالي كه حتي يك نفر هم كشته نشده، اما خود با ماشين از روي پيكر يك عزادار رد مي شويد و ديگري را از پل به زمين پرتاب و فردي را كه از نزديكان نامزد رقيبتان است ترور مي‌كنيد؟ اگر جنبش سبز مرده است ، چرا كابوس آن، لحظه اي شما را رها نمي‌كند به گونه اي كه كيهان نديده عرض مي‌كنم شماره‌اي در ماه‌هاي اسارت اينجانب منتشر نشده است كه در آن اتهاماتي متوجه سبزها نشده باشد؟ راستي چرا رئيس دولت اصولگرا و منصف و متعادل كه چندي پيش جايزه برترين منتقد را به شما داد، امسال اعلام كرد: “من كيهان نمي خوانم”؟

جناب آقاي شريعتمداري

من به تناسب درباره تك تك موارد فوق نكاتي را متذكر خواهم شد تا معلوم شود كه چرا حتي بازجوهايم ، البته پس از طي مراحل اوليه، حاضر نبودند از موضع كيهان دفاع كنند. اكنون صرفا فهرست موضوعاتي را كه تصور مي‌كنم جنابعالي نيز آنها را ارزيابي مي‌كنيد و در هر صورت بحث درباره آنها را براي جامعه مفيد مي‌دانم، اعلام مي كنم و منتظر نظرات كارشناسانه جنابعالي خواهم ماند:

۱- درباره “دشمن” و “دشمن شناسي” كه شاكله هميشگي كيهانيان است. ۲- قانون اساسي و تفاسير “طالباني” يا «دموكراتيك» از اسلام، حكومت اسلامي و حقوق مردم. ۳- ما و شما و نظام ستم شاهي ۴- انتخابات رياست جمهوري دهم و حوادث قبل از انتخابات، روز انتخابات و پس از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ ۵- ابعاد و نتايج دخالت نظاميان در عرصه هاي سياسي ، انتخاباتي ، اقتصادي ، فرهنگي ، آموزشي و بين المللي ۶- علل فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ۷- ما و شما و استانداردهاي دوگانه ۸- پيامدهاي ملي و بين‌المللي اجراي احكامي همچون سنگسار، قطع يد و پرت كردن از روي كوه براي اسلام و مسلمانان ۹- حجاب اجباري؛ هزينه‌ها و فايده‌ها ۱۰- وعده هاي امام خميني قبل از پيروزي انقلاب و وضعيت كنوني ما و آسيب هاي تهديد كننده نظام سياسي ۱۱- وحدت ملي و راه‌هاي كسب و تداوم آن

برخي مداحان گرفتار آلودگي هاي اخلاقي هستند

غفراني با بيان اين كه برخي از مداحان دچار مشكلات اخلاقي نيز هستند، گفت: جاي ناراحتي بسيار دارد كه اين دسته از افراد كه مي خواهند مروج اسلام باشند خود دچار آلودگي هاي اخلاقي بوده و باعث نارضايتي همسر و خانواده خود هستند.

مجيد غفراني استاد معارف و علوم قرآني دانشگاه تهران در گفت و گو با شبكه ايران درباره آثار و تبعات اجتماعي برخي گفتمان هاي مداحان در مراسم هاي عزاداري گفت: متاسفانه بسياري از مداحان ما در مراسم هاي عزاداري تنها اقدام به تهييج مردم مي كنند بدون اين كه گفته هاي مستندي داشته باشند.

غفراني با بيان اين مطلب كه نظارت بر كار مداحان بهتر است از سوي روحانيت جامعه صورت پذيرد، گفت: به نظر بسياري از كارشناسان ديني بايد سازمان يا نهادي تشكيل شود كه بر روي كار مداحان نظارت داشته باشند.

وي در ادامه افزود: يكي ديگر از تبعات منفي گفته هاي غير مستند برخي مداحان اين است كه باعث مي شوند عقايد نادرست و خرافي در جامعه ترويج پيدا كند، چرا كه بسياري از مردم از دريچه گفته هاي اين افراد اسلام را براي خودشان بازتعريف مي كنند.

غفراني با بيان اين كه برخي از اين مداحان دچار مشكلات اخلاقي نيز هستند، گفت: جاي ناراحتي بسيار دارد كه اين دسته از افراد كه مي خواهند مروج اسلام باشند خود دچار آلودگي هاي اخلاقي بوده و همسران اين افراد از آنها بسياري شاكي هستند.

وي در ادامه گفته هاي خود افزود: مداحي اين روزها جاي منبرهاي عالمانه بزرگان ديني را گرفته است، نقل است كه مرحوم فلسفي، استاد اخلاق براي اينكه يك ساعت بالاي منبر براي مردم صحبت كند ساعت ها مطالعه مي كردند، اما برخي مداحان با هدف كسب درآمد بيشتر ساعت ها صحبت مي كنند و مردم را تهييج مي كنند.

استاد اخلاق دانشگاه تهران گفت: زماني اين گونه بود كه يك طلبه براي نقل يك حديث بالاي منبر بايد از يك مرجع موثق كسب اجازه مي كرد به همين خاطر معتقدم كه اين مداحان نيز بايد از يك مرجع رسمي براي گفته هاي خود كسب اجازه كنند.

غفراني با اشاره به ورود برخي مداحان به مسايل شبه سياسي نيز گفت: برخي از مداحان اين روزها خود به رجل سياسي تبديل شده اند و براي خود مريداني نيز گرد آورده اند، آنها به راحتي در مورد مسايل مهم كشور اظهار نظر مي كنند و كسي هم نمي تواند به آنها بگويد كه حد و حدود گفته هاي آنها بايد در چه محدوده اي باشد.

وي همچنين گفت: پيدايي اين افراد در جامعه و رواج گفته هاي گاه توهين آميز آنها به مسايل ملي و مذهبي آنها ناشي از ضعف اعتقادي خود مردم است، زماني كه مردم به در مورد خود و باورهايشان به خودشناسي نرسيده اند اين اتفاق به راحتي در يك جامعه روي خواهد داد.

غفراني در توضيح گفته هاي خود افزود: بسياري از مردم جامعه پاي منبر برخي مداحان مي نشينند و با گفته آنها با ريختن چند قطره اشك و سينه زني به سعادت دنيوي و اخروي مي رسند، در حالي كه فرداي مراسم هيچ گونه تغييري در گفته ها و رفتارهاي آنها ديده نمي شود، ما با اين شرايط چگونه مي توانيم خود را براي ظهور امام زمان ( عج) آماده سازيم.